این مقاله در بخش تحقیقاتی آکادمی ماکرو ترید تهیه شده است و در آن به بررسی جوانب مختلف اقتصاد ناحیه یورو پرداختیم.
اقتصاد منطقه یورو با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. در حالی که نرخ بهره به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است، اما تورم همچنان سرسختانه بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا باقی مانده است و از طرف دیگر شاهد آن هستیم که رشد اقتصادی این منطقه دچار کاهش شده است. سازمان OECD پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی منطقه یورو به ۰.۹ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۴ نیز این رشد تنها ۱.۵ درصد باشد.
مصرف کنندگان در منطقه یورو به لطف بازار کار قوی همچنان در حال مصرف هستند، اما هزینه‌های تامین مالی افزایش یافته و عدم اطمینان بر سرمایه‌گذاری در این منطقه تاثیر قابل ملاحظه‌ای گذاشته است. انتظار می‌رود بازار کار قوی در سال ۲۰۲۳ ادامه پیدا کند اما در سال ۲۰۲۴ به تدریج کاهش یابد. کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی به خوبی توانسته است تورم را کاهش دهد اما تورم هسته همچنان بالا است.
با توجه به تمام تفاسیر، به نظر می‌رسد برای منطقه یورو، ریسک‌ها بیشتر نزولی است چرا که یک جهش دیگر در قیمت انرژی (که نامحتمل نیست) می‌تواند بحران انرژی را دوباره شعله‌ور کند و سیاست‌های پولی انقباضی نیز می‌تواند آسیب‌پذیری‌های موجود در بخش مالی را آشکار کند.
تورم بالای مزمن، کاهش درآمدها و افزایش نااطمینانی در پی ناآرامی‌های اخیر در بخش بانکی نیازمند یک اقدام سیاستی هماهنگ و قاطع در بخش مالی است. همچنین برای کنترل تورم بالا به نظر می‌رسد که سیاست‌های پولی انقباضی باید برای مدت طولانی باقی بماند.
تورم در ناحیه یورو
تورم بالا بر چشم‌انداز تاثیر منفی گذاشته است
رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماهه دوم سال جاری تنها ۰.۱ درصد رشد داشته است. این نشان می‌دهد که عدم قطعیت در اقتصاد این منطقه همچنان بالا است و سیگنال‌های آینده نگر سنتیمنت نیز مختلط هستند. شاخص‌های مدیران خرید نیز در سه ماهه سوم بدتر شده‌اند چرا که همزمان رشد در بخش خدمات و تقاضا برای کالاها کاهش یافته است.
در عین حال، اعتماد مصرف کننده نیز بسیار پایین‌تر از میانگین بلند مدت خود باقی مانده است. در این بین اگرچه سرفصل‌های تورم کاهش یافته است اما تورم هسته همچنان سرسختانه بالا است. در آمار ماه اوت، تورم هسته اگرچه نسبت به ماه قبل کاهش داشت اما همجنان بالای ۵ درصد باقی مانده است، عددی که بیش از ۲.۵ برابر نرخ هدف بانک مرکزی اروپا است. از طرف دیگر شاهد آن هستیم که انتظارات تورمی حتی در افق‌های بلندمدت نیز افزایش یافته است.
افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا باعث شده است که اعطای وام بانکی در کشورهای منطقه یورو کاهش پیدا کند. این مساله می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را در بلندمدت دچار مشکل کند.
در حال حاضر تورم در کشورهایی مانند بلژیک و اسپانیا کاهش خوبی پیدا کرده است اما در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا همچنان بالا است. بنابراین بعید است که چرخه افزایش نرخ بهره به پایان رسیده باشد چرا که هنوز سطح تورم بالا است.
