دهه ۱۹۹۰ با نوید دورانی طلایی از پیشرفت و ثبات آغاز شد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، جهان شاهد موجی از خوش‌بینی بود که در اقتصاد روبه‌رشد ایالات متحده و باز شدن درهای تجارت جهانی نمود پیدا کرد. در این میان، بازار اوراق‌قرضه، که به عنوان ستون فقرات نظام مالی مدرن شناخته می‌شد، نقشی بی‌بدیل در جذب سرمایه‌ها و تأمین مالی دولت‌ها داشت. اما در سال ۱۹۹۴، این بازار که به نظر می‌رسید پناهگاهی امن و بی‌لرزش است، ناگهان در برابر چشمان حیرت‌زده سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران به لرزه درآمد و رویدادی را رقم زد که هنوز هم درس‌هایی برای امروز دارد.
چرا یک بازار به ظاهر باثبات می‌تواند یک‌شبه به ورطه بحران فرو برود؟ این سؤالی است که بحران بدهی سال ۱۹۹۴ پیش روی ما می‌گذارد. در آن سال، تصمیماتی که برای مهار تورم گرفته شد، زنجیره‌ای از واکنش‌ها را به دنبال داشت که نه تنها وال استریت، بلکه اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد. این ماجرا، داستانی است از اطمینان بیش از حد، ابزارهای مالی نوظهور و جهانی‌سازی که سرعت و عمق بی‌سابقه‌ای به خود گرفته بود. برای سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و هر کسی که به پویایی بازارهای مالی علاقه‌مند است، درک این بحران نه تنها یک سفر تاریخی، بلکه هشداری برای آینده است.
پیش‌زمینه‌های بحران: از سرخوشی دهه ۱۹۹۰ تا شکنندگی بازار اوراق قرضه
اوایل دهه ۱۹۹۰، جهانی که تازه از سایه جنگ سرد بیرون آمده بود، خود را در آستانه دورانی نو می‌دید. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ نه تنها پایانی بر یک تقابل ایدئولوژیک بود، بلکه دریچه‌ای به سوی اقتصاد جهانی باز کرد که در آن ایالات متحده به عنوان قدرت بلامنازع اقتصادی قد علم کرده بود. تا ژانویه ۱۹۹۴، اقتصاد آمریکا ۳۴ ماه رشد بی‌وقفه را پشت سر گذاشته بود؛ رکوردی که با تورم پایین و بازده اندک اوراق خزانه‌داری همراه شده بود. این شرایط، فضایی از سرخوشی و اطمینان را در میان سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران پدید آورده بود. در این میان، اوراق خزانه‌داری آمریکا به مقصدی جذاب برای سرمایه‌های جهانی تبدیل شد؛ دارایی‌هایی که هم از پشتوانه دولت فدرال برخوردار بودند و هم برخلاف اسکناس‌های دلاری، سودی سالانه پرداخت می‌کردند.
پس از فروپاشی شوروی، کشورهای غربی و نهادهای مالی بین‌المللی به دنبال پناهگاهی امن برای سرمایه‌های خود بودند و چه گزینه‌ای بهتر از اوراق قرضه دولت آمریکا؟ این تقاضای فزاینده، بازده اوراق خزانه‌داری را که در اوایل دهه ۱۹۸۰ به ۱۵ درصد رسیده بود، به زیر ۵ درصد در اوایل دهه ۱۹۹۰ رساند. کاهش بازده، به دولت آمریکا اجازه داد تا با هزینه‌ای ناچیز استقراض کند و کسری بودجه خود را تأمین مالی نماید.
دوره مستر کلاس طلا
جامع‌ترین دوره آموزشی طلا
این دوره در مجموعه یوتوفارکس تهیه شده و نتیجه سال‌ها تجربه در حوزه معامله‌گری طلا و فارکس است. این دوره توسط مجموعه‌ای از معامله‌گران حرفه‌ای یوتوفارکس تهیه شده است. با خرید این دوره از تجربه چندین معامله‌گر بهره‌مند خواهید شد.
