یورو در برابر دلار؛ آیا جنگ ارزی دیگری در پیش است؟

جان کانلی، وزیر خزانه‌داری ریچارد نیکسون، در سال ۱۹۷۱ به جهانیان گفت: «این ارز ماست، اما این مشکل شماست». چهار دهه بعد از این اظهارات، ما شاهد پدیده ضعف دلار هستیم؛ تهدیدی که می‌تواند به یک جنگ ارزی تمام عیار تبدیل شود و تمرکز سیاست‌مداران را از وظیفه اصلی خود یعنی اصلاح اقتصاد جهانی بعد از همه‌گیری دور کند.

دلار امریکا، چند ماهی است که روند نزولی به خود گرفته است. در این میان فدرال رزرو نیز مواضعی داویش‌تر اتخاذ کرده و گفته است اجازه می‌دهد تورم و بازار کار برای مدت طولانی تری رشد کند؛ موضعی که احتمالا کاهش ارزش دلار را تشدید خواهد کرد.

لائل برینارد، از فدرال رزرو در سخنان خود گفت:« اگر تغییراتی که اخیرا ما در سیاست پولی و استراتژیمان اعمال کرده‌ایم، سال‌های پیش انجام می‌دادیم؛ احتمالا تطبیق سریع‌تر و مزایای بیشتری برای ما می‌داشت» به عبارت دیگر، فدرال رزرو احتمالا بهره‌گیری از ترمز نرخ بهره باهدف کنترل بحران‌های اقتصادی را برای مدت طولانی‌تری به تاخیر خواهد انداخت.

استراتژی تطبیقی (سازگار با شرایط) که هفته گذشته توسط جروم پاول، رئیس فدرال رزرو پس از یک سال بررسی اعلام شد، به معامله‌گرانی که پیش‌تر در مورد ضعف دلار حدس‌هایی می‌زدند و حجم معاملات خرید خود را روی یورو به سطوحی تاریخی رسانده‌اند، جسارت خواهد بخشید.

صعود مداوم یورو در برابر سایر ارزهای اصلی که شرکای تجاری یورو نیز هستند، به وضوح بانک مرکزی اروپا را عصبی کرده است؛ تا جایی که باعث شد اقتصاددان ارشد این بانک، فیلیپ لین، اول هفته، در اقدامی نادر دست به یک «سیاست لفظی» محدود بزند.

لین روز سه‌شنبه گفت: «نرخ یورو-دلار مهم است. اگر نیروهایی در حال حرکت دادن نرخ یورو-دلار باشند، این امر موجب تاثیرگذاری روی پیش‌بینی‌های جهانی و اروپایی ما خواهد شد و این امر به نوبه خود در تنظیم سیاست‌های پولی ما نقش دارد»

تلاش آرام لین برای کاهش ارزش یورو نشان می‌دهد که بانک مرکزی اروپا از نسبت بالای ۱.۲۰ نسبت به دلار ناخشنود است. سطحی که دو سال پیش نیز به آن رسیده بود.

نگرانی بانک مرکزی اروپا به راحتی قابل درک است. هرچه یورو قوی‌تر باشد، اثرات ضد‌تورمی بیشتر خواهد بود زیرا واردات کالاهای خارجی ارزان‌تر تمام می‌شوند. تورم‌زدایی ناشی از واردات (عمدتا از چین) عاملی پایدار در کاهش تورم در بسیاری از کشورهای توسعه یافته است.

بانک مرکزی اروپا، گزینه‌های محدودی برای رسیدن به هدف تورمی خود در اختیار دارد، زیرا در حال حاضر دو سیاست نرخ بهره منفی و برنامه QE را اجرا کرده است. پس از اینکه قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه اگوست به ۰.۲-٪ رسید، منطقه یورو از لحاظ تکنیکی وارد رکود شد. البته چندین عامل تسکین‌دهنده به چشم می‌خورند که ممکن است این آمار را پایین‌تر از حد واقع نشان داده باشند اما نگرانی بزرگتر برای سیاست‌گذاران کاهش قابل‌توجه تورم اصلی به ۰.۴ درصد است.

