در ۱ اوت ۲۰۲۳، موسسه رتبه‌بندی فیچ اعلام کرد رتبه پیش‌فرض بلندمدت صادرکننده ارز خارجی (IDR) ایالات متحده را از AAA به AA+ کاهش داده است. علیرغم حذف رتبه اعتباری ایالات متحده از لیست در انتظار کاهش این موسسه رتبه‌بندی، فیچ چشم‌انداز پایداری را تعیین کرد و سقف رتبه این کشور را در AAA حفظ کرد.
چه عواملی باعث کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده شده است؟
این کاهش رتبه به عوامل متعددی نسبت داده می‌شود. اولاً، فیچ پیش‌بینی می‌کند که در سه سال آینده، شرایط مالی در ایالات متحده وخیم‌تر خواهد شد. علاوه بر این، بار بدهی عمومی قابل توجه و رو‌به‌رشد دولت، همراه با کاهش معیارهای حکمرانی نسبت به همتایان دارای رتبه AA وAAA، منجر به کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده شد. مشخصه این فرسایش حاکمیت با بن‌بست‌های سیاسی مکرر و قطعنامه‌های لحظه آخری مربوط به محدودیت‌های بدهی در دو دهه گذشته است.
کاهش حاکمیت با وجود توافق دو‌حزبی در ژوئن برای تعلیق محدودیت بدهی تا ژانویه ۲۰۲۵ قابل توجه است. درگیری‌های سیاسی مکرر مربوط به محدودیت بدهی اعتماد به مدیریت مالی کشور را کاهش داده است. فقدان یک چارچوب مالی میان‌مدت توسط دولت ایالات متحده و فرآیند بودجه‌ریزی پیچیده آن به این موضوع نیز دامن می‌زند. این چالش‌ها به افزایش متوالی بدهی‌ها کمک کرده است که توسط شوک‌های اقتصادی، کاهش مالیات و طرح‌های جدید هزینه‌ها تشدید شده است. پرداختن به چالش‌های میان‌مدت ناشی از پیری جمعیت، افزایش امنیت اجتماعی و هزینه‌های درمانی، پیشرفت محدودی داشته است.
شاخص‌های اقتصادی چه می‌گویند؟
فیچ پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه عمومی دولت به ۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری، از ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۲، افزایش می‌یابد که ناشی از ضعیف‌تر شدن درآمدهای دولت، طرح‌های جدید هزینه‌ها و افزایش فشار نرخ بهره است. علاوه بر این، انتظار می‌رود که دولت‌های ایالتی و محلی با کسری ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال جاری، پس از مازاد ۰.۲ درصدی در سال ۲۰۲۲، مواجه شوند. چشم‌انداز مالی با صرفه‌جویی ۳.۹ درصدی از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۳ فقط اندکی بهبود یافته است. همچنین انتظار نمی‌رود که هیچ‌گونه اقدامات تثبیت مالی اضافی قبل از انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ ارائه شود.
پیش‌بینی‌های فیچ نشان می‌دهد که کسری عمومی دولت ۶.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ است که به دلیل رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی و افزایش فشار نرخ بهره، به ۶.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش می‌یابد. تخمین زده می‌شود که نسبت بدهی به درآمد تا سال ۲۰۲۵ به ۱۰ درصد برسد که به طور قابل توجهی بالاتر از نسبت‌های میانه AA و AAA، به دلیل سطوح بدهی بالاتر و نرخ بهره پایدار در مقایسه با سطوح قبل از همه‌گیری است.
در حالی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از بالاترین میزان شیوع کووید در سال ۲۰۲۰، کاهش یافته است، اما به طور قابل توجهی بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری در سال ۲۰۱۹ است. فیچ انتظار دارد که نسبت بدهی تا سال ۲۰۲۵ به ۱۱۸.۴ درصد برسد که بسیار فراتر از میانگین کشورهای با رتبه اعتباری AAA است. این پیش‌بینی بر آسیب‌پذیری موقعیت مالی ایالات متحده در برابر شوک‌های اقتصادی آتی تأکید می‌کند.
نقش فدرال ررزو در این میان چیست؟
چالش‌های مالی میان‌مدت نیز نگران‌کننده است. انتظار می‌رود که افزایش نرخ بهره و افزایش موجودی بدهی، هزینه‌های بهره را تا سال ۲۰۳۳ دو برابر کند و به ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های اجباری درمانی و تامین اجتماعی به میزان ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در مدت مشابه افزایش یابد. علاوه بر این، دفتر بودجه کنگره (CBO) تخمین می‌زند که صندوق تامین اجتماعی تا سال ۲۰۳۳ و صندوق امانت بیمه بیمارستان تا سال ۲۰۳۵، طبق محیط فعلی تخلیه خواهد شد. انقضای احتمالی کاهش مالیات در سال ۲۰۱۷ در سال ۲۰۲۵ می‌تواند منجر به پیش‌بینی کسری بودجه بیشتر شود.
با وجود کاهش رتبه اعتباری، انتظار می‌رود که اقتصاد ایالات متحده با چالش‌هایی روبرو شود. پیش‌بینی‌های فیچ حاکی از یک رکود خفیف در اواخر سال ۲۰۲۳ و اوایل سال ۲۰۲۴ به دلیل شرایط سخت‌تر اعتبار، کاهش سرمایه‌گذاری تجاری و کاهش مصرف است. پیش‌بینی می‌شود که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی واقعی سالانه از ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. فیچ پیش‌بینی می‌کند که رشد کلی تنها ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ باشد. علاوه بر این، افزایش نرخ بهره و کاهش اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن و دارایی‌های خزانه‌داری ایالات متحده توسط فدرال رزرو، تحت تاثیر شرایط مالی از این قبیل است.
ارزیابی فیچ از ایالات متحده از نظر عوامل محیطی، اجتماعی و حکومتی (ESG) نگرانی‌ها را در زمینه ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کیفیت نهادی و نظارتی و مهار فساد برجسته می‌کند. در حالی که ایالات متحده از چندین نقطه قوت ساختاری، از جمله اقتصاد متنوع با درآمد بالا سود می‌برد، کاهش رتبه اعتباری بر چالش‌های ناشی از وخامت مالی، بدهی‌های بالا و فرسایش حکومت تاکید می‌کند.
منبع: Fitch Ratings
«برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.»
بیشتر بخوانید:
