ارز ضعیف بانک مرکزی را برای افزایش نرخ ها تحت فشار قرار می دهد، اما این امر هزینه های بهره بدهی های کلان را افزایش می دهد.
ژاپن نرخ های بهره را در سال جاری در حالی که از سال ۲۰۱۶ تاکنون اینگونه بوده، زیر صفر نگه داشته است حتی در شرایطی که سایر بانک های مرکزی بزرگ به شدت نرخ بهره خود را افزایش داده اند.
این کشور در حال حاضر در یک دوراهی قرار گرفته، تورم در حال افزایش است، ین به شدت کاهش می یابد و برخی از اقتصاددانان و مدیران شرکت ها سیاست نرخ منفی را عامل کاهش رقابت پذیری و هزینه های بی انضباط دولت می دانند. همه اینها بانک ژاپن را تحت فشار قرار داده تا در نهایت نرخ بهره را افزایش دهد.
اما تلاش سه دهه توکیو برای تقویت اقتصاد راکد خود و مبارزه با کاهش تورم با کسری بودجه های سنگین، بدهی دولت را به بالاترین سطح در میان اقتصادهای بزرگ رسانده است. برخی از اقتصاددانان می گویند هر گونه افزایش قابل توجه در نرخ بهره هزینه های خدمات بدهی آن را افزایش می دهد و احتمالاً باعث ایجاد یک چرخه معیوب از استقراض بیشتر با نرخ های بالاتر، همراه با آشفتگی بازار می شود.
افزایش اختلاف بین نرخ بهره ژاپن و نرخ بهره خارجی باعث شد تا ین امسال ۲۰ درصد کاهش یابد و به ضعیف ترین سطح خود از اواخر دهه ۱۹۹۰ برسد. این امر هزینه های واردات را افزایش داده و دستمزدهای ژاپن را نسبت به دستمزدهای خارجی کاهش داده است و پیامدهای شگفت انگیزی به همراه داشته است.
آژانس های مسافرتی برنامه ویزای کار کوتاه مدت «تعطیلات کاری» را برای جوانان ژاپنی در استرالیا ترویج می کنند، جایی که حداقل دستمزد ساعتی دو برابر ژاپن با نرخ ارز فعلی است. مزارع و کارخانه‌ها در تلاش هستند تا کارگرانی را از جنوب شرق آسیا که حقوق ژاپنی‌ها قبل از سقوط ین پایین بود، حفظ کنند.
ژاپن تنها بازار بزرگی بود که فروش خالص شرکت اپل در سال منتهی به سپتامبر در آن کاهش یافت، که تحلیلگران تا حدی دلیل آن را ضعف ین و گران‌تر شدن آیفون‌ها می‌دانند.
آدام پوسن، رئیس موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون، یک اندیشکده در واشنگتن، گفت: «اگر ارز ۳۰ درصد کاهش یابد و پایین بماند، و اگر کارگران با استعداد بخواهند به خارج از کشور نقل مکان کنند، در مقطعی، BOJ باید اجازه دهد تا نرخ بهره بالاتری برای ادامه کار دولت ژاپن وجود داشته باشد. ژاپن مجبور نیست در مقایسه با سایر نقاط جهان به شدت در حال رشد باشد، اما باید این احساس را داشته باشد که به سرعت در حال کوچک شدن نیست.
هیرومیچی شیراکاوا، اقتصاددان ارشد ژاپنی Credit Suisse، می‌گوید در حالی که ضعف فعلی ین تا حدی بدلیل تفاوت نرخ بهره است، همچنین نشانه «وخامت ساختاری» اقتصاد ژاپن، به‌ویژه کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ژاپنی است.
بانک مرکزی ژاپن تا کنون فشار را برای تغییر مسیر کنار گذاشته و انتظار می رود در نشست این هفته، هدف منفی ۰.۱ درصدی خود را برای نرخ های کوتاه مدت حفظ کند.
نرخ تورم قیمت مصرف کننده ژاپن بدون احتساب قیمت مواد غذایی تازه به ۳.۶ درصد در اکتبر به بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته رسید. بدون احتساب قیمت مواد غذایی و انرژی، تورم اساسی ۱.۵ درصد بود. رشد دستمزدها که بانک ژاپن مدت‌هاست آن را کلیدی برای دستیابی به تورم ۲ درصدی خود می‌دانست، اخیراً از ۱ درصد به ۲ درصد رسیده است.
هاروهیکو کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن در یک کنفرانس خبری در ۱۴ نوامبر گفت: «در ایالات متحده و اروپا، بانک‌های مرکزی به سرعت نرخ‌ها را افزایش می‌دهند، زیرا بسیار نگران خطر سقوط در مارپیچ منفی افزایش دستمزد و قیمت هستند. در کشور ما شرایط کاملاً متفاوت است.»
