هفته پیش رو
- احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا در روز سه‌شنبه
- انتشار گزارش تراز تجاری و تورم چین نیز در کانون توجهات خواهد بود
- اقتصاد بریتانیا احتمالا در سه ماهه سوم کوچکتر شده است، آیا پوند می‌تواند مقاومت کند؟
آیا بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را افزایش خواهد داد؟
با توجه به اینکه اکثر بانک‌های مرکزی بزرگ تصمیم خود درباره نرخ بهره را اخیراً گرفته‌اند و نوسانات در بازار اوراق قرضه در حال فروکش کردن است، هفته آینده هفته آرام‌تری برای معامله‌گران در بازار فارکس خواهد بود. عمده تمرکز بازار بر تصمیم بانک مرکزی استرالیا در مورد نرخ بهره در روز سه شنبه خواهد بود، زیرا بازارها ۶۰ درصد احتمال می‌دهند که نرخ بهره افزایش خواهد یافت.
تحولات اخیر در استرالیا مطمئناً به نفع یک افزایش دیگر در نرخ بهره است. هفته گذشته، رئیس بانک مرکزی استرالیا تأکید کرد که اگر چشم‌انداز تورمی به سمت افزایش آن اصلاح شود، بانک مرکزی اسرالیا در افزایش بیشتر نرخ بهره هیچ تردیدی نخواهد داشت. بلافاصله پس از این اظهارنظرها، داده‌های تورمی برای سه ماهه سوم با رشد صعودی بازارها را غافلگیر کردند.
چشم‌انداز تورمی به بانک مرکزی استرالیا دلیل کافی برای افزایش نرخ بهره را می‌دهد: رشد بازار مسکن و جمعیت، ریسک‌های صعودی برای تورم هستند
بر اساس گزارش CoreLogic، به طور مشابه، قیمت مسکن همچنان در حال افزایش است و تقریباً در ماه اکتبر به بالاترین حد خود رسید. این موضوع می‌تواند تورم را هم از طریق افزایش قیمت اجاره‌بها و هم از طریق اثر ثروت (wealth effect) افزایش دهد، زیرا قیمت بالای مسکن اغلب به عنوان هزینه‌کرد بیشتر خانوارها تفسیر می‌شود.
حتی صندوق بین‌المللی پول اخیراً هشدار داد که بانک مرکزی استرالیا باید نرخ بهره را افزایش دهد تا اقتصادی را که فراتر از ظرفیت کامل خود فعالیت می‌کند آرام کند. استرالیا با بازار کار قوی و رشد بالای جمعیت ریسک بالا ماندن تورم برای مدتی طولانی را تقویت می‌کند.
البته شرایط خیلی هم خوب نیست. برای مثال، آخرین دور از نظرسنجی‌های تجاری نشان داد که رشد اقتصادی احتمالاً تا پایان سال، در بحبوحه کاهش سفارشات جدید، کند خواهد شد. در ضمن درگیری در خاورمیانه باعث عدم قطعیت بیشتر می‌شود.
مهمتر از همه اینکه موج جهانی رشد بازده اوراق قرضه به استرالیا نیز سرازیر شده است، و از آنجایی که بازده اوراق قرضه استرالیا در نزدیکی بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر معامله می‌شود، اساساً تأثیر انقباضی زیادی داشته است و نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره را کاهش داده است.
بازده اوراق قرضه استرالیا امسال رشد شدیدی داشته است، اما دلار استرالیا از این موضوع بهره نبرده است که دلیل آن بیشتر بخاطر ریسک‌های مرتبط با اقتصاد چین است
بنابراین، استدلال‌های محکمی هم برای افزایش نرخ بهره و هم تغییر ندادن آن وجود دارد. با این وجود، بر اساس داده‌ها و اظهارات بانک مرکزی استرالیا، استدلال‌ها برای افزایش نرخ بهره محکم‌تر به نظر می‌رسند. با توجه به اینکه بازار فقط ۶۰ درصد احتمال افزایش نرخ بهره را قیمت‌گذاری کرده است، افزایش نرخ بهره در هفته آینده می‌تواند به تقویت دلار استرالیا کمک زیادی کند.
فراتر از تصمیم بانک مرکزی استرالیا، روند بلندمدت دلار استرالیا توسط سنتیمنت ریسک جهانی و هرگونه تحول در چین تعیین خواهد شد.
