مقدمه
در حالی که بانک مرکزی استرالیا برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره خود در نشست پولی ماه اکتبر آماده می‌شود، چشم‌انداز اقتصادی این کشور تحت نظارت بازار است. تحولات اخیر، از جمله افزایش تورم و بازار مسکن انعطاف‌پذیر، کارشناسان را بر آن داشته تا نظرات مختلفی را در مورد جهت‌گیری‌های پولی آینده بانک مرکزی استرالیا ارائه دهند.
در این مقاله، ما به نکات مهم و بینش کارشناسان مختلف در مورد تصمیم بانک مرکزی استرالیا و پیامدهای احتمالی آن برای اقتصاد استرالیا می‌پردازیم.
شرایط اقتصادی فعلی استرالیا
در اوت ۲۰۲۳، نرخ سالانه تورم استرالیا با یک افزایش قابل توجه به ۵.۲ درصد رسید، و از انتظارات فراتر رفت. محرک اصلی این افزایش قیمت، افزایش شدید قیمت سوخت بود که مصرف‌کنندگان را به شدت درگیر کرد.
این افزایش ناگهانی تورم باعث نگرانی سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان استرالیایی شده است. اکنون بانک مرکزی استرالیا با چالش ایجاد توازن بین ثبات قیمت‌ها و نیاز به حمایت از رشد اقتصادی مواجه است.
انتظارات تحلیل‌گران از نشست بانک مرکزی استرالیا
اجماع کارشناسان و تحلیل‌گران بانک‌های سرمایه‌گذاری و مؤسساتی مانند T. Rowe Price، Westpac، AMP Capital و CBA نشان می‌دهد که بانک مرکزی استرالیا احتمالاً موضع پولی موجود را در جلسه اکتبر خود حفظ خواهد کرد.
در حالی که داده‌های اخیر تورم ممکن است باعث نگرانی شده باشد، این کارشناسان بانک مرکزی استرالیا معتقدند که بانک مرکزی استرالیا رویکرد محتاطانه‌ای را انتخاب خواهد کرد. آن‌ها استدلال می‌کنند که بانک مرکزی استرالیا افزایش اخیر تورم را بررسی خواهد کرد، و به حفظ نرخ بهره خود در سطح فعلی ادامه خواهد داد.
این انتظارات منعکس‌کننده این باور است که بانک مرکزی استرالیا ثبات اقتصادی و اشتغال را در اولویت افزایش کوتاه‌مدت قیمت‌ها قرار می‌دهد.
پیش‌بینی مسیر نرخ بهره در نوامبر
علی‌رغم پیش‌بینی توقف چرخه انقباض پولی در ماه اکتبر، برخی از کارشناسان، مانند اسکات سولومون از T. Rowe Price و اقتصاددان ارشد ANZ، آدلاید تیمبرل، افزایش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا را در نشست نوامبر پیش‌بینی می‌کنند.
آن‌ها معتقدند که تصمیم بانک مرکزی استرالیا مشروط به داده‌های اقتصادی آتی، به ویژه داده‌های اشتغال و تورم سه‌ماهه سوم خواهد بود. این پیش‌بینی‌ها حاکی از احتمال افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره است که توسط بازارهای مالی و خانوار استرالیایی به دقت رصد می‌شود.
بیل ایوانز، اقتصاددان ارشد Westpac، دیدگاه متفاوتی را ارائه می‌دهد و معتقد است که احتمالا تا اوت سال بعد، بانک مرکزی استرالیا به توقف طولانی‌مدت چرخه افزایش نرخ بهره خود ادامه دهد. ایوانز یک چشم‌انداز اقتصادی دقیق ارائه می‌دهد و شرایط کلیدی را که بانک مرکزی استرالیا ممکن است قبل از تصمیم‌گیری‌های بیشتر در نظر بگیرد، پیش‌بینی می‌کند.
او انتظار دارد نرخ تورم ۳.۴ درصد، نرخ بیکاری ۴.۵ درصد و رشد اقتصادی متوسط ۱ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۴ باشد. به حقیقت پیوستن این نرخ‌ها، می‌تواند بر زمان‌بندی بانک مرکزی استرالیا برای هگونه تعدیل در نرخ بهره تأثیر بگذارند.
