در حالی که خرده‌فروشان و بسیاری از تولیدکنندگان بریتانیایی در رکود به سر می‌برند، بازیابی اقتصادی انگلستان پس از همه‌گیری کرونا عمدتاً ناشی از خدمات حرفه‌ای و فناوری اطلاعات بوده است. در واقع، این موضوع نابرابری موجود در بهبود اقتصادی را که انتظار می‌رود حزب کارگر به ارث ببرد، نشان می‌دهد.
تحلیل فایننشال تایمز از داده‌های منتشرشده توسط اداره آمار ملی بریتانیا (ONS) نشان می‌دهد که فعالیت در حوزه مشاوران، حسابداران و برنامه‌نویسان نرم‌افزار از سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته، اما در همین دوره، تولیدات خرده‌فروشان ۴.۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
از سوی دیگر، صنعت مواد شیمیایی که به شدت از برگزیت و هزینه‌های بالای انرژی آسیب دیده، کاهش ۲۵ درصدی در تولیدات خود را ثبت کرده است. اندرو گودوین، اقتصاددان بریتانیایی در شرکت مشاوره آکسفورد اکونومیکس، گفت که بخش‌هایی مانند مشاوره و نرم‌افزار قبل از شیوع کووید-۱۹ عملکرد برتری داشتند و به دلیل دورکاری و سایر شیوه‌ها، در دوران همه‌گیری نیز مقاوم باقی ماندند.
با توجه به نظرسنجی‌ها که حزب کارگر را در مسیر کسب اکثریت در روز پنجشنبه قرار می‌دهد، او گفت که سوالی که برنده انتخابات عمومی با آن مواجه خواهد بود، این است که چگونه می‌توان بازیابی اقتصادی جدی‌تر و گسترده‌تری داشت.
گودوین افزود: «ما نیاز به یک افزایش پایدارتر و بلندمدت در رشد در طیف گسترده‌ای از بخش‌ها داریم. البته، چالش اصلی ما این است که اصلاحات سمت عرضه باید به گونه‌ای انجام شود که تاثیر ملموس در زمان مناسب داشته باشد.»
در طول کارزار انتخاباتی، حزب استارمر قول داده است که با تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی و اجرای یک شراکت جدید با کسب‌و‌کارها، رشد بریتانیا را به بالاترین سطوح در گروه هفت اقتصاد پیشرفته بازگرداند.
یک بازیابی اقتصادی برای حزب کارگر ضروری خواهد بود تا به اهداف خود در رشد درآمد دولت دست یابد، در حالی که از افزایش بیشتر مالیات یا کاهش هزینه‌های عمومی اجتناب کند. اما داده‌ها نشان می‌دهد که این کار به هیچ وجه آسان نخواهد بود، زیرا به گفته ONS، تولید ناخالص داخلی بریتانیا از سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ تنها ۱.۸ درصد افزایش یافته است.
این دومین و کندترین نرخ رشد در میان اقتصادهای گروه هفت است و در مقایسه با رشد ۸.۶ درصدی در آمریکا، علی‌رغم ثبت سریع‌ترین رشد اقتصادی بریتانیا در دو سال گذشته در سه‌ماهه اول ۲۰۲۴، پایین‌تر است.
در حالی که برخی از بخش‌های اقتصاد بریتانیا رونق داشته، به ویژه بخش‌های خدماتی مرتبط با کسب‌و‌کار و شرکت‌های نرم‌افزاری، شرکت‌های مرتبط با مصرف‌کننده تازه شروع به بازیابی خود کرده‌اند و برخی از بخش‌های تولیدی در وضعیت نامناسبی هستند.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در ابتدای سال ۲۰۲۴، فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی نسبت به سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۱۹، ۱۲.۲ درصد افزایش یافته است. تحقیقات علمی ۳۴ درصد و مشاوره مدیریت ۱۸ درصد رشد پیدا کرده، در حالی که خدمات حسابداری و حقوقی به ترتیب ۱۱ و ۷ درصد افزایش داشته‌اند.
