ناآرامی‌های سیاسی در پاریس باعث شده است سرمایه‌گذاران نسبت به آسیب‌پذیری‌های مالی دومین اقتصاد بزرگ ناحیه یورو ارزیابی مجدد داشته باشند. بسیاری بیم دارند که چشم‌انداز سیاست‌های ناکارآمد، کاهش رشد اقتصادی و بار بدهی رو به افزایش، جذابیت بلندمدت فرانسه را برای سرمایه‌گذاران خارجی که تقریباً نیمی از اوراق قرضه دولتی این کشور را در اختیار دارند، کاهش دهد.
معامله‌گران برخلاف هشدار وزارت دارایی فرانسه، تردید دارند که این امر منجر به آشفتگی مشابه بحران بازار اوراق قرضه انگلستان شود که توسط نخست وزیر سابق بریتانیا، لیز تراس، در سال ۲۰۲۲ به وجود آمد. البته، نگرانی اصلی آنها این است که بازار اوراق قرضه فرانسه به مرور زمان شبیه به ایتالیا شود و با هزینه‌های استقراض دائماً بالاتر مواجه و به یک نقطه کانونی احتمالی برای بحران‌های سراسری تبدیل گردد.
مارک داوینگ از RBC گفت: «این موضوع باعث نگرانی برخی از سرمایه‌گذاران شده است که شاید نسبت به ریسک‌های سیاسی فرانسه و ریسک‌های پایداری مالی بی‌تفاوت بوده‌اند.» او افزود: «اگر فرانسه در طول زمان سیاست‌های اشتباه را اعمال کند، هیچ دلیلی وجود ندارد که نتواند در وضعیتی مشابه ایتالیای امروز قرار گیرد.»
از ماه گذشته که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فعلی فرانسه، انتخابات زودهنگام را اعلام کرد، شکاف بین بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه و آلمان – که معیاری از ریسک است – از ۰.۴۸ به ۰.۸۵ درصد در هفته گذشته افزایش یافته، هرچند از آن زمان به ۰.۷۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
دوره مستر کلاس طلا
مشاهده رایگان دوره آموزشی طلا
قسمت 1 تا 3 دوره مستر کلاس طلا، جامع‌ترین و کامل‌ترین دوره آموزشی طلا را از طریق لینک زیر مشاهده کنید
به گفته راهول خانا از بارکلیز، بازده اوراق قرضه فرانسه از ابتدای دهه ۲۰۰۰ تاکنون در بالاترین سطح خود نسبت به ترکیبی از اوراق قرضه فوق امن آلمان و اوراق قرضه اسپانیایی با ریسک بالاتر سنتی قرار دارد.
پیروزی دور اول مارین لوپن و متحدانش در روز یکشنبه و کسب مقام دوم توسط حزب نبرد برای فرانسه (NFP) نگرانی‌ها را از تشدید ناآرامی‌های سیاسی پیش از دور دوم انتخابات در هفتم ژوئیه افزایش داده است. این امر همچنین باعث تشدید ترس بازار از بن‌بست سیاسی یا حرکت احتمالی به سمت سیاست‌های غیرمناسب شده است که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران پس از انتخابات را خدشه‌دار کند.
این عدم قطعیت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که فرانسه با ضعف بودجه‌ای مواجه است. پس از کاهش رتبه اعتباری توسط فیچ، S&P Global نیز در ماه مه رتبه اعتباری این کشور را کاهش داد. طبق گفته کمیسیون اروپا، پیش‌بینی می‌شود فرانسه در سال آینده کسری بودجه‌ای معادل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی داشته باشد که نسبت به ۵.۳ درصد سال جاری اندکی کاهش یافته، اما همچنان یکی از بالاترین‌ها در اتحادیه اروپا و بالاتر از ایتالیا است.
دریافت رایگان سیگنال فارکس
با عضویت در آکادمی ماکروترید، شما سیگنال، آموزش و گفتگو با تحلیلگران و اعضای آکادمی دریافت خواهید کرد.
فرانسه همچنین برای خرید اوراق قرضه خود به سرمایه‌گذاران خارجی – از جمله گروه بزرگی از مؤسسات ژاپنی که به دنبال اوراق قرضه دولتی امن اروپایی هستند – وابسته است. تحلیلگران می‌گویند در حالی که این امر به فرانسه تعدادی از سرمایه‌گذاران متنوع‌تر از برخی کشورها می‌دهد، اما آن را در برابر تغییر شدید احساسات نیز آسیب‌پذیرتر می‌کند.
