چین رئیس بانک مرکزی خود را عوض کرده است. پان گوگ شنگ که یک تکنوکرات است. در ۲۵ جولای، رئیس بانک خلق چین شد. او دانش‌آموخته‌ی اقتصاد و دارای مدرک دکترا از دانشگاه‌های کمبریج و هاروارد است. شنگ تحقیقاتی انجام داده و دوره‌ای به عنوان معاون فرماندار به ایفای نقش پرداخته است. با این حال، چالشی که او در بانک مرکزی با آن مواجه است، تورم خیلی زیاد نیست، بلکه کاهش تورم است!
کاهش تورم از تولید ناخالص داخلی
قیمت مصرف کننده چین در سال منتهی به ژوئن اصلا افزایش پیدا نکرد. معیار «کاهش تورم از تولید ناخالص داخلی» چین که یکی از معیارهای مطرح برای اندازه‌گیری قیمت کالاها و خدمات چین است، در سه ماهه دوم نسبت به سال قبل ۱.۴ درصد کاهش یافت که بزرگترین نرخ کاهش تورم از سال ۲۰۰۹ محسوب می‌شود.
کاهش قیمت‌ها، ریسک‌های فوری برای سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند. سیاست‌گذاران می‌توانند با کاهش اطمینان مصرف کنندگان و جلوگیری از سرمایه‌گذاری و استقراض جلوی افزایش تورم را بگیرند و شاهد کاهش تورم باشیم، اما نبود تورم نیز پیامدهای حائز اهمیتی دارد. همچنین برای کسانی که رقابت ژئوپلیتیک بین چین و آمریکا را دنبال می‌کنند.
مسئله‌ی کاهش تورم و نبود تورم در اقتصاد چین می‌تواند حائز اهمیت باشد چرا که می‌تواند ظهور چین به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان را به تاخیر بیندازد.
رشد اقتصادی چین با وجود کاهش تورم انکار نشدنی‌اش
با وجود مشکلات، انتظار می‌رود اقتصاد چین در سال جاری حدود ۵ درصد رشد کند. آمریکا در بهترین حال ۲ درصد رشد خواهد کرد. به نظر می‌رسد چین در حال بازیابی اقتصاد خود است حتی با در نظر داشتن این که به شد دچار کاهش نرخ تورم است.
اما این پیش‌بینی‌ها تا میزانی تاثیر نرخ تورم و نرخ ارز را نادیده می‌گیرند. به گفته بانک گلدمن ساکس، رشد اسمی آمریکا، بعد از کاهش تورم می‌تواند از ۶ درصد نیز فراتر رود. این کشور ۲ درصد مواد بیشتری تولید خواهد کرد که قیمت آن ممکن است حدود ۴ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، رشد اسمی چین تنها ۵.۵ درصد پیش بینی می‌شود.
از نظر تئوری، تورم بالا در آمریکا باید دلار را تضعیف کند. این امر باعث می‌شود اقتصادهای دیگر مانند چین از نظر دلاری بزرگتر شوند. با این حال، در عمل، واحد پول آمریکا در نتیجه تورم قوی‌تر شده است. در نتیجه، تولید ناخالص داخلی چین به دلار آمریکا، ممکن است در سال ۲۰۲۳ برای دومین سال متوالی از تولید ناخالص داخلی آمریکا کمتر رشد کند.
بر اساس گزارش گلدمن ساکس، اندازه اقتصاد چین در سال ۲۰۲۳ برابر با ۶۷ درصد اقتصاد آمریکا خواهد بود، در حالی که در سال ۲۰۲۱، این رقم ۷۶ درصد بود. بنابراین دومین اقتصاد بزرگ جهان فاصله بیشتری نسبت به اقتصاد اول پیدا کرده است.
چرا اقتصادهای نوپا به جای اقتصادهای بالغ با کاهش تورم مواجه‌اند؟
این منظری غیرمنتظره است. اقتصادهای نوپا مانند چین نه تنها باید سریع‌تر از اقتصادهای بالغ رشد کنند، بلکه باید تورمی بالاتر از کشورهای ثروتمند را تجربه کنند؛ در حالی که در حال مقابله با کاهش تورم هستند. اقتصادهای نوظهور، فقیر و ارزان هستند و پس از طی مراحل توسعه به تدریج ثروتمند و گران می‌شوند. این مساله یا به این علت است که قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یابد یا به این علت است که نرخ ارزهایشان تقویت می‌شود.
به عنوان مثال، در دهه ۱۹۶۰، اگر یک آمریکایی که از ایتالیا یا ژاپن بازدید می‌کرد، متوجه می‌شد ارزش دلار در این کشورها بیشتر از ارزش آن در آمریکا است. قیمت لیر و ین، زمانی که بر اساس نرخ مبادله در بازار تبدیل می‌شدند، کمتر از قیمت معادل دلاری آن در آمریکا بود. دو یا سه دهه بعد، ایتالیا و ژاپن هر دو به اندازه ایالات متحده گران شدند.