اما این موج استقراض، که با افزایش انتشار اوراق از ۹۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۱ به ۱.۲۷ تریلیون دلار در سال ۱۹۹۳ همراه بود، کم‌کم پاشنه آشیل اقتصاد را نمایان کرد. کسری بودجه رو به رشد، آرام‌آرام نشانه‌هایی از فشار تورمی را به نمایش گذاشت؛ نشانه‌هایی که اگرچه در مقایسه با تورم افسارگسیخته دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ناچیز به نظر می‌رسید، اما برای فدرال رزرو، که از تکرار آن کابوس‌ها هراس داشت، زنگ خطری جدی بود. اینجاست که شکنندگی نهفته در بازار اوراق قرضه، که زیر لایه‌ای از سرخوشی پنهان شده بود، خود را آماده آشکار شدن کرد.
جرقه بحران: تصمیم فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره
در اواسط سال ۱۹۹۳، زمزمه‌های بازگشت تورم در اقتصاد ایالات متحده شنیده شد. اگرچه نرخ تورم هنوز زیر ۳ درصد و در مقایسه با دهه‌های پرآشوب ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ناچیز بود، اما برای فدرال رزرو، که تجربه تلخ تورم‌های دو رقمی را فراموش نکرده بود، همین مقدار کافی بود تا زنگ خطر به صدا درآید. آلن گرینسپن، که در آن زمان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین روسای فدرال رزرو شناخته می‌شد، رویکردی پیشگیرانه در پیش گرفت. او و کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) تصمیم گرفتند با افزایش نرخ بهره، جلوی هرگونه رشد تورمی را پیش از آنکه ریشه بدواند، بگیرند. در ۴ فوریه ۱۹۹۴، نرخ وجوه فدرال که در ابتدای سال روی ۳ درصد ثابت بود، با افزایشی ۲۵ واحدی به ۳.۲۵ درصد رسید. این گام اولیه، تنها مقدمه‌ای بود برای یک سلسله افزایش که تا پایان سال، نرخ را به ۵.۵ درصد رساند و بازار اوراق قرضه را به آشوبی بی‌سابقه کشاند.
این تصمیم، که در ابتدا به عنوان اقدامی محتاطانه برای حفظ ثبات طراحی شده بود، به سرعت به کاتالیزوری برای بحران تبدیل شد. افزایش نرخ بهره به معنای بالا رفتن هزینه استقراض و کاهش جذابیت اوراق قرضه موجود بود؛ رابطه‌ای که هر سرمایه‌گذار حرفه‌ای با آن آشناست. بازده اوراق خزانه‌داری ۳۰ ساله آمریکا، که در ژانویه ۱۹۹۴ حدود ۶.۲ درصد بود، تا سپتامبر همان سال به ۷.۷۵ درصد جهش کرد. این افزایش بازده، قیمت اوراق را به شدت پایین آورد و تنها در این بخش از بازار، بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار ارزش از دست رفت.
سرمایه‌گذاران، که تا پیش از این اوراق خزانه‌داری را به عنوان سنگر امن خود می‌دیدند، ناگهان با موجی از فروش مواجه شدند. شدت این واکنش تا حدی بود که برخی تحلیلگران آن را “قتل‌عام اوراق قرضه” نامیدند؛ عبارتی که در نشریاتی مانند وال‌استریت ژورنال آن زمان بازتاب یافت و نشان‌دهنده عمق شوک وارد شده به بازار بود.
اما ماجرا به اینجا ختم نشد. افزایش نرخ بهره نه تنها دارندگان اوراق را غافلگیر کرد، بلکه بازیگرانی را که با اهرم‌های سنگین وارد معاملات شده بودند، به گوشه رینگ راند. فدرال رزرو در طول سال ۱۹۹۴ چندین افزایش دیگر را اعمال کرد؛ از جمله جهش ۷۵ واحدی در ماه مه که بازار را بیش از پیش به هم ریخت. این سیاست انقباضی، که با هدف خنک کردن اقتصاد اجرا شد، پیامدهایی فراتر از انتظار داشت. موج فروش از وال استریت به سرعت به بازارهای بین‌المللی سرایت کرد و نشان داد که در جهانی که به تازگی از طریق فناوری و تجارت به هم متصل شده بود، تصمیمات سیاست پولی آمریکا دیگر صرفاً یک موضوع داخلی نیست. آنچه در فوریه ۱۹۹۴ با یک افزایش کوچک آغاز شد، تا پایان سال به بحرانی تبدیل شد که کل نظام مالی جهانی را به لرزه درآورد و اعتبار گرینسپن را برای اولین بار به چالش کشید.
