همزمان با افزایش قیمت خودروها و کامیون‌های دست دوم در آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا طی ماه اوت با افزایش مواجه شده است؛ یکی از دلایل این امر، وحشت آمریکایی‌ها درمورد استفاده از حمل و نقل عمومی به دلیل شیوع کرونا بوده است. در کنار این موضوع، بازار استفاده از ماشین‌های دسته دوم نیز رونق گرفته و هزینه‌های خرید ماشین دست دوم به بالاترین مقدار در ۵۱ سال گذشته رسیده است.
گزارش روز جمعه اداره کار همچنین نشانگر فشارهای اساسی تورم در ماه گذشته بود. اما این امر تاثیری در سیاست‌های پولی فدرال رزرو نخواهد گذاشت چرا که این بانک ماه گذشته چارچوب سیاست‌گذاری خود را بازنویسی کرده و تاکید خود را عموما بر بازار کار قرار داده و توجه کمتری به مقادیر بالا از داده‌های تورمی نشان خواهد داد.
هنوز جزئیات بسیار زیادی از آنچه بانک مرکزی آمریکا به عنوان «هدف‌گذاری انعطاف پذیر متوسط تورمی» در نظر گرفته است، در دست نیست؛ اما از نظر تئوری گفته می‌شود سیاست‌گذاران می‌توانند افزایش قیمت بیش از ۲ درصد را برای دوره چند ساله اعمال کنند تا سالهایی را که تورم زیر هدف دو درصد خود بوده، جبران شود.
سیاست‌گذاران طیف وسیعی از ایده‌ها را در مورد چگونگی عملکرد این تئوری بیان کرده‌اند اما توافق همگانی بر روی هدفی است که چنین سیاستی دنبال می‌کند. هدف از اجرای این سیاست، افزایش سریع قیمت‌ها به صورتی است که خانوارها و کسب و کارها هدف تورمی را جدی بگیرند.
شاخص قیمت مصرف کننده ماه گذشته ۰.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین این افزایش با افزایش در هزینه‌های بنزین، وسایل تفریحی و اثاثیه منزل همراه بوده است. شاخص CPI در دو ماه ژوئن و ژوئیه ۰.۶ درصد افزایش داشت در حالی که در سه ماه پیش از آن به خاطر تعطیلی مشاغل و کاهش سرعت تقاضا، کاهش را تجربه کرده بود.
در ۱۲ ماه منتهی به اوت شاخص CPI رشد ۱.۳ درصدی داشت در حالی که این شاخص برای ۱۲ ماه منتهی به ژوئیه ۱.۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
پیش‌تر اقتصاددانانی که توسط رویترز از آنها نظرسنجی شده بود گفته بودند CPI ماهانه برای اوت ۰.۳ درصد و نرخ سالانه آن ۱.۲ درصد افزایش خواهد داشت.
همچنین تورم خالص (به جز غذا و انرژی) ۰.۴ درصد رشد داشت. در حالیکه در ماه ژوئیه شاهد رشد ۰.۶ درصدی در این بخش بودیم که بزرگترین رشد از ژانویه سال ۱۹۹۱ به حساب می‌آید. قیمت ماشین‌های دست دوم نیز ۵.۴ درصد رشد داشت که بیشترین رشد از مارس سال ۱۹۶۹ است و رشد ۴۰ درصدی نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد.
در طی ۱۲ ماه منتهی به اوت CPI خالص ۱.۷ درصد رشد داشته است این داده برای ماه ژوئیه ۱.۶ درصد بود.
داده‌های CPI اخبار روز پنج‌شنبه، مبنی بر افزایش بیشتر قیمت تولید کنندگان در ماه اوت را تایید کردند. این افزایش ناشی از افزایش شدید در هزینه خدمات مانند هزینه‌های مدیریت سبد سهام و مراقبت‌های بهداشتی می‌شود.
سهام ایالات متحده پس از کاهش در روز گذشته، امروز بالاتر از سطح باز شد و دلار در برابر سایر ارزها کمی افت را نشان داد. اوراق خزانه نیز شاهد افزایش قیمت بودند.
افزایش قیمت‌های عمومی
اگرچه در اوج تعطیلی فعالیت‌های تجاری به خاطر شیوع کرونا، قیمت مواد غذایی به سرعت افزایش پیدا کرد، اما به خاطر کاهش تقاضا برای خدماتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، مسافرت‌های هوایی، رستوران، اقامت در هتل و… تورم افزایش نیافت. همچنین بیکاری بالا با وجود سیاست پولی فوق آسان ازسوی فدرال رزرو و محرک‌های مالی دولت، باعث فشار بر قیمت‌ها شد.
نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از مزایای بیکاری استفاده کردند. معیار تورمی که فدرال رزرو آن را ترجیح می‌دهد، شاخص خالص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) است که در ۱۲ ماه منتهی به ژوئیه ۱.۳ درصد افزایش یافت. قرار است این داده‌ها برای ماه اوت در پایان ماه جاری منتشر شود.
قیمت بنزین پس از افزایش ۵.۶ درصدی در ماه ژوئیه، در ماه اوت نیز ۲ درصد افزایش یافت. قیمت مواد غذایی در ماه اوت ۰.۱ درصد افزایش یافت در حالیکه در ماه ژوئیه ۰.۴ درصد کاهش یافته بود. این اولین کاهش از آوریل ۲۰۱۹ به این سو بود. قیمت موادغذایی خانگی نیز ۰.۱ درصد کاهش یافت درحالیکه ماه گذشته شاهد کاهش ۱.۱ درصدی بود.
اجاره اولیه یا پیش‌پرداخت برای اجاره خانه نیز در این ماه ۰.۱ درصد افزایش یافت در حالی که ماه گذشته افزایش ۰.۲ درصدی را شاهد بود. همچنین با فرمان لغو موقت قرارهای تخلیه ازسوی دولت، بسیاری از مستاجران با صاحبخانه خود قرارداد‌های جدید منعقد کردند.
هزینه برای تفریحات نیز پس از اینکه در ژوئن و ژوئیه کاهش پیدا کرده بود در این ماه ۰.۷ درصد رشد داشد. قیمت وسايل و اثاثیه منزل ۰.۹ درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش از فوریه ۱۹۹۱ است و هزینه مبلمان و تختخواب ۱.۶ درصد و لوازم خانگی ۲.۰ درصد رشد به خود دیدند. قیمت پوشاک با افزایش ۰.۶ درصدی برای سومین ماه متوالی افزایش یافت. هزینه بیمه وسایل نقلیه موتوری نیز ۰.۵ درصد و قیمت استفاده از خطوط هوایی نیز ۱.۲ درصد رشد را به خود دید.