چین در انتظار انتشار داده‌های تراز تجاری و تورمی
دلار استرالیا به دلیل روابط تجاری نزدیکی که با چین دارد، به اخبار این کشور خیلی حساس است. استرالیا و نیوزلند برای جذب صادرات کالاهای خود به تقاضای چین متکی هستند، بنابراین چشم‌انداز اقتصادی چین به طور مستقیم بر چشم‌انداز رشد این دو اقتصاد تأثیر می‌گذارد.
این همبستگی توجیه می‌کند که چرا هر دو ارز در سال جاری، در بحبوحه بحران املاک و کاهش شدید تولید در چین، سقوط کردند. سرمایه‌گذاران منتظر بودند تا دولت چین اقدامات تسهیلی بزرگ‌تری را اجرا کند، اما تاکنون، راهکارهای سیاستی ضعیف بوده‌اند.
ادامه کاهش تورم در چین: بحران املاک و ضعف در تولید، اما همچنان از اقدامات تسهیلی بزرگ خبری نیست
دولت مرکزی چین هفته گذشته اعلام کرد که کسری بودجه خود را افزایش خواهد داد و انتشار ۱ تریلیون یوان (۱۳۷ میلیارد دلار) اوراق قرضه را تصویب کرد. این سیگنالی بود که هزینه‌کردهای مالی در راه هستند. با این حال، این بسته حمایتی تنها ۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی است، بنابراین احتمالاً فاقد قدرت کافی برای به حرکت در آورن اقتصاد راکد چین به شکلی موثر خواهد بود.
بنابراین داده‌های اقتصادی هفته آینده توسط سرمایه‌گذاران کاملاً زیر نظر خواهند بود. داده‌های تراز تجاری برای ماه اکتبر در روز سه‌شنبه منتشر خواهند شد و پس از آن، گزارش تورم برای ماه اکتبر نیز در روز پنجشنبه منتشر می‌شود. همه داده‌ها مهم هستند، اما بازارها اغلب بر روی صادرات و قیمت تولیدکننده تمرکز می‌کنند که به عنوان شاخصی برای تقاضای جهانی کارخانه‌ها دیده می‌شود.
به غیر از ارزهای کالا محور، انتشار این داده‌ها می‌تواند بر سنتیمنت ریسک جهانی نیز تأثیر بگذارد و متعاقباً محرکی برای بازارهای سهام در آسیا و سایر مناطق باشد.
گزارش تولید ناخالص داخلی انگلستان می‌تواند یک فاجعه باشد
و اما در بریتانیا، مهمترین داده اقتصادی هفته آینده در روز جمعه در قالب نرخ سه ماهه تولید ناخالص داخلی منتشر خواهد بود. اقتصاد بریتانیا به احتمال زیاد در سه ماهه سوم دچار انقباض شده است، چیزی که می‌توان انعکاس آن را در گزارش تولید ناخالص داخلی ماهانه که قبلا منتشر شده است و نظرسنجی‌های تجاری ناامیدکننده مشاهده کرد.
اما نگران‌کننده‌تر از آن این است که اقتصاد بریتانیا از کاهش اشتغال رنج می‌برد. بازار کار در ماه ژوئن شروع به از دست دادن مشاغل خود کرد و این الگو تا ماه سپتامبر نیز ادامه یافت. در مواجهه با کاهش تقاضا و کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، کسب‌وکارهای بریتانیایی در تلاش برای کاهش هزینه‌های خود هستند. یکی از گزینه‌ها اخراج کارگران است.
اقتصاد بریتانیا احتمالا در سه ماهه سوم کوچکتر شده است: ضعف در نظرسنجی‌های تجاری و کاهش اشتغال خود را نشان می‌دهد.
هر رکود اقتصادی با کاهش اشتغال شروع می‌شود، بنابراین این یک علامت خطر بزرگ است. در نتیجه، چشم‌انداز پوند انگلستان ضعیف به نظر می‌رسد. رشد اقتصادی بریتانیا در حال چرخش است در حالی که تورم همچنان داغ است، این تصویری از رکود تورمی در اقتصاد بریتانیا است.
علاوه بر این، پوند انگلستان همچنان به همبستگی قوی خود با بازارهای سهام ادامه می‌دهد، که در صورت تضعیف اقتصاد جهانی و کاهش مجدد ارزش سهام، آن را آسیب‌پذیر می‌سازد.
در نهایت در منطقه یورو، آخرین داده‌ها برای قیمت تولیدکننده در روز سه‌شنبه، پیش از انتشار داده‌های خرده‌فروشی در روز چهارشنبه، منتشر خواهند شد.