✔️ بیشتر بخوانید: اوراق قرضه چیست؟ معرفی انواع اوراق قرضه
اثر دومینو: سقوط ارزش اوراق و گسترش بحران به اقتصاد جهانی
افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۱۹۹۴ مانند سنگی بود که به برکه‌ای آرام برخورد کرد، اما امواج آن به سرعت به سونامی‌ای ویرانگر تبدیل شد. بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا، که تا آن زمان به عمق و نقدینگی بی‌نظیرش افتخار می‌کرد، شاهد سقوطی بی‌سابقه بود. تخمین‌ها نشان می‌دهد که در طول این سال، بیش از ۱.۵ تریلیون دلار از ارزش کل اوراق خزانه‌داری ایالات متحده تبخیر شد؛ رقمی که حتی در مقایسه با بحران‌های بزرگ پیشین، حیرت‌انگیز به نظر می‌رسید. بازده اوراق ۳۰ ساله از ۶.۲ درصد در ابتدای سال به بیش از ۸ درصد در اواخر ۱۹۹۴ رسید و این افزایش، ارزش دارایی‌های موجود را به شدت کاهش داد. سرمایه‌گذارانی که روی ثبات این اوراق شرط بسته بودند، ناگهان خود را در برابر ضررهایی یافتند که نه تنها سبد سرمایه‌گذاری‌شان، بلکه اعتمادشان به بازار را هم متزلزل کرد.
این سقوط اما در مرزهای آمریکا متوقف نشد و اثر دومینویی آن، اقتصاد جهانی را در بر گرفت. بازار وام مسکن در ایالات متحده یکی از اولین قربانیان بود؛ با بالا رفتن نرخ بهره، مالکان خانه از بازپرداخت وام‌های خود دست کشیدند و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن (MBS) که به اوراق خزانه‌داری وابسته بودند، با کاهش شدید ارزش مواجه شدند. در همین حال، اوراق شرکتی نیز که به عنوان جایگزینی پرریسک‌تر برای خزانه‌داری‌ها معامله می‌شدند، تحت فشار قرار گرفتند؛ شرکت‌هایی که برای تأمین مالی به این اوراق وابسته بودند، ناگهان با هزینه‌های استقراض بالاتر و کاهش تقاضا روبه‌رو شدند. در اروپا، بازارهای اوراق قرضه که به لطف همگرایی اقتصادی پیش از یورو در حال رونق بودند، با خروج سرمایه‌گذاران به لرزه افتادند و بازده اوراق در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه به طور غیرمنتظره‌ای بالا رفت.
شاید شگفت‌انگیزترین جنبه این بحران، سرایت آن به بازارهای نوظهور بود. کشورهایی مانند مکزیک، که در آستانه بحران ارزی خود (معروف به “بحران تکیلا” در دسامبر ۱۹۹۴) قرار داشتند، با تشدید فشارهای ناشی از افزایش نرخ بهره آمریکا روبه‌رو شدند. سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازده بالاتر در این بازارها بودند، با بالا رفتن بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، دارایی‌های خود را از بازارهای نوظهور خارج کردند و این خروج، ارزش پول محلی و اوراق بدهی این کشورها را به شدت کاهش داد.
از لندن تا توکیو و از نیویورک تا مکزیکوسیتی، بحران ۱۹۹۴ نشان داد که در جهانی که به تازگی از طریق تجارت و فناوری به هم متصل شده بود، فروپاشی یک بازار کلیدی می‌تواند کل سیستم مالی را به ورطه بکشاند؛ واقعیتی که بسیاری از بازیگران آن زمان، هنوز آمادگی مواجهه با آن را نداشتند.
نقش لوریج و سفته‌بازی در تشدید بحران
در سال ۱۹۹۴، لوریج (اهرم) به تیغی دولبه در بازار اوراق قرضه تبدیل شدند که هم سودهای کلان را ممکن می‌ساختند و هم زیان‌های ویرانگر را به دنبال داشتند. سرمایه‌گذاران، صندوق‌های پوشش ریسک و حتی بانک‌ها با استفاده از وام‌های سنگین، پوزیشن‌های عظیمی در اوراق خزانه‌داری آمریکا و سایر اوراق قرضه ایجاد کرده بودند. این استراتژی، که به «معاملات حملی» (Carry Trade) معروف بود، بر اختلاف بین نرخ بهره کوتاه‌مدت پایین (حدود ۳ درصد) و بازده اوراق بلندمدت (بیش از ۶ درصد) تکیه داشت. با لوریجی که گاهی تا ۱۰ یا ۲۰ برابر سرمایه اولیه می‌رسید، سودهای بالقوه سر به فلک می‌کشید، اما این رویکرد، اوراق خزانه‌داری را از یک دارایی امن به ابزاری برای سفته‌بازی تبدیل کرد. در این بازی پرریسک، هر تغییر کوچک در بازار می‌توانست به نوساناتی عظیم منجر شود؛ چیزی که تا پیش از ۱۹۹۴، کمتر کسی ابعاد واقعی آن را درک کرده بود.