ریسک داده‌ای نیز حاکی از انتظاراتی مشابه با سیاست‌های بانک مرکزی اروپا است که در آن، نقطه‌هدف از عددی کمتر از 2 درصد به سطح دقیقا دو درصد سوق می‌یابد.

هرچه یورو قوی‌تر باشد، اثرات ضد‌تورمی بیشتر خواهد بود زیرا واردات کالاهای خارجی ارزان‌تر تمام می‌شوند.

انتظارات واگرایانه تورمی بین آمریکا و اروپا (تورم آمریکا افزایشی و اروپا کاهشی) تا حدود زیادی رشد ۶ درصدی یورو در مقابل دلار را در سال جاری توضیح می‌دهد. شاخص مبادله تورم پنج ساله یورو  ۱.۲۲ درصد است درحالی که این شاخص برای دلار ۲.۱۴ درصد است؛ یعنی نزدیک به یک درصد اختلاف.

از طرف دیگر فدرال رزرو با بهره‌گیری از سیاست «بی‌توجهی عمدی» به بازار ارز، دسترسی تقریبا نامحدودی به نقدینگی دلار برای بانک‌های مرکزی در سراسر جهان در دوران همه‌گیری ایجاد کرده است. همچنین فدرال رزرو به دلیل منافع اقتصاد کشور خود و اکثر کشورهای در حال توسعه، هیچ عجله‌ای برای تغییر این سیاست ندارد.

این بی‌تفاوتی آمریکایی‌ها، بانک مرکزی اروپا را در کاهش قدرت ارز خود در مقابل دلار به دردسر می‌اندازد. بعلاوه باید توجه داشت که تاریخ نشان داده است بانک‌های مرکزی در دستکاری ارزش ارزهای خود نسبتا ناتوان اند.

ژاپن در بازه زمانی ژانویه ۱۹۹۹ تا آوریل ۲۰۰۰ به میزان ۸۰ میلیارد دلار صرف کرد تا از افزایش ارزش پول خود در برابر دلار جلوگیری کند اما این سیاست ناموفق بود. در آن دوره، برابری دلار به ین از ۱۲۵ به ۱۰۱.۴۶ کاهش یافت. این افزایش قدرت ین تنها زمانی متوقف شد که معامله‌گران شروع به طرح پرسش‌هایی در مورد اقتصاد ژاپن کردند و این روند تنها زمانی معکوس شد که شواهد غیرقابل انکاری مبنی بر کاهش رشد اقتصاد ژاپن رویت شد.

در ۲۰ سال گذشته نیز بانک مرکزی اروپا تلاش‌های گاه و بیگاهی برای دخالت در بازار ارز از خود نشان داده است. در نوامبر سال ۲۰۰۰، این بانک در تلاش بود تا یورو را که به سطح ۰.۸۲۳۰ دلار رسیده بود، احیا کند. در پایان سال، یورو به سطح ۰.۹۴۰۰ نزدیک شده بود اما تنها به این دلیل که معامله‌گران علاقه خود را به چشم‌انداز اقتصادی امریکا از دست داده بودند.

اکنون و با توجه به این که ابزارهای سیاست پولی فدرال رزرو بسیار بیشتر و متنوع‌تر از همتایانش است، همچنان باید چشم‌انتظار تداوم روند سقوط دلار باشیم؛ البته با روند فزاینده حفظ معاملات فروش. تا زمانی که این چشم انداز تغییر نکند، بانک مرکزی اروپا مجبور است افزایش ارزش یورو را تحمل کند. یا اینکه با اخذ تصمیمی خطیر در شرایط ملتهب و شکننده چشم‌انداز اقتصاد جهانی، به سیاست‌های لفظی متوسل شود و حتی با تن‌دادن به ریسک تنش‌های اقتصادی، به آغاز یک جنگ ارزی تمام‌عیار دامن بزند.

/ بلومبرگ