مقدمه
در دنیای امروز، روابط بین‌المللی میان دو قدرت برجسته، چین و آمریکا، از اهمیت بسیاری برخوردار است. اقدامات این دو کشور که دارای اقتصادهایی پویا و قوی هستند، نه تنها در داخل کشور خودشان بلکه در سراسر جهان نیز تأثیرگذار است. ارتباطات اقتصادی بین چین و آمریکا به عنوان دو نیروی اصلی جهانی، دارای تنش‌ها و تعاملات چندگانه است که تأثیرات زیادی بر جریان‌های جهانی دارد. بررسی وضعیت اقتصادی هر یک از این کشورها، از جوانب حیاتی برای درک بهتر روابط میان آنهاست. چین، با رشد سریع اقتصادی و جایگاه برتر در تولید و صادرات، به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان شناخته می‌شود. از سوی دیگر، آمریکا با بازار مصرف بسیار بزرگ و نقش اساسی در نوآوری و تکنولوژی، همچنان به عنوان یکی از اقتصادهای برجسته و تاثیرگذار دنیا شناخته می‌شود.در این میان، صحبت‌هایی که رئیس‌جمهوران این دو کشور با هم باید داشته باشند، میتواند مسیر و آیندهٔ روابط میان آنها را تعیین کند.
این صحبت‌ها می‌توانند در راستای حل تنش‌های موجود، تداوم همکاری‌های اقتصادی و تجاری، تعیین سیاست‌های مشترک برای مسائل بین‌المللی، و تعیین راهبردهایی برای تعاملات آیندهٔ این دو قدرت اصلی جهانی انجام شود. از این رو، بررسی وضعیت اقتصادی، مواضع فعلی هر کشور و بررسی انتظارات و اهداف آیندهٔ رهبران آنها، میتواند مبحثی اساسی و حیاتی در نقشهٔ روابط چین و آمریکا باشد. در نتیجه، ابتدا وضعیت کلی دو اقتصاد بررسی می‌گردد. سپس به تمام جنبه‌هایی که در حال حاضر می‌توان بر سر آن گفتگو کرد، پرداخته خواهد شد.
چین درگیر یک اقتصاد تورم‌زداست، اما آمریکا با رشد قیمت‌ها دست و پنجه نرم میکند!
خشم مصرف‌کننده آمریکایی محرک رشد اقتصادی ایالات متحده
همانطور که بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند، روایت اقتصادی غالب در سال ۲۰۲۳، یک رکود پیش‌بینی‌شده نیست، بلکه تفاوت بین احساسات و رفتار مصرف‌کننده است. به طور طبیعی، افزایش تورم در دو سال گذشته بر نگرش و برداشت مردم از اقتصاد تأثیر گذاشته است. با این حال، جنبه گیج‌کننده بحث امروز این است که علی‌رغم احساس بدبینی نسبت به وضعیت اقتصادی، هزینه‌های مصرف‌کننده متناسب با تورم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. هزینهکرد مردم آمریکا نه تنها از سطوح ۲۰۱۹ بالاتر بوده، بلکه از مسیر پیش از همه‌گیری نیز فراتر رفته است.
در کمال تعجب، افزایش هزینهکرد آمریکایی‌ها عامل اصلی هدایت‌کننده رشد اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار ایالات متحده است. جالب توجه است، احساسات مصرف‌کننده در سطوحی باقی مانده که معمولاً یک رکود اقتصادی را به همراه دارد. اقتصاددانان تمایل دارند آنچه را که می‌بینند، باور کنند؛ نه آنچه می‌شنوند. هنگامی که رفتارها با نظرات بیان‌شده در تضاد باشد، تمایل به تکیه بیشتر بر رفتار به عنوان یک شاخص دقیق‌تر پررنگ می‌گردد. بنابراین، اگر مصرف‌کننده ادعا میکند که شرایط اقتصاد وخیم است، اما همچنان به هزینه‌های سرسام‌آور خود ادامه می‌دهد، برخی از اقتصاددانان اعتبار آن احساسات ابرازشده را زیر سوال می‌برند و در عوض به الگوهای رفتاری اعتماد می‌کنند و اعتبار نظرسنجی‌ها را مورد تردید قرار می‌دهند. به گفته این اقتصاددانان، داده‌های اقتصادی قوی، به ویژه افزایش قابل توجه هزینه‌های مصرف‌کننده، بیان میکند که شاید آمریکایی‌ها کاملاً در مورد تصورات اقتصادی خود صادق نباشند.
در عوض، ممکن است که افراد دیدگاه‌های خود را با وابستگی‌های سیاسی خود هماهنگ کنند. علی‌رغم اینکه هر دو جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها شرایط اقتصادی نسبتاً مشابهی را تجربه می‌کنند، این مشاهدات با تفاوت قابل توجه بین دیدگاه‌های آنها در مورد اقتصاد مطابقت دارد. تورم همچنان یک نگرانی مهم اقتصادی است، اما به طور قابل توجهی از اوج بیش از ۹ درصد در سال گذشته به ۳.۲ درصد در مقطع فعلی کاهش یافته است. اگرچه امیدها زنده است که این روند ادامه یابد، اما نرخ فعلی با هنجارهای تاریخی ایالات متحده مطابقت دارد، و حتی کمی کمتر از سطوح سال ۲۰۱۱ است. یکی دیگر از توضیحات رایج برای عدم ارتباط بین ناامیدی مردم و رفتار هزینهکرد آنها، تأثیر قیمت‌ها بر ادراک از اقتصاد است. در اصل، این موضوع به ما می‌گوید که در درجه اول، نارضایتی غالب مصرف‌کننده آمریکایی از هزینه کالاها و خدمات ناشی شود.
اقتصاددانان تمایل دارند بر روی نرخ‌های تورم، یا همان سرعت افزایش قیمت‌ها تمرکز کنند، اما مصرف‌کنندگان بیشتر نگران قیمت واقعی کالا و خدماتی هستند که با آن مواجه می‌شوند. علی‌رغم تلاش‌ها برای مدیریت تورم، واقعیت این است که سرعت افزایش قیمت‌ها به طور مداوم بالاست. این موضوع روشن میکند که چرا ۳۵ درصد از آمریکایی‌ها تورم و افزایش هزینه‌های زندگی را به عنوان مهم ترین مشکل مالی خود در ماه مه بیان کردند. در کمال تعجب، و با وجود فشارهای تورمی، درآمدها حتی پس از تعدیل تورم نیز افزایش یافته است. این تناقض ظاهری میتواند بیان کند که علی‌رغم ابراز نگرانی در مورد تورم، چرا آمریکایی‌ها به هزینهکرد خود ادامه می‌دهند. آمریکایی‌ها اغلب روزهای گذشته را به یاد می‌آورند که کالاها ارزان‌تر بودند. با این حال، این فضای فکری به راحتی دستمزدهای پایین‌تر رایج در آن دوران را نادیده می‌گیرد. این حافظه انتخابی مظهر مفهوم توهم پول است که در آن افراد تمایل دارند واقعیت را بر اساس ارزش‌های اسمی و نه واقعی ارزیابی کنند. توهم پول باعث می‌شود مردم به شدت از تورم متنفر باشند. حتی زمانی که به نفع تورم به نفع مصرف‌کننده، مانند افزایش ارزش خانه‌ها و سبد سرمایه‌گذاری است، این تنفر تبدیل به علاقه نمی‌شود.
یکی دیگر از سوگیری‌های شناختی، توهم نوسانات، پذیرش نرخ‌های تورم پایین‌تر را چالش‌برانگیز میکند. در دوره‌های تورم پایین، که مشخصه بسیاری از سه دهه گذشته بود، ذهن ما تمایل به نادیده گرفتن آن دارد. اکنون، مصرف‌کننده تنها می‌گوید نرخ تورم افزایش یافته است، و این موضوع باعث می‌شود افراد در مشاهده هرگونه افزایش قیمت هوشیارتر شوند. در نتیجه، مردم افزایش قیمت‌ها را بیشتر از آنچه که در واقع هستند، می‌دانند. قابل توجه است که این سوگیری‌های شناختی نه تنها بر احساسات، بلکه بر رفتار مصرف‌کننده نیز تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، علی‌رغم اینکه درآمدها به طور متناسب افزایش می‌یابد، افراد تمایلی به خرید یک صندلی چرمی با قیمت بالاتر ندارند. با این حال، این سوگیری ها شکاف اساسی بین احساسات و اقدامات را به طور کامل توضیح نمی‌دهند.
بخش قابل توجهی از نارضایتی اقتصادی مشهود در نظرسنجی‌ها میتواند منعکس‌کننده نارضایتی‌های عمیق‌تری باشد که ریشه در جنبه‌های ساختاری اقتصاد ایالات متحده در چهار دهه گذشته دارد. تشدید نابرابری، و افزایش نوسانات درآمدی از مشخصات آن بوده، و ناراحتی طولانی‌مدت در مورد یک بستر اقتصادی ناعادلانه قبل از همه‌گیری ادامه داشته است. این ناامیدی فراگیر، همراه با درد تورمی واقعی و تشدیدشده توسط سوگیری‌های شناختی و پویایی حزبی، یک محیط سمی را پرورش داده است. مردم به جای جشن گرفتن اقتصادی که فراتر از انتظارات و رقابت جهانی است، در تاریکی و اضطراب فرو رفته‌اند. خشم، نگرانیهای واقعی اقتصادی، سوگیری‌های شناختی، و عوامل سیاسی، تصویری تاسف‌بار را در حالی ترسیم میکند که ملت وارد فصل تعطیلات می‌شود و به جای شادی، نارضایتی خود را پررنگ می‌کنند.
تورم‌زدایی آخرین چیزی است که اقتصاد چین به آن نیاز دارد
اخیرا یکی از مقامات بانک مرکزی چین با اشاره به هدف رشد ۵ درصدی رئیس جمهور این کشور، شی جین پینگ ابراز اطمینان کرد که چندی پیش رسیدن به این هدف نامشخص به نظر می‌رسید، اما اکنون در دسترس ماست. با این حال، این تصور با نگرانیهای قابل توجهی همراه بوده، که عمدتاً حول محور تورم‌زدایی، یک نگرانی کلیدی در چشم‌انداز اقتصادی چین است. داده‌های اخیر اقتصادی چین که در روز پنجشنبه هفته گذشته منتشر شد، روند نگران‌کننده‌ای را پدیدار کرد. شاخص‌های سالانه قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده به ترتیب ۰.۲ و ۲.۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافتند. اگرچه داده‌های تورمی اندکی ضعیف‌تر از انتظارات اقتصاددانان بود، اما نگرانی عمیق‌تر اقتصادی این است که این ارقام حاکی از تاخیر قابل توجه در بهبود معنادار رشد، صرف نظر از ظاهر امیدوارکننده تولید ناخالص داخلی در کوتاه‌مدت است.
