آنچه در سال ۲۰۲۰ بر اقتصاد آمریکا گذشت

0
194

در سال ۲۰۲۰ روند اقتصاد تحت تاثیر ویروس کرونا بود.
برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، در بسیاری از کشورها اقداماتی برای فاصله‌گذاری اجتماعی اجرا شد که لطمه‌ای تاریخی به اقتصاد ایالات متحده و جهان وارد کرد. همچنین بهبود اقتصادی در میانه سال به خوبی در حال انجام بود اما در ادامه تضعیف شد. در نتیجه به نظر می‌رسد همه‌گیری زخم‌هایی را ایجاد کرده که سالها طول می‌کشد تا این زخم‌ها کاملا بهبود پیدا کنند.
در بدترین نقطه از این سال، تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه دوم سال جاری با انقباض ۳۱.۴ درصدی سالانه، افت شدیدی داشت. این انقباض بیش از سه برابر رکود اقتصادی در دوران همه‌گیری پیشین سال ۱۹۵۸ بود. در آن سال اقتصاد آمریکا ۱۰ درصد کوچک شده بود.
این انقباض اقتصادی شدید منجر به ایجاد رکوردی جدید برای اقدامات تحریک اقتصادی شد. جایی که قانون‌گذاران و مقامات بانک مرکزی برای حمایت از اقتصاد وارد عمل شدند. فدرال رزرو نرخ بهره آمریکا را به صفر رساند، برنامه تهاجمی برای خرید دارایی را دوباره آغاز کرد و مجموعه‌ای از تسهیلات وام اضطراری را در نظر گرفت. در کپیتول هیل، قانون‌گذاران کنگره یک بسته محرک مالی ۲.۲ تریلیون دلاری را برای ارائه چک‌های مستقیم به افراد، افزایش مزایای بیکاری، کمک‌هایی برای دولت‌های ایالتی و محلی و همچنین تامین مالی برای مشاغل کوچک در نظر گرفتند. همچنین یک بسته کمک مالی دیگر (۹۰۰ میلیارد دلار که در آخر دسامبر تصویب شد) نیز توسط ترامپ امضا شد.
اقتصاد ایالات متحده با کمک محرک مالی و کاهش آرام محدودیت‌های مربوط به ویروس، در سه ماهه سوم ۳۳.۴ درصد به صورت سالانه رشد داشت که یک رکورد دیگر محسوب می‌شود. با این حال تولید کلی زیر سطح پیش از همه گیری باقی مانده است.
حتی با وجود حمایت هدفمند دولت، بسیاری از جمعیت آسیب‌پذیر، بیشترین آسیب را از این شیوع متحمل شده‌اند این امر منجر به ایجاد مفهوم جدیدی به نام بهبود اقتصادی «K شکل» شده است. زمانی که اقتصاد متوقف شده است، افزایش ارزش بازار سهام و روند جدید مصرف، قوی‌ترین شرکت‌ها و افراد را ثروتمندتر کرده است در حالی که نقاط وسیعی از جامعه هنوز در سختی هستند.

نیل شیرینگ، اقتصاددان ارشد سرمایه در یادداشتی نوشت:« من حاضرم شرط ببندم که این بار هیچ‌کس پیش‌بینی نکرده بود که در سال ۲۰۲۰ یک بیماری همه‌گیری در جهان رخ می‌دهد و باعث بزرگترین افت تولید ناخالص داخلی جهان از زمان جنگ جهانی دوم به بعد می‌شود. از طرفی حتی اگر کسی بتواند چنین چیزی را پیش بینی کند قطعا نمی‌تواند پیش‌بینی کند که بازار سهام در پایان همان سال به بالاترین سطح تاریخی خود می‌رسد.»

در ادامه نگاهی داریم به چگونگی تاثیر همه‌گیری کرونا بر مولفه‌های اقتصادی ایالات متحده در سال جاری:

بازار کار

در آغاز سال ۲۰۲۰، قبل از اینکه همه‌گیری به ایالات متحده برسد، بازار کار آمریکا تخته گاز رو به جلو می‌راند.

