به‌تازگی اعلام شده رویه‌های کسری بیش‌ازحد بودجه(EDP) برای پنج کشور منطقه یورو – ازجمله فرانسه و ایتالیا – و دو کشور غیر منطقه یورو ابلاغ شده است. این نه‌تنها بازگشت انضباط مالی را نشان می‌دهد بلکه می‌تواند بار دیگر انسجام سیاسی در اتحادیه اروپا را آزمایش کند.
تعطیلات انضباط بودجه در اروپا به پایان رسیده است. درحالی‌که ظاهراً کمیسیون اروپا نمی‌خواست بر انتخابات اروپا تأثیر بگذارد، اکنون به‌احتمال زیاد با اعلام رویه‌های کسری بیش‌ازحد بودجه (EDP) برای پنج کشور منطقه یورو به علاوه‌ی لهستان و مجارستان، کمپین انتخابات ملی فرانسه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در ایالات‌متحده، کسری بودجه همچنان بین ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی است اما کمیسیون اروپا در حال سخت‌تر کردن قوانین انضباط مالی برای کشورهای اروپایی است.
دوره مستر کلاس طلا
مشاهده رایگان دوره آموزشی طلا
قسمت 1 تا 3 دوره مستر کلاس طلا، جامع‌ترین و کامل‌ترین دوره آموزشی طلا را از طریق لینک زیر مشاهده کنید
EDP بخشی از معاهده اروپا است و فقط یک عنصر از قوانین مالی در حال تغییر در منطقه یورو نیست. بر اساس ماده ۱۲۶ معاهده اروپا، کمیسیون اروپا می‌تواند EDP را درصورتی‌که کشوری از آستانه کسری مالی ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تخطی کرده باشد یا در ریسک عبور از مرز کسری مالی ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی باشد یا اگر بودجه دولتی بالای ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی داشته باشد، این موضوع را فعال کند. در نهایت اگر کشورها از مسیر اصلاحی توافق شده پیروی نکنند، ممکن است در نهایت جریمه‌های شش‌ماهه‌ای بالغ‌بر ۰.۰۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را بپردازند تا زمانی که شرایط خود را اصلاح کنند. اگرچه این موضوع تا الان به‌صورت واقعی برای کشوری از اتحادیه اروپا اتفاق نیفتاده است.
کمیسیون اروپا چه می‌گوید؟
کمیسیون معیار کسری ۱۲ کشور از ۲۷ کشور عضو را ارزیابی کرده است. این شامل ۱۰ کشور می‌شود که کسری بودجه در سال ۲۰۲۳ از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است و دو کشور فنلاند و اسلوونی که انتظار می‌رود بودجه آنها از قانون کسری برای سال ۲۰۲۴ فراتر رود. در بلژیک، فرانسه، ایتالیا، مجارستان، مالت، لهستان و اسلواکی، کمیسیون انتظار دارد که کسری بودجه نه‌تنها در سال ۲۰۲۳ بلکه در سال ۲۰۲۴ نیز بسیار زیاد باشد.
اگر نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی بالاتر از ۶۰ درصد باشد و کسری نزدیک به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی باشد، کمیسیون می‌تواند عوامل کاهش‌دهنده را در نظر بگیرد. این موضوع در مورد فنلاند، اسلوونی، اسلواکی، چک، لهستان، استونی و مالت است که تنها مالت و لهستان درواقع شامل EDP خواهند بود زیرا عوامل کاهش‌دهنده برای چهار مورد دیگر به‌اندازه کافی مهم بودند که کمیسیون نتواند EDP را در نظر بگیرد. این عمدتاً به ماهیت موقت کسری بودجه بر اساس پیش‌بینی‌های اتحادیه اروپا به دلیل افزایش هزینه‌های دفاعی و انطباق با اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازیابی اتحادیه اروپا مربوط می‌شود.