یی گانگ، رئیس سابق بانک مرکزی چین زمانی اظهار داشت که نرخ تورم ۲ درصدی، معیاری که چین در حال حاضر از آن فاصله دارد، پیش‌بینی ایده‌آل این بانک مرکزی خواهد بود. این وضعیت کاملاً با چالش‌هایی که فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی در سرتاسر جهان با آن مواجه هستند، جایی که نرخ تورم در حال کاهش بوده، اما از سطوح مطلوب خود فاصله دارد، در تضاد قرار گرفته است. برای سیاستگذاران در پکن، چالش اصلی در اجتناب از ریسک کاهش تورم نهفته است. با وجود اخبار مثبت رشد کوتاه‌مدت در چین، کاهش رشد قیمت‌ها نشان‌دهنده سطوح ضعیف تقاضا است. کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده چین در طول تابستان، نگرانی‌ها و سوالات گسترده‌ای را در مورد مسیر اقتصادی چین و تاثیر جهانی آن برانگیخت. با این حال، اذعان به این موضوع ضروری تلقی می‌شود که حتی قبل از همه‌گیری، رشد قیمت‌ها در چین با کاهش تدریجی بلندمدت همراه بوده است. وضعیت فعلی اقتصاد چین فاجعه‌آمیز نیست، اما عدم رشد مناسب قیمت‌ها به عنوان یادآوری جدی از مسائل اقتصادی بنیادی هستند.
پس از تضعیف رشد در اواسط سال، چشم‌انداز اقتصادی اخیر چین اندکی بهبود یافته است. در سه‌ماهه گذشته، اقتصاد چین از انتظارات بهتر عمل کرد و باعث شد چندین بانک سرمایه‌گذاری، از جمله UBS و جی پی مورگان، پیش‌بینی‌های خود را به سمت بالا اصلاح کنند. صندوق بین‌المللی پول نیز نسبت به وضعیت چین ابراز خوش‌بینی کرد. ژانگ چینگ سونگ، معاون رئیس بانک مرکزی چین، نسبت به چشم‌اندازهای بلندمدت خوش‌بین بوده، اما بر لزوم رسیدگی به موانع فوری تاکید میکند. در اصل، به نظر می‌رسد چین در حال برداشتن گام‌هایی به سمت هدف رشد خود است، اما عدم وجود تورم و کاهش قیمت‌ها، چالش‌های مهمی را در حفظ یک بهبود اقتصادی قوی نشان می‌دهد.
در میان افزایش گسترده تورم که در سال گذشته در اقتصادهای بزرگ تجربه شد، می‌توان تصور کرد که قیمت‌های پایین‌تر به نفع کشورهایی مانند چین خواهد بود. با این حال، یک دوره طولانی از کاهش قیمت‌ها این تفکر را القا میکند که انتظار برای خریدهای بیشتر منجر به گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌شود. این پیش‌بینی میتواند کسب‌وکارهای چین را وادار کند تا بی‌وقفه به دنبال کاهش هزینه‌ها باشند، که به طور احتمالی بر سرمایه‌گذاری و در نهایت، دستمزدها و اشتغال تأثیر می‌گذارد. در یک سخنرانی در سال ۲۰۰۲ به عنوان رئیس فدرال رزرو، بن برنانکی به صراحت اثرات مضر کاهش تورم پایدار بر اقتصاد مدرن را بیان، و بر لزوم مقاومت شدید در برابر آن تأکید کرد. برای مقابله با این روند، بانک‌های مرکزی اغلب به کاهش نرخ بهره متوسل می‌شوند، اما بانک مرکزی چین به تدریج نرخ بهره خود را کاهش داده است.
علاوه بر این، سیاست مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا میکند و به نظر می‌رسد پکن تمایل به اقدام در این زمینه دارد. اخیراً، قانون‌گذاران چین کسری بیش از حد ۳ درصد تولید ناخالص داخلی را تصویب کردند که حاکی از احساس فوریت بیشتری در رسیدگی به چالش‌های اقتصادی است. آمارهای نگران‌کننده به عنوان یادآور این نکته بوده که چین هنوز تا چه اندازه برای دستیابی به یک اقتصاد قوی‌تر پیشرفت نکرده، که مشخصه آن نرخ رشد قابل مقایسه با سایر قدرت‌های بزرگ جهانی است، نه سطوح بالا گذشته. در پس‌زمینه تحولات مهم سیاست‌های جهانی در سال‌های اخیر، به راحتی می‌توان به یاد آورد که در سال ۲۰۱۷، جانت یلن، رئیس وقت فدرال رزرو، در طول یک توسعه طولانی‌مدت اقتصادی، تا حدودی به دنبال تورم بالاتر بود. یلن فقدان تورم در میان چنین رشد اقتصادی را به عنوان یک معموم نامگذاری کرده بود، احساسی که چین میتواند به خوبی آن را درک کند. این امر چالش‌های ذاتی یک اقتصاد مستقر را با پیچیدگی‌های چرخه‌ای آن در بر می‌گیرد که حاکی از بلوغ اقتصادی است.