نرخ بیکاری آمریکا در ماه فوریه ۳.۵ درصد بود که پایین‌ترین سطح در ۵۰ سال گذشته است و کارفرمایان به طور متوسط هر ماه ۲۰۰ هزار شغل نسبت به سال قبل اضافه می‌کردند.

با این حال، با ابتلای آمریکا به کرونا در فصل بهار و تاثیرگذاری آن، تمام این پیشرفت‌ها از دست رفت.

اقتصاد ایالات متحده پس از ریزش تقریبا ۱.۴ میلیون شغل در ماه مارس، در ماه آوریل ۲۰.۸ میلیون شغل را از دست داد. بدترین افت اشتغال در طول یک بحران مالی، ۸۰۰ هزار شغل بود که در مارس ۲۰۰۹ رخ داد.

گزارش تغییرات اشتغال ماهانه غیرکشاورزی و نرخ اشتغال

در سال ۲۰۲۰، بخش خدمات و به ویژه کارگران کم مزد بیشترین تاثیر را پذیرفتند. صنایع تفریحی و هتلداری بین مارس و آوریل ۸.۳ میلیون شغل را از دست دادند که هنوز هم به طور کامل بهبود نیافته است. خدمات آموزشی و بهداشتی، خدمات حرفه‌ای و تجاری و صنایع خرده فروشی هریک بیش از ۲ میلیون شغل را در همین بازه از دست دادند.

بیشتر بخوانید: NFP چیست و چگونه بر مبنای آن معامله کنیم؟

نرخ بیکاری ملی نیز در ماه آوریل به بالاترین میزان خود در دوره همه‌گیری یعنی ۱۴.۷ درصد رسید. این بالاترین رکورد بیکاری ایالات متحده از سال ۱۹۴۸ به بعد است اگرچه باز هم به نرخ بیکاری ۲۵ درصد در دوره رکود بزرگ در سال ۱۹۳۳ نرسید.

در آمار مربوط به مدعیان بیکاری (unemployment claims) نیز شاهد یک رکورد تاریخی بودیم. در اواخر ماه مارس سال جاری تنها در یک هفته ۶.۹ میلیون آمریکایی تقاضای بیمه بیکاری کردند. رکورد پیشین سال ۱۹۸۲ رخ داد که ۶۹۵ هزار نفر در یک هفته ادعای بیکاری کرده بودند.

در ماه می بازار کار علائمی از بهبود اولیه را نشان دادند. زمانی که با کاهش نرخ مبتلایان، محدودیت‌های ناشی از کرونا برداشته شده و برنامه‌هایی (مانند طرح PPP) برای محافظت از بازار کار توسط کنگره اجرا شد.

پس از ماه آوریل، در ماه می ۲.۷ میلیون شغل غیر کشاورزی (non-farm payrolls یا NFP) ایجاد شد و به دنبال آن در ماه ژوئن شاهد رکورد ایجاد ۴.۸ میلیون شغل بودیم. همچنین شاهد آن بودیم که در ماه نوامبر برای هفتمین ماه متوالی آمار اشتغال افزایش داشت.

اما بهبود اقتصادی کند شده است. اقتصاد هنوز ۹.۸ میلیون شغل نسبت به ماه فوریه و پیش از همه‌گیری کم دارد و همچنان بیش از ۲۰ میلیون آمریکایی مدعی نوعی از بیکاری هستند.

همچنین همه‌گیگیری به برخی از گروه‌ها عمیق‌تر از برخی دیگر از گروه‌ها ضربه زده است و نابرابری‌های موجود در جامعه آمریکا را با شدت بیشتری آشکار کرده است.

همانطور که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در اوایل دسامبر هنگام ادای شهادت در کنگره گفت:« سطح بالای بیکاری به ویژه برای کارگران با دستمزد پایین در بخش خدمات، زنان، آفریقایی-آمریکایی و اسپانیایی زبان‌ها بسیار شدید بوده است»

نرخ بیکاری سفید پوستان در نوامبر سال جاری به ۵.۹ درصد کاهش یافت که کمتر از میانگین کشوری ۶.۷ درصد بوده است اما برای سیاه پوستان یا آفریقایی- آمریکایی‌ها، نرخ بیکاری در ماه نوامبر ۱۰.۳ درصد بود است. نرخ بیکاری در این گروه در نقطه اوج خود به ۱۶.۸ درصد رسید. همچنین نرخ بیکاری در میان لاتین تبارها در ماه نوامبر ۸.۴ درصد و در میان آسیایی‌ها ۶.۷ درصد بوده است.