در واقع، بخش فناوری اطلاعات از برندگان آشکار تغییرات پس از همه‌گیری به سمت دورکاری بوده: تولید در حوزه اطلاعات و ارتباطات که شامل برنامه‌نویسی کامپیوتر و خدمات آن می‌شود، نسبت به سطح پیش از همه‌گیری ۱۸.۶ درصد افزایش یافته است.
این رشد قابل توجه است، زیرا خدمات حرفه‌ای و اطلاعات و ارتباطات حدود ۱۶ درصد از اقتصاد بریتانیا را تشکیل می‌دهند. این بخش‌ها همچنین از صادرات حمایت می‌کنند و منجر به تحکیم موقعیت بریتانیا به عنوان دومین صادرکننده بزرگ خدمات پس از آمریکا می‌شوند.
با این حال، تولیدات صنعتی به طور عمده از سطح پیش از همه‌گیری تغییر نکرده است و صنایع با مصرف انرژی بالا، مانند تولید مواد شیمیایی، رنگ‌ها و لاستیک، به شدت آسیب دیده‌اند.
استیو الیوت، مدیر اجرایی انجمن صنایع شیمیایی، گفت که اگر بریتانیا بخواهد جایگاه خود را به عنوان یک مکان جذاب و رقابتی برای سرمایه‌گذاری‌های شیمیایی و مشاغل آینده حفظ کند، زمان بسیار کمی برای آن دارد.
او از دولت بعدی خواست تا با قرار دادن کسب‌و‌کارهای شیمیایی در کانون توجه، هزینه‌های انرژی رقابتی‌تر و محیط سیاست‌گذاری مساعدتر، به یک راهبرد صنعتی بلندمدت متعهد شود.
اختلال در زنجیره تأمین تولید خودروهای بریتانیا را تا اواسط سال ۲۰۲۲ تحت تأثیر قرار داد، اما این بخش از آن زمان به شدت بهبود یافته و در سه‌ماهه اول امسال ۳۰ درصد بزرگتر از سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ بوده است. مایک هاوز، مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان بریتانیا، گفت که در حالی که تولید خودرو بازیابی شده، نخست وزیر بعدی باید به عنوان بخشی از یک راهبرد صنعتی بلندمدت برای جذب سرمایه‌گذاری، بر ایجاد شرایط اقتصادی که از رقابت‌پذیری تولید حمایت کند، تمرکز داشته باشد.
با توجه به اینکه درآمد خانوار بریتانیایی تحت تاثیر قیمت‌های بالا، هزینه‌های وام مسکن و اجاره‌بها در چهار سال گذشته قرار گرفته، تولید در بیشتر بخش‌های مصرفی هنوز به سطح پیش از همه‌گیری بازنگشته است.
البته، نشانه‌های زیادی از بازیابی در بخش مصرف‌کننده وجود دارد: تولید ناخالص داخلی سرانه در سه‌ماهه اول به رشد بازگشته و تورم قیمت مصرف‌کننده در ماه مه به هدف بانک مرکزی انگلستان یعنی ۲ درصد کاهش یافته که باعث افزایش اعتماد مصرف‌کننده و حجم فروش خرده‌فروشان شده است. بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند که بخش مصرف‌کننده به دلیل افزایش درآمد خانوار، محرک رشد اقتصادی در بقیه سال باشد. ارقام رسمی نشان می‌دهد که این رشد می‌تواند بزرگ باشد، زیرا این بخش از سطوح بسیار پایین در حال بهبود است.
هلن دیکینسون، مدیر اجرایی انجمن خرده‌فروشی بریتانیا، گفت که فروشگاه‌ها پنج سال بسیار چالش‌برانگیز را پشت سر گذاشته‌اند و از دولت بعدی خواست تا بستر نرخ‌های کسب‌و‌کار مشکل‌دار را اصلاح کند.
