اقتصاد ایالات متحده عملکرد پررنگی را در سهماهه سوم ارائه می‌دهد
رشد قوی تقریباً ۵ درصدی اقتصاد ایالات متحده در سهماهه سوم، هشدارهای وحشتناک مبنی بر رکود اقتصادی که توسط چندین عامل کلیدی تشدید شده بود را بی‌اثر خواند. دستمزدهای بالاتر ناشی از بازار کار فشرده، باعث افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده شده است، و کسبوکارها موجودی‌های خود را مجدداً افزایش داده تا با رویایی با تقاضای قوی فعلی ناتوان نباشند. دفتر تجزیه و تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا، سریع‌ترین سرعت رشد را در نزدیک به دو سال گذشته گزارش کرد که نشان‌دهنده تاب‌آوری اقتصاد ایالات متحده است. یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مسکونی تلقی شد که برای ۹ فصل متوالی کاهش یافته بود. هزینه‌های دولت نیز افزایش یافت و فعالیت‌های اقتصادی را بیشتر تقویت کرد. با این حال، سرمایه‌گذاری تجاری برای اولین بار در دو سال گذشته کاهش یافت، که عمدتاً به دلیل کاهش هزینه‌های تجهیزاتی مانند رایانه بود. برنامه تشویقی رونق ساخت تولید نیمه‌هادی، بخشی از طرح دولت بایدن، رئیس جمهور آمریکا نیز کمرنگ شد.
اگرچه عملکرد قوی اقتصادی آمریکا در تابستان قابل توجه است، اما احتمالا در درازمدت پایدار نباشد. عوامل متعددی می‌تواند بر رشد در سهماهه چهارم تأثیر بگذارد. اعتصابات کارگران شرکت خودروسازی متحد، ازسرگیری بازپرداخت وام‌های دانشجویی توسط میلیون‌ها آمریکایی، و اثرات تاخیری افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همگی می‌توانند به کاهش سرعت رشد دامن بزنند. این گزارش همچنین حاکی از کاهش قابل توجه تورم زمینه‌ای در سهماهه گذشته است. بسیاری از اقتصاددانان اکنون بر این باورند که فدرال رزرو می‌تواند فرود نرم را برای اقتصاد مهندسی کند. اقتصاددانان به انتظارات از تداوم قدرت در بهره‌وری و تعدیل در هزینه‌های نیروی کار در دوره ژوئیه تا سپتامبر اشاره می‌کنند. با وجود نگرانی‌ها در مورد رکود اقتصادی و تورم مداوم، اقتصاد آمریکا انعطاف‌پذیری شگفت‌انگیزی از خود نشان داده است.
رشد مبتنی بر بهره‌وری برای دو فصل متوالی در سال ۲۰۲۳ مشاهده شده است که بیان می‌کند چرخه تجاری محکم باقی می‌ماند. تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه ۴.۹ درصد در سهماهه گذشته افزایش یافت که سریع‌ترین رشد را از سهماهه چهارم سال ۲۰۲۱ نمایان می‌کند. اقتصاددانان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را ۴.۳ درصد پیش‌بینی کرده بودند. اقتصاد در سهماهه آوریل تا ژوئن با سرعت ۲.۱ درصد رشد کرده است، که بسیار بالاتر از نرخ رشد غیرتورمی حدود ۱.۸ درصد است که مقامات فدرال رزرو آن را پایدار می‌دانند. هزینه‌های مصرف‌کننده که بیش از دو سوم فعالیت اقتصادی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد، نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کرد. در سهماهه آخر، هزینه‌های مصرف‌کننده با نرخ ۴ درصد رشد کرد که نسبت به افزایش ۰.۸ درصدی در سهماهه دوم بهبود قابل توجهی داشت. این افزایش در هزینه‌های مصرف‌کننده ناشی از خرید کالاها و خدمات بود. در حالی که رشد دستمزدها کند شده، اما اندکی سریع‌تر از تورم در حال افزایش است و قدرت خرید خانوار را افزایش می‌دهد.
