British Treasury
مشاوران وزیر خزانه‌داری بریتانیا، جرمی هانت، نگرانی فزاینده‌ای را از رویکرد بانک مرکزی انگلیس برای مبارزه با تورم ابراز کرده‌اند؛ زیرا نگرانند که نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس بیش از حد افزایش پیدا کند و به طور احتمالی اقتصاد این کشور را به یک رکود غیر قابل اجتناب سوق دهد.
نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس باعث رکود اجتناب‌ناپذیر خواهد شد!
به گفته منابع آگاه، اکثریت شورای مشورتی اقتصادی هفت‌نفره هانت می‌خواهند تا نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس با سرعت تهاجمی چرخه که در سه دهه اخیر داشته است، کاهش نیز داشته باشد. نگرانی‌های این مشاوران در پی ارقام تورمی است که از انتظارات فراتر رفته، و سایر داده‌های اقتصادی نشان‌دهنده کاهش بیشتر رشد هستند.
با این حال، منابع خواستند نامشان فاش نشود؛ زیرا این بحث‌های مربوط به نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس، مباحث داخلی کشور تلقی می‌شود. مشاوران انتظارات خود را مبنی بر کاهش چشمگیر نرخ تورم تا پایان سال به هانت اعلام کرده‌اند که از روندهای مشاهده‌شده در ایالات متحده و سایر اقتصادها استفاده می‌کنند. بخشی از نگرانی در هیئت مشاوران، ناشی از این ترس است که بانک مرکزی انگلیس ممکن است تحت فشار افکار عمومی برای ادامه تشدید سیاست‌های پولی خود برای مدت طولانی باقی بماتند.
دوره مستر کلاس طلا
جامع‌ترین دوره آموزشی طلا
این دوره در مجموعه یوتوفارکس تهیه شده و نتیجه سال‌ها تجربه در حوزه معامله‌گری طلا و فارکس است. این دوره توسط مجموعه‌ای از معامله‌گران حرفه‌ای یوتوفارکس تهیه شده است. با خرید این دوره از تجربه چندین معامله‌گر بهره‌مند خواهید شد.
انتقادها به بانک مرکزی انگلیس به دلیل کندی در رسیدگی به تورم و افزایش نرخ بهره بانکی از دسامبر ۲۰۲۱ وارد شده است. تحلیل‌گران دیدگاه شورای مشورتی را تقریباً متفق‌القول توصیف می‌کنند. جرمی هانت، صدراعظم و ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، همواره حمایت خود را از عملکرد بانک مرکزی انگلیس اعلام کرده‌اند، که تنها مسئول تعیین سیاست پولی در ۲۵ سال گذشته بوده است.
وزارت خزانه‌داری با صدور بیانیه‌ای بر همکاری نزدیک خود با بانک مرکزی انگلیس، برای اطمینان از همسویی بین سیاست‌های مالی و پولی تاکید کرد. وزارت خزانه‌داری انگلیس تصریح کرد که شورای مشورتی اقتصادی مشاوره مستقل و متخصص در مورد سیاست‌های اقتصادی برای کمک به رشد اقتصاد ارائه می‌دهد؛ و نظرات آنها منعکس‌کننده دیدگاه‌های دولت نیست.
تنظیم موضع پولی به عهده بانک مرکزی انگلیس است و دولت کاملاً به استقلال و هدف تورم ۲ درصدی بانک مرکزی کشور خود پایبند است. نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس قرار دست دستخوش تصمیمات جدیدی در ۳ اوت و پس از افزایش غیرمنتظره ۰.۵ درصدی نرخ بهره در ژوئن قرار بگیرد.
معامله‌گران بازار به این خبر واکنش نشان داده و قیمت‌گذاری خود را در مورد افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس کاهش داده‌اند. این امر پس از پیام‌های اخیر از سوی بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو ایالات متحده، که نشان می‌دهد افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی ممکن است رخ دهد، صورت می‌گیرد. در حال حاضر، قیمت‌گذاری بازار حاکی از افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس در نشست اوت است و پیش‌بینی‌ها از نرخ بهره ترمینال این بانک مرکزی، از بالای ۶.۵ درصد به زیر ۶ درصد کاهش یافته است.
این نگرانی وجود دارد که اگر موضع خزانه‌داری بر تصمیمات بانک مرکزی انگلیس تأثیر بگذارد، این امر می‌تواند منجر به پیامدهای احتمالی در مورد فشار نرخ بهره بر کسری‌های مالی شود. یکی از اعضای شورای مشورتی هانت، و اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی انگلیس، اندی هالدن، علناً اعلام کرده است که بانک مرکزی انگلیس باید در نشست ماه آینده چرخه افزایش نرخ بهره را متوقف کرده و تاثیر اقدامات قبلی خود را ارزیابی کند. گزارش شده است که سه عضو دیگر شورا به طور خصوصی از کاهش سرعت افزایش نرخ بهره حمایت کرده‌اند.
برخی از اقتصاددانان بریتانیایی، از جمله تحلیل‌گران بلومبرگ، احتمال رکود اقتصادی را پس از افزایش اخیر نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس مطرح کرده‌اند، که می‌تواند تاثیراتی بر احتمال پیروزی حزب محافظه‌کار در سال انتخابات آینده داشته باشد.
مروین کینگ، رئیس قبلی بانک مرکزی انگلیس نیز در مورد ادامه افزایش نرخ بهره ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که ممکن است این موضوع، یک اشتباه بزرگ باشد. او به شاخص‌های عرضه پول اشاره کرد که نشان می‌دهد تورم می‌تواند کاهش سریعی را تجربه کند.
اقتصاددانان تخمین می‌زنند که تقریباً دو سال طول می‌کشد تا افزایش‌های نرخ بهره به طور کامل بر اقتصاد تأثیر بگذارد. مشاوران خزانه‌داری به نظرسنجی اشاره کرده‌اند که نشان می‌دهد شرکت‌های انگلیسی در ماه ژوئیه کمترین رشد خود را در شش ماه گذشته گزارش کرده‌اند؛ شواهدی مبنی بر اینکه افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس شروع به تأثیرگذاری کرده است.
در حالی که عدم اطمینان در مورد اینکه آیا مقامات دولتی نگرانی‌های خود را به بانک مرکزی انگلیس منتقل کرده‌اند یا خیر، وجود دارد، مقامات بریتانیا به طور کلی به دنبال جلوگیری از هرگونه دخالت در تلاش‌های بانک مرکزی انگلیس برای تنظیم موضع پولی، از زمان استقلال این بانک مرکزی در سال ۱۹۹۷ بوده‌اند. اگرچه هانت به طور علنی از تلاش‌های بانک مرکزی انگلیس برای مقابله با تورم حمایت کرده است، اما نشست بعدی بین او و اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، که در سپتامبر برگزار می‌شود، می‌تواند نگرش آنها را روشن‌تر کند.
نتیجه‌گیری
با نزدیک شدن به نشست پولی ماه اوت بانک مرکزی انگلیس، همه نگاه‌ها به این است که بانک مرکزی انگلیس چگونه به چرخه افزایش نرخ تورم و وضعیت اقتصادی فعلی واکنش نشان خواهد داد، و آیا به نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی مشاوران خزانه‌داری توجه خواهد کرد یا خیر. تعادل ظریف بین مبارزه با تورم و جلوگیری از رکود غیرضروری چالشی حیاتی برای سیاست‌گذاران باقی مانده است.
منبع: Bloomberg
«برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.»
بیشتر بخوانید:
