گزارش OECD چه پیام‌هایی را برای معامله‌گران داشت؟

نرخ‌های بهره به زودی کاهش نخواهند یافت!

به دلیل وجود نرخ‌های بهره در سطوح بالا، و در مواجهه اقتصاد جهانی با کاهش رشد، به ویژه در اقتصادهای پیشرفته، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هشدار داد که تأثیرات انقباضات پولی می‌تواند بیشتر تشدید شود. در بسیاری از کشورها، رشد در حال تضعیف است و انتظار نمی‌رود تا سال ۲۰۲۵، همزمان با بهبود درآمدهای واقعی ناشی از شوک تورمی و آغاز پیش‌بینی‌شده چرخه‌های کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی، دوباره بهبود یابد. پیش‌بینی OECD بیان می‌کند که پس از رشد نسبتاً ضعیف ۲.۹ درصدی در سال ۲۰۲۳، و با افزایش تدریجی به ۳ درصد در سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی جهانی در سال آینده به میزان متوسط ۲.۷ درصد افزایش یابد. با این حال، OECD ریسک‌های نزولی این پیش‌بینی، یعنی تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، چشم‌انداز تجاری نامشخص و نگرانی‌ها مبنی بر اینکه تأثیر سیاست‌های پولی سخت‌تر می‌تواند بر کسب‌وکارها، هزینه‌های مصرف‌کننده و اشتغال تا حدی بیش از پیش‌بینی‌‌ها تأثیر منفی بگذارد را تصدیق کرد.

کلر لومباردلی، اقتصاددان ارشد OECD تاکید کرد تورم در حال کاهش است، اما در کنار آن رشد نیز کاهش می‌یابد. به گفته لومباردلی، پیش‌بینی می‌شود اقتصادهای پیشرفته به فرود نرم اقتصادی دست یابند، اما چندان مطمئن نباید بود. این چشم‌انداز بدبینانه منعکس‌‌کننده اثرات پایدار بحران تورم جهانی پس از همه‌گیری کووید و افزایش قیمت انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین است. بانک‌های مرکزی با برخی از سریع‌ترین و تهاجمی‌ترین چرخه‌های انقباض پولی در تاریخ واکنش به رشد قیمت‌ها نشان دادند و به حفظ نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی اشاره کردند. بد نیست بدانید تا زمانی که شواهد قابل توجهی حاکی از کاهش مداوم فشارهای تورمی اساسی وجود نداشته باشد، OECD بر لزوم حفظ سیاست‌های پولی محدودکننده تاکید می‌کند. OECD خاطرنشان کرد که عموماً در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته، بازارهای نوظهور بهتر عمل می‌کنند. در اقتصادهای پیشرفته، اروپا از ایالات متحده عقب‌تر بوده، که تا حدی به دلیل حساسیت بالاتر آن نسبت به نرخ بهره، با توجه به وابستگی آن به منابع مالی است. علاوه بر این، به دلیل افزایش هزینه‌های خدمات بدهی، OECD هشدار داد که بسیاری از دولت‌ها با چشم‌انداز مالی چالش‌برانگیز مواجه هستند. برای پاسخگویی به خواسته‌های جمعیت پیر و گذار به سمت طرح‌های سازگار با تغییرات آب و هوایی، این سازمان از کشورها خواست تا در کوتاه‌مدت، تلاش‌های خود را برای ایجاد فضای مالی اولویت‌بندی کنند.