وقتی فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داد، این لوریج‌ها به جای تقویت سود، به عاملی برای تشدید زیان تبدیل شدند. به عنوان مثال، در فوریه ۱۹۹۴، با افزایش ۲۵ واحدی نرخ وجوه فدرال از ۳ به ۳.۲۵ درصد، بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری ۴۰ واحد پایه جهش کرد. این تغییر به ظاهر ناچیز، برای دارندگان لوریج‌دار فاجعه‌بار بود؛ آن‌ها مجبور شدند برای جبران مارجین‌کال‌ها، اوراق خود را با شتاب بفروشند و این فروش اجباری، قیمت‌ها را بیش از پیش پایین آورد. در ماه مه، زمانی که فدرال رزرو نرخ را ۷۵ واحد پایه بالا برد، بازده اوراق ۱۴۰ واحد پایه افزایش یافت؛ واکنشی که نشان‌دهنده بزرگ‌نمایی شدید اثر لوریج‌ها بود. این چرخه معیوب، که در آن فروش برای پوشش زیان به کاهش بیشتر قیمت‌ها منجر می‌شد، عملاً بازار را به یک میدان نبرد سفته‌بازانه تبدیل کرد که در آن هر بازیگر تلاش می‌کرد پیش از غرق شدن، خود را نجات دهد.
لوریج‌ها نه تنها دامنه بحران را گسترش دادند، بلکه ماهیت اوراق قرضه را نیز دگرگون کردند. پیش‌تر، این اوراق به عنوان معیاری برای انتظارات تورمی دیده می‌شدند، اما در سال ۱۹۹۴، تحت تأثیر تاکتیک‌های سفته‌بازانه، به ابزاری برای شرط‌بندی‌های پرریسک بدل شدند. صندوق‌های پوشش ریسک، که با لوریج‌های سنگین بر کاهش بازده اوراق شرط بسته بودند، بیشترین ضربه را خوردند؛ نمونه بارز آن، اشتاین‌هارت پارتنرز بود که با پوزیشن ۳۰ میلیارد دلاری در اوراق اروپایی، به ازای هر واحد افزایش بازده، ۴ میلیون دلار ضرر می‌کرد. این سفته‌بازی مبتنی بر لوریج، که با ظهور مشتقات مالی پیچیده و اتصال سریع بازارها از طریق فناوری تشدید شده بود، نشان داد که چگونه یک ابزار سنتی می‌تواند در دستان معامله‌گران مدرن، به سلاحی برای تخریب خود و دیگران تبدیل شود. بحران ۱۹۹۴، بیش از هر چیز، هشداری بود درباره خطرات نهفته در لوریج‌های بی‌مهار.
بازندگان بزرگ: از صندوق‌های پوشش ریسک تا صنعت بیمه
بحران اوراق قرضه در سال ۱۹۹۴ نه تنها بازارها را به لرزه درآورد، بلکه برخی از بزرگترین بازیگران مالی را نیز به زانو درآورد. صندوق‌های پوشش ریسک، که با لوریج سنگین و شرط‌بندی‌های جسورانه بر کاهش بازده اوراق وارد میدان شده بودند، از جمله اولین قربانیان این طوفان بودند. اشتاین‌هارت پارتنرز، تحت مدیریت مایکل اشتاین‌هارت، با پوزیشن عظیم ۳۰ میلیارد دلاری در اوراق قرضه اروپایی، نمونه‌ای بارز از این شکست بود. این صندوق که در سه سال پیش از بحران سودهای بیش از ۶۰ درصدی به سرمایه‌گذارانش داده بود، در سال ۱۹۹۴ با لوریج چنان سنگینی روبه‌رو شد که هر یک واحد افزایش بازده، ۴ میلیون دلار زیان به بار می‌آورد. تا ماه مه آن سال، اشتاین‌هارت ۶۰ درصد از دارایی‌های تحت مدیریتش را از دست داد و سرانجام با زیانی ۳۰ درصدی سال را به پایان رساند. این سقوط، هشداری بود که حتی نام‌های بزرگ هم از گزند اهرم‌های بی‌مهار در امان نیستند.