برای نجات جهان هم که شده باید با یکدیگر دوست شویم!
هدف چین برای مقابله با تلاش‌های ایالات متحده در محدودیت فناوری چیست؟
ایالات متحده و چین عمیقاً در آنچه به عنوان رقابت راهبردی نامیده می‌شود، فرو رفته‌اند. این رقابت، یک نبرد شدید برای جلوگیری از دستیابی طرف مقابل به مزیت تکنولوژیکی بوده که میتواند بر مشاغل و امنیت ملی تأثیر بگذارد. راهبرد بایدن شامل یارانه‌های قابل توجهی برای تقویت صنایع داخلی است که به عنوان محرک‌های نوآوری تلقی می‌شوند. همزمان، دولت او محدودیتهای تجاری را اعمال میکند، نهادها را در لیست سیاه قرار می‌دهد و محدودیتهای سرمایه‌گذاری را بر چین اعمال می‌نماید. در پاسخ، شی جین پینگ، از برنامه‌ریزی مرکزی، گردآوری شرکت‌های خصوصی و استفاده از تریلیون‌ها سرمایه عمومی برای پیشبرد تحقیق و توسعه استفاده میکند و خوداتکایی در فناوری حیاتی را در بحبوحه تشدید تنش‌ها با ایالات متحده، محوری می‌داند.
راهبرد ایالات متحده: دولت بایدن یک راهبرد صنعتی متمرکز بر تقویت قابلیت‌های تولید داخلی، به ویژه در بخش‌هایی مانند انرژی پاک، وسایل نقلیه الکتریکی، نیمه‌هادی‌ها و محاسبات با عملکرد بالا را آغاز کرده است. این موضوع تنها صادرات تراشه‌های پیشرفته به چین را محدود نموده، بلکه تجهیزات ساخت تراشه و نرم‌افزارهای طراحی را نیز محدود میکند. به‌روزرسانی‌های اخیر شکاف‌های موجود را بسته و محدودیت‌ها را بر روی شرکت‌های طراح تراشه‌های هوش مصنوعی افزایش داده است. ایالات متحده به دنبال محدود کردن سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نیمه‌هادی، محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی چینی از طریق دستورات اجرایی است. این کشور قصد دارد با همکاری کشورهای متحد، شرکت‌های بیشتری را تحت محدودیت صادرات قرار دهد تا از برتری فناوری و محافظت در برابر تهدیدات نظامی احتمالی محافظت کند.
پیشرفت تکنولوژیکی چین: چین از یک مقلد به یک مبتکر در صنایع مختلف پیشرفته تبدیل شده است که سلطه بازار ایالات متحده را تهدید میکند و نگرانیهای امنیت ملی را افزایش می‌دهد. در حوزه‌های حیاتی مانند ابررایانه‌ها، خودروهای برقی، گوشی‌های هوشمند و پردازش جهانی مواد معدنی حیاتی ضروری برای انرژی‌های تجدیدپذیر و باتری‌های لیتیومی برتری دارد. چین در توسعه تسلیحات مافوق صوت پیشرو است، اما با تولید پیچیده‌ترین نیمه‌رساناهای مهم برای الکترونیک مدرن دست و پنجه نرم میکند. تلاش‌های اخیر چین پیشرفت در توسعه تراشه‌های داخلی را پدیدار کرده است. اگرچه در مقایسه با همتایان آمریکایی خود عقب مانده است، این توسعه در ساخت یک تراشه ۷ نانومتری پیشرفته توسط هوآوی دیده می‌شود.
اقدامات چین: حزب کمونیست چین سرمایه خصوصی را برای همکاری در طرح‌های دولتی با هدف تقویت حوزه‌هایی مانند روباتیک، محاسبات کوانتومی و تراشه‌ها تحت فشار قرار داده است. بر نوآوری اساسی، ایجاد یک آژانس ملی برای نظارت بر توسعه داده‌های راهبردی تأکید دارد. سیاست‌ها با راهبرد کل ملت همسو هستند و همکاری بخش خصوصی را در طرح‌های اصلی دولت تشویق می‌کنند که در سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در شبکه‌های 5G، هوش مصنوعی و فناوری‌های نظارتی مشهود است. در راستای این هدف، برنامه‌های مختلفی از جمله غول‌های کوچک، ساخت چین ۲۰۲۵، زیرساخت‌های جدید، طرح شین‌چوانگ و مشوق‌هایی از طریق پارک‌های علمی، با هدف تقویت قابلیت‌های فناوری داخلی انجام می‌شوند.
