اختلال در اقتصاد جهانی: تورم بالا و کاهش رشد در چشم‌انداز سال 2022
دو سال از شروع همه‌گیری گذاشته است اما کووید-۱۹ همچنان همه را غافلگیر می‌کند و در بخش‌های مختلف اقتصاد جهانی مثل بهداشت عمومی، اشتغال، آموزش، مسافرت، هزینه‌های مصرف‌کنندگان، تولید کالاها و خدمات، و جریان تجارت جهانی، اختلال ایجاد کرده است. درست زمانی که اثرات سویه دلتا در حال کمرنگ شدن بودند، سویه امیکرون ظهور کرد و نرخ ابتلا به کووید-۱۹ در جهان را به بالاترین حد خود رساند. با شروع ۲۰۲۲، اقتصادهای جهانی در حال تطبیق خود با این سویه جدید و بسیار مسری هستند. در حالی که امیکرون نسبت به سویه‌های قبلی علائم بسیار خفیف‌تری دارد، اما با این وجود باعث کاهش عرضه و تقاضا در مناطقی که آمار مبتلایان بالایی دارد شده است و روند بهبود بازار را مختل کرده است.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های پایه در چند کشور
کاهش رشد اقتصادی جهان
پس از کاهش ۳.۴ درصدی GDP (تولید ناخالص داخلی) واقعی جهانی در سال ۲۰۲۰، در سال ۲۰۲۱، ۵.۶ درصد بهبود پیدا کرد و در سه ماهه اول سال به بالاترین حد خود رسید. پیش‌بینی می‌شود که رشد جهانی در سال ۲۰۲۲ به ۴.۲ درصد کاهش پیدا کند، تقریبا پایین‌تر از پیش‌بینی ماه قبل که دلیل آن عملکرد ضعیف‌تر در اروپای غربی، آمریکای شمالی، چین، و ژاپن است. به این دلیل بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۱ به طور کلی خوب بود، و بسیاری از مناطق در سال ۲۰۲۲ شاهد کاهش آن خواهند بود. مناطقی که از این قضیه مستثنی هستند شامل خاورمیانه و آفریقای شمالی می‌شوند زیرا درآمد بالای حاصله از صادرات نفت باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. با سخت‌تر شدن سیاست‌های پولی و مالی، و ارضای تقاضای مصرف‌کنندگان، رشد GDP واقعی جهانی در سال ۲۰۲۳ به ۳.۴ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۳.۱ درصد خواهد رسید.
با ادامه مشکلات در گلوگاه‌های حمل و نقل و عرضه، تورم جهانی در سال ۲۰۲۲ همچنان بالا خواهد بود.
تورم جهانی در قیمت مصرف‌کننده در نوامبر و دسامبر ۲۰۲۱ به ۵.۲ درصد در سال رسید، که این عدد بالاترین نرخ ثبت شده از سال ۲۰۰۸ است (داده‌های ونزوئلا و زیمباوه به علت معضل اَبَرتورم از محاسبات حذف شده‌اند). تورم جهانی به احتمال زیاد در اوایل سال ۲۰۲۲ نزدیک ۵ درصد باقی خواهد ماند، و سپس در واکنش به کاهش قیمت کالاهای صنعتی و کشاورزی به تدریج کاهش پیدا می‌کند. بر مبنای سالانه، تورم جهانی قیمت مصرف‌کننده از ۲.۲ درصد در ۲۰۲۰ به ۳.۸ درصد در ۲۰۲۱ رسید و در ۲۰۲۲ به متوسط ۴.۱ درصد می‌رسد و نهایتاً در سال ۲۰۲۳ به ۲.۸ درصد کاهش پیدا می‌کند. ریسک‌های چشم‌انداز تورمی روند صعودی دارند.
کمبود نیروی کار نیز به افزایش تورم کمک کرده است. در ایالات متحده، مشارکت نیروی کار زیر سطوح قبل از همه‌گیری باقی مانده است و نرخ مشاغل خالی نیز به بالاترین حد خود رسیده است. در اروپا، کووید-۱۹ جریان نیروی کار مهاجر را مختل کرده است. سیاست «کووید صفر» چین و تغییرات جمعیتی، عرضه نیروی کار در چین را محدود کرده‌اند. فشار افزایش دستمزد‌ها در بخش‌های خدماتی که کارگران بیشتر در معرض ویروس کووید-۱۹ قرار دارند، شدیدتر شده است. پیامدهای تجاری کمبود نیروی کار و ادامه اختلالات در زنجیره تامین عبارتند از: اتوماسیون‌سازی بخش‌هایی که نیرویی کار بالایی می‌طلبند، پیدا کردن منابع عرضه نزدیک‌تر برای تأمین مواد اولیه، و تجدید‌نظر در سیاست‌های انبارداری که قابل اتکا باشند.