برای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک و مجارستان، عوامل مربوطه را نمی‌توان با توجه به شرایط فوق در نظر گرفت. این منجر به یک EDP برای همه کشورها به‌جز اسپانیا می‌شود که انتظار می‌رود بدون اقدامات بودجه‌ای بیشتر در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کسری بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی داشته باشد و طبق کمیسیون، اقدامات بیشتر غیرضروری باشد.
کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیمات خود را در مورد EDP در ۱۸ ژوئن به‌صورت رسمی اعلام کرد. پس‌ازاین مرحله، تاریخ بعدی برای این موضوع ۲۰ سپتامبر خواهد بود، زمانی که کشورها باید پیشنهادهای خود را برای مسیرهای اصلاحی برای تنظیم بودجه خود ارائه دهند.
هشدار سیاسی اما نه بدون ریسک
به یاد داشته باشید که قوانین مالی در طول همه‌گیری کووید-۱۹ به حالت تعلیق درآمدند و اکنون پس از اصلاحات مجدداً اعمال می‌شوند. ازجمله بندهایی که آزادی عمل بیشتر برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت قسمت دفاعی است، همان‌طور که از ارزیابی عوامل مربوطه مشخص شده است. این موضوع نه‌تنها پیامدهای مالی خواهد داشت بلکه انسجام سیاسی در اتحاد مالی اروپا را نیز آزمایش خواهد کرد و در نهایت برای بانک مرکزی اروپا مهم خواهد بود.
وقتی صحبت از سیاست مالی می‌شود، پایان محرک‌های مالی تقریباً نامحدود است. حتی اگر قوانین مالی اصلاح‌شده فضای بیشتری را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند، اعلامیه کمیسیون اروپا تأکید می‌کند که این سرمایه‌گذاری‌ها باید در جای مناسب انجام شود و برای هزینه‌های دیگر صرف نشود. در زمانی که اروپا و دولت‌های ملی و احزاب پوپولیست، در حال قدرت گرفتن هستند. اعلامیه EDP می‌تواند بر تنش‌های سیاسی بیفزاید. در نهایت اگر یک یا چند کشور عضو از مسیر اصلاحی پیشنهادی پیروی نکنند، می‌تواند منجر به تنش در اتحادیه اروپا شود.
در سال‌های اخیر، تمرکز تقریباً به‌طور انحصاری بر رشد (فقدان آن) بوده است. انتخابات زودهنگام در فرانسه باعث نگرانی مجدد در مورد پایداری بدهی در برخی از بازارهای بزرگ اروپا شده بود و اعلامیه EDP می‌تواند بر این نگرانی‌ها بیفزاید. تاکنون، افزایش اسپرد بازده اوراق‌قرضه هیچ‌گونه نگرانی در بانک مرکزی اروپا ایجاد نکرده است. بااین‌حال، تشدید بیشتر و افزایش اسپردها در نهایت این سؤال را ایجاد خواهد کرد که آیا بانک مرکزی اروپا هرگز از ابزار خود که از سال ۲۰۲۲ تاکنون آزمایش نشده استفاده خواهد کرد. این ابزار برنامه خرید اوراق‌قرضه برای محافظت از کشورها در برابر افزایش بی‌دلیل اسپردها که مشروط به پیروی از قوانین اروپایی ازجمله توصیه‌های EDP است.
درمجموع، اعلامیه EDP کمیسیون اروپا برای این کمیسیون ضروری است تا نشان دهد که قوانین مالی (جدید) دارای جدیت هستند. همچنین این یک هشدار سیاسی به دولت‌ها است که باوجود نیازهای سرمایه‌گذاری بالا و رشد ضعیف، دوران محرک‌های مالی نامحدود به سر آمده است. این یک ضربه هشداردهنده است و بدون ریسک نیست زیرا در نهایت می‌تواند انسجام سیاسی در اتحاد مالی اروپا را تهدید کند.
توضیح اضافه:
منبع: ING