پیشرفت و چالش‌ها: علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های گسترده، چین با چالش‌هایی در پیشرفت فناوری، به‌ویژه در مواجهه با تحریم‌های شدیدتر ایالات متحده که بر قهرمانان دولتی مانند هواوی اثرگذار شده، مواجه بود. این موضوع بر تحقیقات ضدفساد تأثیر می‌گذارد، و ناامیدی رسمی را در مورد سرعت کند پیشرفت منعکس میکند. دستاوردهایی مانند پردازنده ۷ نانومتری هوآوی گام‌هایی را به سمت خودکفایی نیمه‌هادی‌ها نمایان کرده، اما چین همچنان به طور قابل توجهی از همتایان آمریکایی مانند اپل و کوالکام عقب است.
چشم‌انداز آینده: کاهش تولید لوازم الکترونیکی چین در اوایل سال ۲۰۲۳، همراه با محدودیتهای دولت بایدن، نشان‌دهنده بدتر شدن شرایط است. تاکید شی نوآوری و خوداتکایی بر عزم چین برای غلبه بر موانع تکنولوژیکی را تصدیق میکند. اقدامات اخیری که شرکت‌های آمریکایی مانند میکرون را هدف قرار داده و محدودیتهای صادراتی بر روی مواد نیمه‌رسانای حیاتی، نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها است که عملیات شرکت‌های آمریکایی مانند انویدیا را تهدید میکند و حاکی از ادامه تنش‌ها بین دو قدرت اقتصادی است.
آمریکا و چین وارد رقابت با یکدیگر می‌شوند
بایدن، رئیس جمهور آمریکا، که خود را قهرمان طبقه کارگر و مدافع سرسخت دموکراسی می‌داند، از عدم به رسمیت شناختن تقویت یک اقتصاد قوی با نزدیک شدن به انتخابات احساس ناراحتی میکند. شی، رئیس جمهور چین، یک رهبر مرموز که در نخبگان سیاسی متولد شده، با کندی در اقتصاد کشور خود دست و پنجه نرم میکند، اما در حال ایجاد اتحادهای اقتدارگرایانه در سطح جهانی است. علی‌رغم پیشینه و جهان‌بینی متضاد، جو بایدن و شی جین پینگ در رأس بزرگترین اقتصادهای جهان، دلایل قانع‌کننده‌ای برای کنار گذاشتن اختلافات خود در نشست سانفرانسیسکو دارند. این دو فرد به طور ضمنی یک حقیقت ناراحت‌کننده را تصدیق خواهند کرد: چین و آمریکا به یکدیگر وابسته هستند.
رقابت پایدار بین ایالات متحده و چین ریشه‌دار به نظر می‌رسد. نارضایتی‌های عمیق و اختلاف‌نظرهای اساسی همچنان ادامه دارد و از آینده تایوان تا اصول حاکم بر رقابت عادلانه اقتصادی را در بر می‌گیرد. هرگونه تنش‌زدایی ناشی از نشست سانفرانسیسکو احتمالاً ظریف است. تاریخ بیان میکند که تنش‌ها می‌توانند به سرعت افزایش پیدا کنند، که اغلب در اثر حوادث جزئی ایجاد می‌شوند. پس از سال‌ها اختلافات بی‌امان، حال هر دو طرف انگیزه دارند تا روابط خود را به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آتی ایالات متحده تثبیت کنند. در حوزه منفعت شخصی همسو، روایت بین این ملت‌ها نقاط مشترکی پیدا میکند، و پیوندهای اساسی همچنان ادامه دارد: در سال ۲۰۲۲، تجارت دوجانبه با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف در مجموع ۱.۸ تریلیون دلار به حدود ۷۶۰ میلیارد دلار افزایش یافت.
شالوده روابط ایالات متحده و چین همچنان ریشه در اقتصاد دارد که نگرانی بزرگی هم برای شی و هم برای بایدن است. این تاکید بر پویایی اقتصادی، پس از ماه‌ها دیپلماسی پرزحمت، از جمله گفتگوهای گسترده بین جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا و هی لیفنگ، معاون نخست‌وزیر چین، راه را برای نشست سانفرانسیسکو هموار کرد. تعامل مجدد ایالات متحده و چین نشان‌دهنده تغییری است که توسط برخی در داخل آمریکا به عنوان تمرکز بیشتر بر حل و فصل مسائل به جای اقدامات تحریک‌آمیز درک می‌شود. جدا از برقراری مجدد ارتباطات نظامی یا تعهدات برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و مهار تجارت غیرقانونی فنتانیل، کارشناسان معتقدند که بهترین نتایج در این نشست قابل دستیابی خواهد بود. جود بلانشت، ناظر قدیمی چین در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، خاطرنشان میکند که احتمالا مدیریت رقابت فاقد زرق و برق باشد، اما با این حال مستلزم به حداقل رساندن تشدیدهاست که اغلب به نتایج بدتر ترجیح داده می‌شوند.