امگا پارتنرز و تایگر منیجمنت نیز سرنوشتی مشابه داشتند، هرچند با تفاوت‌هایی در مقیاس. امگا، که تحت مدیریت لئون کوپرمن، رئیس پیشین کمیته سیاست‌گذاری گلدمن ساکس، فعالیت می‌کرد، در سال ۱۹۹۳ با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری لوریج‌دار در اوراق قرضه اروپایی، بازدهی چشمگیر ۷۰ درصدی به دست آورده بود. اما در سال ۱۹۹۴، این صندوق با دارایی ۳ میلیارد دلاری، بخش اعظمی از سودهای خود را از دست داد و کوپرمن را وادار کرد با حقیقتی تلخ مواجه شود: دوران خوش به سر آمده بود. تایگر منیجمنت، به رهبری جولیان رابرتسون، نیز با زیان‌های قابل‌توجهی در اوراق اروپایی روبه‌رو شد، اما با مدیریت هوشمندانه توانست تا پایان سال، ضرر را به ۷.۵ درصد محدود کند. این صندوق‌ها، که زمانی غول‌های تسخیرناپذیر وال استریت به شمار می‌رفتند، نشان دادند که حتی پیچیده‌ترین استراتژی‌ها نیز در برابر نوسانات ناگهانی بازار می‌توانند فرو بریزند. گزارش‌های آن زمان حاکی از آن بود که شدت زیان برخی از این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران را به بازنگری کامل اعتمادشان به مدل‌های مبتنی بر لوریج سوق داد.
اما ضربه‌های بحران تنها به صندوق‌های پوشش ریسک محدود نشد؛ بانک‌ها و صنعت بیمه عمر نیز از این گرداب در امان نماندند. بانکرز تراست، که در دهه گذشته هیچ‌گاه زیان فصلی ثبت نکرده بود، در سال ۱۹۹۴ ضرری سه‌ماهه را تجربه کرد که عمدتاً ناشی از افت ارزش اوراق قرضه بود. سالومون برادرز نیز با زیان ۳۷۱ میلیون دلاری مواجه شد و نشان داد که حتی غول‌های سرمایه‌گذاری هم در برابر این بحران شکننده‌اند. صنعت بیمه عمر اما بزرگترین بازنده بود. در پایان سال ۱۹۹۳، این صنعت نزدیک به یک تریلیون دلار در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری کرده بود. با سقوط ارزش این دارایی‌ها، تخمین‌ها از زیانی بیش از ۵۰ میلیارد دلار حکایت داشت؛ رقمی که برخی تحلیلگران آن را با خسارات طوفان اندرو، یکی از پرهزینه‌ترین بلایای طبیعی تاریخ آمریکا، مقایسه کردند. شرکت‌های بیمه، که به دلیل ماهیت بلندمدت تعهداتشان ارزش اوراق را به‌روز نمی‌کردند، با واقعیتی تلخ روبه‌رو شدند: بحرانی که از وال استریت آغاز شده بود، حالا بنیان‌های مالی‌شان را تهدید می‌کرد.
جهانی‌سازی و فناوری: چگونه مکزیک لندن را لرزاند؟
در سال ۱۹۹۴، جهان بیش از هر زمان دیگری به هم متصل شده بود و این اتصال، که از دل جهانی‌سازی و پیشرفت فناوری سر برآورده بود، نقشی کلیدی در گسترش سریع بحران اوراق قرضه ایفا کرد. شبکه‌های کامپیوتری، که در دهه ۱۹۹۰ به ابزاری حیاتی برای معامله‌گران تبدیل شده بودند، فاصله‌ها را از میان برداشتند و امکان انتقال آنی اطلاعات و واکنش‌های بازار را فراهم کردند. به گفته مجله فورچون در آن زمان، آنچه پیش‌تر در بازار اوراق قرضه طی شش هفته رخ می‌داد، حالا در شش روز به وقوع می‌پیوست.
این سرعت بی‌سابقه، همراه با افزایش حجم معاملات جهانی، به این معنا بود که شوک‌های مالی دیگر در یک منطقه محصور نمی‌ماندند؛ وقتی وال استریت عطسه می‌کرد، لندن، توکیو و حتی بازارهای نوظهور تب می‌کردند. جهانی‌سازی، که با باز شدن اقتصادها پس از فروپاشی شوروی شتاب گرفته بود، بازارها را به هم وابسته‌تر کرد و فناوری، این وابستگی را به یک شبکه عصبی حساس تبدیل نمود.
