با توجه به افت قیمت انرژی، تورم آلمان، قلب اقتصادی اروپا بیش از حد انتظار بازار کاهش یافت
تورم آلمان با کاهش قابل توجهی روبرو شد و از ۳ درصد در اکتبر به ۲.۳ درصد در نوامبر کاهش یافت که از انتظارات اقتصاددانان ضعیف‌تر بود. این کاهش در درجه اول به کاهش هزینه‌های انرژی و سفر، به ویژه که در کاهش ۰.۷ درصدی نرخ ماهانه این شاخص مشهود است، نسبت داده می‌شود. قابل ذکر است که این کاهش به طور قابل توجهی تحت تاثیر کاهش هزینه‌های سفر بوده که کاهش ۰.۱۵ درصدی را به خود اختصاص داده است. این پیشرفت منجر به افزایش قیمت اوراق قرضه آلمان شد و به ۲.۸۵ درصد در روز رسید. با وجود این شاخص‌های مطلوب برای بانک مرکزی اروپا، با نزدیک شدن به نشست پولی نهایی سال ۲۰۲۳، بعید به نظر می‌رسد که سیاستگذاران به نگرانی‌ها در مورد تورم بالا برای یک دوره طولانی پایان دهند. علاوه بر این، پیش‌بینی افزایش مجدد فشارهای قیمتی از دسامبر وجود دارد که به اثرات آماری نسبت داده می‌شود. بر اساس گزارش بلومبرگ، پیش‌بینی می‌شود که تورم آلمان در ماه آینده به ۴.۲ درصد افزایش یابد.
انتشار پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی اروپا در ۱۴ دسامبر، بینش‌های ارزشمندی را در مورد سرعت پیش‌بینی‌شده و پایداری تورم در بازگشت به هدف ۲ درصدی ارائه می‌کند. این پیش‌بینی‌ها برای سیاستگذاران در شکل‌دهی راهبردهای خود برای سال آینده بسیار مهم بوده، و باید بدانید گمانه‌زنی‌های بازار به سمت کاهش نرخ‌های بهره در اوایل آوریل سال بعد متمایل است. اقتصاددانان بلومبرگ بیان میکنند که داده‌های تورم نوامبر باید تصمیم بانک مرکزی اروپا برای حفظ نرخ‌های بهره در سطوح فعلی را در جلسه بعدی بیشتر تقویت کند. با این حال، افزایش پیش‌بینی‌شده تورم در ماه دسامبر می‌تواند نگرانی‌های بانک مرکزی را در مورد پیامدهای کاهش سریع نرخ‌های بهره افزایش دهد.
یواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان، نسبت به کاهش پیش از موعد مبارزه با تورم هشدار داده است. وی با تاکید بر اینکه مسئولان نباید تصور کنند که کاهش سریع فشارهای قیمتی اخیر با همین سرعت در دوره آتی تداوم خواهد داشت، لزوم تداوم هوشیاری را تصدیق کرد. بر اساس آخرین گزارش ماهانه بانک مرکزی آلمان، انتظار می‌رود تورم در آلمان در اطراف سطوح فعلی خود باقی بماند. شاید افت قیمت مواد غذایی به تعدیل تورم کمک کند، اما خدمات احتمالاً یک عامل مهم باقی می‌ماند و به دلیل اثرات پایه، هزینه‌های انرژی نیز می‌تواند تأثیرگذار باشند.
نرخ تورم ناحیه یورو نیز با سقوط همراه شد
تورم ناحیه یورو کاهش قابل توجه بیش از پیش‌بینی‌ها را تجربه کرد و به هدف مطلوب ۲ درصدی نزدیک شد. این امر باعث شده که نسبت به آنچه مقامات بیان کرده‌اند، سرمایه‌گذاران انتظارات خود را از کاهش زودتر نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی اروپا افزایش دهند. در ماه نوامبر، شاخص قیمت مصرفکننده ناحیه یورو نسبت به سال قبل ۲.۴ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد ۲.۹ درصدی اکتبر با کاهش سرعت همراه شد. تقریباً در تمام گروه‌ها، فشارهای قیمت کاهش یافتند و در پایین‌ترین حد دو سال اخیر باقی ماندند. علاوه بر این، نرخ هسته این شاخص، که بدون احتساب اجزای فرار مانند سوخت و غذاست، برای چهارمین ماه متوالی به ۳.۶ درصد کاهش یافت.