اذعان به وابستگی متقابل بین دو ملت جنبه حیاتی این تلاش است. مقامات ایالات متحده به طور فزاینده‌ای ماهیت پایدار روابط اقتصادی خود با چین را می‌شناسند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، بر چالش رقابت بر وابستگی متقابل اقتصادی بین ایالات متحده و چین تأکید کرده، و از سوی دیگر، یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این سخنان را تکرار و پیامدهای منفی جهانی جدایی کامل اقتصادی را تصدیق نمود. علاوه بر این، در شرایطی که ایالات متحده با نگرانی رای‌دهندگان در مورد تورم و شک و تردید در مورد مزایای سیاست‌های اقتصادی دولت بایدن دست و پنجه نرم میکند، اجتناب از آشفتگی ژئوپلیتیکی اضافی یک اولویت است. در طرف چینی، پس از عدم تمایل قبلی به تعامل با بایدن پس از یک حادثه پرتنش مربوط به بالون جاسوسی چین، شی جین پینگ علناً از کاهش تنش‌ها حمایت کرده است. شی در خطاب به یک هیئت کنگره آمریکا بر دلایل متعددی برای بهبود روابط آمریکا و چین تاکید کرد.
علاوه بر این، حرف‌هایی از رسانه‌های دولتی چین به وجود آمده که یادآور پیام‌های دوران جنگ سرد است و از هر دو کشور می‌خواهد روحیه همکاری را در بین خود تقویت کنند. برای شی، تثبیت روابط با ایالات متحده باعث تمرکز بیشتر بر چالش‌های داخلی می‌شود. پس از کاهش محدودیتهای همه‌گیری در دسامبر ۲۰۲۲، اقتصاد چین با بهبودی قوی‌تری مواجه شد. بحث‌های غربی به سمت این ایده سوق پیدا کرده است که رشد چین به شدت کاهش یافته و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این کشور تا پایان دهه یا احتمالاً هرگز از ایالات متحده پیشی نگیرد. این تغییر در روایت پیامدهایی دارد. سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بازار سهام و بدهی‌های چین به طور قابل توجهی نسبت به اوج خود در دسامبر ۲۰۲۱ کاهش یافته است.
دونگشو لیو، کارشناس سیاسی در دانشگاه سیتی هنگ‌کنگ معتقد بوده که تا حدی به دلیل چالش‌های اقتصادی چین، به نظر می‌رسد این کشور به دنبال کاهش تنش‌ها با ایالات متحده است. بد نیست بدانید با وجود رشد ۴.۹ درصدی در سه‌ماهه سوم، آمریکا با فشار قابل توجهی از امکان وقوع رکود اقتصادی مواجه است. این کندی در رشد بر نسل جوان تأثیر گذاشته و مشکلات اقتصادی مانند کاهش ارزش مسکن و کمبود اشتغال را پدیدار میکند که منجر به نگرانیهای داخلی شده است. حال به وضعیت داخلی چین برگردیم. به نظر می‌رسد که تغییری در احساسات مصرف‌کننده چینی، به ویژه با درگذشت لی کچیانگ، طرفدار سیاست‌های اقتصادی لیبرال‌تر، به وجود آمده است. این تغییر با رویکرد رئیس جمهور چین، شی جین پینگ به حکومت در تضاد است و نگرانی‌ها را برای دوره‌ای متفاوت برانگیخته است.
علاوه بر این، اختلالات در حزب کمونیست چین، از جمله ناپدید شدن دو عضو شورای ایالتی، به تغییر احتمالی رهبری با هدف مبارزه با فساد و رفتار نامناسب اشاره دارد. سازماندهی دقیق اجلاس سران چین نشان‌دهنده نگرانی‌ها در مورد تصویر شی در کشورش و اعتراضات احتمالی در پس‌زمینه تاریخ مخالفت سانفرانسیسکو است. به گفته دنیس وایلدر، کارشناس سابق کاخ سفید و سیا در مورد چین، شی جین پینگ به جای محوریت بحث، مرکز توجه بودن را در اولویت قرار می‌دهد. علی‌رغم امیدهای آمریکا به همکاری در زمینه مسائل جهانی مانند تغییرات آب و هوایی و کاهش بدهی‌ها، مبرهن است چین نمی‌تواند تجاوز روسیه به اوکراین را مهار نکند. با این حال، گام‌های نامعلومی در استفاده از چین برای برقراری ارتباط با ایران، یکی از حامیان اصلی حماس، وجود داشته است. به عبارتی ساده، هم شی جین پینگ و هم بایدن، هدفشان کاهش حواس‌پرتی و تمرکز بر برنامه‌های داخلی مربوطه خود است.
علی‌رغم اینکه در ابتدا، ایالات متحده نسبت به سایر کشورهای ثروتمند و چین در خروج از بحران کووید بهتر عمل کرد، بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که یک رکود در انتظار اقتصاد آمریکا باشد. این پیش‌بینی ناشی از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو است که میتواند اقتصاد را تحت فشار قرار دهد. به دلیل مدیریت خود در اقتصاد، به ویژه در مورد تورم که شروع به کاهش کرده، بایدن با انتقاداتی مواجه است. بنابراین، منافع وی در حصول اطمینان از یک گذار اقتصادی آرام مشهود بوده که با اهداف جروم پاول، رئیس فدرال رزرو همسو می‌شود. جمهوری‌خواهان بایدن را به ملایمت پیش از موعد در قبال چین متهم می‌کنند، اما تحلیلگران استدلال نموده که رویکرد وی در مقایسه با رئیس جمهور قبلی آمریکا، دونالد ترامپ، محکم‌تر بوده است. وندی کاتلر، مذاکره‌کننده سابق تجاری ایالات متحده، تأکید میکند که اقدامات دولت بایدن، مانند اعمال محدودیتهای اضافی بر صادرات نیمه‌هادی‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی، با هرگونه موضع نرم‌‌تر در قبال چین در تضاد است. بد نیست بدانید این اقدامات همزمان با مذاکرات منتهی به نشست سانفرانسیسکو انجام شد.