طبق داده‌ها، نیمی از بدهی دولت فرانسه در مقایسه با حدود ۲۷ درصد در ایتالیا و ۴۳ درصد در اسپانیا، در اختیار غیرمقیمان است. در واقع، در حالی که خانوار ایتالیایی ۱۱ درصد از بدهی کشورشان را در اختیار دارند، این رقم برای فرانسه ۰.۱ درصد است.
به گفته توماش ویلادک، اقتصاددان T Rowe Price، بازارها به ویژه از اقدامات آتی سرمایه‌گذاران ژاپنی نگران هستند، زیرا تغییرات در سیاست پولی ژاپن می‌تواند سرمایه‌گذاری آنها را کم‌بازده کند.
در ۱۹ ژوئن، کمیسیون اروپا با هشدار درباره ریسک‌های بالا ناشی از تجزیه و تحلیل پایداری بدهی فرانسه در میان‌مدت، پیشنهاد آغاز رویه‌ای برای بدهی‌های هنگفت را برای این کشور ارائه کرد. کمیسیون اروپا اعلام کرد که نسبت بدهی دولت کل به تولید ناخالص داخلی در مسیر افزایش مداوم به حدود ۱۳۹ درصد در سال ۲۰۳۴ قرار دارد.
فرانسه تاکنون توانسته از بحران‌هایی مانند ایتالیا و بریتانیا در سال‌های اخیر اجتناب کند. در سال ۲۰۱۸، برنامه‌های مخارج ائتلاف جنبش پنج ستاره و حزب لیگ ایتالیا، شکاف بین بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ایتالیا و آلمان را به بیش از ۳ درصد رساند. این بالاترین سطح از زمان پس از نخست وزیری سیلویو برلوسکونی و نشان‌دهنده ارزیابی سرمایه‌گذاران از ریسک سیاسی ایتالیا بود.
در همین حال، تحلیل جی پی مورگان نشان می‌دهد که فرانسه می‌تواند از جهش ناگهانی در هزینه‌های استقراض جان سالم به در ببرد. جی پی مورگان در یادداشت اخیر خود گفت، یک شوک که باعث می‌شود هزینه‌های استقراض طی دو سال به میزان ۱.۵ درصد افزایش یابد، تنها نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به کمی بیش از ۱۱۵ درصد می‌رساند که کمی بالاتر از پیش‌بینی‌هاست.
این امر تا حدودی به این دلیل است که بدهی فرانسه نسبتاً بلندمدت به شمار می‌رود و میانگین سررسید آن ۸.۵ سال است. به گفته بارکلیز، این بدان معناست که تنها ۸ تا ۱۰ درصد از بدهی آن هر ساله برای تامین مالی مجدد تمدید می‌شود و تأثیر افزایش هزینه‌های استقراض را تعدیل می‌کند.
هولگر اشمیدینگ، اقتصاددان ارشد اروپا در برنبرگ که پیش‌بینی می‌کند حزب لوپن سیاست مالی نسبتاً ملایمی را دنبال کند، گفت: «بنیادهای بلندمدت فرانسه خوب نیست، به ویژه اگر این کشور از سیاست‌های طرفدار رشد ماکرون فاصله بگیرد.»
رویکردی مقابله‌جویانه با بروکسل، به عنوان افزایش ریسک آشفتگی جدی‌‌تر در اتحادیه اروپا تلقی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران همچنین نگران هستند که فروش شدید اوراق قرضه فرانسه در سایر کشورهای اروپایی سرایت کند و بانک مرکزی اروپا را مجبور به مداخله نماید.
بدهی عمومی فرانسه در سال ۲۰۲۰ به بالای ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که تقریباً دو برابر سال ۲۰۰۷ است. سال گذشته، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور با ۱۱۱ درصد، سومین رقم بزرگ در اتحادیه اروپا پس از یونان و ایتالیا بود.
با توجه به این پیش‌زمینه، اشمیدینگ به احتمال افزایش هزینه‌های استقراض یا کاهش بیشتر رتبه‌های اعتباری، به ویژه در صورت توقف رشد، اشاره کرد. اشمیدینگ گفت: «این امر در بلندمدت به یک مشکل مالی جدی برای فرانسه تبدیل خواهد شد.»
