رگولاتور سابق بانک مرکزی ژاپن درباره تأثیر «تغییر رژیم» ناشی از خروج محرک‌های بانکی هشدار می‌دهد.
یک رگلاتور سابق بانکی گفت: خروج ژاپن از سیاست پولی بسیار تسهیلی، یک “تغییر رژیم” را برای سیستم بانکی این کشور نشان می‌دهد، چرا که وام دهندگان برای سپرده گذاری با یکدیگر رقابت می‌کنند، حرکتی که می‌تواند باعث تغییرات گسترده در جریان‌های مالی شود.
با توجه به اینکه تورم بیش از یک سال از هدف ۲ درصدی خود فراتر رفته است، بانک مرکزی ژاپن علائمی مبنی بر پایان دادن به سیاست نرخ بهره منفی و حذف سایر عناصر بسته محرک عظیم خود را در ماه‌های آینده نشان داده است.
توکیو موریتا، معاون سابق وزیر امور بین‌الملل در آژانس خدمات مالی (FSA)، گفت که انتظار دارد بانک مرکزی ژاپن به آرامی از نرخ‌های بهره منفی خارج شود و از هرگونه سیاست‌های انقباضی تهاجمی که می‌تواند سیستم بانکی ژاپن را خراب کند، اجتناب کند.
به گفته وی اما مقامات مالی نباید تأثیر تغییر ژاپن از چند دهه نرخ بهره فوق‌العاده پایین را دست کم بگیرند، چرا که ممکن است تغییرات عمده‌ای در نحوه عملکرد مؤسسات مالی، سپرده‌گذاران و وام گیرندگان ایجاد کند.
موریتا گفت: از آنجایی که وام‌دهی داخلی سودده می‌شود، موسسات مالی ممکن است رقابت برای سپرده‌ها را با ارائه سود بالاتر از جمله سپرده‌هایی که فاقد استحکام مالی هستند آغاز کنند – اقدامی که می‌تواند منجر به ریسک‌پذیری بیش از حد شود.
او روز جمعه در مصاحبه‌ای با رویترز گفت: ” بانک مرکزی ژاپن نه تنها نرخ‌های بهره کوتاه مدت بلکه بلندمدت را برای یک دوره طولانی سرکوب کرده است. کاهش کنترل نشان دهنده تغییر رژیم” برای صنعت بانکداری ژاپن است. اولویت مقامات این است که اطمینان حاصل کنند که تغییر سیاست شوک‌های بزرگی به بازارها و سیستم مالی وارد نمی‌کند.
وی اضافه کرد که بحث جهانی در مورد اینکه چگونه تغییر سیاست بانک مرکزی ژاپن می‌تواند بر جریان سرمایه در سراسر جهان تأثیر بگذارد نیز “بسیار مهم” خواهد بود.
موریتا به مقررات مالی جهانی به خوبی آشنا است ودر تلاش‌های سیاست گذاران برای مهار پیامدهای فروپاشی (لیمن برادرز) Lehman Brothers در سال ۲۰۰۸ شرکت داشت.
به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای افزایش رشد و افزایش تورم به هدف تورم ۲ درصدی، بانک مرکزی ژاپن از سال ۲۰۱۶ نرخ بهره کوتاه‌مدت را در %۰.۱- و بازده اوراق ۱۰ ساله را حدود ۰% تعیین کرده است.
بانک مرکزی ژاپن سال گذشته کنترل شدید خود را بر بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله کاهش داد و احتمالاً در صورت خروج نرخ‌های بهره کوتاه مدت از قلمرو منفی، به نرخ‌های بلندمدت اجازه می‌دهد آزادانه‌تر حرکت کنند.
