همانطور که در مطلب قبل اشاره شد، ایالات متحده آمریکا طی سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۱ یک زنجیره هراس بانکی بزرگ را تجربه کرد. در حالی که به نظر می‌رسید اوضاع رو به وخامت بیشتر پیش می‌رود، در ماه مارس ۱۹۳۳، ناگهان خبر تعلیق تمام معاملات بانکی منتشر شد؛ تعطیلات بانکی آخرین تلاش دولت در جریان تلاش برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها و بازگرداندن اعتماد به سیستم مالی بود.
در ساعت ۱:۰۰ بامداد روز دوشنبه، ۶ مارس ۱۹۳۳، رئیس جمهور روزولت با صدور اعلامیه ۲۰۳۹ دستور توقف کلیه معاملات بانکی را صادر و اعلام کرد این فرمان بلافاصله لازم الاجرا است. این فرمان در حالی صادر شد که فقط سی و شش ساعت از ادای سوگند ریاست‌جمهوری وی می‌گذشت.
در این اعلامیه ریاست جمهوری آورده شده است: «هیچ موسسه بانکی یا شعبه‌ای نباید هرگونه سکه یا شمش طلا یا نقره یا ارز را به هر طریقی یا با هر وسیله‌ای برداشت کند، صادر کند یا اختصاص دهد. همچنین هر اقدام دیگری که ممکن است احتکار آن را تسهیل کند، ممنوع است. هیچ یک از این موسسات بانکی یا شعبه نباید سپرده پرداخت کند، وام بدهد یا تخفیف بگذارد، معاملات ارزی انجام دهد، اعتبارات خود را از ایالات متحده به هر مکان خارج از کشور منتقل کند و یا از طریق دیگر معامله بانکی انجام دهد.»
به مدت یک هفته، آمریکایی‌ها هیچ دسترسی به بانکها یا خدمات بانکی نداشتند. آنها نمی‌توانستند پول خود را برداشت کرده یا انتقال دهند و یا سپرده‌گذاری کنند.
بحران مدتها پیش آغاز شده بود. در سه سالی که آمریکا در بحران بود، هزاران بانک ورشکست شده بودند. اما دور جدیدی از مشکلات که از اوایل سال ۱۹۳۳ آغاز شد، فشار شدیدی را بر بانک‌های نیویورک وارد کرد، بسیاری از این بانکها تعادل بانک‌های سایر مناطق کشور را حفظ می‌کردند.
جورج ال.هریسون، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک و یوجین مایر، فرماندار هیئت مدیره بانک مرکزی، چهره‌های اصلی تعطیلات بانکی بودند. در تاریخ ۱ مارس ۱۹۳۳، هریسون یک پیام فوری به مایر و وزیر خزانه‌داری اوگدن میلز ارسال کرد: «ذخیره طلای بانک ذخیره نیویورک به زیر حد قانونی سقوط کرده است.»
بانک‌های ذخیره موظف بودند ذخایر طلای خود را برابر با ۴۰ درصد ارز کاغذی حفظ کنند، اما دارندگان ارز خارجی و داخلی به سرعت اعتقاد خود را به پول کاغذی از دست داده و با نرخ نگران کننده‌ای دلارها را بازخرید می‌کردند. در اطلاعیه هریسون به واشنگتن صریحاً گفته شده بود كه وی «دیگر مسئولیت اداره بانك ذخیره نیویورك» را به خاطر «كمبود ذخایر» نخواهد داشت.
هنگامی که هیئت مدیره فدرال رزرو پاسخ داد که با اکراه در حال بررسی تعلیق سی روزه الزامات قانونی ذخیره طلا است، هریسون اظهار داشت که تعلیق الزامات مانع از خروج طلا نمی‌شود. از نظر وی ، بهترین راه اعلام تعطیلی ملی بانکها است که “به کشور اجازه می‌دهد تا آرام شود و وقت کافی برای تصویب قانون اصلاحی در اختیار ما بگذارد.”
اما اعلام تعطیلات بانکی فقط می‌توانست از طرف رئیس جمهور وقت یعنی هربرت هوور صادر شود که او نیز از ملاقات با وزیر خزانه‌داری میلز و فرماندار مایر امتناع ورزید.
این دو [میلز و مایر] که از حضور در کاخ سفید منع شده بودند، با یک پیشنهاد به پیش هریسون بازگشتند تا از هربرت لمان (که جانشین فرماندار منتخب نیویورک، فرانکلین دی روزولت شده بود)، بخواهند تعطیلات بانکی را در آن ایالت (نیویورک) اعلام کند. هریسون این پیشنهاد را رد کرد و گفت حتی اگر لمان با این درخواست موافقت کند، بانک فدرال رزرو نیویورک همچنان باید طلا را به خارجی‌ها پرداخت کند. علاوه بر این، متوقف کردن همه عملیات بانکی در نیویورک که مرکز مالی کشور است، عملکرد سیستم بانکی را در بقیه ایالات آمریکا غیرممکن می‌کند.