لومباردلی، اظهار داشت که فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا احتمالاً باید به ایده نرخ‌ بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر نسبت به آنچه که در حال حاضر توسط سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌شود، پر و بال بیشتری بدهند. لومباردلی بر ضرورت این رویکرد برای مقابله با فشارهای تورمی در اقتصادهای مربوطه تاکید کرد. بر اساس چشم‌انداز اقتصادی OECD، پیش‌بینی‌ها حاکی از عدم کاهش نرخ بهره در ایالات متحده و ناحیه یورو به ترتیب تا نیمه دوم سال ۲۰۲۴ و تا بهار ۲۰۲۵ است. این پیش‌بینی به ‌شدت با انتظارات بازار، جایی که سرمایه‌گذاران در نیمه اول سال بعد، هم از سوی فدرال ‌رزرو و هم از سوی بانک مرکزی اروپا، آغاز چرخه‌ای تسهیل پولی را قیمت‌گذاری می‌کنند، در تضاد است. لومباردلی بر استحکام مصرف‌کنندگان آمریکایی تاکید کرد و اظهار داشت که مردم ایالات متحده قدرت هزینه‌کرد زیادی دارند، و آنچه ما انتظار داریم این است که مدت زمان بیشتری طول بکشد تا تورم در یک روند نزولی مداوم قرار گرفته و به هدف بازگردد. وی افزود سیاست پولی باید برای یک دوره محدود‌کننده باقی بماند. در رابطه با ناحیه یورو، لومباردلی اشاره کرد که علی‌رغم اصلاح پیش‌بینی‌های خود برای رشد اقتصادی، OECD کاهش آهسته تورم را انتظار دارد. لومباردلی در مورد وضعیت ناحیه یورو اظهار داشت که ما شاهد نرخ‌های بی‌سابقه تورم در واکنش به شوک‌های اقتصادی بوده‌ایم و مدتی طول می‌کشد تا رشد قیمت‌ها به هدف بازگردد.

سیاست‌های مالی چه اثری بر سیاست پولی فعلی دارد؟

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هشدار می‌دهد که در صورت وجود عدم اطمینان در مورد تأمین مالی طرح‌های مربوط به تغییرات آب و هوایی و دیجیتالی‌سازی، نابسامانی مالی آلمان ریسکی برای بازیابی اقتصادی ناحیه یورو ایجاد می‌کند. این موسسه مستقر در پاریس در جدیدترین چشم‌انداز خود تاکید کرد که عدم اطمینان سیاسی مداوم پیرامون حمایت مالی از کسب‌و‌کارها و نیروی کار در طول گذار به اقتصاد سبزتر می‌‌تواند سرمایه‌گذاری و هزینه‌های خصوصی را کاهش دهد. OECD هشدار داد که اگر اقدامات مالی اضافی برای حمایت از برنامه‌های هزینه‌ای از بودجه‌های خارج از طرح‌های ضروری باشد، می‌تواند منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و تورم گردد. آلمان که در سال ۲۰۲۴ با کمبود بودجه ۲۴ میلیارد یورویی (۲۶.۴ میلیارد دلار) مواجه است، نگرانی‌هایی را در مورد اعتبار استفاده از بودجه ویژه برای گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت تاسیسات نیمه‌هادی‌ها ایجاد کرده است. OECD با تاکید بر اهمیت افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها، ساده کردن فرآیندهای بوروکراتیک را توصیه، و برای نوسازی بخش عمومی، اجرای معیارهای اجباری شیوه‌های فناوری اطلاعات و همسویی رویه‌های اداری را پیشنهاد کرد. این سازمان ایجاد بودجه برای این سرمایه‌گذاری‌ها را از طریق هزینه‌های عمومی کارآمدتر، استفاده از ارزیابی‌های جامع هزینه‌ها، کاهش یارانه‌ها و معافیت‌های مالیاتی پس‌رونده و مضر برای محیط‌زیست و افزایش انطباق مالیاتی نیز پیشنهاد کرد.