به طور کلی اقتصاددانان فکر می‌کنند مدتی طول می‌کشد تا جای زخم‌های همه‌گیری کمرنگ شود. فدرال رزرو پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۱ به پنج درصد می‌رسد و تا سال ۲۰۲۳ به ۳.۷ درصد کاهش می‌یابد تا به سطح پیش از همه‌گیری برسد.

خرده فروشی (Retail Sales)

از آنجایی که بیکاری در سال جاری بالا بود، هزینه‌کرد مصرف کنندگان (consumer spending) نیز کاهش داشت؛ محرک‌های مالی و چک‌های بیکاری فدرال نیز یک بار مصرف بودند.

خرده فروشی در ایالات متحده پس از افت ۱۴.۷ درصدی در ماه آوریل در اولین موج محدودیت‌های مربوط به ویروس، در ماه می سال جاری با ثبت یک رکورد ۱۸.۳ درصد افزایش یافت. سطح پس انداز شخصی در ماه آوریل به دلیل ترس از شیوع ویروس و حالت تدافعی مصرف کنندگان به ۳۳.۷ درصد رسیده بود، به تدریج شروع به باز شدن و برگشت به سطح سابق کرد.

خرده فروشی در تابستان تا اکتبر به تدریج در حال افزایش بود اما در ماه اکتبر به دلیل کمرنگ شدن مزایای بیکاری و محرک فدرال، بار دیگر میزان مصرف مصرف کنندگان کاهش پیدا کرد. مدیران شرکت‌های مختلف خرده فروشی از جمله والمارت، تارگت و هوم دیپو دلیل تقویت درآمد این شرکت ها در تابستان را چک‌های محرک دولت و مزایای بیکاری فدرال عنوان کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: شاخص خرده فروشی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟

در ماه نوامبر، هزینه‌های مصرف کننده، علی‌رغم کاهش ماه به ماه از ماه اکتبر به بعد، هنوز هم ۴.۱ درصد بالاتر نسبت مدت مشابه سال گذشته بود. نقاطی از اقتصاد مانند تجارت الکترونیک بیشترین سود را از محدودیت‌های ناشی از کرونا کسب کرده‌اند. خرده فروشی‌ آنلاین نسبت به سال گذشته بیش از ۲۹ درصد رشد داشته است در حالی که پمپ بنزین، رستوران و بار هنوز ۱۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته‌اند.

اقتصاددانان این واگرایی را اینگونه جمع‌بندی کرده‌اند. در طول دوره همه‌گیری، مصرف کنندگان بیشتر از آنکه در بخش های مربوط به خدمات هزینه کنند، پول خود را صرف خرید کالا کرده‌اند.

اقتصاددانان ولز فارگو به سرپرستی تیم کوئینلان در آغاز فصل خرید تعطیلات امسال گفت:« صرفه‌جویی اجباری که هزینه‌های مربوط به بخش خدمات را کاهش داده و برنامه‌های سفر را لغو کرده است، درآمد بیشتری را در هزینه برای هدایا [کریسمس] آزاد می‌کند. این یعنی رونق در بخش کالاها و رکود در بخش خدمات.»

بازار مسکن

بازار مسکن یکی از قوی‌ترین حوزه‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۰ بوده است، نرخ‌های کم سابقه، سیاست‌های گسترده کار در خانه و به دنبال آن تقاضا برای خرید خانه‌های خارج از شهر به جای خانه‌های واقع در مرکز شهرها باعث این رونق شده بود.

بر اساس جدیدترین گزارش از وزارت بازرگانی ایالات متحده، فروش خانه‌های جدید در اکتبر سال جاری به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۶ رسیده است. طبق اعلام انجمن ملی معاملات ملک، فروش خانه‌های موجود به بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۰۵ افزایش یافت.

در بدترین نقطه از سال، فروش مسکن موجود (existing home) ۳.۹۱ میلیون در ماه می بود که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۰ بوده است. فروش مسکن جدید نیز در بدترین نقطه امسال مربوط به ماه آوریل بود که به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۸ رسید.

همچنین تقاضای «در حال اوج گیری» برای مسکن، منجر به افزایش ساخت خانه شده است. آمار شروع مسکن در ماه نوامبر برای سومین ماه متوالی افزایش یافت و به نرخ سالانه ۱.۵۴۷ میلیون رسید که البته کمتر از فوریه امسال با ۱.۵۶۷ میلیون عدد بود. آمار پروانه‌های ساختمانی، که نشان دهنده برنامه‌هایی برای ساخت خانه جدید است، در ماه ژوئیه امسال ۱۷.۹ درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش یک ماهه از سال ۲۰۰۸ است.

کریس روپیکی، رئیس بخش مالی MUFG Union Bank در ۲۱ دسامبر در یادداشتی نوشت:«  همه‌گیری ویروس کرونا، اقتصاد را به دو قسمت تقسیم کرده است، جایی که برندگان حضور دارند یعنی بخش‌های حساس به نرخ بهره مانند مسکن و بازار سهام و جایی که بازندگان حضور دارند یعنی صنایع تفریحی و مهمان‌پذیری که به طور مداوم در حال تضعیف هستند. »

با این وجود قیمت مسکن در سال جاری در حال افزایش است همچنین فشار بر قیمت ارزان مسکن احتمالا در سال ۲۰۲۱ بیشتر نیز خواهد شد چراکه تقاضا از موجودی بیشتر خواهد بود. رشد قیمت سالانه مسکن در ماه اکتبر ۸.۴ درصد بوده است، سریع ترین نرخ رشد از مارس ۲۰۱۴.

بخش تولیدی

بخش تولید ایالات متحده با حمایت‌هایی که صورت گرفت نسبت به بخش خدمات بهتر بود و توانست از پایین ترین سطح خود در بهار امسال، بهبود قدرتمندی تجربه کند، با این وجود هنوز به سطح قبل از همه‌گیری نرسیده است.

طبق داده‌های فدرال رزرو، در ماه آوریل که بسیاری از کارخانه‌ها به علت قرنطینه فصل بهار تعطیل شدند، تولید صنعتی تا ۱۲.۷ درصد کاهش یافت. اما از آن زمان تولیدات صنعتی در شش ماه از هفت ماه گذشته تا پایان ماه نوامبر همواره صعودی بوده است و فقط ۵ درصد پایین‌تر از ماه فوریه (قبل از کرونا) قرار دارد.

سفارشات کارخانه‌ای، کالاهای بادوام و کالاهای سرمایه‌ای نیز از اوایل سال جاری بهبود خوبی تجربه کردند. زیرا شرکت‌ها به اندازه کافی نسبت به بهبود اقتصادی پس از کرونا اطمینان خاطر پیدا کرده بودند و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را از سر گرفتند. شاخص مدیران خرید تولیدی ISM نیز در نوامبر سال جاری به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۸ به بعد رسید و همچنان رشد بخش تولید بیش از بخش خدمات بود.

بیشتر بخوانید: شاخص ISM PMI چیست و چه کاربردی در فارکس دارد؟

اقتصاددانان ولز فارگو به سرپرستی جی برایستون در یادداشت اخیر خود با اشاره به رشد ۰.۸ درصدی تولیدات ایالات متحده که فدرال رزرو در اوایل ماه جاری گزارش داد نوشتند:« ترکیب مخارج مصرف کننده به نفع کالاها منجر به رشد ۰.۸ درصدی بخش تولیدی در ماه نوامبر شده است»

با این حال، « کندی پیش‌بینی شده در تولید کالاها، حاکی از ضعف در تولیدات صنعتی، خصوصا در دسته‌هایی که اخیرا عملکرد بهتری داشته‌اند، مانند کالاهای مصرفی و تجهیزات پردازش اطلاعات است.»

این گروه همچنین اضافه کردند:« بنابراین، روند بازگشت کشور و دنیا به مدار زندگی عادی نیز به معنای تغییر در هزینه‌ها و بازگشت اقتصاد به سمت خدمات و کاهش دوباره سهم خرید کالاهای با دوام است.»

منبع: یاهوفایننس
finance.yahoo

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید