جنبه‌های مثبت و منفی آخرین گزارش تورم آمریکا
انتشار آخرین گزارش تورم آمریکا، هیجانات سرمایه‌گذاران را برانگیخته است. گزارش روز سه‌شنبه شاخص قیمت مصرفکننده ایالات متحده ضعیف‌تر از انتظارات بود و منجر به واکنش شدید در بازارها شد: بازدهی اوراق قرضه خزنه‌داری آمریکا به شدت کاهش یافت، و بازار سهام با فشار خرید روز خود را به پایان رساند. علی‌رغم واکنش شدید بازارها، سیاست‌گذاران فدرال رزرو تمایل دارند روی روندهای چند‌ماهه گسترده‌تر تمرکز نموده، که در حال حاضر پیام‌های متناقضی را مخابره می‌کنند. کن گریفین، یک میلیاردر معروف از این موضوع در بلندمدت حمایت میکند. حال بیایید به جنبه‌های مثبت گزارش بپردازیم. در ماه اکتبر، شاخص هسته قیمت مصرفکننده تنها ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشت که برابر با نرخ سالانه تقریباً ۲.۸ درصدی است. این نرخ در محدوده نزدیک هدف تورم ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد. جالب است بدانید که پیش‌بینی میانه در میان اقتصاددانان مورد نظر بلومبرگ، رقم بالاتری در حدود ۰.۳ درصد را پیش‌بینی می‌کرد. علاوه بر این، تنها ۱۱ اقتصاددانان از ۶۵ اقتصاددانان مذکور افزایش قابل توجه ۰.۴ درصدی برای این نرخ را پیش‌بینی کردند که بحث بیشتری را می‌طلبد. جزئیات گزارش شاخص هسته قیمت مصرفکننده نیز تصویر دلگرم‌کننده‌ای را ترسیم میکند:
- هزینه‌های مسکن، یک مولفه قابل توجه و نسبتاً باثبات سبد مصرفکننده، نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش یافته که عملاً افزایش نگران‌کننده در سپتامبر را معکوس کرده است.
- تورم خدمات هسته به استثنای مسکن، بخش اختصاصی داده‌های تورم که توسط جروم پاول، رئیس فدرال رزرو به دقت تحت نظر است، با کاهش سرعت افزایش نسبت به سپتامبر، تنها ۰.۲ درصد رشد کرد.
- بخش وزنی اجزای شاخص قیمت مصرفکننده که بالاتر از نرخ سالانه ۲ درصدی منتشر شد، از ۷۰ قبلی به حدود ۶۹ درصد کاهش یافته است. اگرچه این رقم بهبود یافته، اما به طور قابل توجهی بالاتر از پایین‌ترین سطح اخیر، یعنی ۵۸ درصدی است که پس از گزارش تورم ژوئن نمایان شد.
نمودار زیر نشان دهنده افزایش جزئی در نرخ سالانه فصلی تورم هسته است. علی‌رغم افزایش، این نرخ در سطح فعلی به طرز ناراحت‌کننده‌ای برای سیاست‌گذاران فدرال رزرو بالاست که بیان میکند رشد قیمت‌ها به اندازه کافی مهار نشده است. توجه به این نکته ضروری است که در مقایسه با پیش‌بینی‌های دیگر، موضع فعلی شرایط مطلوب‌تری را مخابره می‌دهد. اگر پیش‌بینی‌ها مبنی بر ۰.۴ درصد تورم ماهانه هسته محقق می‌شد، نرخ سالانه فصلی به ۴.۱ درصد افزایش می‌یافت. چنین افزایشی اساساً پیشرفت در کاهش نرخ ۶ ماهه تورم هسته را متوقف خواهد کرد. در نتیجه، استدلال برای افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اوایل دسامبر یا در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۴ تشدید می‌شد. نتیجه واقعی گزارش تورم آمریکا منجر به کاهش احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده شده، اما مهم است که تاکید کنیم که شاید احتمالات افزایش یایبند و ایده ازسرگیری چرخه انقباض پولی به طور کامل رد نشود. این تعاریف، تأثیر متقابل شاخص‌های مختلف اقتصادی و مسیر متفاوت تورم است که حاکی از رویکرد محتاطانه‌تر مقامات فدرال رزرو در تصمیم‌گیری در مورد کاهش نرخ بهره است.
سیاست‌گذاران به دلایل مختلفی بر میانگین‌های متحرک تکیه می‌کنند. با جبران بازنگری در عوامل تعدیل فصلی، این میانگین‌ها رفتارهای غیرمنتظره در دسته‌بندی‌های خاص در شاخص قیمت مصرفکننده (مانند نوسانات اخیر در اجاره‌بها و بیمه درمانی)، و نوسان ذاتی داده‌های ماه به ماه را از محاسبات حذف می‌کنند. پیش‌بینی می‌شد که در این ماه، طبقه‌بندی بیمه سلامت از اداره آمار کار، که به دلیل پیچیدگی‌های روش شناختی خود معروف است، پس از ۱۲ ماه متوالی کاهش، افزایش داشته باشد. اندازه‌گیری قیمت‌های بیمه سلامت چالش‌برانگیز است، که شامل یک تخمین سالانه بوده که پس از آن در ۱۲ دوره بعدی توزیع می‌شود. انتظار می‌رفت این روش غیرمعمول، بر خلاف شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، معیار تورم مورد علاقه فدرال رزرو بر رشد قیمت‌ها در مقوله‌های دیگر تأثیر بگذارد و به یک جهش کلی بیشتر دامن بزند. با این حال، علی‌رغم افزایش پیش‌بینی‌شده هزینه‌های بیمه سلامت، افزایش‌های دیگر این نوسان را خنثی کردند.
کن گریفین، بنیان‌گذار سیتادل، با نگاهی به چشم‌انداز بلندمدت تورم و اوراق قرضه، معتقد است که نیروهایی مانند جهان‌زدایی و پایان یافتن صلح میان ملت‌ها می‌تواند منجر به افزایش تورم برای چندین دهه شود. همراه باسرمایه‌گذاران بزرگ دیگری مانند بیل آکمن، گریفین هشدار می‌دهد که تجربه همه‌گیری کووید همراه با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی احتمالا کشورها را تشویق به تقویت تولید داخلی کند و باعث افزایش تورم برای طولانی‌مدت شود. گریفین اخیراً این دیدگاه را در انجمن اقتصاد جدید بلومبرگ بیان کرد و درگیری‌های ژئوپلیتیکی و گرایش به پیکربندی مجدد زنجیره‌های تامین را تصدیق نمود. این تغییرات، تحت تأثیر تجربیات همه‌گیری کووید مانند کشورهایی که تجهیزات ضروری را احتکار می‌کردند و یا توزیع نابرابر واکسن‌ها، نشانگر تغییر به سمت اولویت‌بندی تولید داخلی بر اتکا به تجارت جهانی است. گریفین یک پیش‌بینی قابل اعتماد در دنیای نامشخص ارائه می‌دهد، اما پیش‌بینی در چنین محیط پیچیده‌ای همچنان چالش‌برانگیز است.
گزارش تورم روز سه‌شنبه بر دشواری انتظارات، به‌ویژه در دوره‌های طولانی، تأکید نموده که مسیر پیش‌بینی مسیرهای اقتصادی را پیچیده‌تر میکند. واکنش بازار به این عدم قطعیت در پیش‌بینی‌های تغییر در مورد اقدامات پولی فدرال رزرو مشهود است. جالب است که انتظارات بازار مبنی بر افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا با احتمال ۲۵ درصد، اکنون به آغاز تسهیل پولی در ماه مه سال بعد اشاره دارد. گریفین، در مصاحبه با سونالی باشاک از بلومبرگ بیان کرد، که در صورت ادامه کاهش تورم در کوتاه‌مدت و افزایش نرخ بیکاری، فضای کاهش نرخ بهره در سال آینده مهیا خواهد شد. با این حال، وی با تاکید بر اهمیت حفظ اعتبار در تعهد خود به هدف تورم ۲ درصدی، به فدرال رزرو هشدار می‌دهد که در ارائه هرگونه کاهش نرخ بهره محتاط باشد. از سوی دیگر، گزارش شاخص قیمت مصرفکننده روز سه‌شنبه آمریکا، راه‌حل قطعی برای نااطمینانی‌های فراگیر در بازارهای جهانی ارائه نمی‌کند، و شاید به طور لحظه‌ای نگرانی‌ها را کاهش دهد، اما ابهام پیرامون دورنمای بلندمدت تورم را از بین نمی‌برد. پیچیدگی و عدم قطعیت همچنان ادامه دارد و به ما یادآوری میکند که سؤالات گسترده‌تر در مورد تورم و پویایی بازار به همان اندازه که قبل از گزارش نامشخص بود، نامفهوم مانده است. در ادامه به یک تحلیل خاص‌تر می‌پردازیم.
افزایش تورم اجاره‌بها در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، رشد قیمت‌ها را تا سال ۲۰۲۶ بالا نگه خواهد داشت
به تدریج شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا به سطوح قبل از همه‌گیری نزدیک می‌شود، اما تورم اجاره‌بها داستان داستان دیگری را بیان میکند. در ماه اکتبر، شاخص کل قیمت مصرفکننده تنها ۳.۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، اما تورم اجاره‌بها مسکن با رشد ۷.۲ درصدی همراه شد. جالب توجه است که شاخص اجاره‌بهای بازار که توسط شرکت املاک و مستغلات زیلو ردیابی می‌گردد، ۳.۲ درصد افزایش یافت که با نرخ کل تورم اکتبر همسو شد.
در حال حاضر، مولفه اجاره‌بها مسکن ۷.۶ درصد از سبد کالاها و خدمات را در شاخص قیمت مصرفکننده تشکیل می‌دهد، اما جزء معروف اجاره معادل مالک (OER) حدود ۲۵.۷ درصد است. نرخ OER حاکی از نرخ اجاره‌بها فرضی است که در صورت اجاره شدن خانه‌های خود، مالکان می‌پردازند. محاسبه تورم اجاره‌بها در شاخص قیمت مصرفکننده شامل تخمین مالکان خانه از ارزش احتمالی اجاره خانه‌هایشان است، اما نرخ تورم بر اساس داده‌های اجاره واقعی جمع‌آوری‌شده توسط اداره آمار کار ایالات متحده تعیین می‌شود و برای تفاوت در مسکن‌های اشغال‌شده توسط مالکان تنظیم می‌گردد. تقریباً ۳۳ درصد شاخص کل و ۴۲ درصد شاخص هسته قیمت مصرفکننده از مولفه اجاره‌بها تشکیل می‌شود. در حال حاضر، برآورد شاخص قیمت مصرفکننده از تورم اجاره‌بها بیش از دو برابر آن چیزی است که ارائه‌دهنده داده‌های بازار، مانند زیلو، گزارش میکند: اختلافی آشکار که سوالاتی را در ذهن سرمایه‌گذاران ایجاد می‌نماید.