به‌‌رغم کاهش تورم، OECD پیش‌بینی می‌کند که افزایش مالیات‌ها در بریتانیا منجر به کاهش معیارهای زندگی در سال‌های آتی خواهد شد. OECD در چشم‌انداز اقتصادی دوسالانه خود پیش‌بینی می‌کند که در نهایت با پیشی گرفتن افزایش رشد دستمزدها از رشد قیمت‌ها، دستمزدهای واقعی صعود مناسبی را تجربه خواهند کرد. با این حال، OECD تاکید می‌کند که فشار مالی بیشتر باعث کاهش درآمد قابل تصرف خانوار می‌شود. به دنبال اعلام اخیر دولت بریتانیا مبنی بر کاهش ۱۰ میلیارد پوندی (۱۲.۷ میلیارد دلار) در مشارکت‌های بیمه ملی (NIC)، اقدامی که جرمی هانت، صدراعظم انگلیس به عنوان بخشی از بزرگترین بسته کاهش مالیات از دهه ۱۹۸۰ ارائه کرد، این هشدار توسط OECD مهم تلقی می‌شود. با این وجود، با توجه به تصمیم برای مسدود کردن آستانه‌های مالیاتی افراد از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۸، دفتر مسئولیت بودجه (OBR) پیش‌بینی می‌کند که فشار مالیاتی کلی به بالاترین حد پس از جنگ جهانی دوم خواهد رسید. همانطور که دیوید مایلز، یکی از اعضای ناظر مالی اظهار داشت، انتظار می‌رود این پدیده که به عنوان کشش مالی شناخته می‌شود، در مقایسه با مبلغی که دولت از طریق NIC برمی‌گرداند، حدود ۳۰ میلیارد پوند مالیات اضافی دریافت‌شده از خانوار ایجاد کند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه خاطرنشان کرد که افزایش فشار مالی بر خانوار و مشاغل در نتیجه توقف طبقه‌بندی‌های مالیات بر درآمد و افزایش نرخ بر درآمد شرکت‌هاست که در ماه آوریل از ۱۹ به ۲۵ درصد افزایش یافت.

در پاسخ، سخنگوی وزارت خزانه‌داری بر ضرورت تصمیم‌گیری‌های مالیاتی دشوار برای رسیدگی به بدهی‌های همه‌گیر کووید، و بر تعهد دولت به تقویت رشد از طریق کاهش NICها و ایجاد یک معافیت مالیاتی با هزینه کامل ۱۰ میلیارد پوندی برای شرکت‌ها تاکید کرد. لومباردلی این ابتکارات را ستایش نمود، و بیان کرد که NICهای پایین‌تر می‌توانند افراد بیشتری را برای پیوستن به نیروی کار تشویق، و سرمایه‌گذاری‌های تجاری را تحریک کند. علاوه بر این، OECD از دولت بریتانیا به دلیل رویکرد مالی سختگیرانه خود با هدف کاهش استقراض به میزان ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی طی دو سال آینده، که معتقد است به اندازه کافی از سیاست پولی در دستیابی به هدف تورم ۲ درصد حمایت می‌کند، قدردانی کرد. با وجود این، OECD پیش‌بینی می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه سال آینده یکی از کندترین کشورهای گروه هفت، پس از ایتالیا و فرانسه خواهد بود. با این حال، وزارت خزانه‌داری تاکید می‌کند که از سال ۲۰۱۰، بریتانیا از نظر رشد اقتصادی از فرانسه، ژاپن، ایتالیا و آلمان پیشی گرفته است. OECD پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی انگلستان تا اوایل سال ۲۰۲۵ نرخ بهره خود را در ۵.۲۵ درصد نگه دارد، و انتظار دارد تورم هسته در سال آینده به ۳.۸ درصد و در سال بعد به ۲.۶ درصد کاهش یابد. متعاقبا، کاهش سریع نرخ بهره به ۴ درصد توسط بانک مرکزی انگلستان نیز تا پایان سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود. بار دیگر، OECD از دولت بریتانیا خواسته که بستر قفل سه‌گانه (Triple Lock System) را مورد بازنگری قرار دهد، که تضمین می‌کند بازنشستگی دولتی با بالاترین نرخ تورم و رشد درآمد، یا ۲.۵ درصد افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، این سازمان در مورد ریسک‌های مالی قابل توجه طی پنج سال آینده هشدار داد که شامل افزایش مخارج بازنشستگی، افزایش الزامات سرمایه‌گذاری برای کربن‌زدایی صنایع و خانه‌ها، و از دست دادن درآمد احتمالی ناشی از کاهش عوارض سوخت به‌ عنوان جایگزینی خودروهای برقی با خودروهای بنزینی است.