با این حال، افزایش دستمزدها تا حدی با افزایش مالیات شخصی جبران می‌شود که منجر به کاهش ۱ درصدی درآمد قابل تصرف پس از کسر مالیات برای خانوار می‌گردد. این امر باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان از پس‌انداز خود استفاده نموده تا بخشی از مخارج خود را تأمین کنند. همین عوامل باعث شد که نرخ پس‌انداز از ۵.۲ به ۳.۸ درصد در سهماهه دوم کاهش یابد. کاهش نرخ پس‌انداز، همراه با ازسرگیری بازپرداخت وام‌های دانشجویی در ماه اکتبر، می‌تواند هزینه‌های مصرف‌کننده را کاهش دهد. اقتصاددانان تخمین می‌زنند که پس‌انداز مازاد انباشت در طول همه‌گیری کووید در میان خانوار پردرآمد متمرکز بوده، و احتمالاً تا سهماهه اول سال ۲۰۲۴ تمام خواهد شد. با این حال، دیگر اقتصاددانان خوش‌بین هستند و استدلال می‌کنند که فعالیت اقتصادی قوی آمریکا تنها به اعتبار متکی نیست، بلکه توسط بازار کار قوی و بسته‌های دولتی ارائه‌شده در طول همه‌گیری حمایت می‌شود.
دوره مستر کلاس طلا
جامع‌ترین دوره آموزشی طلا
این دوره در مجموعه یوتوفارکس تهیه شده و نتیجه سال‌ها تجربه در حوزه معامله‌گری طلا و فارکس است. این دوره توسط مجموعه‌ای از معامله‌گران حرفه‌ای یوتوفارکس تهیه شده است. با خرید این دوره از تجربه چندین معامله‌گر بهره‌مند خواهید شد.
انباشت موجودی‌ها در سهماهه گذشته نقش مهمی در رشد اقتصادی داشت و ۱.۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار گرفت. کسبوکارها برای ذخیره مجدد موجودی‌های خود به واردات متکی هستند که منجر به یک کسری تجاری جزئی شد که اندکی بر رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر گذاشت. بدون احتساب موجودی‌ها و تجارت، اقتصاد همچنان با نرخ ۳.۵ درصد رشد کرد. فشارهای زیربنایی قیمت فروکش کرده، بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده افزایش یافته و بازار سهام اخیراً سقوط قیمتی را تجربه کرده است. این عوامل شرایط مالی را سخت کرده و بعید است که داده‌های تولید ناخالص داخلی، تأثیر شدیدی بر موضع پولی فدرال رزرو بگذارد. به طور خلاصه، اقتصاد ایالات متحده در سهماهه سوم رشد قدرتمندی را به همراه داشت و ترس از رکود را به چالش کشید. محرک‌های اصلی آن از جمله دستمزدهای بالاتر، هزینه‌های مصرف‌کننده و افزایش سرمایه‌گذاری مسکونی بود. در حالی که برخی از چالش‌ها مانند اعتصاب‌های کارگری و بازپرداخت وام‌های دانشجویی در پیش رو اقتصاد قرار دارد، چشم‌انداز کلی همچنان مثبت است، که توسط بازار کار قوی و تعدیل تورم حمایت می‌شود.
آرامش برای فدرال رزرو
تحت تأثیر اعتصابات اتحادیه کارگران خودرو (UAW) علیه سه خودروساز بزرگ دیترویت، که تعداد حقوق و دستمزد بخش تولیدی را کاهش داد، رشد اشتغال ایالات متحده در ماه اکتبر تعدیل شد. رشد سالانه دستمزدها نیز کمترین میزان در ۲.۵ سال گذشته بود که به تعضیف شرایط بازار کار اشاره کرد. گزارش اشتغال وزارت کار آمریکا همچنین بیان داشت که نرخ بیکاری از ۳.۸ درصد در سپتامبر به ۳.۹ درصد در اکتبر رسیده که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۲ است. اقتصاد در ماه اوت و سپتامبر ۱۰۱ هزار شغل کمتر از آنچه قبلاً تخمین زده شده بود، ایجاد کرد که نشان‌دهنده کاهش سرعت در رشد بازار کار است. این گزارش منجر به افزایش انتظارات در بازارهای مالی مبنی بر پایان چرخه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و احتمال مهندسی فرود نرم اقتصاد توسط بانک مرکزی ایالات متحده به جای فرو بردن آن در رکود شده است.