با این حال، سیاستگذاران در واشنگتن محتاط هستند و درک می‌کنند که یک نشست واحد بین رهبران نگرانیهای اساسی را تغییر نمی‌دهد. تسلط رو‌به‌رشد چین در زمینه‌هایی مانند بازار جهانی خودروهای الکتریکی و پیشرفت در توسعه نیمه‌هادی‌های پیشرفته خود، به ویژه زمانی که هوآوی گوشی هوشمندی را با استفاده از یک تراشه تولید داخلی در جریان سفر جینا ریموندو، وزیر بازرگانی آمریکا به چین عرضه کرد، تهدیدهای اقتصادی قابل توجهی است. مقامات آمریکایی تاکید می‌کنند که پکن از بهبود روابط سود بیشتری خواهد برد و به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و شرکت‌های آمریکایی به توانایی این کشور برای حفظ معجزه چین در سه دهه گذشته اشاره میکند.
مایکل فرومن، نماینده سابق تجاری در دوران ریاست جمهوری اوباما، رویکرد محکم دولت بایدن را تصدیق میکند، اما می‌گوید تعامل با چین که در آن منافع متقابل همسو هستند، اما در دیدگاه‌های متفاوت یا موضوعات رقابتی ثابت مانده‌اند، یک چالش اساسی است. فرومن معتقد بوده که به دلایل داخلی، چین بیشتر از ایالات متحده، به ویژه برای جذب سرمای‌گذاری خارجی که برای حفظ رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و مشروعیت حزب کمونیست حیاتی است، به این نشست نیاز دارد. علی‌رغم نیاز چین به حفظ سرمایه‌گذاری خارجی، بررسی‌های اخیر حاکی از کاهش اشتیاق شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در این کشور است. این امر با چرخش منفی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تا حدی به دلیل بازگرداندن سود شرکت‌ها به جای سرمایه‌گذاری مجدد در چین، نمایان شده است. در نتیجه، شی جین پینگ در سفر خود به سانفرانسیسکو، تعامل با مدیران عامل آمریکایی را برای تقویت اعتماد و علاقه به سرمایه‌گذاری در چین در اولویت قرار می‌دهد.
کریستوفر بدور، معاون مدیر تحقیقات چین در Gavekal Dragonomics در هنگ‌کنگ، معتقد است که سیاستگذاران چینی مشتاق جذب هرگونه سرمایه‌گذاری اضافی، چه خارجی و چه داخلی، برای تقویت رشد اقتصادی هستند. کسب‌وکارهایی که در چین فعالیت می‌کنند، با چالش‌های متعددی از جمله رکود اقتصادی، مقررات غیرقابل پیش‌بینی، نگرانیهای شدید در مورد ایمنی کارکنان، و عدم اطمینان در مورد داده‌ها و قابلیت اطمینان زنجیره تامین مواجه هستند. اجرای یک قانون اصلاح‌شده ضدجاسوسی در ماه ژوئیه منجر به یورش به دفاتر شرکت‌های مشاوره جهانی مانند بین و مینتز شد و مدیران اجرایی این شرکت‌ها، بازجویی یا بازداشت شدند که نشان‌دهنده پیچیدگی‌هایی است که در رویکرد کووید-صفر چین با آن مواجه بود. به دلیل سیاست‌های متناقض دولت چین، چالش‌های پیش روی کسب‌وکارهای خارجی در این کشور پررنگ است که منجر به احساس ناسازگاری می‌شود.
علاوه بر این، یک دیپلمات غربی در پکن به تضاد بین تاکید شی جین پینگ بر امنیت ملی و اتکا به خود و تلاش‌ها برای اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاران خارجی اشاره میکند. علی‌رغم بحث‌های اخیر در مورد وابستگی متقابل، دولت بایدن همچنان در دیدن چین به عنوان یک رقیب وجودی ثابت‌قدم است. هدف آمریکا ایجاد فاصله بین دو اقتصاد از طریق همکاری با کشورهای هند و اقیانوسیه برای تغییر شکل زنجیره‌های تامین در یک اتحاد تجاری جدید است. این راهبرد شامل حفظ تعرفه‌های دوران ترامپ برای تشویق جابه‌جایی کارخانه‌ها به مکان‌هایی مانند مکزیک و ویتنام، استفاده از محدودیتهای صادراتی برای جلوگیری از دسترسی چین به فناوری حیاتی و سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار در کارخانه‌های نیمه‌رسانای داخلی و باتری‌های برقی است. از سوی دیگر، موضوع تایوان همچنان یک نقطه عطف است. نگرانی‌ها در واشنگتن در مورد حمله نظامی شی به تایوان، به ویژه پس از حمله روسیه به اوکراین، تشدید شده است. پکن متوسل شدن به زور را رد نکرده، و سخنان واشنگتن به طور کامل ترس‌ها را برطرف ننموده و منجر به افزایش هزینه‌های نظامی و همکاری میان همسایگان چین شده است.