تعدادی از برجسته‌ترین بانکداران نیویورک نیز به دلیل آسیب دیدن اعتبارشان، با تعطیلات بانکی در سراسر کشور مخالفت کردند. آنها در جلسه‌ای که با فرماندار نیویورک، لمان برگزار شده بود اعلام کردند که «ترجیح می‌دهند باز بمانند و با مشکلات خود را حل و فصل کنند».
با این حال، در تاریخ ۳ مارس، افزایش تعداد تعطیلی‌ها و ورشکستگی بانکها، بانکداران و نهادهای نظارتی آنها را مجبور کرد که اقدامات قاطع‌تری را انجام دهند. مدیران بانک فدرال رزرو نیویورک قطعنامه‌ای را تصویب کردند که در آن هیئت مدیره فدرال رزرو از رئیس جمهور هوور درخواست اعلام تعطیلات بانکی در سراسر کشور را مطرح می‌کرد.
هریسون از بانک فدرال نیویورک مخالفت خود را با تعطیلات بانکی در سرتاسر کشور پس گرفت و نمایندگان بانک‌های تسویه حساب نیویورک با استقبال از این پیشنهاد آن را تایید کردند. روز بعد، شنبه ۴ مارس، هر دوازده بانک فدرال رزرو درهای خود را قفل نگه داشتند و بانک‌های ۳۷ ایالت نیز به طور کامل تعطیل شدند یا تحت محدودیت‌های اعمال شده توسط دولت برای برداشت‌ها فعالیت می‌کردند.
تنها چیزی که باقی مانده بود، دستور رئیس جمهور مبنی بر تعطیلات بانکی در سراسر کشور بود، اما نه رئیس جمهور هوور و نه روزولت (رئیس جمهور منتخب بعدی) حاضر به برداشتن گام بعدی نبودند. مشاوران روزولت هیچ استراتژی مشخصی برای مقابله با بحران بانکی از خود نداشتند و به نظر می‌رسید که تنها برای رساندن فرد منتخبشان به کاخ سفید برنامهریزی کرده بودند.
در ۴ مارس ۱۹۳۳، زمانی که فرانکلین روزولت برای ارائه سخنرانی افتتاحیه خود روی تریبون قدم گذاشت، انتظارات بسیار زیاد شده بود. اگرچه آنچه باید انجام می‌شد، بسیار واضح بود، روزولت دو هدف فوری را شناسایی کرد: بازگشت افراد به سر کار و «نظارت دقیق بر کلیه بانکها و اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها»
روز بعد، اعضای کابینه با خزانه‌داری و مقامات فدرال رزرو با یکدیگر ملاقات کردند تا مقدمات تعطیلات بانکی در سطح ملی را فراهم کنند. در ساعت ۱:۰۰ بامداد دوشنبه، ۶ مارس، رئیس جمهور روزولت با صدور اعلامیه‌ای دستور تعلیق کلیه معاملات بانکی را صادر کرد، دستوری که بلافاصله لازم الاجرا بود. این فرمان بر اساس پیش نویس‌هایی که در ابتدا توسط رئیس خزانه‌داری و هیئت مدیره فدرال رزرو برای رئیس جمهور هوور تهیه شده بود، صادر شد. تعطیلات بانکی سراسری قرار بود تا روز پنجشنبه، ۹ مارس تمدید شود، در آن زمان کنگره جلسه‌ای فوق العاده تشکیل جلسه داد تا قانون اضطراری را با هدف بازگرداندن اعتماد عمومی به سیستم مالی بررسی کند. در همین حال، مردم سعی کردند با این واقعیت کنار بیایند که همه بانکها تا اطلاع ثانوی بسته باقی خواهند ماند. مردم هیچ راهی برای دانستن اینکه چه وقت دوباره پول خود را می‌بینند، نداشتند. با این حال، در بیشتر موارد، به طور شگفت انگیزی وحشت کمی وجود داشت. مقاله‌ای در بوستون پست اینگونه نوشت:
به نظر می‌رسد همه به خوبی با اینکه درب‌های بانک را بسته می‌بینند، کنار آمده‌اند. افسران پلیس وظیفه‌ای که در بانکها مسئول اعلام وضعیت بانکها بر اساس دستورالعمل هستند، اعلام کرده‌اند که هیجان کمی وجود دارد. این افسران با تعداد معدودی از سپرده‌گذاران مواجه شده‌اند که با هدف برداشت وجه به بانک مراجعه کرده‌اند و اغلب سپرده‌داران تصور می‌کردند که این موضوع تنها یک شوخی بزرگ است.