انتظار می رود که آقای کورودا پس از ۱۰ سال کار، تا آوریل از سمت خود کناره گیری کند. اقتصاددانان در مورد اینکه آیا BOJ پس از آن سیاست های خود را سخت تر خواهد کرد یا خیر، اختلاف نظر دارند. بسیاری با اشاره به تورم خزنده ناشی از هزینه های واردات و رهبری جدید، انتظار افزایش متوسط نرخ در سه ماهه دوم یا سوم را دارند.
اما ژن پارک، دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه لویولا مری‌مونت که سیاست‌های اقتصادی ژاپن را مطالعه کرده، فکر می‌کند که بعید است بانک مرکزی به دلیل نگرانی از تاثیر نرخ‌های بالاتر بر صاحبان خانه، که اکثریت آنها وام‌های مسکن با نرخ قابل تنظیم دارند و همچنین در مشاغل کوچک تغییر بزرگی ایجاد کند.
شاید بزرگترین خطر ناشی از افزایش نرخ بهره متوجه خود دولت باشد. پس از اینکه آقای کورودا در سال ۲۰۱۳ ریاست بانک مرکزی ژاپن را عهده دار شد، این بانک خرید اوراق قرضه دولتی و سایر دارایی‌های پرریسک تر را به شدت افزایش داد، برنامه‌ای که «کورودا بازوکا» نام گرفت.
در سال ۲۰۱۶، بانک مرکزی اولین سیاست نرخ بهره منفی کشور را اعلام کرد. و بلافاصله با کنترل منحنی بازده، که بوسیله آن به دنبال حفظ بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله در حدود ۰ درصد است، با خرید اوراق بهادار هر زمان که بازدهی بالاتر از محدوده شکسته شد، آن را تقویت کرد.
این به دولت این امکان را داده که برای پرداخت محرک های اقتصادی مکرر و هزینه های رو به رشد مراقبت از سالمندان جمعیت، بدون افزایش بازده اوراق قرضه یا هزینه های بهره، وام انبوه بگیرد.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی عمومی دولت ژاپن به تولید ناخالص داخلی از حدود ۶۰ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۲۶۳ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است، زیرا هزینه‌های مالی سخاوتمندانه آن در طول همه‌گیری باعث تسریع روند صعودی شده است. اقتصاددانان صندوق بین المللی پول می گویند که هزینه های بازنشستگی و هزینه های مراقبت های بهداشتی و مراقبت های بلندمدت به ترتیب ۹۶ واحد و ۸۲ واحد در افزایش ۲۰۰ واحدی نسبت بدهی طی سه دهه نقش داشته اند.
طبق گزارش صندوق بین المللی پول، سطح بدهی ژاپن در سال ۲۰۲۱ بالاترین میزان در میان اقتصادهای پیشرفته بود و در مقایسه، یونان ۲۰۰ درصد، ایتالیا ۱۵۱ درصد و ایالات متحده ۱۲۸ درصد است. با این حال ژاپن فقط ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به عنوان بهره بدهی خود پرداخت می کند زیرا نرخ های آن بسیار پایین است. اگر قرار می بود نرخ ها افزایش یابد، بار بهره به شدت افزایش می یافت.
تجربه اخیر بریتانیا سوالاتی را در مورد آسیب پذیری ژاپن تجدید کرده. زمانی که بسته سیاست مالی نادرست نخست وزیر تازه منصوب شده لیز تراس در ماه اکتبر، به نگرانی در مورد سلامت مالی دولت دامن زد و بازده اوراق قرضه دولتی را افزایش داد و بدهی آن به ۱۰۴ درصد رسید و او را مجبور به استعفا کرد.
برخی از اقتصاددانان تردید دارند که ژاپن نیز با چنین خطری مواجه باشد، زیرا بسیاری از بدهی های دولت ژاپن به سرمایه گذاران ژاپنی است. جم کاراچاداگ، رئیس گروه بدهی های مستقل بازارهای نوظهور Barings، گفت: «کشورهایی در جهان هستند که نمی توانند ۱۰، ۲۰، ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را در بدهی نگه دارند. اما اگر مردم مایل به تامین مالی شما باشند، سطوح بسیار بسیار بالاتری از بدهی، پایدار خواهد بود.”
برخی دیگر کمتر مردد هستند. تاکشی نینامی، مدیر اجرایی .Suntory Holdings Ltd، که یک شرکت مواد غذایی و نوشیدنی است، گفت: «ما نمی توانیم به چاپ ین ژاپن ادامه دهیم. “فراموش نکنید که آنچه در بریتانیا اتفاق افتاد ممکن است برای ژاپن نیز بیفتد.” آقای نینامی می‌گوید که از نرخ‌های بهره بالاتر، زمانی که در زمان مناسب اجرا شود، حمایت می‌کند، زیرا «اقتصاد سالم این کشور را ایجاد می‌کند».
منبع: wsj