تضاد بین داده‌های شاخص قیمت مصرفکننده و زیلو به راحتی قابل توضیح است. مولفه اجاره‌بها در شاخص قیمت مصرفکننده با هدف انعکاس اجاره‌ها در سراسر کشور ارائه می‌شود، اما زیلو درخواست‌ها برای املاک موجود برای اجاره را در پایگاه داده خود اندازه‌گیری میکند. داده‌های زیلو حاکی از افزایش ۱۶ درصدی اجاره‌بها و افزایش ۱۷ درصدی قیمت مسکن در ۱۲ ماه گذشته است. با این حال، اجاره‌نامه‌های اکثر مستاجران مورد نظر در نظرسنجی شاخص قیمت مصرفکننده، پیش از افزایش قابل توجه قیمت‌ها تنظیم شده‌اند. در نتیجه، تورم مسکن در گزارش شاخص قیمت مصرفکننده اکتبر ۵ درصد گزارش شد. در حال حاضر، با تطبیق بیشتر اجاره‌نامه‌ها با اجاره‌بهای بالاتر بازار، می‌توان انتظار افزایش تورم اجاره‌بها و شاخص‌های مسکن را داشت. جنبه خوش‌بینانه موضوع بحث این است که در نهایت، داده‌های شاخص قیمت مصرفکننده و بازار همسو خواهند شد. با این وجود، این همگرایی ممکن است زمان ببرد. هنگام مقایسه سطوح اجاره‌بها که توسط دو شاخص مذکور اندازه‌گیری می‌شود به جای تمرکز صرف بر نرخ تورم سالانه، درک روشن‌تری پدیدار می‌گردد.
بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده، از قبل از شروع همه‌گیری کووید اجاره‌بها ۲۰ درصد افزایش یافته، اما داده‌های زیلو رشد قابل توجه ۲۸ درصدی را گزارش می‌دهد. تغییرات ماهانه از سپتامبر تا اکتبر منعکس‌کننده افزایش ۰.۵ درصدی اجاره‌بهای شاخص قیمت مصرفکننده و افزایش ۰.۲ درصدی داده‌های زیلو بوده که منجر به شکاف ۰.۳ درصدی شده است. به عبارتی ساده‌تر، تخمین زده می‌شود که تقریباً ۲۷ ماه دیگر طول بکشد تا دو شاخص اجاره‌بها همسو شوند. آدام شاپیرو، اقتصاددان فدرال رزرو سانفرانسیسکو، با استناد به محاسبات مشابه، معتقد بوده که داده‌های فعلی حاکی از افزایش تورم اجاره‌بها در طی ۲ تا ۳ سال آینده است. این تعاریف یک پدیده شناخته‌شده را در میان تحلیل‌گران در فدرال رزرو و جاهای دیگر پدیدار میکند: معیارهای تورم مسکن شاخص قیمت مصرفکننده تمایل دارد از تحولات بازار عقب بماند.
اقتصاددانان دانشگاهی بیش از یک دهه پیش بحث درباره این پدیده را آغاز کردند. سال گذشته، اقتصاددانان اداره آمار کار و فدرال رزرو کلیولند یک شاخص اجاره‌بها جدید را بر اساس داده‌های خرد شاخص قیمت مصرفکننده معرفی کردند که مسیری شبیه به شاخص اجاره‌بها زیلو و شاخص اجاره‌بها تک‌خانوار CoreLogic را نمایان میکند. علاوه بر این، معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص هسته قیمت مخارج مصرف شخصی محاسبه‌شده توسط دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده، وزن کمتری را به هزینه‌های مسکن، تقریبا ۱۵ درصد اختصاص می‌دهد. با این حال، میزان تداوم این تاخیر می‌تواند به طور گسترده درک نشود. فدرال رزرو شاید در سال آینده به این نتیجه برسد که تلاش‌هایش برای مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده، اما اختلاف بین شاخص قیمت مصرفکننده و روندهای لحظه‌ای بازار می‌تواند منجر به برداشت‌های متفاوتی در بین سرمایه‌گذاران اوراق قرضه، سیاست‌مداران و مدیران عامل شود.
منبع: بلومبرگ
برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.
یک تحلیل ناب بود . منم موافق این نظریه هستم که دلار و بازدهی اوراق آمریکا سقف جدید بزنه و شش ماه دیگه چرخه ی انبساطی و نزولی دلار شروع بشه. کف ماه می ۲۰۲۴ رو در سهام و طلا و جفت ارزها خریدارم 😊