مقصر بحران انرژی کیست؛ پوتین یا سیاست‌های اقلیمی؟!

حمیدرضا سودمند
اکتبر 20, 2022

شاید این حرف برایتان عجیب باشد اما هر فردی که تصور کند تغییرات اقلیمی تهدیدی بزرگ‌تر از سیاست‌های اقلیمی برای ثبات مالی هستند، سزاوار تبعید به بیابانی سوزان است!

احتمالا در جریان هستید که بانک‌های مرکزی جهان و سایر قانونگذاران تلاش می‌کنند تا اشکال مختلف آزمون استرس (Stress Test) اقلیمی را در اقدامات نظارتی خود لحاظ کنند. بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی اروپا به همراه دیگر بانک‌ها تمایل دارند بدانند که تغییرات دما در سطح جهان طی یک قرن آینده چگونه می‌تواند بر سرمایه امروز سیتی (Citi) یا بارکلیز (Barclays) یا دویچه بانک (Deutsche Bank) تاثیر بگذارد. این سازوکار باید بتواند هزینه‌های بیمه‌های اتکایی ریسک‌های سیل و آتش‌سوزی یا سودآوری پایین شرکت‌ها را در آینده ویرانی که در آن دمای هوا بالاتر و داغ‌تر است، محاسبه کند.

اگر به دنبال “ریسک‌های اقلیمی” برای ثبات مالی هستید، به اطراف خود نگاه کنید، چرا که دقیقاً برخلاف آنچه که سرمایه‌گذاران اقتصادی فعلی ما پیش‌بینی کرده بودند، این ریسک‌ها در حال رخ دادن هستند. وضعیت اسفناک اروپا داستانی را روایت می‌کند که می‌تواند به زودی در ایالات متحده نیز اتفاق بیافتد.

انگلیس ممکن است با موجی از ورشکستگی‌های تجاری فراتر از هر چیزی که در خلال هراس و رکود پس از سال 2008 شاهد آن بودیم، مواجه شود. شرکت مشاوره ورشکستگی رد فلگ آلرت (Red Flag Alert)، این هفته هشدار داد که حدود 100 هزار شرکت ممکن است در ماه‌های آینده مجبور شوند اعلام ورشکستگی کنند. این‌ها شرکت‌های سالمی هستند که حداقل 1 میلیون پوند درآمد سالانه دارند.

نابودی کسب‌وکارها در این مقیاس، تقریباً بحران تمام 65 هزار شرکتی را که در خلال سالهای 2008 تا 2010 ورشکست شدند، کم اهمیت جلوه می‌دهد

مقصر این امر قیمت انرژی است و به عقیده شرکت مشاوره رد فلگ می‌تواند به طور مستقیم حدود یک چهارم ورشکستگی‌های احتمالی را باعث شود. این قیمت‌ها برای کسب‌وکارهای بریتانیایی در فواصل چند صد درصدی و گاهی با الزامات شدید سپرده‌گذاری از سوی شرکت‌های خدماتی که از موجی از ورشکستگی بیم دارند، در حال افزایش است.

شرایط احتمالاً در آلمان بزرگترین اقتصاد ناحیه یورو، وخیم‌تر است. حدود 73% از شرکت‌های کوچک و متوسط در یک نظرسنجی گزارش دادند که فشار شدیدی از جانب قیمت انرژی احساس می‌کنند و 10% از آن‌ها معتقدند که در شش ماه آینده با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد. با این حال این نظرسنجی که توسط انجمن کسب‌وکارهای کوچک BMD انجام گرفته، خوش‌بینانه است. یک نظرسنجی دیگر که این هفته توسط انجمن صنایع بزرگ BDI منتشر شد، نشان داد که 34% از شرکت‌کنندگان‌ قیمت انرژی را به عنوان یک چالش ورشکستگی توصیف می‌کنند. از بین رفتن کسب‌وکارها، در زنجیره‌های تامین اختلال ایجاد می‌کند و به سرعت وارد بخش بانکی می‌شود.

دولت‌های اروپایی نسبت به تهدیدات قیمت انرژی بی‌تفاوت نیستند. اما همین آگاهی آن‌ها می‌تواند تهدید دیگری ایجاد کند. تنها راه حل سیاسی مناسب برای زمستان امسال، یارانه‌ها در مقیاس عظیم خواهد بود. صدها میلیارد دلار برای کمک به خانوار و کسب‌وکارها (و خدمات آب و برق) در سراسر قاره تصویب شده و این کمک‌ها همچنان ادامه دارند. تصویب این کمک‌ها مستلزم استقراض قابل توجهی است، آن‌ هم در شرایطی که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، اوراق قرضه مخرب مالی در طول این دوره منتشر شدند.

همه این‌ موارد، یک تهدید بزرگ برای ثبات مالی به شمار می‌روند. اگر روزی سونامی ورشکستگی‌ها به ساحل برسد، بانک‌ها و سایر شرکت‌های مالی بیشترین زیان را متحمل خواهند شد. در همین حال، علاوه بر استقراض بیشتری که دولت‌ها معمولاً در طول رکود برای تأمین مالی کمک‌های رفاه اجتماعی انجام می‌دهند، از بانک‌‌ها خواسته می‌شود تا سطوح فوق‌العاده‌ای از استقراض جدید دولت را اعمال کنند. همه این‌ها در حالی رخ می‌دهد که نرخ بهره که بیش از یک دهه در پایین‌ترین محدوده قرار داشت، رو به افزایش است.

آیا کسی می‌داند که هر یک از این‌ موارد مطرح شده دقیقا چه معنایی برای سیستم مالی خواهد داشت؟ البته که نه. هیچ کس به طور جدی به خود زحمت نداده که افزایش فاجعه‌بار قیمت انرژی را آزمون استرس کند، هرچند بانک مرکزی انگلیس ادعا می‌کند که تاثیر اقتصادی افزایش 3.3 درجه سلسیوس دمای جهانی در چند دهه آینده را مدل‌سازی کرده است. همچنین لازم به توضیح است که بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرده بود که تأثیر اقتصادی گذار به سیاست انتشار کربن صفر (net-zero-CO2-emissions)، بسیار کم خواهد بود.

سیاستمداران خوشحال هستند که می‌توانند ولادیمیر پوتین و حمله او به اوکراین را مقصر فاجعه فعلی انرژی اعلام کنند. اما عاملی که تغییر یکباره در قیمت نسبی انرژی را به یک فاجعه جهانی تبدیل می‌کند، سیاست انرژی سبز (green-energy policy) است که از دو دهه قبل آغاز شده بود. در اروپا، کشورها در انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کردند، در حالی که به خاطر نداشتن فناوری‌های لازم جهت ذخیره انرژی (باتری)، این میزان از انرژی‌ توانایی تامین نیرو برای اقتصادی صنعتی را نداشتند. علاوه بر این ممانعت از بهره‌برداری از ذخایر سوخت فسیلی داخلی مانند گاز شیل، و مخالفت شدید و غیرمنطقی با انرژی هسته‌ای در بسیاری از بخش‌های این قاره آب در آسیاب بحران انرژی ریخت.

این شرایط یک سیستم انرژی خطرناک و ناکارآمد ایجاد کرده که قادر به انطباق با شوکی مانند خروج نسبی روسیه از بازار گاز اروپا نیست. نتیجه قریب الوقوع این مسئله رکود اقتصادی در اروپا است که تقریبا اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که این امر باعث ایجاد یک بحران مالی جهانی نشود.

منبع: WSJ