توضیح کلاسیک برای این پدیده توسط بلا بالاسا و پل ساموئلسون، دو اقتصاددان در سال ۱۹۶۴ ارائه شد. در اقتصادهای رو به رشد، بهره‌وری در صنایع تولیدی که می‌توانند کالاها را فراسوی مرزها هدایت کنند، به سرعت رشد می‌کند.
از آنجایی که تولید کالا به ازای هر کارگر به سرعت افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها می‌توانند بدون افزایش قیمت‌ها به کارگران خود دستمزد بیشتری بپردازند، در همین حال بخش‌هایی خدماتی که امکان صادرات آنها موجود نیست با سرعت کندتری به بهره‌وری خود اضافه می‌کنند.
شرکت‌های خدماتی باید با شرکت‌های تولیدی برای کارگران موجود در کشور رقابت کنند. دستمزدهای بالاتر این شرکت‌ها را مجبور به افزایش قیمت می‌کند و این افزایش قیمت‌ها به این دلیل اتفاق می‌افتد که بهره‌وری افزایش نیافته است. همچنین این افزایش قیمت را می‌توان به مردم منتقل کرد چرا که خدمات مانند کالاها در رقابت جهانی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. در نهایت این افزایش قیمت در خدمات منجر به گران‌تر شدن کشور می‌شود. به عنوان مثال قیمت آرایش مو، به دلیل افزایش دستمزد کارگران بخش تولیدی که با افزایش بهره‌وری همراه هستند، افزایش می‌یابد.
آیا رشد اقتصادی چین می‌تواند چالشِ کاهش تورم را هم از پای در بیاورد؟
طبق گزارش بانک جهانی، در حال حاضر قیمت‌ها در چین برای اقلام مشابه به طور متوسط تنها ۶۰ درصد قیمت‌ها در آمریکا است. این ارقام با شاخص بیگ مک نیز مطابقت دارد. شاخص بیگ مک، قیمت همبرگر را در سراسر جهان مقایسه می‌کند. قیمت بیگ مک در چین ۲۴ یوان یا ۳.۳۵ دلار است. این رقم ۶۳ درصد هزینه یک خوراکی مشابه در آمریکا است.
پیش‌بینی کنندگان گلدمن ساکس انتظار دارند که سطح قیمت‌های چین تا اواسط دهه آتی نسبت به آمریکا افزایش یابد. آنها پیش‌بینی می‌کنند که در آن مرحله، تولید ناخالص داخلی چین بالاترین تولید ناخالص داخلی در جهان خواهد بود. با این حال، اگر قیمت‌ها در سطوح فعلی و پایین باقی بماند و همچنان شاهد کاهش تورم باشیم؛ ممکن است تولید ناخالص داخلی چین هرگز از آمریکا پیشی نگیرد.
شرکت تحقیقاتی کاپیتال اکونومیکس به این دیدگاه تیره پایبند‌تر است. آنها فکر می‌کنند که رشد چین در دهه آینده به ازای هر کارگر به سرعت رشد آمریکا خواهد رسید. اگر چین نتواند از نظر اقتصادی به آمریکا برسد، دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم قیمت‌ها در این کشور نیز به سطوحی برسد که در آمریکا هست.
این نتیجه‌گیری ممکن است خیلی عجولانه باشد. تاریخ موارد زیادی را نشان می‌دهد که در آنها قیمت‌ها در یک کشور نسبت به آمریکا افزایش می‌یابد اما تولید ناخالص داخلی آن نیز رشد سریع‌تری ندارد. به عنوان مثال ایرلند، اسرائیل و ایتالیا همگی در دهه ۱۹۸۰ دوره‌هایی داشتند که تولید ناخالص داخلی برای هر نفر کندتر از آمریکا رشد می‌کرد، اما با این وجود به دلیل افزایش تورم یا افزایش نرخ ارز، گران‌تر نیز شدند. ارقام جدول جهانی موسسه پن حاکی از آن است که از سال ۱۹۶۰ تاکنون ۱۵۶ کشور حداقل یک دوره ده ساله افزایش قیمت‌ها را بدون افزایش سرانه رشد اقتصادی تجربه کرده‌اند.
این الگو در نهایت با نظریه بالاسا و ساموئلسون سازگار است. اگر یک بخش تولیدی پویا با بخش خدمات رو به زوال آمیخته شوند، یک کشور می‌تواند در کل رشد اقتصادی متوسطی داشته باشد، اما همچنان گران‌تر شود. قیمت خدمات به سرعت افزایش می‌یابد، که توسط رقابت بر سر نیروی کار از سوی شرکت‌های تولیدی مولدتر همراه می‌شود.
آیا ارزانی در چین ادامه خواهد داشت؟
این نه تنها به سرعت رشد آن نسبت به آمریکا بلکه به سرعت تولید آن نسبت به خدمات نیز بستگی دارد. برای کاهش اختلاف تولید ناخالص داخلی با آمریکا چین باید اختلاف قیمت ها را نیز همانند کاهش تورم کاهش دهد.