یکی از بارزترین نمونه‌های این سرایت، ارتباط میان رویدادهای مکزیک و نوسانات بازارهای جهانی بود. در ژانویه ۱۹۹۴، شورش زاپاتیست‌ها در منطقه چیاپاس مکزیک آغاز شد و چند ماه بعد، در مارس همان سال، ترور لوئیس دونالدو کولوسيو، نامزد ریاست‌جمهوری این کشور، شوک دیگری به اقتصاد مکزیک وارد کرد. این بی‌ثباتی سیاسی، درست در زمانی که نرخ بهره آمریکا در حال افزایش بود، سرمایه‌گذاران را به خروج سریع سرمایه از مکزیک و دیگر بازارهای نوظهور ترغیب کرد. این فرار سرمایه، ارزش پزو را تحت فشار قرار داد و زمینه‌ساز بحران ارزی مکزیک (معروف به “بحران تکیلا”) در دسامبر ۱۹۹۴ شد. اما تأثیر آن فراتر از مرزهای مکزیک رفت؛ بازار اوراق قرضه در لندن و دیگر مراکز مالی اروپا، که به اوراق خزانه‌داری آمریکا و ثبات بازارهای نوظهور وابسته بودند، با افزایش بازده و کاهش ارزش دارایی‌ها مواجه شدند. این پیوند غیرمنتظره نشان داد که یک طوفان محلی در مکزیک می‌تواند امواجی در اقیانوس اطلس به راه اندازد.
فناوری نه تنها سرعت انتقال بحران را افزایش داد، بلکه شدت آن را نیز تشدید کرد. پلتفرم‌های معاملاتی الکترونیکی، که در اوایل دهه ۱۹۹۰ رواج یافته بودند، به معامله‌گران اجازه می‌دادند در کسری از ثانیه به تغییرات نرخ بهره واکنش نشان دهند و پوزیشن‌های خود را نقد کنند. وقتی بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا بالا رفت، این سیستم‌ها موجی از فروش خودکار را به راه انداختند که بازارهای جهانی را در بر گرفت. در اروپا، جایی که سرمایه‌گذاران روی اوراق قرضه با بازده پایین شرط بسته بودند، این واکنش سریع به افزایش بازده اوراق آلمانی و فرانسوی منجر شد و حتی ژاپن، با اقتصاد متکی به صادراتش، از این تلاطم در امان نماند. بحران ۱۹۹۴ به جهانیان نشان داد که در عصر جدید، دیگر نمی‌توان بازارها را به صورت جداگانه تحلیل کرد؛ جهانی‌سازی و فناوری، آن‌ها را به یک موجود زنده و به شدت واکنش‌پذیر تبدیل کرده بودند که در آن یک جرقه کوچک در یک گوشه، می‌توانست آتشی بزرگ در گوشه دیگر به پا کند.
درس‌هایی از بحران: محدودیت‌های مدیران مالی و استراتژی‌های مبتنی بر لوریج
بحران اوراق قرضه در سال ۱۹۹۴ نه تنها یک فاجعه مالی بود، بلکه پرده از محدودیت‌های ساختاری مدیران حرفه‌ای برداشت که قرار بود سکان‌داران بازار باشند. این مدیران، که سال‌ها مهارت‌های خود را در تحلیل و پیش‌بینی صیقل داده بودند، در برابر افزایش ناگهانی نرخ بهره فدرال رزرو دست و پای خود را گم کردند. دلیل اصلی این ناتوانی، قید و بندهایی بود که از سوی نهادها و سرمایه‌گذاران بر آن‌ها تحمیل شده بود. به عنوان مثال، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های بازنشستگی، که بخش بزرگی از بازار اوراق قرضه را در اختیار داشتند، به دستورالعمل‌های سفت و سختی در مورد سررسید و نوع دارایی‌ها پایبند بودند. این محدودیت‌ها مانع از آن می‌شد که آن‌ها به سرعت اوراق خود را بفروشند یا از استراتژی‌هایی مانند فروش استقراضی برای کاهش زیان استفاده کنند. در نتیجه، وقتی بازار فرو ریخت، بسیاری از این مدیران تنها نظاره‌گر بودند و نتوانستند از دارایی‌های تحت مدیریت خود محافظت کنند.