روندهای مشابهی در فرانسه مشاهده شد و این باور را در بازارهای پول تقویت کرد که بانک مرکزی اروپا شاید هزینه‌های استقراض را زودتر از آنچه در ابتدا پیش‌بینی می‌شد، کاهش دهد. در حال حاضر، قیمت‌گذاری در این بازارها به شدت به سمت کاهش یک ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا آوریل متمایل شده، که یک تغییر قابل توجه نسبت به پیش‌بینی ژوئن، کمی بیش از یک ماه پیش است. علاوه بر این، در مقایسه با سه هفته قبل، انتظارات بازار در سال ۲۰۲۴ به چهار کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره با احتمال ۱۰۰ درصد افزایش یافته، و پنجمین کاهش نیز با احتمال ۷۰ درصدی در نظر گرفته شده است که نرخ سپرده‌گذاری بانک مرکزی اروپا را از سقف ۴ درصدی فعلی به ۲.۷۵ درصد بازمی‌گرداند.
اقتصاددانان بلومبرگ معتقدند که نرخ تورم کمتر از حد انتظار در ناحیه یورو مجدداً تأیید می‌کند که فشارهای قیمتی در حال فروکش کردن است که باعث می‌شود اعضای انبساطی شورای حاکم بانک مرکزی اروپا در مورد کاهش نرخ‌های بهره بحث کنند. با این حال، با توجه به افزایش نرخ تورم در آینده نزدیک، سیاستگذاران احتمالاً در حال حاضر محتاط خواهند بود. علی‌رغم این احساسات، مقامات بانک مرکزی اروپا در موضع خود مبنی بر اینکه حفظ سیاست پولی منقبض برای اطمینان از بازگشت پایدار تورم به هدف ۲ درصد ضروری است، ثابت قدم هستند. شایان ذکر است، برخی از اعضای شورای حاکم، مانند یانیس استورناراس از بانک مرکزی یونان، به انتظارات مبنی بر عدم کاهش نرخ بهره قبل از اواسط سال ۲۰۲۴ اشاره کرده‌اند، اما یواخیم ناگل از بانک مرکزی آلمان، حتی بررسی کاهش نرخ‌های بهره را زودهنگام می‌داند.
مطمئناً پیش‌بینی می‌شود که قبل از تثبیت به سمت هدف ۲ درصدی، تورم یک حرکت صعودی را تجربه کند، که عمدتاً تحت تأثیر تأثیرات آماری و کاهش تدریجی اقدامات دولت‌ها در سال گذشته برای مقابله با رشد قیمت انرژی است. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، هشدار داده که سرعت افزایش قیمت‌ها می‌تواند در ماه‌های آینده کمی شتاب بگیرد. تاثیر چرخه انقباض پولی بانک مرکزی اروپا که با افزایش ۴.۵ درصدی نرخ بهره همراه شده، به طور قابل توجهی در بخش مالی، جایی که وام دادن به مشاغل اولین کاهش سالانه خود را از سال ۲۰۱۵ در ماه گذشته تجربه کرد، مشهود است. علاوه بر این، بازار املاک و مستغلات که به دلیل نرخ‌های بهره پایین تاریخی رونق گرفته بود، به نقطه عطف مهمی رسیده است. شرکت سیگنا در اتریش، یک شرکت مهم در بخش املاک و خرده‌فروشی، با ناکامی روبرو شد، و نهاد شاخص آن این هفته اعلام ورشکستگی کرد. با این حال، بازار کار انعطاف‌پذیری زیادی از خود نشان داده، و نرخ بیکاری در ناحیه یورو در ماه اکتبر در ۶.۵ درصد ثابت مانده است.
