تاثیر تصمیمات فدرال رزرو بر طلا

قیمت طلا همچنان تحت فشار است، زیرا فدرال رزرو احتمال افزایش نرخ بهره را در صورت افزایش تورم در دستور کار دارد.
اگر چه سیاست پولی ایالات متحده به یک عامل ثانویه در بازار طلا تبدیل شده است اما تداوم تورم می‌تواند فشار فروش بیشتری در طلا ایجاد کند و فدرال رزرو را مجبور به افزایش مجدد نرخ بهره کند.

در روزهای اخیر، اعضای کمیته سیاست پولی گفته‌اند که با وجود افزایش سرسختانه نرخ‌ بهره، آمادگی کاهش نرخ بهره را ندارند، اما به دنبال افزایش نرخ بهره هم نیستند. با این حال، صورتجلسه نشان می‌دهد که افزایش مجدد نرخ بهره امکان دارد.

در این صورتجلسه آمده است: «اعضای مختلف فدرال رزرو در صورتی که ریسک‌های تورم وجود داشته باشد و افزایش نرخ بهره  در صورتی که سیاست مناسبی در آن زمان باشد،این کار را انجام خواهند داد.»

طلا با شکست حمایت ۲۴۰۰ دلاری، فشار فروش قوی را تجربه می‌کند. هر اونس طلا در ماه ژوئن آخرین بار با قیمت ۲۳۹۰ دلار و ۲۰ سنت معامله شد.

قیمت‌های مصرف‌کننده کاهش قابل توجه‌ایی نداشته است تا به سمت هدف ۲ درصد تورم را برگرداند.

اعضای فدرال رزرو در مورد ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های پیرامون چشم‌انداز اقتصادی بحث کردند. آنها به طور کلی به عدم اطمینان خود در مورد تداوم کاهش تورم اشاره کردند و توافق کردند که داده‌های اخیر اطمینان آنها را مبنی بر حرکت کاهش پایدار تورم به سمت ۲ درصد افزایش نداده است.

در این صورت‌جلسه همچنین آمده است: «شرکت‌کنندگان به گزارش‌های ناامیدکننده از تورم در سه ماهه اول و شاخص‌هایی که به حرکت قوی اقتصادی اشاره می‌کنند، اشاره کردند و ارزیابی کردند که برای کسب اطمینان بیشتر از اینکه تورم به‌طور پایدار به سمت هدف ۲ درصد حرکت می‌کند، بیشتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، طول خواهد کشید».

اگرچه انتظار نمی‌رود بانک مرکزی به این زودی موضع سیاست پولی خود را تغییر دهد، این کمیته به دنبال عوامل دیگری است که بر نقدینگی بازار تأثیر می‌گذارد.

در این صورتجلسه آمده است که تقریباً همه شرکت‌کنندگان از تصمیم برای کاهش سرعت دارایی‌های اوراق بهادار فدرال رزرو در ماه ژوئن با کاهش سقف بازخرید ماهانه اوراق بهادار خزانه‌داری از ۶۰ میلیارد دلار به ۲۵ میلیارد دلار موافق هستند و حفظ سقف بازخرید ماهانه در ماه ژوئن، بدهی آژانس‌های دولتی و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن آژانس (MBS) به مبلغ ۳۵ میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری مجدد هرگونه پرداخت اصلی بیش از سقف ۳۵ میلیارد دلار در اوراق بهادار خزانه داری حمایت کردند.