چه کسی در سال 2023 یک بانک مرکزی خواهد بود؟!

مبارزه با تورم ممکن است مستلزم افزایش نرخ بهره بحث‌انگیز باشد، درست زمانی که رکود به شرکت‌ها و افراد آسیب می‌زند.مردان و زنان در صندلی های داغ بانک های مرکزی در سال ۲۰۲۲ کار نسبتاً آسانی داشته اند. آنها احتمالاً موافق نباشند، اما از آنجایی که تورم در هر دو سوی اقیانوس اطلس به بالاترین سطح در ۴۰ سال گذشته رسید، همیشه شخص دیگری یا چیز دیگری وجود داشت که می‌توانست به طور قابل اطمینانی مقصر دانست.خواه این سلاح ولادیمیر پوتین برای تامین گاز و نفت باشد، یا حمایت بیش از حد دولت ترامپ و بایدن از خانواده‌های آمریکایی،یا افزایش تقاضای جهانی کالا در زمان طولانی شدن زنجیره تامین یا (در بریتانیا) آزمایش فاجعه‌بار ترسونومیکس که به سرعت در حال افزایش است. قیمت‌ها اغلب یک دلیل تقریبی داشتند که بانک‌های مرکزی را در وضعیت روشنی قرار می‌داد.مطمئناً آنها مجبور بودند این آسیب را جبران کنند و نرخ بهره را بسیار بالاتر از حد انتظار در ابتدای سال افزایش دهند. برای مثال، انتظارات نرخ بهره ایالات متحده برای پایان دسامبر ۲۰۲۲، سال را با کمتر از ۱ درصد آغاز کرد، اما آن را با نرخی بین ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد به پایان رساند. این انقلاب در تفکر همراه با داده‌های تورمی بسیار بالاتر از حد انتظار بود و بنابراین بسیار قابل مشاهده و توضیح آن آسان بود.همانطور که منتظر سال ۲۰۲۳ هستیم، تورم در ایالات متحده، منطقه یورو و بریتانیا تقریباً به طور قطع به اوج خود رسیده است، اگرچه نمی توان با قطعیت همین را برای فشارهای تورمی اساسی گفت. تورم همچنان در منطقه یورو و بریتانیا دو رقمی است و در ایالات متحده ۷.۱ درصد است. این سطوح بسیار بالاتر از اهداف ۲ درصدی بانک مرکزی است. کاهش هایی که از قبل شروع شده اند قرار است در بهار آینده شتاب بیشتری بگیرند.عمدتاً کاهش تورم ناشی از بیس افکت است زیرا افزایش قیمت‌های بزرگی که در سال جاری رخ داده است از محاسبه سالانه خارج می‌شود. برای ایالات متحده و منطقه یورو، افزایش قیمت ماهانه به ویژه در ماه مارس شدید بود، بنابراین احتمالاً با انتشار ارقام مارس ۲۰۲۳ در آوریل، تورم کل به شدت کاهش می یابد. بریتانیا یک ماه بعد از کاهش مشابهی برخوردار خواهد شد.اگرچه مورد استقبال سیاستمداران و بانک‌های مرکزی واقع می‌شود، اما کاهش سریع نرخ‌های تورم نه نشان می‌دهد که بحران تورم پایان یافته است و نه اینکه هدف ۲ درصد به راحتی قابل دستیابی است. هر سه اقتصاد از لحاظ تاریخی نرخ بیکاری پایینی دارند و تاکنون شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد شرکت ها یا کارگران در حال برنامه ریزی برای تعدیل افزایش قیمت ها و تقاضای دستمزد هستند.بانک‌های مرکزی ممکن است با افزایش نرخ‌هایی که قبلاً اعمال کرده‌اند به اندازه کافی اقدام کرده باشند، اما با توجه به اینکه ما در دوران اخیر یک دوره تورمی بزرگ مشابه نداشته‌ایم، هنوز کسی نمی‌تواند بداند. بنابراین، مدل‌های اقتصادی نمی‌توانند اطمینان مطمئنی را ارائه دهند.مشکل بالقوه این است که تورم ممکن است در مسیر کاهش باقی بماند اما به هدف ۲ درصد کاهش پیدا نکند. در این صورت، نرخ هدف بالاتر از افزایش قیمت، خود بخود محقق می شود و به طور فزاینده ای در قراردادها گنجانده می شود. این امر بانک های مرکزی را ملزم به افزایش بیشتر نرخ بهره در شرایط رکود می کند، حتی زمانی که تورم کل نسبت به اوج های اخیر تعدیل می شود.کار آنها همین است. اما این کاری است که در دهه های اخیر مجبور به انجام آن نبوده اند. ما نمی دانیم که آیا مقامات جرات ادامه درد را به افراد و شرکت هایی که قبلاً از کاهش درآمد واقعی رنج می بردند، حال در زمانی که به نظر می رسید خطر تورم در حال از بین رفتن است، داشته باشند یا نه. شکی نیست که این کار سخت تر از هر چیزی است که امسال با آن روبرو شده اند. طبیعی است که آنها با احتیاط قدم بردارند.بنابراین پنجره نرخ بهره بالاتر در سال ۲۰۲۳ باریک است. افزایش نرخ پس از سه ماهه اول سال بسیار دشوارتر خواهد شد. اشتباهات کاملا محتمل است و این اشتباهات به احتمال زیاد زمانی رخ می دهد که مقامات مستقل در حال حاضر با انتقاد به دلیل تضعیف چشم انداز اقتصادی در میان سختی های گسترده روبرو هستند.در حالی که منتظر سال ۲۰۲۳ هستند، بانک‌های مرکزی باید در تحلیل داده‌های اقتصادی، ویژگی‌های عقلانی عادی خود را حفظ کنند. آنها بیش از هر زمان دیگری به اعصاب فولادی و پوست کرگدن نیاز خواهند داشت.منبع: Financial Times