تحلیل هفتگی فارکس در هفته آخر فوریه (۹ تا ۱۳ اسفند)

• گزارش NFP، نشست بانک کانادا، تورم در منطقه یورو ممکن است توجهات را از آشفتگی اوکراین دور کند

در حالی که درگیری تمام عیار در اوکراین در حال رخ دادن است، در هفته آتی ممکن است توجهات به سمت مشاغل ایالات متحده، تورم در منطقه یورو و نشست سیاست‌گذاری بانک کانادا منحرف شود. آمار تولید ناخالص داخلی استرالیا و کانادا نیز در رادار سرمایه‌گذاران خواهد بود. در همین حال، گردهمایی برنامه‌ریزی شده کشورهای اوپک پلاس در بحبوحه خشم بین‌المللی از تهاجمات شریک اصلی این نهاد یک وضعیت ناخوشایند ایجاد کند.

آزی به جلسه بانک مرکزی استرالیا و تولید ناخاص داخلی نگاه می‌کند

مسیر صعودی ثابت دلار استرالیا از اواخر ژانویه به دلیل تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در معرض تهدید قرار گرفته است. اما این ارز همچنان از حمایت قابل توجهی به خاطر قیمت بالای کامودیتی‌ها و همچنین تقویت انتظارات مبنی بر افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا تا اواخر سال جاری برخوردار است، در کنار آن کاهش شرط‌بندی‌ها برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نیز مزید بر علت شده است.

بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه تشکیل جلسه می‌دهد. با این حال، پس از آنکه این بانک در ماه فوریه به برنامه خرید دارایی خود پایان داد، پیش‌بینی نمی‌شود هیچ اتفاق خاصی در این جلسه رخ بدهد. اما سرمایه‌گذاران امیدوارند بتوانند سرنخ‌هایی را در بیانیه بانک مرکزی استرالیا در مورد زمان افزایش نرخ بیابند. دستمزدها در استرالیا در سه ماهه چهارم سال ۲.۳ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشت که رشد ناچیزی است. بنابراین سیاستگذاران هنوز فضا برای صبر دارند. اما سایر شاخص‌ها که هفته اینده منتشر می‌شوند ممکن است چندان ملایم نباشند.

انتظار می‌رود داده‌های روز چهارشنبه نشان دهد که تولید ناخالص داخلی استرالیا در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ به شدت بهبود پیدا کرده است. پیش از آن آمار موجودی تجاری سه ماهه به همراه خرده فروشی و داده‌های اعتباری بخش خصوصی برای ماه ژانویه منتشر می‌شود. روز سه‌شنبه نیز سهم خالص صادرات در سه ماهه چهارم منتشر می‌شود و داده‌های ساختمانی ماه ژانویه نیز روز پنجشنبه منتشر می‌شود.

جدای از داده‌های استرالیا و تشدید تنش‌های نظامی در اوکراین، PMIهای چین نیز که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه منتشر می‌شوند، می‌توانند آزی را تحت تاثیر قرار دهند.

دلار نیوزلند نیز ارز دیگری است که رشد آن به شدت با جریان‌های ریسک مرتبط است. هفته گذشته حتی هاوکیش‌تر شدن بانک مرکزی نیوزلند هم نتوانست جلوی کاهش این ارز را بگیرد. داده‌های دورنمای تجاری ANZ در روز سه‌شنبه و داده‌های تجاری برای سه ماهه چهارم روز چهارشنبه منتشر می‌شوند که آنها نیز بعید است بتوانند کاری انجام دهند.

بانک کانادا هم بالاخره نرخ بهره را افزایش می‌دهد

در آن سوی اقیانوس آرام، بانک کانادا احتمالا دیگر منتظر نخواهد ماند و بالاخره نرخ بهره را افزایش می‌دهد. افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای اکنون کاملا قیمت‌گذاری شده است و با افزایش بیش از حد انتظار تورم در ماه ژانویه نمی‌توان افزایش غافلگیر کننده ۵۰ نقطه‌ پایه‌ای را رد کرد. بانک کانادا پیش‌تر نیز با پایان دادن زودهنگام به برنامه QE بازارها را غافلگیر کرده بود.

اگرچه با توجه به گزارش اخیر اشتغال که تا حدودی ناامید کننده بود و اعتراض ادامه‌دار کامیون‌داران که می‌تواند منجر به تضعیف اقتصاد شود، در کنار مسائل مربوط به اوکراین، احتمال افزایش ۵۰ نقطه پایه‌ای بسیار اندک است.

دلار کانادا در برابر همتای آمریکایی خود به پایین‌ترین سطح در دوماه اخیر رسیده است، بنابراین لحن هاوکیش‌تر از حد انتظار می‌تواند باعث تقویت قابل توجهی در دلار کانادا شود. معامله‌گران همچنین قیمت‌های تولید کننده ماه ژانویه را در روز دوشنبه‌، تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم را در روز سه‌شنبه و Ivey PMI را در روز جمعه دنبال خواهند کرد.