با نزدیک شدن به نشست سانفرانسیسکو، تحلیلگران چینی بیان می‌کنند که شی جین پینگ به دنبال تضمین‌های عمومی از ایالات متحده در مورد پایبندی به سیاست چین واحد، به ویژه در میان نگرانی‌ها در هر دو کشور در مورد تغییر در سیاست تایوان است. برخی از مقامات آمریکایی به این موضوع با احتیاط نگاه می‌کنند، و نیاز شی به تعامل با سرمایه‌گذاران آمریکایی را نشانه‌ای از آسیب‌پذیری می‌دانند که میتواند مانع اقدامات جسورانه علیه تایوان شود. با این حال، این ریسک وجود دارد که سیاستگذاران ایالات متحده وضعیت اقتصادی چین را دست کم گرفته باشند و آن را گذرا بدانند تا پایدار. باید بدانید اقتصاد چین در تضاد با نگرانیهای فزاینده در مورد رکود احتمالی در ایالات متحده، با بهبود همراه شده است.
مکزیک از چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده پیشی گرفت
داده‌های اخیر بیان میکند که تغییر قابل توجهی در پویایی تجارت بین‌الملل به وجود آمده، و مکزیک به عنوان تامین‌کننده اصلی کالا به ایالات متحده و پیشی گرفتن از چین ظاهر شده است. در بحبوحه تشدید تنش‌های آمریکا و چین و تنظیم مجدد جهانی زنجیره‌های تامین، این دگرگونی، جایی که نزدیکی و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی جذابیت مکزیک را افزایش داده است، رخ می‌دهد. در میان پویایی‌های جدید جنگ سرد، طرح فعلی یک فرصت تجاری منحصر‌به‌فرد را برای مکزیک ارائه میکند. مزیت‌های راهبردی مکزیک، مانند نزدیکی جغرافیایی به ایالات متحده و کاهش اتکای زنجیره تامین به رقبای ژئوپلیتیکی، این کشور را به خط مقدم روابط تجاری با همسایه شمالی خود سوق داده است. برتری مکزیک در تجارت با افزایش صادرات، ارز قوی، بازار سهام پررونق و افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همراه است.
به طور قابل توجه، سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده مانند کارخانه ۵ میلیارد دلاری پیشنهادی شرکت تسلا، بر افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به مکزیک تأکید میکند، که یادآور خوش‌بینی در دوران توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) است. با این حال، علی‌رغم این شاخص‌های امیدوارکننده، مکزیک با سوابق تاریخی مواجه بوده که فرصت‌های گذشته به رشد اقتصادی پایدار تبدیل نشده است. علی‌رغم اجرای نفتا در سال ۱۹۹۴ و سرمایه‌گذاری‌های خارجی متعاقب آن، رشد اقتصادی مکزیک به طور متوسط سالانه ۲ درصد بوده که به طور قابل توجهی کمتر از توان یک کشور در‌حال‌توسعه است. در مقایسه، کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و لهستان، که در ابتدا نسبت به مکزیک ثروتمندتر بودند، از آن زمان با پیشرفت اقتصادی قابل توجهی همراه شده‌اند. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهور مکزیک با چالش‌هایی، به ویژه در مورد درگیری با منافع تجاری و تلاش برای تقویت نقش دولت در اقتصاد مواجه شده است.
علاوه بر این، شرکت‌های داخلی تمایلی به استقراض و سرمایه‌گذاری ندارند و مانع از تبدیل جهش رشد به توسعه پایدار می‌شوند. مکزیک با رقابت شدید کشورهایی مانند ویتنام برای تضمین موقعیت خود به عنوان تامین‌کننده اصلی ایالات متحده و جایگزینی چین مواجه است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های فعلی زیرساخت‌های مکزیک را به دلیل مسائلی مانند انتقال نامنظم برق، فضای صنعتی محدود و کمبود آب تحت فشار قرار می‌دهد. روایت پدرو کامپا الیوپولوس، مدیر فناوری از مونتری، بر چالش‌های پیش روی صنایع رو‌به‌رشد تاکید میکند. علی‌رغم همکاری موفق با تسلا، محدودیتهای زیرساختی، به‌ویژه خاموشی‌های متعدد، بر بهره‌وری تأثیر گذاشته و نگرانی‌هایی را در مورد ظرفیت مکزیک برای انطباق با طرح‌های نزدیک به ساحل ایجاد کرده است. علی‌رغم موانع موجود، مناطق خاصی در مکزیک رشد صنعتی قابل توجهی را نشان می‌دهند که شبیه شهرهای پررونق است. با این حال، پایداری این رشد به پرداختن به محدودیتهای زیرساختی، غلبه بر تعارضات داخلی و رقابت مؤثر در رقابت جهانی برای تسلط بر زنجیره تأمین بستگی دارد. در اصل، برتری تجاری فعلی مکزیک نوید قابل توجهی را ارائه می‌دهد، اما این کشور با شکست‌های تاریخی و چالش‌های معاصر دست و پنجه نرم میکند که باید برای تضمین رشد اقتصادی پایدار و سرمایه‌گذاری از فرصت‌های تجاری رو‌به‌رشد مورد توجه قرار گیرد.
منبع: بلومبرگ