در سرتاسر آمریکا، مردم تمام تلاش خود را برای کنار آمدن با تعطیلی بانکها انجام دادند. سرپرستان کلیسا در میلواکی توافق کردند تا زمانی که بحران از بین نرفته، بشقاب‌های جمع‌آوری اعانه را نگردانند و اولین کلیسای باپتیست در ال پاسو، تگزاس، تصمیم به پذیرش I.O.U. (به اختصار یعنی من به تو مدیونم، یک سند نسبتا غیر رسمی است برای نگه داشتن حساب‌ها افراد در جامعه) گرفت. دستفروشان پوشکارت در بوستون از فروش میوه و سبزیجات خود به مشتریانی که سعی در پرداخت با اسکناس‌های درشت داشتند، خودداری کردند. در دادگاه ترافیک برانکس «۲۸ متخلف از به جای جریمه پرداخت نقدی ۱ الی ۵ دلاری، قانون مجازات یک روزه خود را گذراندند. آگهی تبلیغاتی خمیر دندان پبکو اعلام کرد که «برای حمایت از برنامه اضطراری فعلی، ما آماده‌ایم که خمیر دندان لازم برای میلیون‌ها خانواده آمریکایی را تأمین کنیم با این مضمون که: «سه خمیر دندان بخرید سه ماه فرصت دارید تا تسویه حساب کنید». فرماندار کالیفرنیا به دلیل «تشکیک در قانون عدم به دار آویختن مجرمین در روزهای تعطیل» اعدام یک قاتل محکوم شده را متوقف کرد. در همین حال، هیچ مهلت قانونی شامل حال کسانی نمی‌شد که بدهی مالیات بر درآمد به فدرال بدهکار داشتند. سازمان امور مالیاتی كاملاً آماده بود كه چک‌های مالیاتی را بپذیرد.
در واشنگتن، مقامات دولتی و رهبران کنگره همچنان با کار بازگشایی بانکها دست و پنجه نرم می‌کردند. یکی از بزرگترین چالشهای آنها یافتن راهی برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها پس از بازگشایی بود. سرانجام قرار شد بازگشایی در چند مرحله صورت پذیرد. در ابتدا بانک‌های کلاس A شامل مؤسسات دارای نقدینگی بالا بودند که خطر ورشکستگی آنها کم بود یا چنین خطری آنها را تهدید نمی‌کرد. بانک‌های کلاس B مؤسساتی در معرض خطر تضعیف یا ورشکستگی بودند که تصور می‌شد پس از یک دوره نامشخص از سازماندهی مجددا قادر به بازگشایی هستند. بانک‌های کلاس C موسسات ورشکسته‌ای بودند که اجازه بازگشایی نداشتند. آلن ملتزر (۲۰۰۳) می‌نویسد: «بانک‌های فدرال رزرو، لیست بانک‌های پیشنهادی برای بازگشایی را به خزانه‌داری ارسال کرد و خزانه‌داری مجوزهای تأیید شده را صادر کرد.» کنگره سرانجام بخش عمده‌ای از این پیشنهاد را در قانون بانکداری اضطراری گنجانید.
اما قبل از بازگشایی بانکها، توافق بر سر لزوم «تضعیف پیوند بین طلا و اسکناس» نیز لازم بود. در یک برهه، مقامات خزانه‌داری به طور جدی این پیشنهاد را بررسی کردند که مقدار زیادی گواهی دولتی به عنوان جایگزین اضطراری پول نقد صادر شود. آنها حتی تا جایی پیش رفتند که به ارزش ۱۰ میلیون دلار از این گواهی‌ها را چاپ کردند، اما در پایان، ویلیام وودین وزیر خزانه‌داری به دلیل نگرانی از عدم پذیرش عمومی این گواهی‌ها با ارزش اسمی، از طرح مذکور عقب نشینی کرد. وودین خطاب به مجریان این طرح گفت: «اگر قرار باشد گواهی‌ها، اوراق I.O.U و تعهدنامه‌ها در سراسر کشور در گردش باشند، پس ما اینجا چکار می‌کنیم؟»
وی در عوض تصمیم گرفت به جای مبنا قراردادن طلا، در ازای دارایی‌های معتبر بانکها، ارز صادر کند. قانون فدرال رزرو اجازه می‌داد تا بانک به اندازه کافی پول چاپ کند و این موجب وحشت مردم نمی‌شد. چراکه کسی متوجه نمی‌شد این پول، پولی بدون پشتوانه است؛ پولی که هیچ تفاوتی با پول واقعی نداشت.
فدرال رزرو اختیار بیشتری برای حمایت از بانک‌هایی داشت که با اخذ وام‌های «آزادانه‌تر» در قبال دارایی‌های معتبر خود، می‌توانستند بازگشایی شوند. از دیدگاه جورج هریسون، بانک‌های فدرال رزرو «در واقع ضامن سپرده‌های بانک‌های بازگشایی شده» بودند.
بحران از ۹ مارس، زمانی که قانون بانکی اضطراری در کنگره تصویب شد، فروکش کرد. در ۱۳ مارس، تنها چهار روز پس از اجرای قانون اضطراری، بانک‌های عضو در شهرهای فدرال رزرو مجوز بازگشایی را دریافت کردند. تا ۱۵ مارس، بانک‌هایی که کنترل ۹۰ درصد از منابع بانکی کشور را در اختیار خود داشتند، فعالیت خود را از سر گرفتند و سپرده‌ها از برداشت‌ها پیشی گرفت. اگرچه حدود ۴۰۰۰ بانک برای همیشه بسته باقی ماندند و بهبود اقتصادی کامل سالها پس از آن به وقوع پیوست، اما به نظر می‌رسید بدترین بحران بانکی بالاخره به پایان رسیده است.