برای کاهش فشار عرضه روی اوپک حساب نکنید

نتیجه نشست اوپک پلاس در روز چهارشنبه نیز اهمیت بالایی برای لونی خواهد داشت. ائتلاف تولید کنندگان بزرگ نفت که روسیه یکی از رهبران آن است، انتظار نمی‌رود با وجود افزایش قیمت نفت برنامه ای برای تسریع افزایش تولیدات خود داشته باشند.

پس از حمله نیروهای روسیه به اوکراین که بحران انرژی را تشدید کرد، قیمت نفت به بشکه‌ای ۱۰۰ دلار رسید. اما بعید است که این افزایش قیمت نظر تولید کننده اصلی دیگر یعنی عربستان سعودی را تغییر دهد.

داده‌های ایالات متحده ممکن است دلار را افزایش دهد

در حالی که سرمایه‌گذاران برای دوری از ترکش‌های جنگ به دارایی‌های امن نظیر دلار آمریکا پناه برده بودند، شاخص دلار به بالاترین سطح در ۲۰ ماه گذشته رسید. تقاضا برای دارایی‌های امن، کم‌رنگ شدن انتظارات برای افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تا حدودی پوشش داد.

بازارهای آتی در حال حاضر انتظار دارند فدرال رزرو در سال جاری ۶ مرتبه نرخ بهره را افزایش دهد. در حالی که چند روز پیش این عدد ۶.۵ مرتبه بود. با این حال، زمانی که ریسک‌های ژئوپلیتیکی وارد معادله شوند، مشخص نیست که داده‌های دریافتی می‌توانند تفاوت زیادی ایجاد کنند یا نه.

با این همه، یک گزارش قوی اشتغال در کنار PMIهای خوشبینانه می‌تواند زمینه را برای افزایش بیشتر دلار فراهم کند.

شروع هفته با PMI‌ شیکاگو در روز دوشنبه خواهد بود. پس از آن PMI تولیدی ISM روز سه‌شنبه و غیر تولیدی روز پنجشنبه منتشر می‌شود. اما مهم‌ترین داده این هفته، داده اشتغال NFP است که روز جمعه منتشر می‌ؤود.

پیش‌بینی می‌شود که هر دو شاخص PMI از ISM در ماه فوری کمی بالاتر روند، اما انتظارات برای اشتغال کاهش را نشان می‌دهد. اقتصاددانان انتظار دارند اقتصاد ایالات متحده در ماه فوریه ۴۳۸ هزار شغل ایجاد کرده باشد در حالی که این عدد در ماه ژانویه ۴۶۷ هزار بود.

پیش‌بینی برای نرخ بیکاری کاهش ۰.۱ درصدی را نشان می‌دهد و انتظار می‌رود این نرخ به ۳.۹ درصد برسد. میانگین درآمد ساعتی نیز با اندکی افزایش در ۵.۸ درصد نسبت به سال قبل پیش‌بینی می‌شود.

آمار بهتر از انتظار می‌تواند منجر به افزایش شرط‌بندی برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو شود. اما در نهایت سرمایه‌گذاران عمده توجه خود را بر روی این نکته معطوف خواهند کرد که آیا بحران اوکراین باعث تغییر لحن در میان سیاست‌گذاران فدرال رزرو شده است یا خیر.

آیا تورم می‌تواند یورو را نجات دهد؟

برآورد اولیه تورم منطقه یورو برای ماه فوریه روز چهارشنبه منتشر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که شاخص قیمت‌های مصرف کننده یکبار دیگر رکورد زده و به ۵.۲ درصد در سال برسد. این آمار فشار بر روی بانک مرکزی اروپا را برای برداشتن سریع‌تر محرک‌های پولی افزایش می‌دهد.

اما مانند فدرال رزرو، در آستانه نشست ماه مارس بانک مرکزی اروپا، تمرکز بر این است که آیا این بانک به خاطر کابوس جنگ که اروپا را فرا گرفته است، محتاطانه عمل می‌کند یا خیر.

سایر آمارها شامل آمار نهایی PMI در روز سه‌شنبه و پنجشنبه، قیمت‌های تولید کننده و نرخ بیکاری ماه ژانویه در روز پنجشنبه و آمار خرده فروشی در روز جمعه منتشر خواهد شد.

یورو اخیرا سقوط کرده و سطح ۱.۱۱ دلار را آزمایش می‌کند، چرا که نگرانی‌های فزاینده‌ای مبنی بر اینکه اقتصاد منطقه یورو ضربه قابل توجهی از تحریم‌ها علیه روسیه خواهد خورد، ایجاد شده است. این تحریم‌ها می‌تواند جریان نفت و گاز به اروپا را با مشکل مواجه کند. با توجه به این که بعید است ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مسیر دیپلماسی را طی کند، یورو همچنان در خطر سقوط بیشتر است.