مطابق پیش‌بینی‌های جدید بانک جهانی، به دلیل آسیب‌های ناشی از سیاست‌های ضد کووید رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ (Xi Jinping) و فروپاشی بزرگ‌ترین بازار املاک در جهان، تولید اقتصادی چین برای اولین بار از سال ۱۹۹۰ از سایر کشورهای آسیایی کمتر خواهد بود.
بانک جهانی پیش‌بینی خود برای تولید ناخالص داخلی (GDP) دومین اقتصاد بزرگ جهان را به ۲.۸ درصد کاهش داده است، در حالی که این رقم در سال گذشته ۸.۱ درصد بود. لازم به توضیح است که پیش‌بینی قبلی بانک جهانی در ماه آوریل بین ۴ تا ۵ درصد برای سال جاری بود.
در عین حال، انتظارات برای سایر کشورهای شرق آسیا و اقیانوس آرام بهبود یافته است. انتظار می‌رود این منطقه به استثنای چین، در سال ۲۰۲۲ رشدی ۵.۳ درصدی را تجربه کند که این رقم به لطف قیمت‌های بالای کالاها و بازگشت مجدد مصرف داخلی پس از همه‌گیری ویروس کرونا، در مقایسه با ۲.۶ درصد در سال گذشته، افزایش یافته است.
آدیتیا ماتو، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در امور اقتصادی شرق آسیا و اقیانوس آرام، به فایننشال تایمز گفت: چین که در بهبود پس از همه‌گیری پیشتاز بود و تا حد زیادی از مشکلات ناشی از ویروس کووید دلتا به سلامت عبور کرده بود، اکنون هزینه اقتصادی مهار این بیماری را در واگیردارترین حالت آن می‌پردازد.
چین هدف تولید ناخالص داخلی را در سال جاری حدود ۵.۵ درصد تعیین کرده بود که پایین‌ترین سطح در سه دهه گذشته بود. اما این چشم‌انداز طی شش ماه گذشته به طور قابل توجهی بدتر شده است.
سیاست شی جین برای سرکوب بی‌رحمانه شیوع ویروس کرونا از طریق قرنطینه‌های فوری و آزمایش‌های انبوه، پویایی اقتصادی را محدود کرده و فعالیت مصرف‌کنندگان را کاهش داده است؛ این در حالی است که بخش مسکن چین که حدود ۳۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی چین را تشکیل می‌دهد، دچار یک فروپاشی تاریخی شده است.
آخرین پیش‌بینی این گروه مستقر در واشنگتن، در راستای مجموعه‌ای از موسسات مالی از جمله گلدمن ساکس و نومورا است که چشم‌انداز خود را برای سال آینده کاهش داده‌اند. افزایش بدبینی‌ها، مبتنی بر این انتظارات است که شی، سیاست‌های ضد کووید را فراتر از سال ۲۰۲۲ تمدید خواهد کرد.
بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده بودند که پکن به طور قابل توجهی اقدامات محرک را در واکنش به رشد اقتصادی ضعیف افزایش می‌دهد و اقدامات تسهیلی را برای افزایش مصرف و کمک به توقف رکود بازار مسکن تسریع می‌بخشد.
با این حال، ماتو گفت در حالی که چین “توان عظیمی برای ارائه محرک‌های قدرتمند” دارد، به نظر می‌رسد پکن به این نتیجه رسیده است که محرک‌های مالی با محدودیت‌های ضد کووید، “ضعیف خواهد شد”.
این داده‌ها در پس‌زمینه نگرانی‌های گسترده‌تری ارائه می‌شوند که شی جین، که قرار است در ماه آینده سومین دوره بی‌سابقه‌ای را به عنوان رهبر حزب کمونیست چین شروع کند، در حال خنثی کردن پویایی اقتصادی است که از دوره اصلاحات دنگ شیائوپینگ (Deng Xiaoping) آغاز شده است.
بانک جهانی همچنین نگران است که کاهش آمار مربوط به بخش املاک، نشان دهنده یک مشکل عمیق “ساختاری” باشد. این بانک معتقد است برای کاهش ریسک فوری سرایت ناشی از “آشفتگی” بخش املاک به سایر بخش‌ها، پکن باید حمایت نقدینگی بیشتری از توسعه دهندگانی که در تنگنا قرار دارند، انجام دهد و همچنین تضمین‌های مالی را برای تکمیل پروژه‌ها ارائه کند. با این حال در بلندمدت، اصلاحات مالی لازم است تا منابع درآمدی فراتر از فروش زمین؛ از جمله مالیات بر دارایی، به دولت‌های محلی داده شود.
در مقابل اقتصادهای شرق آسیا و اقیانوس آرام، به ویژه اقتصادهای صادرات محور جنوب شرق آسیا، عمدتا انتظار می‌رود رشد سریع‌تری داشته باشند و در سال ۲۰۲۲ تورم کمتری را تجربه کنند. در اندونزی، تایلند و مالزی، یارانه‌های دولتی سوخت، به پایین نگه داشتن تورم بر اساس استانداردهای جهانی کمک کرده است. با کنار گذاشتن قرنطینه‌ها و رویکردهای سختگیرانه برای مدیریت این بیماری همه‌گیر، مصرف داخلی افزایش یافته است.
در عین حال، قیمت‌های بالاتر کالاها که ناشی از بحران جهانی انرژی می‌باشد، اقتصادهای وابسته به صادرات منطقه را تقویت کرده است. اندونزی که یک صادرکننده بزرگ زغال سنگ به شمار می‌رود، هفته گذشته افشا کرد که صادرات در ماه اوت، رکوردی برابر با ۲۷.۹ میلیارد دلار را ثبت کرده است.
لازم به توضیح است که برخی از بانک‌های مرکزی از جمله اندونزی، ویتنام و فیلیپین شروع به افزایش نرخ بهره کرده‌اند. ماتو گفت که با این وجود، نسبت به سایر نقاط جهان، منطقه تحت فشار کمتری قرار دارد. وی افزود: من فکر می‌کنم افزایش سختگیری در سیاست‌های پولی که به صورت تدریجی شاهد آن هستیم، ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد.
البته این بانک هشدار می‌دهد، برخی از اقدامات مانند یارانه‌های مواد غذایی و سوخت می‌تواند تا پایان سال به کاهش سرعت رشد اقتصادی منجر شود. بر اساس این گزارش، کنترل قیمت‌ها بازار را مخدوش می‌کند و اغلب به شرکت‌های ثروتمند و بزرگ کمک می‌کند، در حالی که بدهی عمومی را افزایش می‌دهد.
در حال حاضر نشانه‌هایی از فشار اقتصادی دیده می‌شود. مغولستان و لائوس بدهی‌های زیادی دارند که سهم زیادی از آنها به ارزهای خارجی است و این کشور‌ها در برابر تورم جهانی و متعاقبا کاهش نرخ ارز آسیب‌پذیر هستند.
ماتو اظهار داشت: به نظرم در این مرحله، این چیزی است که به جای نگرانی جدی، باید مورد توجه قرار بگیرد.
