سرمقاله اکونومیست: تورم اروپا دور از هدف

طی دهه گذشته، بانک مرکزی اروپا تمام تلاش خود را کرده است تا مانع ایجاد بی‌خیالی مالی در منطقه یورو شود. زمانی که مشکل اروپا مهار بودجه‌گذاری و عدم کفایت در توزیع ریسک بود، همه به سمت سیاست‌گذاران پولی اشاره می‌کردند و آنها تنها گزینه برای حل این مشکلات بودند. اما به نظر می‌رسد این شرایط قرار نیست ادامه یابد. در اوایل سال جاری، اتحادیه اروپا موافقت کرد که یک بدهی مشترک برای تامین مالی محرک‌های لازم را فرهم کرده و اعتماد به ارز این اتحادیه را افزایش دهد. اکنون بزرگترین مشکل در سیاست اقتصادی اتحادیه اروپا از فرانکفورت، مقر بانک مرکزی اروپا می‌آید. به سختی می‌توان کسی را پیدا کرد که معتقد باشد بانک مرکزی اروپا در رسیدن به هدف تورمی «زیر اما نزدیک به ۲ درصد» جدی است.

کرونا منجر به کاهش ۹۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی اکثر کشورهای جهان شده است. کاهش تورم یک نتیجه طبیعی از این اتفاق است. در ماه اوت، قیمت‌های منطقه یورو برای اولین بار در چهار سال گذشته کاهش یافت و این وظیفه سیاستگذاران است که اطمینان حاصل کنند شوک‌های کوتاه مدت به رکودی طولانی مدت و ضد تورمی تبدیل نشود. پیش‌بینی های بانک مرکزی اروپا، که پس از جلسه سیاست پولی آنها در ۱۰ سپتامبر منتشر شد، نشان می‌داد که روند فعلی در حال شکسته شدن است و طی سه سال آینده تورم افزایش خواهد یافت اما فقط به ۱.۳ می‌رسد. بازارهای مالی انتظار دارند که نرخ تورم در بیشتر سال‌های این دهه نیز در همین حدود باقی بماند. پیش‌بینی کنندگان حرفه‌ای کمی بیشتر خوش‌بین هستند. اخیرا نیز قدرت یورو مانع افزایش قیمت‌ها شده است. این ارز امسال ۵.۴ درصد نسبت به دلار افزایش داشته است.

یک بانک مرکزی که اهداف خود را جدی گرفته باید برای بهبود چشم انداز خود با چنگ و دندان مبارزه کند. انتظارات تورمی پایین، یک بیماری خطرناک برای اقتصاد است. این انتظارات، نرخ بهره واقعی (نرخ بهره منهای تورم مورد انتظار) را بالاتر از آنچه واقعا هست نشان می‌دهند. این مشکل زمانی بیشتر خودش را نشان می‌دهد که بانک مرکزی نمی تواند نرخ بهره اسمی را بیشتر کاهش دهد درست مثل امروز که نرخ بهره نزدیک به صفر است. چیزی که در مورد بانک‌های مرکزی اهمیت دارد، اعتماد به این بانک‌هاست. هرچه هدف و رهنمودهای بانک مرکزی اعتبار خود را بیشتر از دست بدهد، دستیابی به آن سخت‌تر می‌شود. هنگامی که فدرال رزرو آمریکا نگران انتظارات تورمی شد، وعده داد که به تورم اجازه خواهد داد تا به طور موقت از هدف دو درصدی بالاتر روند تا به طوری، کمبود تورم در سالهای گذشته را جبران کند و در دراز مدت به متوسط تورم ۲ درصد دست پیدا کنند.

از آن سو اما ECB به نظر آشفته می‌رسد. آنها به جای تزریق محرک جدید، در هفته گذشته عقب نشستند و کاری نکردند. مشکل کمبود امکانات نیست. بانک مرکزی اروپا مکررا می‌گوید که می‌تواند نرخ بهره را به زیر سطح ۰.۵- کاهش دهد، تامین مالی را با شرایط کمتری به بانک‌ها ارائه دهد یا خرید بدهی بدهی دولتی خود را افزایش دهد.اما هیچ یک از این کارها را انجام نداده است. پس از جلسه هفته گذشته، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی گفت خرید دارایی حتی به بحث هم گذاشته نشده است. این باعث افزایش بیشتر ارزش یورو شد و نشان داد که عدم اطمینان بانک به قدرت این ارز می‌افزاید و باعث کاهش انتظارات تورمی می‌شود. شاید خانم لاگارد قصد داشت یک برداشت هاوکیش ارائه بدهد کما اینکه پیشتر نیز از وی شاهد چنین اظهارنظرهایی بوده‌ایم. فردای آن روز، فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک، در یک پست وبلاگی لحنی عجیب‌تر به کار بود. بانک مرکزی اروپا احتمالا در ماه دسامبر اقداماتی انجام خواهد داد اما بعید به نظر می‌رسد که تا آن زمان رویکرد آنها نسبت به تورم تغییر کند. آنها همچنان تورم پایین را تنها یک ناراحتی جزئی قلمداد می‌کنند نه آزمایشی برای تست جرات و شجاعت‌شان.

برخی معتقدند که مشکل اروپا همچنان یک مشکل «سیاست مالی» (به سیاست‌های اقتصادی که توسط دولت اتخاذ می‌شود سیاست مالی می‌گویند و به سیاست های بانک مرکزی، سیاست پولی) است. محرک‌های دولتی (مالی) اروپا نسبت به آمریکا کمتر بوده است اما بانک مرکزی اروپا پیش‌تر نقش‌آفرینی بزرگی در بازارها طی امسال ایفا کرده است. اما این دیدگاه که برای کاهش بار اقتصادی باید پول بی‌رویه چاپ کرد، خطرناک است. چنانچه از سیاست های مالی به طور مناسب استفاده نشود افزایش نرخ ارز مقداری یا تمام اثر محرک‌های پولی  را خنثی می‌کند؛ باید شیرهای پولی همزمان با سیاست مالی کاملا باز باشند. در غیر این صورت محرک‌های مالی اضافی تاثیر مطلوبی نخواهند داشت. دقیقا همان چیزی که در آمریکا اتفاق افتاده است.

یوروی قوی ذاتا هیچ مشکلی ندارد. بسیاری از شاخص ها این گفته را تایید می‌کنند. اما در حال حاضر قدرت یورو به بازار این سیگنال را صادر می‌کند که بانک مرکزی اروپا مایل است تا مدتی با نرخ تورم پایین‌تر از آنچه به عنوان هدف رسمی خود اعلام کرده به کار خود ادامه دهد. این مسئله به اعتبار بانک مرکزی و همچنین بهبود اقتصادی منطقه یورو آسیب می‌زدند.