اعتصابات نیروی کار در شرکت‌های فورد، جنرال موتورز، و استلانتیس، و همچنین در کارخانه‌های مک‌تراکس، ۳۳ هزار شغل را از بخش تولید ماه اکتبر کم کرد. به دلیل تأثیر تجمعی افزایش‌های نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، رشد اشتغال کند شده، اما حقوق و دستمزد غیرکشاورزی بسیار بالاتر از حدود ۱۰۰ هزار شغل در ماه بوده که برای همگام شدن با رشد جمعیت در سن کار لازم است. سال گواتیری، اقتصاددان ارشد در BMO Capital Markets گفت که گزارش اشتغال ماه اکتبر آمریکا، بسیار مورد توجه فدرال رزرو قرار می‌گیرد، اما تنها مشکل این است که نیروی کار کاهش یافته است. در مقایسه با ۶۱.۴ درصد در سپتامبر، حدود ۵۲ درصد از صنایع بخش خصوصی افزایش اشتغال را گزارش کردند که کمترین میزان از آوریل ۲۰۲۰ است. بخش مراقبت‌های بهداشتی منجر به افزایش اشتغال در ماه گذشته شد و ۵۸ هزار شغل به اقتصاد آمریکا اضافه کرد، که اکثر آن‌ها در خدمات سرپایی بودند. استخدام در دولت ۵۱ هزار شغل به همراه داشت، و به سطح قبل از همه‌گیری بازگشت.
صنعت ساختمان ۲۳ هزار شغل ایجاد کرد. همچنین در زمینه کمک‌های اجتماعی و حقوق و دستمزد خدمات حرفه‌ای و بازرگانی پیشرفت‌هایی حاصل شد. مشاغل کمکی موقت، که به عنوان منادی استخدام در آینده در نظر گرفته می‌شوند، پس از هشت کاهش ماهانه متوالی مجدداً بهبود یافت. اشتغال در اوقات فراغت و مهمان‌نوازی ۱۹ هزار نفر افزایش یافت که کمتر از میانگین ماهانه ۵۲ هزار نفر در ۱۲ ماه گذشته است. بر اساس گزارش FedWatch Tool CME، بازارهای مالی به طور عمده انتظار دارند که فدرال رزرو در نشست‌های دسامبر و ژانویه نرخ بهره خود را بدون تغییر نگه دارد. از سوی دیگر، رشد دستمزدها در ماه اکتبر کاهش یافت و میانگین درآمد ساعتی پس از افزایش ۰.۳ درصدی در سپتامبر، ۰.۲ درصد افزایش یافت. در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر، دستمزدها ۴.۱ درصد، کمترین افزایش از ژوئن ۲۰۲۱ رشد کرده است.
میانگین ساعات کاری در هفته نیز از ۳۴.۴ به ۳۴.۳ ساعت کاهش یافت که نرخ کل این شاخص را با افت ۰.۳ درصدی همراه کرد. هر دوی این عوامل تأثیر اعتصابات خودروها بر اقتصاد را منعکس می‌کنند. بازار کار همچنان نیروی محرکه اصلی قدرت و ماندگاری اقتصاد است و تولید ناخالص داخلی نرخ رشد سالانه نزدیک به ۵ درصد را در سهماهه سوم ثبت کرده است. اگرچه فشار دستمزدها به دلیل گسترش اخیر مجموعه نیروی کار و تعداد کمتری از افراد تغییر شغل در حال کاهش بوده، رشد سالانه میانگین درآمد ساعتی بالاتر از ۳.۵ درصد است که اقتصاددانان می‌گویند با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو مطابقت دارد. شان اسنایت، مدیر مؤسسه پیش‌بینی اقتصادی دانشگاه فلوریدا مرکزی گفت که ما شاهد کاهش قابل توجهی در رشد در سهماهه چهارم خواهیم بود، اما نه به گونه‌ای که در حال فرو رفتن به رکود باشیم.
اقتصاددانان در مورد تأثیر قراردادهای کاری، از جمله قراردادهای کارگران متحد خودرو، خلبانان خطوط هوایی، و اتحادیه کارگران UPS، بر تورم دستمزدها اختلاف نظر دارند. برخی استدلال می‌کنند که اگر افزایش اخیر در بهره‌وری کارگران حفظ شود، برای جبران دستمزدهای بالاتر کافی خواهد بود. برخی دیگر اشاره می‌کنند که در حال حاضر، اقتصاد ایالات متحده عمدتاً مبتنی بر خدمات است که می‌تواند افزایش بهره‌وری را دشوار کند. کاهش شتاب بازار کار در نظرسنجی خانوار کوچکتر نیز مشهود بود. علاوه بر این، تعداد آمریکایی‌هایی که بیکاری طولانی‌مدت را تجربه می‌کنند با ۶۶ هزار افزایش به ۱.۲۸۲ میلیون نفر، و تعداد افرادی که به دلایل اقتصادی پاره‌وقت کار می‌کنند با ۲۱۸ هزار افزایش به ۴.۲۸۳ میلیون نفر رسیده است. همچنین تعداد افرادی که چندین شغل باهم دارند، افزایش یافت. به طور خلاصه، بازار کار ایالات متحده در ماه اکتبر نشانه‌هایی از کندی را به همراه داشت، که عمدتاً به دلیل اعتصابات در بخش تولید بود. علی‌رغم چالش‌ها، بازار کار همچنان قوی است و اتفاق نظر وجود دارد که فدرال رزرو نرخ بهره خود را در کوتاه‌مدت بدون تغییر نگه می‌دارد. رشد دستمزدها کاهش یافته است، اما چشم‌انداز کلی اقتصادی همچنان مثبت است و رشد تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری از عوامل کلیدی این خوش‌بینی هستند.
نشست پولی فدرال رزرو چه پیامی را مخابره کرد؟
تصمیم اخیر فدرال رزرو برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره، بحث‌های زیادی را در مورد وضعیت اقتصاد ایالات متحده و نحوه برخورد بانک مرکزی آمریکا با تورم و رشد اقتصادی به وجود آورده است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در مورد اینکه آیا شرایط مالی به اندازه کافی برای مهار تورم منقبض است یا خیر، یا اینکه رشد اقتصاد چقدر از انتظارات بالاتر بوده است، ابراز تردید کرد. این امر فدرال رزرو را در موقعیت چالش‌برانگیزی قرار می‌دهد. پاول تصدیق کرد که این وضعیت تا حدودی به شکل یک معما باقی مانده است. در صورتی که تورم با کاهش همراه نشود، فدرال رزرو مایل است نرخ بهره را افزایش دهد، اما آن‌ها در مورد تأثیر منفی احتمالی انقباض بیشتر پولی مبتنی بر بازار در اقتصاد محتاط هستند. فدرال رزرو همچنین مایل است از ایجاد اختلال در روند مداوم رشد اشتغال و دستمزدها جلوگیری کند. در نتیجه، فدرال رزرو تصمیم گرفت تا نرخ بهره خود را در محدوده فعلی ۵.۲۵ الی ۵.۵ درصد نگه دارد و بر نحوه تحول داده‌های اقتصادی و مالی که منتهی به نشست پولی بعدی در دسامبر است، نظارت کند.
تقریباً ۲۰ ماه پس از آغاز تشدید سیاست‌های پولی توسط فدرال رزرو، پاول خاطرنشان کرد که مشخص نیست که آیا شرایط مالی کلی به اندازه کافی محدودکننده شده است تا تورم را با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو مطابقت دهد یا خیر. تورم سالانه بر اساس معیار ترجیحی فدرال رزرو، در سپتامبر برای سومین ماه متوالی به ۳.۴ درصد رسید. بدون احتساب هزینه‌های بی‌ثبات غذا و انرژی، این نرخ ۳.۷ درصد بود که نشان می‌دهد تورم بالاتر از هدف فدرال رزرو باقی مانده است. پاول بر عدم قطعیت در مورد نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره تاکید کرد و اظهار داشت که مطمئن نیستند که آیا اقتصاد به سطح محدودکننده کافی رسیده است یا خیر. وی تاکید کرد که چند ماه داده‌های مثبت برای ایجاد اطمینان در مهار تورم کافی نیست.
سوال اصلی فدرال رزرو این است که آیا افزایش اخیر در بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری، نرخ وام مسکن و سایر هزینه‌های تامین مالی که توسط نیروهای بازار هدایت می‌شود، می‌تواند بر اقتصاد تاثیر منفی بگذارد یا خیر. پاول تأثیرات هزینه‌های استقراض بالاتر را بر خانوار و مشاغل تأیید کرد. وی به طور خاص به تأثیر وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت مسکن اشاره کرد که به ۸ درصد نزدیک می‌شود؛ یعنی نزدیک به بالاترین حد در ۲۵ سال اخیر. نرخ رشد سالانه ۴.۹ درصدی قوی اقتصاد ایالات متحده در دوره ژوئیه تا سپتامبر، که عمدتاً ناشی از مخارج مصرف‌کننده است، باعث شد تا بانک مرکزی آمریکا ارزیابی خود از فعالیت‌های اقتصادی را در تصمیم و بیانیه پولی نشست اخیر ارتقا دهد. بازارهای مالی به تصمیم فدرال رزرو این‌گونه نگاه کردند که چرخه انقباض پولی بانک مرکزی آمریکا پایان یافته، و حتی تا ژوئن سال بعد چرخه کاهش نرخ بهره شروع می‌شود.
جالب توجه است، داده‌هایی که اقتصاد و بازار کار قوی‌تر از حد انتظار را منعکس می‌کنند، احتمال افزایش دیگر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را روی میز نگه داشت‌اند. در ادامه، پاول به جنبه‌های مثبت اقتصاد اشاره کرد که بیکاری پایین و افزایش دستمزدها باعث افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و ایجاد اشتغال می‌شود. با این حال، چالش فدرال رزرو این است که آیا چنین شرایط قوی می‌تواند مانع از پیشرفت تورم شود یا خیر. پاول اظهار داشت که پیشرفت در کاهش تورم حاصل شده، اما سوال این است که تا چه زمانی می‌توان این دستاورد را حفظ کرد. فدرال رزرو پیش‌بینی می‌کند که برای بازگرداندن کامل ثبات قیمت‌ها، نوعی کاهش رشد اقتصادی ضروری است.
این امر اهمیت آمارهای آتی اشتغال و تورم را نشان می‌دهد. به طور کلی، تصمیم اخیر فدرال رزرو برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره نشان‌دهنده عدم اطمینان مداوم بانک مرکزی آمریکا در مورد وضعیت اقتصاد ایالات متحده است. فدرال رزرو به دقت نیاز به مهار تورم را با تمایل به حفظ رشد اقتصادی متعادل می‌کند. احتیاط فدرال رزرو و تأثیر افزایش‌های اخیر نرخ بهره، به فرآیند تصمیم‌گیری آن‌ها پیچیدگی می‌بخشد. اکنون تمرکز بر روی آمارهای آتی اشتغال و تورم است که نقشی اساسی در تعیین مسیر عمل فدرال رزرو در ماه‌های آینده خواهد داشت.
کندی رشد اشتغال و تعدیل فشار دستمزدها، اعتماد به نفس سیاست‌گذاران فدرال رزرو مبنی بر اینکه اقتصاد ایالات متحده با موفقیت خود را با اختلالات ناشی از همه‌گیری کووید سازگار می‌کند را افزایش می‌دهد. این سازگاری می‌تواند به کاهش تورم بدون نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره فضای نفس کشیدن دهد. گزارش اشتغال ماه اکتبر از نظر بسیاری از تحلیلگران به عنوان نشانه‌ای از تعادل مجدد اقتصاد در نظر گرفته شد. این توازن مجدد برای تلاش‌های فدرال رزرو برای دستیابی به ثبات قیمت‌ها بدون ایجاد اختلال در رشد اقتصادی بسیار مهم است. فدرال رزرو محتاط بوده، و منتظر تایید بیشتر است که اقتصاد به تعادل بهتری دست می‌رسد. پس از تجربه اختلالات ناشی از بیماری همه‌گیری
در عرضه و نیروی کار، که منجر به تورم بالا در سال ۲۰۲۲ شد، فدرال رزرو می‌خواهد قبل از انجام هرگونه تعدیل پولی قابل توجه، از عادی شدن این شرایط اطمینان حاصل کند. علی‌رغم احساسات حاکم در بازارهای مالی، پاول بیان کرده که افزایش بیشتر نرخ بهره همچنان امکان‌پذیر است. افزایش اخیر در بازدهی اوراق قرضه بلندمدت، از جمله افزایش وام‌های مسکن با نرخ ثابت ۳۰ ساله به نزدیک به ۸ درصد، می‌تواند به مهار تورم کمک کند. اگر این نرخ‌های بهره بالاتر در سوح فعلی باقی بمانند، احتمالا دیگر نیازی به افزایش نرخ بهره نباشد. از سوی دیگر، کاهش بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری به زیر ۴.۵ درصد به عنوان یک تناقض بزرگ در نظر گرفته می‌شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمالا برای جلوگیری از کاهش شرایط کلی استقراض، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو دوباره بر سر زبان‌ها بیوفتد.
نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس نسبت به تعدیل بیش از حد انتظارات بازارهای مالی ابراز تردید کرد و اظهار داشت که برای قضاوت قطعی خیلی زود است. او بر نیاز به نظارت بر داده‌های واقعی برای ارزیابی پیشرفت در کاهش تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو تاکید کرد. با این حال، او اذعان داشت که آخرین داده‌ها به وی آرامش بیشتری را ارائه می‌دهند که اقتصاد در حال بازگشت به تعادل است. هفته‌های منتهی به نشست پولی فدرال رزرو در دسامبر بسیار مهم خواهد بود. سرمایه‌گذاران و تحلیلگران انتظار دارند که فشارهای قیمتی به کاهش خود ادامه دهد و با توجه به کندی اشتغال، پیش‌بینی می‌شود که فدرال رزرو همچنان نرخ بهره را ثابت نگه دارد. میانگین افزایش حقوق و دستمزد ماهانه طی سه ماه گذشته به ۲۰۴ هزار شغل، از اوج ۷۰۸ هزار شغلی در تابستان ۲۰۲۱ کاهش یافته است. توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، این گزارش را دل‌پذیر توصیف کرد و خاطرنشان نمود که با آنچه کسبوکارها گزارش کرده‌اند، مطابقت وجود دارد. وی تاکید کرد عامل کلیدی مورد توجه، گزارش‌های تورم در ماه‌های آینده خواهد بود.
رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، اشاره کرد که به دقت داده‌های تورم را رصد می‌کند، اما معتقد است که داده‌های اشتغال اخیر از دیدگاه او مبنی بر به اندازه کافی محدودکننده بودن نرخ بهره در سطوح فعلی حمایت می‌کند. فدرال رزرو پس از یک سری افزایش سریع نرخ بهره در سال گذشته، اکنون به دنبال تعادل ظریف در اقتصاد است. فدرال رزرو نرخ بهره را در سطحی می‌خواهد که به اندازه کافی بالا باشد که تورم را کاهش دهد، اما نه آنقدر بالا که به بازار کار آسیب برساند. پاول و همکارانش، فدرال رزرو را به سمت چیزی هدایت می‌کنند که از لحاظ تاریخی یک هدف دست‌نیافتنی بوده است؛ یعنی فرود نرم برای اقتصاد. به گفته مایکل فروولی، اقتصاددان ارشد جی پی مورگان، داده‌ها نشان می‌دهد که چرخه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پایان یافته است. با این حال، تحلیلگران به برخی از ریسک‌‌ها مانند کاهش نرخ یافتن شغل برای کسانی که قبلاً بیکار بوده، و دومین افزایش ماهانه متوالی بیکاری را تجربه می‌نمایند، اشاره کرده‌اند. در صورت تداوم، این عوامل می‌توانند نگران‌کننده باشند.
منبع: رویترز
برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.