حال به سخنرانی یکی از مقامات انبساطی بانک مرکزی اروپا بپردازیم. فابیو پانتا، رئیس بانک مرکزی ایتالیا، بر اهمیت محتاط بودن بانک مرکزی اروپا برای جلوگیری از آسیب بیش از حد به رشد اقتصادی، و در عین حال حفظ هزینه‌های استقراض بالا برای کاهش فشارهای تورمی تأکید کرد. این موضوع با نشانه‌های در حال ظهور کاهش سرعت همزمان در داده‌های قیمت مصرفکننده در سراسر ناحیه یورو مطابقت دارد. علی‌رغم موضع ثابت بانک مرکزی اروپا مبنی بر لزوم حفظ هزینه‌های استقراض بالاتر برای اطمینان از کاهش کامل فشار قیمت‌ها، سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به پایداری این ایده شک دارند.
مقامات بانک مرکزی اروپا با اذعان به تأثیر فزاینده افزایش نرخ بهره بر اقتصاد، یک دوره راکد از نظر فعالیت‌ها را به جای یک رکود طولانی‌مدت پیش‌بینی میکنند. با این حال، پانتا هشدار داد که این پیامدها، به ویژه در تأثیرگذاری بر شرایط تأمین مالی، که قوی‌تر از آنچه در ابتدا پیش‌بینی می‌شد، پدیدار شده، و در حال تشدید هستند. او هشدار داد که اقدامات تشدیدکننده بانک مرکزی اروپا هنوز به طور کامل اثرات خود را نشان نداده و از نظر تاریخی تقاضا را کاهش داده است. با توجه به احتمال تسریع کاهش سبد اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا، پانتا در مورد پیامدهای اقتصادی آن بحث نمود، و با ابراز نگرانی در مورد تأثیر کاهش سریع ترازنامه، بر نیاز به رویکردی محتاطانه تأکید کرد. او نسبت به اثر انقباضی قابل توجهی که با چشم‌انداز تورم قابل توجیه نیست، هشدار داد و بر اهمیت احتیاط در چنین تصمیماتی تاکید نمود.
کاهش نرخ بهره زودتر از موعد!
علی‌رغم هشدارهای سیاستگذاران مبنی بر اینکه هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی بالا باقی خواهد ماند، این باور رو‌به‌رشد به وجود آمده که بانک‌های مرکزی به تدریج از مواضع انقباضی خود خارج خواهند شد. تیموتی گراف، تحلیل‌گران کلان بازارهای نوظهور در استریت استریت، این پیش‌بینی را تصدیق کرد و گفت که داده‌ها از این ایده حمایت میکنند که دیگر نیازی نیست موضع پولی به همان اندازه که هست، منقبض باشد، و بنابراین قیمت‌گذاری برای کاهش نرخ‌های بهره اساساً دقیق است. جالب است که علی‌رغم ادعاهای بانک مرکزی اروپا، تورم ناحیه یورو سرد شده است. به طور همزمان، اثر افزایش قیمت انرژی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین کاهش یافته و به نزدیک شدن رشد قیمت مصرفکننده به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا کمک می‌کند. سیمون هاروی، رئیس تجزیه و تحلیل بازار ارز در Monex Europe Ltd، ابراز عقیده نمود که بانک مرکزی اروپا در نهایت تشدید بیش از حد موضع پولی خود را تصدیق خواهد کرد که می‌تواند منجر به کاهش قیمت یورو به زیر ۱.۰۹ دلار گردد.
با این حال، برخی از مقامات مخالف این روایت هستند و تاکید میکنند که نبرد برای مهار تورم هنوز به پایان نرسیده است. بر اساس نظرسنجی بلومبرگ، پیش‌بینی می‌شود نرخ سالانه تورم هسته ناحیه یورو به ۳.۹ درصد کاهش یابد. پیت کریستینسن، تحلیل‌گر ارشد دانسکه بانک، نگرانی‌ها در مورد قیمت‌گذاری در بازار را تصدیق کرد و بازگشت تورم به ۲ درصد تا تابستان آینده را بسیار خوش‌بینانه دانست. علاوه بر این، بازارها انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داده و در اولین کاهش در ماه مه به طور کامل قیمت‌گذاری میکنند. مجموعا ۱.۲۱ درصد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال آینده پیش‌بینی می‌گردد که از ۰.۸۴ درصد پیش‌بینی‌شده قبلی بیشتر است. اظهارات اخیر کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، این انتظارات از کاهش نرخ بهره را بیشتر تقویت کرد و نشان داد که موضع پولی فعلی برای کاهش اقتصاد و مهار تورم درموقعیت خوبی دارد. برخی از سرمایه‌گذاران، از جمله میلیاردر بیل آکمن، معتقدند که چرخه تسهیل پولی زودتر از زمان پیش‌بینی‌شده توسط معامله‌گران آغاز شود. با کاهش نرخ تورم، برای سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا ضروری است که تمرکز خود را به سمت چشم‌انداز نگران‌کننده رشد اقتصادی در ناحیه یورو تغییر دهند. تورم ناحیه یورو با سرعت بیشتری نسبت به پیش‌بینی بانک مرکزی اروپا کاهش یافته که به طور قابل توجهی کمتر از اوج ۱۰.۶ درصدی در اکتبر ۲۰۲۲ است.