این ناتوانی، ریشه در استراتژی‌های مبتنی بر لوریج نیز داشت که پیش‌تر به عنوان کلید سودهای کلان ستایش می‌شدند. لوریج، که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌داد با سرمایه اندک، پوزیشن‌های عظیم بسازند، در زمان ثبات بازار معجزه می‌کردند، اما در بحران ۱۹۹۴ به پاشنه آشیل تبدیل شدند. ری دالیو، بنیان‌گذار بریج‌واتر، در آن زمان تحلیل تیزبینانه‌ای ارائه داد: او معتقد بود که شکست مدیران صندوق‌های درآمد ثابت در عملکرد بهتر از معیارهایشان، مستقیماً به این محدودیت‌ها و وابستگی بیش از حد به لوریج بازمی‌گردد. دالیو با بررسی چرخه‌های نرخ بهره از دهه ۱۹۵۰، پیش‌بینی کرده بود که نرخ‌های کوتاه‌مدت به ۵.۵ درصد و بازده اوراق بلندمدت به حدود ۸ درصد خواهد رسید؛ پیش‌بینی‌ای که دقیقاً محقق شد. اما نکته‌ای که او و دیگر کارشناسان بر آن تأکید داشتند، این بود که لوریج نه تنها ریسک را افزایش داده بودند، بلکه مدیران را در برابر تغییرات ناگهانی، مانند تصمیمات فدرال رزرو، بی‌دفاع کرده بودند.
کارشناسان دیگری نیز دیدگاه‌های مشابهی داشتند که درس‌هایی عمیق از این بحران بیرون کشیدند. اریش هاینمان، اقتصاددان ارشد لادنبورگ تالمان، این رویداد را «بزرگترین مارجین‌کال تاریخ» نامید و استدلال کرد که اعتماد بیش از حد به ثبات اوراق خزانه‌داری و نادیده گرفتن ریسک‌های اهرمی، ریشه اصلی فاجعه بود. در واقع، بسیاری از مدیران حرفه‌ای تصور می‌کردند که افزایش نرخ بهره تنها اثری جزئی بر بازار خواهد داشت، اما ماهیت اهرمی معاملات، این تغییرات کوچک را به ضررهای عظیم تبدیل کرد.
این بحران نشان داد که استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، هر چقدر هم پیچیده باشند، اگر با محدودیت‌های ساختاری و ریسک‌های پنهان لوریج همراه شوند، در برابر شوک‌های سیستمی شکننده‌اند. برای بازارهایی که حالا بیش از پیش به هم متصل شده‌اند، درس ۱۹۹۴ این بود که پیش‌بینی و انعطاف‌پذیری، باید جای اطمینان کاذب و ساختارهای خشک را بگیرد.
پایان طوفان: توقف افزایش نرخ بهره و بازگشت آرامش نسبی
پس از ماه‌ها تلاطم که بازار اوراق قرضه را به آشوب کشانده بود، فدرال رزرو در اواخر سال ۱۹۹۴ سرانجام تصمیم به توقف افزایش نرخ بهره گرفت. نرخ وجوه فدرال، که از ۳ درصد در ابتدای سال به ۵.۵ درصد رسیده بود، در نوامبر همان سال ثابت ماند؛ تصمیمی که به کاهش فشار بر بازار کمک کرد. آمار تورم در ماه‌های اکتبر و نوامبر نشانه‌هایی از فروکش کردن را نشان داد و این امر به آلن گرینسپن و همکارانش اجازه داد تا سیاست انقباضی را موقتاً کنار بگذارند. با این توقف، بازده اوراق خزانه‌داری بلندمدت، که در اکتبر به اوج ۸.۱ درصد رسیده بود، رو به کاهش گذاشت و آرامش نسبی به بازار بازگشت. این پایان طوفان، اگرچه موقت بود، به سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی که ماه‌ها درگیر ضررهای سنگین بودند، فرصتی برای نفس کشیدن داد و از فروپاشی کامل سیستم مالی جلوگیری کرد.