مقامات پولی بانک‌های مرکزی بزرگ چه نظری دارند؟

شاخص اعتماد مصرف‌کننده کنفرانس بورد آمریکا از ۹۹.۱ در ماه اکتبر به ۱۰۲ در ماه نوامبر افزایش یافت، که اولین افزایش در چهار ماه گذشته بوده، و نشان‌دهنده بهبود درک در مورد چشم‌انداز بازار کار است. اگرچه ارزیابی افراد از شرایط فعلی کاهش جزئی داشت، به دلیل بازگشت در درآمد کوتاه‌مدت و چشم‌انداز اشتغال، انتظارات بهبود یافته است. پس از تحمل افزایش طولانی‌مدت رشد قیمت‌ها، کاهش نرخ تورم به اعتماد مصرف‌کنندگان کمک کرده است. در کنار بازار کار انعطاف‌پذیر، این امر افزایش دستمزدهای واقعی را تسهیل کرده و آمریکایی‌ها را برای ادامه هزینه‌ها توانمند می‌سازد. دانا پترسون، اقتصاددان ارشد در کنفرانس بورد، خاطرنشان کرد که بهبودهای کلی در بین گروه‌های درآمدی مختلف در ماه نوامبر مشاهده شده است.

با این حال، مصرف‌کنندگان در درجه اول نگران افزایش قیمت‌ها هستند و به دنبال آن، نگرانی‌هایی در مورد جنگ و نرخ‌ بهره بالاتر نیز وجود دارد. نسبت مصرف‌کنندگانی که مشاغل را فراوان می‌دانند، افزایش یافت، اما تفاوت بین این دسته از مصرف‌کنندگان و آن‌هایی که به دست آوردن شغل، یک معیار کلیدی برای سنجش قدرت بازار کار را سخت می‌بینند، نسبتاً ثابت باقی ماند. قصد برای هزینه‌کرد بیشتر شد و نسبت به ماه قبل، مصرف‌کنندگان برای خرید خودرو، خانه یا لوازم اصلی برنامه‌ریزی زیادتری کردند. انتظارات برای تورم اندکی کاهش یافت و سهم بیشتری از مصرف‌کنندگان پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره در سال آینده کاهش یابد. اگرچه احتمال رکود اقتصادی در سال آینده به کمترین حد خود در سال جاری کاهش یافته، اما حدود ۶۷ درصد از مصرف‌کنندگان هنوز وقوع آن را پیش‌بینی می‌کنند. علاوه بر این، داده‌های نظرسنجی اخیر دانشگاه میشیگان نشان داد که انتظارات تورمی کوتاه‌مدت در ماه نوامبر به بالاترین سطح ۷ ماهه رسیده، اما نرخ بلندمدت در سطوحی باقی مانده که در بیش از یک دهه اخیر دیده نشده است.

حال با توجه به تحلیل داده، باید سخنان مقامات فدرال رزرو را بررسی کنیم. کریستوفر والر و میشل بومن، مقامات فدرال رزرو، که قبلاً برای مقابله با تورم از افزایش نرخ بهره حمایت می‌کردند، در حال حاضر به امکان عدم تغییر موضع پولی اشاره دارند. والر نسبت به اثربخشی موضع پولی فعلی در بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو ابراز اطمینان کرد و بیان نمود که نیازی به افزایش بیشتر نرخ بهره نیست. از سوی دیگر، در صورت توقف در روند کاهش تورم، بومن پذیرای افزایش نرخ بهره است، اما از تایید صریح این امر در ماه آینده خودداری کرد. در میان نشانه‌هایی از سرد شدن اقتصاد، تورم معتدل‌تر و بازار کار ملایم‌تر، اظهارات مقامات حاکی از تمایل گسترده‌تر سیاست‌گذاران به در نظر گرفتن ثابت نگه داشتن طولانی‌مدت موضع پولی است.