تورم و حذف محرک‌های پولی و مالی، موانعی برای توسعه اقتصادی ایالات متحده
طبق پیش‌بینی‌ها رشد GDP واقعی از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ و سپس به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش می‌یابد. اگر به نیمه پر لیوان نگاه کنیم، ارتقاء ترازنامه خانوارها (household balance sheet)، بهبود شرایط مالی و اشتغال‌زایی، همگی به رشد شاخص مخارج مصرف‌کننده (consumer spending) کمک می‌کنند. طبق آخرین آمار، موج ابتلا به سویه امیکرون در مناطقی که زودتر درگیر آن شده بودند در حال فروکش کردن است. در همین حال، تکمیل موجودی انبارها، به رشد کوتاه مدت نیز کمک می‌کند. با رسیدن تورم کلی (که با شاخص قیمت مصرف‌کننده محاسبه می‌شود) به ۷ درصد و تورم اصلی به ۵.۵ درصد در ماه دسامبر نسبت به مشابه سال قبل، به احتمال زیاد فدرال رزرو، زودتر از آنچه انتظار می‌رود، افزایش نرخ بهره را از اواسط ماه مارس آغاز خواهد کرد.
مسیری پرفراز و نشیب پیش روی اروپای غربی در سال ۲۰۲۲
رشد منطقه یورو در اواسط سال ۲۰۲۱ افزایش محسوسی را تجربه کرد اما در اواخر همان سال و اوایل سال ۲۰۲۲ در واکنش به هزینه‌های بی‌سابقه انرژی، ادامه اختلالات در زنجیره تأمین، و افزایش ناگهانی موارد ابتلا به کووید-۱۹، کاهش پیدا کرد. با کمرنگ شدن این مشکلات، انتظار می‌رود رشد منطقه یورو در سه ماهه دوم 2022 تقویت شود. در نتیجه در سه ماهه سوم، اقتصادهای خدمات محور در جنوب اروپا از رونق گردشگری و فعالیت‌های مرتبط با سفر بهره خواهند برد. پس از کاهش ۶.۴ درصدی در سال ۲۰۲۰ و تخمین بهبود ۵.۲ درصدی در سال ۲۰۲۱، هم اکنون پیش‌بینی رشد GDP واقعی منطقه یورو برای سال ۲۰۲۲، ۳.۷ درصد، و برای سال ۲۰۲۳، ۲.۳ درصد است.
رکود صنعت املاک و مستغلات در چین و کاهش رشد اقتصادی
در مقایسه با سال قبل، رشد GDP واقعی سالانه چین در سه ماهه چهارم ۲۰۲۱ کاهش یافت و به ۴ درصد رسید. دلیل آن تلاش دولت برای کاهش اعتبارات (deleveraging) بود که منجر به رکود در فروش املاک و ساختمان‌سازی شد. در این بین، سیاست کووید-۱۹ صفر، اقدامات کربن‌زدایی و سرکوب‌های نظارتی، اکثر بخش‌های اقتصادی را تحت فشار قرار داده‌اند. ثبات اقتصادی حالا هدف اصلی دولت چین است. دولت در اواخر سال ۲۰۲۱، تسهیل سیاست‌های پولی را آغاز کرده است و در سال ۲۰۲۲، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور را سرعت خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود رشد GDP واقعی چین از ۸.۱ درصد در ۲۰۲۱ به ۵.۴ درصد در ۲۰۲۲ و ۵.۳ درصد در ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند.
آسیا اقیانوسیه با بهره‌مندی از آزادسازی تجاری، سردمدار رشد اقتصادی جهانی خواهد شد
مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) از اول ژانویه ۲۰۲۲ برای آن دسته از کشورهایی که این توافقنامه را امضا کردند اجرایی شد، این کشورها عبارتند از: چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند، سنگاپور، تایلند، ویتنام، کامبوج، برونئی، و لائوس. مزیت مهم این توافقنامه، وضع قوانین مطلوب برای این منطقه است. این قوانین در کنار ساخت زنجیره عرضه، مزایای دیگری هم به همراه دارد، برای مثال، کمک به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های تولیدی و زیرساختی در کشورهای عضو. پس از کاهش ناچیز ۱ درصدی در ۲۰۲۰، و رشد ۶ درصدی در ۲۰۲۱، پیش‌بینی می‌شود GDP واقعی آسیا اقیانوسیه در سال ۲۰۲۲، ۴.۸ درصد و در سال ۲۰۲۳، ۴.۵ درصد افزایش پیدا کند.
سخن پایانی
توسعه اقتصاد جهانی در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با کمرنگ شدن همه‌گیری کووید-۱۹ با سرعتی ملایم رشد خواهد کرد. با تداوم اختلال در زنجیره تأمین، تورم در ماه‌های آتی بالا می‌ماند و منجر به انقباض در سیاست‌های پولی خواهد شد. با تعدیل تقاضا و رفع تدریجی مشکلات زنجیره تأمین، تورم نیز کاهش خواهد یافت.
منبع: ihsmarkit
برای مطالعه دیگر تحلیل‌ها درباره سال 2022 عضو کانال تلگرام UtoFX شوید.