اثر داده‌های خرده‌فروشی و اشتغال بر تصمیم بانک مرکزی استرالیا
رشد کند بخش خرده‌فروشی و کاهش فرصت‌های شغلی، پرسش‌هایی را در مورد انعطاف‌پذیری اقتصاد استرالیا ایجاد می‌کند. با وجود تورم بالا و رشد قوی جمعیتی، خرده‌فروشی در اوت ۲۰۲۳ رشد ماهانه ۰.۲ درصدی را تجربه کرد.
اقتصاددانان خاطرنشان می‌کنند که این نرخ، پایین‌ترین نرخ رشد سالانه در تاریخ این شاخص بوده، که به سال ۱۹۸۲ باز می‌گردد. این ضعف در معیار خرده‌فروشی، همراه با بدتر شدن بازار کار، به تصمیمات پولی بانک مرکزی استرالیا پیچیدپی می‌بخشد.
اقتصاددانان برجسته استرالیا نظرات متفاوتی در مورد زمان‌بندی تغییرات آتی نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا دارند، که منعکس‌کننده پیچیدگی چشم‌انداز اقتصادی و عوامل متعددی است که در این کشور وجود دارد.
این دیدگاه‌های متفاوت بر عدم قطعیت پیرامون گام‌های بعدی بانک مرکزی استرالیا، و چالش‌هایی که برای هدایت اقتصاد این کشور از طریق دنیای وابسته به داده‌ها با آن روبه‌رو است، تأکید می‌کند.
تاثیر قیمت مسکن
علی‌رغم تلاش‌های بانک مرکزی استرالیا برای خنک کردن بازار مسکن از طریق افزایش نرخ بهره، قیمت مسکن این کشور در ماه سپتامبر به افزایش خود ادامه داد. این انعطاف‌پذیری غیرمنتظره ممکن است اعتماد و هزینه مصرف‌کننده را تحریک کند. با افزایش قیمت مسکن، به ویژه در سیدنی، نگرانی‌های فزاینده‌ای مبنی بر اینکه سطح بدهی خانوار احتمالا بیشتر افزایش یابد و بر ثبات مالی تأثیر بگذارد، پدید آمده است
در این میان، مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن در استرالیا، تقاضا را به گونه‌ای تحریک کرده، که ورود خریداران بیشتر، آسان‌تر شده است. این تغییر ممکن است چشم‌انداز املاک و مستغلات را با پیامدهایی هم برای خریداران و هم برای فروشندگان به شکل دیگری ترسیم کند. همانطور که پویایی بازار مسکن در حال تکامل است، لایه دیگری از پیچیدگی را به فرآیند تصمیم‌گیری بانک مرکزی استرالیا اضافه می‌کند.
اقتصاددانانی مانند شین اولیور پیش‌بینی می‌کنند که قیمت مسکن در استرالیا ممکن است در سال ۲۰۲۳ افزایش ۸ درصدی داشه باشد، و سیدنی رشد سریع‌تری را در حدود ۱۲ درصد تجربه کند. علاوه بر این، آن‌ها انتظار دارند با شروع کاهش نرخ بهره، قیمت ملک در سال آینده حدود ۵ درصد افزایش یابد. این پیش‌بینی‌ها منعکس‌کننده تعادل ظریف بین قیمت مسکن و ثبات مالی است.
چشم‌انداز پولی بانک مرکزی استرالیا
علی‌رغم نگرانی‌ها در مورد مسکن، انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره خود را در جلسه اکتبر خود بدون تغییر حفظ کند. با این حال، برای هدایت تصمیمات آتی خود، بانک مرکزی استرالیا به ارزیابی تأثیر افزایش‌های قبلی نرخ بهره ادامه خواهد داد و اطلاعات اقتصادی از جمله آمارهای تورم و اشتغال را زیر نظر خواهد داشت. رویکرد بانک مرکزی استرالیا برای عبور از چالش‌های ناشی از تورم، بازار مسکن و فضای اقتصادی گسترده‌تر برای AUD بسیار مهم خواهد بود.
مسیر اقتصاد استرالیا با عوامل جهانی، روند تورم و انعطاف‌پذیری بازار مسکن در‌هم تنیده است. همانطور که بانک مرکزی استرالیا این چالش‌ها را بررسی می‌کند، تصمیمات آن نقش مهمی در شکل دادن به چشم‌انداز اقتصادی و ارز کشور در ماه‌های آینده خواهد داشت. وظیفه ظریف بانک مرکزی استرالیا ایجاد تعادل بین مهار فشارهای تورمی و حمایت از رشد اقتصادی، و در عین حال حفظ ثبات مالی است.
منبع: بلومبرگ
برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.