با این حال، تأثیر چرخه افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در بخش تولید آلمان مشهود بوده، که با رکود شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند و منجر به انقباض اقتصاد در سه‌ماهه سوم شده است. علاوه بر این، دولت آلمان به رهبری ائتلاف ظریف اولاف شولز، نخست وزیر این کشور، به دلیل شکاف قابل توجهی در برنامه‌های بودجه خود به دنبال حکم دادگاه قانون اساسی کشور علیه استفاده از بودجه ویژه، با چالش‌هایی مواجه است. چالش‌های اقتصادی تنها به آلمان محدود نمی‌شود. داده‌های بازنگری‌شده برای سه‌ماهه سوم نشان می‌دهد که فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ ناحیه یورو نیز انقباض را تجربه کرده است. علاوه بر این، تورم در فرانسه با کاهش قابل توجه نسبت به پیش‌بینی‌ها همراه بود و از ۴.۵ درصد در ماه قبل به ۳.۸ درصد در نوامبر کاهش یافت. به طور مشابه، تورم هلند به طور قابل توجهی کمتر از هدف بانک مرکزی اروپا در ۱.۴ درصد باقی ماند، و تورم اسپانیا نیز از ۳.۷ درصد در اکتبر به ۳.۲ درصد در این ماه کاهش یافت. به نظر می‌رسد این الگوی کاهش سریع تورم در سراسر اقتصادهای بزرگ داخل اروپا رایج شده است.
علی‌رغم یادآوری مکرر اعضای بانک مرکزی اروپا در مورد لزوم افزایش بیشتر نرخ بهره، به نظر می‌رسد این اظهارات به طور فزاینده‌ای با طرح اقتصادی فعلی در تضاد باشد. درست است که شاخص‌های تاخیری وجود دارند که به ریسک‌های طولانی تورم اشاره میکنند، شاخص‌های همزمان و پیشرو تصویر نگران‌کننده‌ای از چشم‌انداز رشد را ترسیم نموده‌اند. احتمالاً در بررسی سه‌ماهه بعدی در ۱۴ دسامبر، رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد در مورد کاهش احتمالی سرمایه‌گذاری مجدد در اوراق قرضه سررسیدشده در طول برنامه تسهیل کمی همه‌گیری، این موضوع را تأیید خواهد کرد. عدم ارتباط بین موضع پولی و شرایط اقتصادی، به ویژه با توجه به وضعیت شکننده اقتصاد ناحیه یورو که در آستانه رکود قرار دارد، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند. تلاش برای محافظت از بازده اوراق قرضه مستقل یورو در میان چنین شکنندگی اقتصادی، می‌تواند منجر به گام‌های اشتباه در سیاست‌گذاری شود. انتظارات مقاماتی مانند ناگل و روبرت هولزمن، رئیس بانک مرکزی اتریش، برای تسریع در تضاد کمی سخت‌تر با ضرورت آشکار برای حفظ انعطاف‌پذیری بانک مرکزی اروپا در واکنش به تحولات بازار وجود دارد. کاهش قابل توجه وام‌دهی بانک‌های شرکتی، چیزی که در هشت سال گذشته دیده نشده است، بر سخت شدن شرایط پولی تاکید دارد. علاوه بر این، عرضه پول M3 در ناحیه یورو به مدت چهار ماه به طور مداوم در حال کاهش بوده است. اقدامات بانک مرکزی اروپا مستلزم اتخاذ رویکردهای انطباقی با شرایط متغیر است.
منبع: بلومبرگ