از سوی دیگر، یواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان، تأکید کرد که اروپا در حال حاضر، بانک مرکزی در موقعیتی نیست که در مورد کاهش هزینه‌های استقراض بحث یا فکر کند. در طی رویدادی در نیکوزیا، ناگل اظهار داشت که کاهش نرخ بهره به زودی یا حدس و گمان در مورد چنین اقداماتی زود است. وی بر اهمیت نه تنها در نظر گرفتن سطح فعلی نرخ‌های بهره، بلکه ارزیابی انتظارات آتی تاکید کرد. ناگل تصدیق نمود که اثرات اولیه انقباضات پولی بر تورم هنوز به طور کامل آشکار نشده است. نشانه‌ها حاکی از آن است که چرخه افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا احتمالاً به پایان رسیده و انتظار می‌رود این موضوع در نشست آتی دسامبر پدیدار شود. اگرچه بازار کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را در اوایل آوریل سال بعد پیش‌بینی می‌کند، اما مقامات هشدار داده‌اند که ادامه چرخه انقباض پولی محتمل است. پابلو هرناندز دی‌کاس، رئیس بانک مرکزی اسپانیا و فرانسوا ویلروی، رئیس بانک مرکزی فرانسه، این سخنان را نیز تکرار کردند.

در بحبوحه کاهش قابل توجه تورم از اوج خود در سال گذشته به ۲.۹ درصد در اکتبر، سیاستگذاران هشدار می‌دهند که رسیدن به هدف ۲ درصدی زمان می‌برد و اثرات پایه می‌تواند رشد قیمت مصرف‌کننده را در کوتاه‌مدت افزایش دهد. ناگل چالش‌های پیش رو را تصدیق نمود و جاده پر دست‌انداز را با نوسانات تورم پیش‌بینی کرد. علی‌رغم اینکه اقتصاد با ضعف قابل توجهی مواجه است، او با ذکر عوامل مساعد مانند بازار کار فشرده، سطوح پایین بدهی شرکت‌ها و خانوار و سرمایه‌گذاری فعال، نسبت به اجتناب از فرود سخت ابراز اطمینان کرد. ناگل بر اهمیت هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی تاکید کرد و از دولت‌ها خواست تا با کاهش ضرورت اقدامات مرتبط با بحران، هزینه‌ها را محدود کنند. علاوه بر این، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، بررسی سبد اوراق قرضه ۱.۷ تریلیون یورویی بانک مرکزی اروپا و تجدید نظر در مدت زمان جایگزینی اوراق قرضه سررسیدشده را لازم دانست. اگرچه برنامه فعلی ادامه سرمایه‌گذاری مجدد تا پایان سال آینده است، اما به دلیل نگرانی‌ها در مورد واگرایی بازار اوراق قرضه ناحیه یورو، بحث‌ها همچنان ادامه دارد.

در نهایت، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، به انتقادات پاسخ داد و از دیدگاه خود به عنوان یک واقع‌گرا، و نه بسیار بدبین در مورد چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا دفاع، و بر تعهد خود به مقابله با چالش‌های اقتصادی کشور تاکید کرد. اظهارات بیلی در اوایل این هفته، با اشاره به نرخ رشد پایین برای بریتانیا، انتقاد برخی رسانه‌ها و سیاست‌مداران را برانگیخت و وی را متهم به پایین آوردن سطح اقتصاد کرد. بیلی با اذعان به دیدگاه‌های متفاوت بین پیش‌بینی‌های محتاطانه‌تر بانک مرکزی انگلستان و سایر نهادها مانند دفتر مسئولیت بودجه، بر تعهد به مبارزه با تورم که در حال حاضر بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی است، تأکید کرد.

بیلی موضع بانک مرکزی انگلستان در مورد موضع پولی را تکرار کرد و تاکید نمود که بحث در مورد کاهش نرخ بهره زود است. وی با تاکید بر لزوم رعایت حرکت به سمت هدف تورم ۲ درصدی که حاکی از کاهش تدریجی تورم است، در عین حال به ابهامات موجود در این مسیر اشاره کرد. علی‌رغم انتظارات بازار از کاهش نرخ بهره تا سال آینده، بیلی اظهار داشت که بانک مرکزی انگلستان به کاهش نرخ بهره فکر نمی‌کند. وی با اشاره به برخی نشانه‌های تلطیف اقتصادی، پیش‌بینی کرد که فعالیت‌های اقتصادی در سال آینده تعدیل شوند.

منبع: بلومبرگ

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.