با فرو نشستن گرد و خاک بحران، مشخص شد که این آشوب برای همه ضرر به همراه نداشته است. خریداران وام مسکن در سال ۱۹۹۳، که از نرخ‌های پایین بهره قبل از شروع افزایش‌ها استفاده کرده بودند، به برندگان غیرمنتظره این ماجرا تبدیل شدند. در آن سال، نزدیک به نیم تریلیون دلار اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن منتشر شد و صدها هزار آمریکایی توانستند با نرخ‌های بهره‌ای که به ندرت در دهه‌های بعد تکرار شد، صاحب خانه شوند. این افراد، که وام‌های خود را پیش از جهش نرخ‌ها قفل کرده بودند، در حالی که معامله‌گران وال استریت در ضرر غوطه‌ور بودند، از سودهای بلندمدت بهره‌مند شدند.
این پارادوکس نشان داد که در بازار اوراق قرضه، که یک بازی با جمع صفر است، ضرر یک طرف می‌تواند به سود طرف دیگر منجر شود؛ در اینجا، مصرف‌کنندگان عادی به لطف سیاست‌های پولی پیش از بحران، دست بالا را پیدا کردند.
اما این آرامش نسبی، پایان همه نگرانی‌ها نبود. اگرچه فدرال رزرو با توقف افزایش نرخ‌ها از تشدید بحران جلوگیری کرد، اما در ماه‌های بعد، نشانه‌هایی از تورم دوباره سر برآورد که نشان‌دهنده شکنندگی زیرساخت‌های اقتصادی بود. با این حال، فدرال رزرو ترجیح داد دست نگه دارد و به بازار اجازه دهد خود را بازسازی کند. این تصمیم، همراه با کاهش بازده اوراق، به تدریج اعتماد را به وال استریت بازگرداند و زمینه را برای بهبود در سال ۱۹۹۵ فراهم کرد. پایان طوفان ۱۹۹۴، لحظه‌ای برای تأمل بود؛ نه تنها برای بازندگان و برندگان آن سال، بلکه برای سیاست‌گذارانی که دریافتند کنترل بازارهای مدرن، با تمام پیچیدگی‌ها و اتصالاتشان، چالشی به مراتب بزرگ‌تر از گذشته است. این تجربه، هشداری ماندگار درباره تعادل شکننده میان سیاست پولی و واکنش‌های بازار به جا گذاشت.
✔️ بیشتر بخوانید: بررسی بحران مالی ۲۰۰۸: بزرگترین بحران مالی هزاره سوم
سخن پایانی
بحران بدهی سال ۱۹۹۴، که از یک تصمیم ساده فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره آغاز شد، به یکی از دراماتیک‌ترین رویدادهای مالی قرن بیستم تبدیل شد و درس‌هایی عمیق برای نسل‌های بعد به جا گذاشت. این ماجرا نشان داد که حتی امن‌ترین دارایی‌ها، مانند اوراق خزانه‌داری آمریکا، می‌توانند در برابر طمع، اهرم‌های بی‌مهار و جهانی‌سازی افسارگسیخته آسیب‌پذیر شوند. از صندوق‌های پوشش ریسک که میلیاردها دلار از دست دادند تا صنعت بیمه که ضربه‌ای سنگین‌تر از بلایای طبیعی خورد، این بحران یادآوری کرد که در بازارهای مدرن، ریسک دیگر تنها به یک بخش یا منطقه محدود نمی‌ماند. فناوری و اتصال جهانی، که سرعت و عمق این فروپاشی را چند برابر کردند، هشداری بودند که اقتصاد جهانی دیگر نمی‌تواند با ابزارهای قدیمی مدیریت شود؛ چالشی که سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران هنوز هم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
امروز، در حالی که به سال ۲۰۲۵ نگاه می‌کنیم، سایه بحران ۱۹۹۴ همچنان بر بازار اوراق قرضه سنگینی می‌کند. کسری بودجه فزاینده آمریکا، بدهی‌های سرسام‌آور و تنش‌های گاه و بی‌گاه در نقدینگی این بازار، مانند آنچه در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ دیدیم، زنگ خطر را به صدا درآورده است. آیا فدرال رزرو و نهادهای مالی درس‌های لازم را از آن سال طوفانی آموخته‌اند؟ یا بار دیگر شاهد تکرار تاریخ خواهیم بود، جایی که اطمینان بیش از حد و ابزارهای پیچیده مالی، ما را به لبه پرتگاه می‌برند؟ پاسخ به این پرسش‌ها نه تنها آینده بازارهای مالی، بلکه ثبات اقتصاد جهانی را رقم خواهد زد؛ آینده‌ای که بیش از هر زمان دیگری به هوشیاری و انعطاف‌پذیری نیاز دارد.
لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
