در سالی که توسط همه‌گیری جهانی و موجی از محدودیت‌های اقتصادی صدمه دید و بسیاری از کسب و کارهای کوچک را فلج کرده بود، ثابت شد که بازارهای مالی مقاوم و منعطف هستند.
البته، بخش اعظم این پایداری بی‌شک مدیون موج بی‌سابقه‌ی محرک‌های کنگره و بانک مرکزی آمریکا بود.
محرک‌های بیشتری در راه هستند. رئیس جمهور «دونالد ترامپ» آخرین بسته‌ی حمایتی کووید (بیماری کرونا) را به صورت قانونی امضا کرد.
ترامپ قبلاً ضمن تقبیح این لایحه، مبلغ پرداخت 600 دلار را ناکافی دانسته بود. ترامپ سرانجام تحت فشار و برای جلوگیری از تعطیلی دولت و ادامه دادن مزایای بیکاری، دست از مقاومت کشید.
و او همچنان به سنا فشار می‌آورد تا پیشنهاد بررسی محرک 2000 دلاری وی را بپذیرند.
در همین حال، رئیس جمهور بعدی، «جو بایدن»، وعده ارائه یک پیش پرداخت ازسوی کنگره را می‌دهد. بایدن خواهان چک‌هایی با مبلغ بزرگتر، اعانه‌ی مضاعف برای دولت های ایالتی و محلی و نیز هزینه‌های دولتی بیشتر است.
حال که جمهوری خواهان در انتخابات دور دوم ایالت جورجیا نتوانستند کنترل سنای آمریکا را حفظ کنند، شاید نتوان حد و مرز چندانی برای اعمال جاه‌طلبی‌های بایدن متصور شد.
اما این که آیا جمهوری‌خواهان اصلا اراده‌ی سیاسی سنگ‌اندازی را دارند یا خیر، مسئله‌ی دیگری است. برخی از جمهوری خواهان سنا با سرپیچی از نظر رهبریت حزب اکثریت پیشین به «برنی سندرز» (چپگرای تندرو) و رئیس جمهور ترامپ پیوستند تا ائتلافی عجیب و غریب را برای تصویب محرک‌های بزرگتر تشکیل دهند.
البته شکل‌گیری این احساس پوپولیستی در قبال کمک به مردم عادی، با توجه به سودهای کلان شرکت‌های غول پیکر وال استریت طی دوران همه‌گیری قابل تصور بود. این سودهای کلان به ضرر کسب و کارهایی تمام شد که ازسوی دولت‌های ایالتی و محلی ضروری تلقی نمی‌شدند. این شرکت‌های بزرگ همچنین با افزایش خرید در بازارهای اوراق خزانه‌داری و اوراق قرضه‌ی شرکتی، حمایت مضاعفی ازسوی بانک مرکزی دریافت کردند.
آیا در سال 2021، تورم گریبان اقتصاد آمریکا را خواهد گرفت؟
مقدمات رشد شدید تورم در اقتصاد آمریکا در ماه‌های آینده کاملاً مهیاست؛ بنابراین رشد انفجاری قیمت فلزات گران‌بها می‌تواند قریب الوقوع باشد.
سخت می‌توان یک فضای سیاسی و پولی صعودی برای فلزات بیش از آنچه اکنون با آن مواجهیم، متصور شد.
بانک مرکزی آمریکا در واقع افزایش نرخ بهره را از برنامه‌های سال 2021 خود حذف کرده است و قصد ندارد به این زودی‌ها برنامه 120 میلیارد دلار خرید ماهانه‌ی دارایی خود را محدود کند. این یعنی ماشین چاپ پول با قدرت به کارش ادامه خواهد داد و کسری بودجه‌ی فدرال شاید به مرز 4 تریلیون دلار هم برسد.
حال که به نظر می‌رسد دموکرات‌ها توانسته‌اند کنترل مجلس و سنا را به عهده بگیرند، مانع چندانی بر سر راه تصویب بسته‌های مالی بیشتر از سوی دولت وجود نخواهد داشت. واقعیت این است که فقط اقلیت کوچکی از سیاستمداران به تعدیل هزینه‌های دولت رأی خواهند داد.
در ادامه‌ی روند افزایش کسری‌های بزرگ و کاغذنویسی آن‌ها، با صدور بدهی جدید و با پشتیبانی بانک مرکزی، حمایتی قریب به اتفاق، دو حزبی و فوق العاده وجود دارد.
سیاست «وام گرفتن و خرج کردن» پیش درآمدی برای سیاست «چاپ پول براساس تقاضا» در نظریه‌ی مدرن پول (MMT) است. در سال 2021، نظریه‌ی مدرن پول ممکن است به شکلی رسمی به عنوان بخشی از برنامه احیای اقتصاد جهانی در دروان پساکرونا پذیرفته شود.
چشم‌انداز بلند مدت دلار آمریکا تیره و تار به نظر می‌رسد. سیاستمداران اشتیاق سیری‌ناپذیری برای پول بیشتر و بیشتر دارند و بانکداران مرکزی نیز با تن‌دادن به این خواسته، ارزش ارز را تا جای ممکن پایین خواهند آورد. (برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه اثرگذاری سیاست‌های هاوکیش و داویش بانک‌های مرکزی، این مقاله را از دست ندهید.)
با ارائه چارچوب‌های جدید در تعریف «تورم متقارن» (با مقادیری بالاتر از 2 درصد)، فدرال رزو نشان داد دیگر مانند گذشته به دنبال ثبات قیمت نیست. در عوض، بانک مرکزی اجازه خواهد داد تا قیمت‌ها تا جای ممکن بالا بروند.
اگرچه فشارهای ضد تورمی در بخش‌های خاصی از اقتصاد می‌توانند دوباره در سال جدید خود را نشان دهند، اما در هر حال، روند بسیار بزرگتر و قدرتمندتری وجود دارد که حاکی از تداوم تضعیف عمدی دلار آمریکاست. (بیشتر بخوانید: شاخص دلار و نقش آن در بازار فارکس)
منبع: fxstreet
بیشتر بخوانید:
