لهستان و مسیر توسعه پایدار: نقشه راه رشد و پیشرفت اقتصادی

لهستان در سه دهه گذشته یکی از موفق‌ترین مسیرهای توسعه را در میان کشورهای اروپایی پیموده است؛ کشوری که روزگاری با بحران‌های اقتصادی پس از جنگ سرد دست‌وپنجه نرم می‌کرد، امروز در جایگاه یک اقتصاد با درآمد بالا ایستاده است. اما این نقطه پایان نیست. اکنون پرسش اصلی این است: چگونه می‌توان این دستاورد را به نقطه‌ای بالاتر یعنی تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای ارتقا داد؟ در دورانی که رقابت جهانی شدیدتر شده و تغییرات فناوری، نظم‌های اقتصادی را دگرگون می‌سازد، لهستان باید نقشه راهی دقیق و چندبعدی برای رشد و رفاه ترسیم کند.

نوح اسمیت، اقتصاددان و تحلیلگر برجسته آمریکایی، در این مقاله شش ایده کلیدی برای آینده اقتصادی لهستان ارائه می‌دهد؛ از تقویت صنایع دفاعی و فناوری گرفته تا جذب کارآفرینان خارجی و بازآفرینی شهری در ورشو. این پیشنهادها در پی آن‌اند که لهستان را از یک کشور موفق توسعه‌یافته، به بازیگری اصلی در اقتصاد منطقه‌ای تبدیل کنند. مقاله پیش‌رو نگاهی تحلیلی به این ایده‌ها دارد و می‌کوشد تصویری روشن از مسیری که لهستان می‌تواند طی کند، ترسیم نماید.

۶ ایده برای تبدیل لهستان به قدرت اقتصادی منطقه

لهستان طی سه دهه گذشته مسیری را پیموده که بسیاری از اقتصادهای نوظهور تنها در آرزوی آن‌اند؛ عبور از سایه اقتصادهای بحران‌زده پساشوروی به جایگاهی در میان کشورهای با درآمد بالا. این موفقیت، نه حاصل یک جهش موقتی، بلکه نتیجه سال‌ها رشد پیوسته، اصلاح ساختارهای اقتصادی و جذب هوشمندانه سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.

با این حال، دستیابی به سطحی از رفاه نسبی، پرسش تازه‌ای را پیش‌روی سیاست‌گذاران لهستانی گذاشته است: چگونه می‌توان این دستاورد را پایدار کرد و آن را به مرحله‌ای بالاتر یعنی شکوفایی اقتصادی بلندمدت رساند؟ بسیاری از تحلیلگران این وضعیت را نقطه‌ای حساس می‌دانند؛ جایی میان موفقیت اولیه و خطر گرفتار شدن در آنچه اقتصاددانان «تله درآمد متوسط» می‌نامند؛ یعنی ایستایی در سطحی از توسعه که با افزایش هزینه‌ها، کندی نوآوری و فرسایش مزیت‌های رقابتی همراه است.

در سفر اخیرم به لهستان، بارها با این دغدغه مواجه شدم. فعالان اقتصادی، روزنامه‌نگاران و حتی مردم عادی با نگرانی می‌پرسیدند: «آیا می‌توانیم همین مسیر رشد را ادامه دهیم؟» چنین پرسش‌هایی، نه از سر تردید، بلکه نشانه‌ای از بلوغ اقتصادی است؛ زیرا تنها جوامعی که به توسعه به‌مثابه یک فرآیند مستمر نگاه می‌کنند، این‌چنین به آینده می‌اندیشند.

نمودار زیر، مقایسه‌ای گویاست از سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP per capita) در لهستان و شش کشور توسعه‌یافته دیگر از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۲. همان‌طور که دیده می‌شود، لهستان از جایگاهی بسیار پایین‌تر آغاز کرده و اکنون از کشورهایی مانند پرتغال و یونان پیشی گرفته و فاصله خود را با اسپانیا و ژاپن به‌شدت کاهش داده است.

اما باید توجه داشت که رشد اقتصادی صرف، تضمین‌کننده ثروت پایدار نیست. تجربه اقتصادهایی چون کره جنوبی و تایوان نشان می‌دهد که عبور موفقیت‌آمیز از این مرحله نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی هدفمند در حوزه‌هایی چون صنعت، فناوری، زیرساخت، سرمایه انسانی و سیاست خارجی است.

بر همین اساس، شش ایده اصلی مطرح شده در ادامه این مقاله، نه نسخه‌ای کلیشه‌ای برای پیشرفت، بلکه نقشه راهی استراتژیک است که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند لهستان را به قدرت اقتصادی پیشروی منطقه تبدیل کند. این راهکارها از توسعه صنایع پیشرفته گرفته تا بازآفرینی شهری، از اصلاحات نظام بانکی تا جذب کارآفرینان جهانی را دربرمی‌گیرد.

لهستان امروز در جایگاهی ایستاده است که بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی آرزویش را دارند. اما حرکت به سمت قله‌های بالاتر، مستلزم انتخاب‌های دشوار، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و جسارت در سیاست‌گذاری است. پرسش اکنون این نیست که آیا لهستان توسعه‌یافته است یا نه، بلکه این است: آیا لهستان آماده است تا به یکی از ثروتمندترین کشورهای اروپا تبدیل شود؟

ایده اول: دفاع هوشمند، توسعه پایدار: چگونه امنیت ملی می‌تواند پیشران اقتصاد لهستان شود

مهم‌ترین تهدید پیش‌روی آینده اقتصادی لهستان نه یک بحران مالی داخلی، بلکه تهدیدی ژئوپلیتیکی از سمت شرق است. در همسایگی این کشور، ولادیمیر پوتین با رؤیای بازسازی نفوذ روسیه، بی‌ثباتی را به منطقه بازگردانده و موفقیت‌های اقتصادی لهستان را به تهدیدی برای نفوذ سنتی خود در اروپای شرقی تعبیر می‌کند. در صورتی که کرملین در تسخیر کامل اوکراین موفق شود، هیچ بعید نیست که لهستان به هدف بعدی تبدیل شود.

از همین رو، حفظ امنیت ملی نه فقط یک ضرورت نظامی، بلکه پیش‌شرط تداوم رشد اقتصادی این کشور است. بودجه نظامی لهستان قرار است امسال به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد؛ رقمی که حتی از دو برابر سطح فعلی هزینه‌های دفاعی آلمان نیز فراتر می‌رود. اما تنها افزایش بودجه کافی نیست؛ لهستان باید به استقلال صنعتی در حوزه تسلیحات دست یابد و بتواند تجهیزات مورد نیاز خود را در مقیاس انبوه و در داخل کشور تولید کند.

در میدان نبردهای مدرن، دو نوع سلاح نقش کلیدی ایفا می‌کنند: پهپادها و موشک‌ها. تجربه جنگ اوکراین نشان داد که آینده نبردها به‌جای تانک و توپخانه سنگین، در گرو سامانه‌های سبک و هوشمند مانند پهپادهای FPV و راکت‌های پرتابی شبیه به HIMARS است. این ابزارها اگرچه پیشرفته‌اند، اما در ماهیت خود ترکیبی از اجزای ساده‌تری مانند باتری، تراشه و موتور هستند؛ اجزایی که لهستان از مزیت تولیدی در آن‌ها برخوردار است.

در حال حاضر، لهستان دومین تولیدکننده بزرگ باتری در جهان محسوب می‌شود؛ باتری‌هایی که بخش حیاتی یک پهپاد جنگی را تشکیل می‌دهند. همچنین، این کشور در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) برای تولید تراشه‌ها و تجهیزات الکترونیکی پیشرفته، جایگاه رو به رشدی دارد. تجربه لهستان در صنعت خودروهای الکتریکی نیز ظرفیت تولید موتورهای کوچک اما قدرتمند را فراهم کرده است.

این یعنی لهستان عملاً زیرساخت‌های مورد نیاز برای مونتاژ و تولید پهپادهای نظامی را در اختیار دارد. از سوی دیگر، همسایگی با اوکراین؛ که در دوران شوروی یکی از قطب‌های موشک‌سازی بود، یک فرصت راهبردی دیگر پیش پای ورشو گذاشته است. اوکراینی‌ها به‌طور مداوم در حال طراحی موشک‌های جدید هستند، اما امکان تولید انبوه آن‌ها به‌دلیل حملات روسیه به زیرساخت‌های صنعتی محدود است.

ایجاد مراکز تولید موشک در خاک لهستان، نه‌تنها امنیت این کارخانه‌ها را تضمین می‌کند، بلکه از نیروی کار ماهر و زیرساخت صنعتی موجود نیز بهره می‌گیرد. چنین همکاری‌ای می‌تواند به‌طور همزمان سه هدف کلیدی را محقق کند: ارتقای توان دفاعی لهستان، تقویت پشتیبانی نظامی از اوکراین و رشد اقتصادی از مسیر توسعه صنایع دفاعی.

فراتر از جنبه‌های نظامی، توسعه صنایع پهپادی و موشکی می‌تواند نقش موتور محرکه‌ای برای اقتصاد غیرنظامی نیز ایفا کند. این حوزه‌ها بستری مناسب برای شکل‌گیری برندهای بومی و ایجاد زنجیره‌های تأمین داخلی است؛ موضوعی که لهستان در مسیر توسعه مبتنی بر FDI تاکنون کمتر به آن دست یافته است.

بازار جهانی نیز به نفع لهستان عمل می‌کند. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به‌دنبال جایگزینی برای پهپادهای ساخت شرکت چینی DJI هستند. اگر لهستان بتواند برند بومی و قابل اعتماد خود را عرضه کند، در بخشی از این بازار خلأ ایجاد شده را پر خواهد کرد. در حوزه موشکی نیز توسعه این بخش می‌تواند زمینه‌ساز تولد یک صنعت هوافضای بومی شود.

به بیان دیگر، سرمایه‌گذاری در بخش نظامی در لهستان الزاماً به معنای «هزینه» نیست. برخلاف تصور سنتی که بودجه دفاعی را بار اقتصادی تلقی می‌کرد، امروز می‌توان از آن به‌عنوان محرکی برای تولید، اشتغال و نوآوری استفاده کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که جهان به‌سمت نوعی جنگ سرد جدید و بازتعریف زنجیره‌های عرضه پیش می‌رود.

لهستان اگر بتواند از این فرصت ژئوپلیتیکی برای ساخت ظرفیت صنعتی بومی بهره بگیرد، نه‌تنها به سطحی بالاتر از بازدارندگی دفاعی خواهد رسید، بلکه گامی مهم در مسیر استقلال اقتصادی نیز برخواهد داشت. در جهانی که در حال فاصله‌گیری از چین است، کشورهای با ظرفیت تولیدی مستقل و زیرساخت قابل‌اتکا، برگ برنده خواهند داشت و لهستان یکی از شانس‌های اصلی در این بازی است.

ایده دوم: توسعه صنعتی با تکیه بر بانک‌ها؛ نسخه لهستانی مدل آسیایی

اگر قرار است لهستان به یک قدرت اقتصادی تبدیل شود، توسعه زیرساخت دفاعی و صنعتی کافی نیست؛ بلکه نیازمند یک سیستم مالی توانمند برای پشتیبانی از این توسعه است. یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که در این مسیر مطرح می‌شود این است: چگونه باید شرکت‌هایی مانند تولیدکنندگان پهپاد و موشک را تأمین مالی کرد تا از مرحله استارتاپ به مقیاس صنعتی برسند؟

سرمایه‌گذاری پرریسک یا همان «Venture Capital» در راه‌اندازی شرکت‌های نوآور مؤثر است، اما زمانی که شرکت به مرحله رشد و توسعه می‌رسد، تأمین مالی از طریق سهام یا سرمایه‌گذاران پرریسک به‌صرفه نیست. در این مرحله، بدهی و در رأس آن وام بانکی، تبدیل به ابزار اصلی رشد می‌شود. اما اینجاست که اهمیت نظام بانکی پررنگ می‌شود.

شرکت‌ها دو راه برای تأمین مالی مبتنی بر بدهی دارند: بازار سرمایه یا بانک‌ها. در حالی‌که بازار اوراق قرضه بنجل (junk bonds) می‌تواند پرنوسان و پرریسک باشد، وام‌های بانکی یک رابطه بلندمدت‌تر و پایدارتر میان شرکت و تأمین‌کننده مالی ایجاد می‌کنند. با این حال، بانک‌ها نیز برای اعطای وام‌های کلان به تولیدکنندگان ریسک‌های قابل توجهی را متحمل می‌شوند.

کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین از این چالش عبور کرده‌اند. آن‌ها با استفاده از سیاست‌های فعال دولتی، بانک‌های خود را به ابزار رشد صنعتی تبدیل کرده‌اند. گاهی دولت مستقیماً مالک بخشی از بانک‌هاست (بانک‌های سیاستی) و گاهی با سیاست‌گذاری، بانک‌های خصوصی را به اعطای وام به بخش‌های استراتژیک ترغیب می‌کند. این رویکرد به کشورها اجازه می‌دهد بدون نقض قوانین سخت‌گیرانه کمک‌های دولتی؛ مانند مقررات اتحادیه اروپا، از صنایع داخلی حمایت کنند.

اما در لهستان وضعیت چگونه است؟ واقعیت این است که نظام بانکی لهستان هنوز در مقایسه با اقتصادهای بزرگ اروپا بسیار کوچک است. نمودار زیر نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین بانک این کشور، PKO BP، با دارایی حدود ۵۰۰ میلیارد زلوتی، حتی به مقیاس بانک‌های برتر آلمان نیز نزدیک نمی‌شود.

با این حال، این موضوع تا کنون چالش‌آفرین نبوده است؛ چرا که لهستان به شدت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) متکی بوده و نقش بانک‌های داخلی در رشد اقتصادی، فرعی تلقی می‌شده است. اما اگر این کشور بخواهد برندهای ملی و قهرمانان صنعتی خود را بسازد، دیگر نمی‌تواند به مدل پیشین بسنده کند.

خبر خوب این است که لهستان از قبل برخی اقدامات اولیه را انجام داده است. دولت در مالکیت چند بانک بزرگ سهیم است و بانک توسعه ملی لهستان (BGK) نیز به‌عنوان یک نهاد سیاست‌گذار مالی فعالیت می‌کند. این‌ها ابزارهای بالقوه‌ای هستند که اگر به‌درستی به کار گرفته شوند، می‌توانند مسیر صنعتی‌سازی را هموار کنند.

البته مشارکت دولت در بخش بانکی، همواره با خطراتی مانند فساد، سوءمدیریت و تحمیل بار مالی بر دوش مالیات‌دهندگان همراه است. نمونه‌های تاریخی در کره جنوبی و ژاپن نشان می‌دهد که تزریق بی‌ضابطه منابع بانکی به صنایع ناکارآمد می‌تواند بحران‌های بانکی بزرگی رقم بزند. اما حتی همین بحران‌ها نیز گاه به «بحران‌های رشد» بدل شده‌اند؛ مانند حباب‌هایی که پس از ترکیدن، زیرساخت و نوآوری‌های ماندگاری بر جای گذاشته‌اند.

در لهستان، توسعه نظام بانکی می‌تواند کلیدی برای ایجاد نسل جدیدی از شرکت‌های ملی موفق باشد. «قهرمانان ملی» نه شرکت‌هایی یارانه‌بگیر، بلکه بنگاه‌هایی خواهند بود که از دل رقابت و با تکیه بر منابع مالی پایدار رشد کرده‌اند. بانک‌ها می‌توانند با حمایت هوشمندانه، چنین رشدهایی را امکان‌پذیر کنند.

با این حال، نباید بر یک مدل توسعه تمرکز بیش از حد داشت. لهستان باید به موازات گسترش تأمین مالی بانکی، همچنان بر جذب FDI، ایجاد اکوسیستم استارتاپی و توسعه بخش نرم‌افزار نیز تمرکز کند. تنوع استراتژی‌ها، رمز موفقیت در اقتصادهای پیچیده و پرشتاب امروز است.

در نهایت، صنعتی‌سازی با تکیه بر بانک‌ها نه جایگزینی برای مسیر فعلی لهستان، بلکه مکملی برای آن است؛ ابزاری برای افزایش عمق اقتصادی، تقویت استقلال صنعتی و ساختن برندهایی که نه‌تنها در اروپا، بلکه در جهان شناخته شوند.

ایده سوم: خودروهای الکتریکی؛ فرصت طلایی لهستان برای خلق برندهای ملی

صنعت خودروهای الکتریکی در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های مهم رقابت اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شده است. این صنعت نه‌تنها به‌عنوان راهکاری برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی، بلکه به عنوان فرصتی برای کشورهایی که به دنبال رشد اقتصادی پایدار و فناوری‌محور هستند، مطرح می‌شود.

لهستان از جمله کشورهایی است که در سال‌های اخیر موفق شده سرمایه‌گذاری‌های خارجی قابل توجهی را به سمت خود جذب کند. این کشور توانسته است از حضور شرکت‌های بین‌المللی بزرگی همچون فولکس‌واگن و تویوتا برای تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای نیروی کار خود بهره‌برداری کند. با این وجود، نباید از اهمیت ایجاد برندهای بومی در کنار جذب سرمایه‌گذاری خارجی غافل شد.

«قهرمانان ملی» یا همان شرکت‌های بومی قدرتمند، یک مزیت اساسی دارند: کنترل کامل فناوری و ارزش‌های کلیدی درون سازمانی. در نتیجه، این شرکت‌ها کمتر در معرض ریسک انتقال فعالیت‌های کلیدی و فناوری‌های پیشرفته به کشورهای سرمایه‌گذار قرار دارند. علاوه بر این، برندهای بومی از مزیت نام تجاری خود بهره برده و ارزش افزوده بیشتری خلق می‌کنند.

نظریه‌پردازان توسعه سال‌ها معتقد بودند که صرفاً با تکیه بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، نمی‌توان به توسعه پایدار و واقعی دست یافت؛ چرا که سرمایه‌گذاران خارجی اغلب تمایل دارند سود اصلی فعالیت‌های اقتصادی را به کشورهای خود بازگردانند. با این حال، لهستان به‌خوبی نشان داده که جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند رشد اولیه را تسریع کند و بستری برای توسعه برندهای داخلی ایجاد نماید.

پرفسور کلی کریستنسن در نظریه معروف «نوآوری مخرب» (Disruptive Innovation) می‌گوید شرکت‌های بزرگ و قدیمی اغلب به‌دلیل تمرکز بر مشتریان فعلی، نمی‌توانند نوآوری‌های جدید و فناوری‌های نوظهور را به موقع شناسایی کرده و از آن‌ها بهره ببرند. به همین دلیل است که شرکت‌هایی مانند تسلا و BYD توانستند به‌سرعت به پیشتازان جهانی خودروهای الکتریکی تبدیل شوند.

شرکت‌های بزرگ خودروسازی سنتی مانند فولکس‌واگن، فورد و تویوتا با مشکلات فراوانی در گذار از خودروهای احتراق داخلی به خودروهای الکتریکی مواجه شده‌اند. این امر فرصتی طلایی برای شرکت‌های جدید و نوآور فراهم کرده تا به سرعت وارد بازار شوند و سهم بزرگی از آن را به خود اختصاص دهند.

اقتصاد لهستان همچنان به‌شدت به شرکت‌های خودروسازی خارجی وابسته است، اما دولت این کشور در حال برنامه‌ریزی برای کاهش این وابستگی از طریق توسعه برندهای داخلی خودروهای الکتریکی است. با وجود زیرساخت‌های مناسب صنعتی و نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده، لهستان می‌تواند به سرعت صنعت خودروسازی الکتریکی خود را گسترش دهد.

لهستان هم‌اکنون دومین تولیدکننده بزرگ باتری جهان است؛ ماده‌ای کلیدی که قلب خودروهای الکتریکی را تشکیل می‌دهد. افزون بر این، دهه‌ها سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی همچون فولکس‌واگن، دانش عمیق فنی و ظرفیت صنعتی گسترده‌ای در این کشور ایجاد کرده است. در کنار آن، لهستان ظرفیت تولید موتورهای الکتریکی را نیز در اختیار دارد.

این ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها باعث شده که لهستان بتواند از تغییرات بازار جهانی که به دنبال کاهش وابستگی به خودروهای چینی است، بهره ببرد. بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی به تازگی تعرفه‌های سخت‌گیرانه‌ای بر خودروهای برقی چینی اعمال کرده‌اند. این موقعیتی ایده‌آل برای لهستان است که سهمی از این بازار رو به رشد را از آن خود کند.

دولت لهستان نیز به اهمیت این موضوع پی برده و از چند سال پیش پروژه‌ای به نام «ایزرا» (Izera) را آغاز کرده است. این پروژه با همکاری شرکت چینی جیلی و شرکت ایتالیایی پینین فارینا شکل گرفته، اما متأسفانه تاکنون نتوانسته انتظارات را برآورده کند و با تأخیرها و مشکلات مدیریتی بسیاری مواجه بوده است.

هرچند ایده ایجاد برند خودروی الکتریکی لهستانی به خودی خود ارزشمند و راهبردی است، اما استراتژی تمرکز بر یک شرکت انحصاری، آسیب‌پذیری قابل توجهی را ایجاد کرده است. تجارب جهانی نشان می‌دهد که اتکا به یک برند انحصاری دولتی، همان‌طور که در تجربه ناموفق پروتون مالزی نیز مشاهده شد، راهکار چندان موفقی نیست.

یک رویکرد موفق‌تر، حمایت دولت از مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی است که به رقابت در بازار بپردازند. تجربه تایوان با صنعت تراشه، که در آن شرکت TSMC از رقابت با شرکت‌های متعدد توانست پیشتاز بازار شود، می‌تواند الگوی خوبی برای لهستان باشد. حمایت دولت باید موقت، هدفمند و رقابتی باشد.

در نهایت، با پایان دوره حمایت دولتی، شرکت‌های قدرتمندتر خواهند توانست رقبا را خریداری کنند و بازار را به سمت ایجاد یک یا چند برند ملی قدرتمند هدایت کنند. این شرکت‌ها، در نهایت، تبدیل به قهرمانان ملی خواهند شد که می‌توانند نام لهستان را در صنعت جهانی خودروهای الکتریکی مطرح کنند و رشد اقتصادی پایدار این کشور را تضمین نمایند.

✔️  بیشتر بخوانید: حمایت‌گرایی در اقتصاد: تعریف، ابزارها و تأثیرات آن بر بازارهای جهانی

ایده چهارم: سرمایه‌گذاری روی مهاجران کارآفرین؛ برگ برنده‌ای برای آینده لهستان

در محافل سیاسی و رسانه‌ای لهستان، کمبود کارآفرینان بومی یکی از نگرانی‌های دائمی است. برخی کارشناسان از رواج ذهنیتی محافظه‌کارانه می‌گویند که مانع بروز بلندپروازی اقتصادی در کشور شده، و برخی دیگر افسوس می‌خورند که نخبگان کارآفرین لهستانی به جای ماندن، راهی سیلیکون‌ولی یا لندن می‌شوند.

اما شاید بهتر باشد به جای تأکید بر کمبود منابع داخلی، به فرصت‌های بیرونی نگاه کنیم: جذب کارآفرینان مهاجر. این همان مدلی است که ایالات متحده با موفقیت در طول دهه‌ها به‌کار گرفته؛ کشوری که نیمی از شرکت‌های برترش توسط مهاجران یا فرزندان آن‌ها بنیان گذاشته شده‌اند. مهاجرت خود نوعی غربال‌گری طبیعی برای جسارت، نوآوری و روحیه ریسک‌پذیری است.

افرادی که مهاجرت می‌کنند، اغلب به جای اتکا به مسیرهای شغلی سنتی، دست به خلق فرصت می‌زنند. آنان معمولاً به شبکه‌های شغلی محلی دسترسی ندارند و این خلأ را با نوآوری، تلاش فردی و راه‌اندازی کسب‌وکار پر می‌کنند. لهستان برای تسریع توسعه اقتصادی خود می‌تواند از این ویژگی بهره‌مند شود.

در میان کشورهای اروپای شرقی، لهستان با داشتن زیرساخت‌های پیشرفته، موقعیت جغرافیایی کلیدی و رشد اقتصادی پایدار، یکی از مقصدهای جذاب برای مهاجران کارآفرین به‌ویژه از کشورهای کم‌درآمدتر منطقه مانند اوکراین، گرجستان، ارمنستان و مولداوی به حساب می‌آید.

همچنین تجربه کشورهایی مانند هند نشان داده است که میزان درآمد سرانه پایین مانع خلق استعدادهای جهانی نمی‌شود. بسیاری از مدیران عامل شرکت‌های پیشروی جهان، ریشه در کشورهایی دارند که از نظر اقتصادی کمتر توسعه‌یافته‌اند.

لهستان در حال حاضر برنامه‌ای تحت عنوان «ویزای استارتاپ» دارد، اما همچنان در سطح جهانی به‌عنوان مقصدی برای مهاجران نوآور شناخته نمی‌شود. لازم است دولت این کشور کمپین‌هایی جامع برای معرفی لهستان به‌عنوان بستر امن، کارآمد و آینده‌دار برای توسعه کسب‌وکارهای نوپا راه‌اندازی کند.

یکی از مسیرهای ممکن، همکاری با صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرریسک (VC) داخلی و خارجی برای ایجاد پلتفرم حمایتی کامل است؛ یعنی نهادهایی که به‌طور تخصصی روی استارتاپ‌های نوپا و پرریسک سرمایه‌گذاری می‌کنند و موتور محرک نوآوری در بسیاری از اقتصادهای پیشرو محسوب می‌شوند. این پلتفرم می‌تواند شامل خدمات حقوقی، حساب بانکی، مسکن موقت، شتاب‌دهنده‌ها و حتی کمک‌هزینه اولیه باشد تا مسیر مهاجران برای آغاز فعالیت اقتصادی هموار شود.

همچنین دولت لهستان می‌تواند با ایجاد فضاهای نوآوری نظیر دهکده‌های استارتاپی، گامی فراتر بردارد. محیطی که در آن مهاجران خلاق در کنار کارآفرینان داخلی زیست و تعامل داشته باشند، بستر هم‌افزایی و نوآوری واقعی را فراهم خواهد کرد.

از سوی دیگر، جذب شرکت‌های سرمایه‌گذاری پرریسک (VC) بین‌المللی به لهستان، علاوه بر ورود سرمایه، موجب انتقال دانش، استانداردهای حرفه‌ای و باز شدن دروازه‌های جهانی برای استارتاپ‌های بومی و مهاجر خواهد شد.

کارآفرینان مهاجر با دیدگاه‌های متنوع، فرهنگ‌های متفاوت و روش‌های مدیریتی نو، می‌توانند چرخ نوآوری لهستان را سریع‌تر به حرکت درآورند. در رقابت جهانی بر سر نوآوری، کشورهای موفق آن‌هایی خواهند بود که نه‌تنها ایده می‌سازند، بلکه بهترین افراد را جذب می‌کنند.

اگر لهستان خواهان تبدیل‌شدن به یک قطب نوآوری در اروپای مرکزی است، باید از امروز با جذب سرمایه انسانی، پیش از جذب سرمایه مالی، دست به کار شود. آینده از آن کشورهایی است که درهای خود را به روی ذهن‌های بزرگ باز می‌گذارند، صرف‌نظر از اینکه زادگاه‌شان کجا بوده است.

ایده پنجم: تبدیل ورشو به یک کلان‌شهر مدرن با الهام از آسیای شرقی

ورشو، پایتخت لهستان، پتانسیل تبدیل شدن به یک کلان‌شهر مدرن و پویا را دارد که می‌تواند با شهرهای پیشرو آسیای شرقی مانند توکیو، سئول یا هنگ‌کنگ رقابت کند. این ایده، که از مشاهدات شخصی و تجربه زندگی در شهرهای آسیایی الهام گرفته شده، ورشو را به عنوان مرکزی برای مدرنیته، نوآوری و جذابیت جهانی معرفی می‌کند. برخلاف تصور برخی که مقایسه ورشو با آسیا را توهین‌آمیز می‌دانند، این مقایسه فرصتی است برای برجسته کردن ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این شهر در ایجاد فضایی پرجنب‌وجوش و آینده‌نگر.

ورشو شهری است که تاریخ و مدرنیته را به شکلی جذاب در هم آمیخته است. محله‌های تاریخی و مسیرهای دوچرخه‌سواری آن یادآور گذشته‌ای پربار هستند، در حالی که بازسازی‌های پس از جنگ جهانی دوم، به‌ویژه در دوران کمونیسم، به مرکز شهر حال‌وهوایی از یک “جنگل شهری” بخشیده‌اند. این ویژگی با شهرهای کره جنوبی شباهت دارد، جایی که ترکیب سنت و مدرنیته، فضایی پویا خلق کرده است.

طی سه دهه گذشته، توسعه تجاری ورشو چهره‌ای مدرن به آن داده است. بلوارهای وسیع، میدان‌های عمومی پررونق و مملو از رستوران‌ها، کافه‌ها و بوتیک‌ها، همراه با مراکز خرید پیشرفته و مجتمع‌های مسکونی چندمنظوره، نشانه‌هایی از این تحول هستند. این پیشرفت‌ها ورشو را به شهری تبدیل کرده که نه‌تنها برای ساکنانش، بلکه برای گردشگران نیز جذاب است.

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های ورشو، کافه‌های استثنایی آن است. حتی برندهای زنجیره‌ای مانند استارباکس یا گرین کافه نرو در ورشو کیفیتی بالاتر از استانداردهای جهانی خود دارند. اما کافه‌های مستقل مانند کافکا و چاچا با طراحی منحصربه‌فرد و فضای دل‌انگیز، تجربه‌ای بی‌نظیر ارائه می‌دهند که می‌تواند با بهترین کافه‌های جهان رقابت کند.

بوتیک‌های ورشو نیز از دیگر نقاط قوت شهر هستند. این فروشگاه‌های کوچک با طراحی‌های دقیق و عرضه محصولات تخصصی، یادآور بوتیک‌های ژاپنی هستند که به دلیل توجه به جزئیات شهرت دارند. این کسب‌وکارهای کوچک نه‌تنها به زیبایی شهر می‌افزایند، بلکه به پویایی اقتصادی و فرهنگی آن کمک می‌کنند.

تراکم تجاری، به‌ویژه در حوزه کسب‌وکارهای کوچک و مستقل، یکی از عواملی است که شهرهای آسیایی مانند توکیو را به مقاصدی جذاب برای زندگی و گردشگری تبدیل کرده است. ورشو نیز از این نظر در مسیر درستی قرار دارد، به‌ویژه با زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی کارآمد و نرخ پایین جرایم خشونت‌آمیز که از ویژگی‌های مشترک با شهرهای پیشرفته آسیایی است.

تبدیل ورشو به یک کلان‌شهر مدرن، اهدافی چندگانه را دنبال می‌کند. نخست، این تحول می‌تواند روند شهرنشینی در لهستان را تسریع کند. با وجود پیشرفت‌های قابل‌توجه، لهستان هنوز به اندازه برخی کشورهای اروپایی شهرنشین نشده است. یک ورشوی پرزرق‌وبرق می‌تواند مهاجران داخلی را از مناطق روستایی جذب کند و از طریق اثرات تجمع و خوشه‌بندی، به رشد اقتصادی کمک کند.

دوم، ورشو می‌تواند به عنوان ویترینی برای کل لهستان عمل کند. برخلاف شهرهای زیبای کراکوف یا گدانسک که هویت متمایزی ندارند، یک ورشوی مدرن و به سبک آسیایی می‌تواند به نمادی جهانی تبدیل شود که بلافاصله با لهستان تداعی شود، مانند توکیو برای ژاپن یا شانگهای برای چین.
برای تحقق این هدف، ورشو باید از نقاط قوت موجود خود بهره ببرد. سیاست‌های منطقه‌بندی و استفاده از زمین باید به گونه‌ای اصلاح شوند که سرمایه‌گذاران را به بازسازی و توسعه مرکز شهر ترغیب کنند. این شامل تشویق به ساخت ساختمان‌های بلند چندمنظوره است که دفاتر، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و آپارتمان‌ها را در خود جای دهند.
تخریب برخی ساختمان‌های قدیمی دوران کمونیسم ممکن است برای این منظور ضروری باشد، اما با توجه به روحیه نوگرای مردم ورشو، این تغییر احتمالاً با استقبال مواجه خواهد شد. چنین توسعه‌هایی می‌توانند چهره شهر را مدرن‌تر و کارآمدتر کنند، بدون اینکه هویت تاریخی آن از بین برود.

تشویق کسب‌وکارهای کوچک خرده‌فروشی یکی دیگر از اقدامات کلیدی است. این کسب‌وکارها نه‌تنها به پویایی شهر کمک می‌کنند، بلکه به گردشگران و ساکنان امکان می‌دهند تا با قدم زدن در خیابان‌ها، تجربیات جدیدی کشف کنند. برخلاف فروشگاه‌های زنجیره‌ای بین‌المللی، بوتیک‌های محلی به شهر هویت و تمایز می‌بخشند و برای مهاجران و افراد بومی فرصت‌های اقتصادی جدیدی ایجاد می‌کنند.

یکی دیگر از جنبه‌های مهم، تقویت هویت بصری شهر از طریق تابلوهای جذاب و خلاقانه است. ورشو پیشینه‌ای غنی در استفاده از تابلوهای نئونی دارد که حتی موزه‌ای اختصاصی به آن‌ها اختصاص یافته است. این سنت می‌تواند با سلیقه مدرن لهستانی بازآفرینی شود تا به شهر جلوه‌ای پویا و متمایز ببخشد، بدون تقلید مستقیم از شهرهایی مانند توکیو یا سئول.

برای گسترش مدرنیته به فراتر از مرکز شهر، توسعه متراکم‌تر و مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی در مناطق حومه‌ای ضروری است. مناطقی مانند ساحل رودخانه ویستولا یا حومه‌های آرام اطراف ورشو، که هنوز تحت تأثیر ساختمان‌های قدیمی و زمین‌های بایر هستند، باید بازسازی شوند و با شبکه‌های ریلی سریع به مرکز شهر متصل شوند.

در نهایت، ورشو با تکیه بر زیرساخت‌های موجود، فرهنگ غنی و موقعیت استراتژیک خود، می‌تواند به کلان‌شهری تبدیل شود که نه‌تنها لهستان را در کانون توجه جهانی قرار دهد، بلکه به عنوان مقصدی جذاب برای کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و گردشگران عمل کند. این تحول، ورشو را به پلی بین اروپا و استانداردهای پیشرفته آسیای شرقی تبدیل خواهد کرد.

ایده ششم: گسترش پیوندهای راهبردی با کره جنوبی و ژاپن

اگر بخواهیم لهستان و کره جنوبی را در یک قاب ببینیم، شاید بهترین تشبیه، دو دونده پرتوان باشند که با گام‌هایی هم‌زمان و پرشتاب، در مسیر توسعه اقتصادی پیش می‌تازند. دو کشور با ابعاد مشابه، گذشته‌ای پرفراز و نشیب و دستاوردهایی بزرگ در دوران معاصر، حالا به نقطه‌ای رسیده‌اند که مقایسه مسیرهایشان نه‌تنها آموزنده، بلکه راهگشا نیز هست.

نگاهی به روند رشد سرانه تولید ناخالص داخلی دو کشور از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که لهستان در حال نزدیک‌شدن به مسیر پیموده‌شده توسط کره جنوبی است. هر دو ملت، قربانی سلطه امپراتوری‌های بزرگ بوده‌اند، تجربه استعمار را زیسته‌اند و بدون داشتن امپراتوری استعماری خود، با تکیه بر منابع داخلی و اصلاحات پی‌درپی، پایه‌های اقتصاد ملی را بازسازی کرده‌اند.

از دهه ۱۹۹۰، کره جنوبی در کنار سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه، کمک‌های مالی کلانی را به لهستان ارائه کرد. شرکت‌های کره‌ای از نخستین بازیگران خارجی بودند که در لهستان حضور یافتند و این همکاری، طی سال‌های اخیر با قراردادهای تسلیحاتی، پروازهای مستقیم، و مشارکت در بازسازی اوکراین، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.

لهستان اکنون این فرصت را دارد تا این پیوند را از مرحله سرمایه‌گذاری فراتر برده و به همکاری‌های ساختاری‌تری دست یابد. توسعه تبادلات علمی و تحقیقاتی میان دانشگاه‌های دو کشور، تسهیل سفرهای متقابل، و ترویج یادگیری زبان‌های یکدیگر، از جمله اقدامات زیرساختی هستند که می‌توانند پایه‌های این رابطه را مستحکم‌تر کنند.

در مدارس لهستان، تدریس زبان کره‌ای می‌تواند دروازه‌ای فرهنگی به شرق آسیا باز کند؛ همان‌گونه که آموزش زبان لهستانی در کره جنوبی می‌تواند مسیر تبادل انسانی و فکری را هموار سازد. همچنین، ایجاد برنامه‌های تبادل دانشجویی و کارآموزی، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری و مهندسی، می‌تواند سرمایه انسانی دو کشور را به هم نزدیک‌تر کند.

از منظر سیاست‌گذاری صنعتی، تجربه کره جنوبی منبعی ارزشمند برای الهام‌بخشی به لهستان است. همان‌گونه که اقتصاددانان اروپایی پیشنهاد کرده‌اند، کشورهای اروپای شرقی و بالتیک باید به سیاست‌های هوشمند صنعتی کره جنوبی به‌عنوان الگوی موفق توسعه نگاه کنند؛ سیاست‌هایی که با ترکیب حمایت دولتی، سرمایه‌گذاری هدفمند و نوآوری، جهش اقتصادی چشمگیری را رقم زدند.

فراتر از کره جنوبی، ژاپن نیز یکی دیگر از شرکای بالقوه‌ای است که می‌تواند نقش مؤثری در آینده اقتصادی لهستان ایفا کند. شرکت‌های ژاپنی که به دنبال بازارهای تازه و مراکز تولید جدید هستند، می‌توانند از بستر صنعتی و جغرافیایی لهستان برای توسعه فعالیت‌های خود در اروپا بهره‌مند شوند.

در حوزه دفاعی نیز فضا برای همکاری وجود دارد. در شرایطی که ژاپن در حال بازتعریف نقش نظامی خود برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای است، لهستان نیز به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیکش در اروپا می‌تواند شریک استراتژیکی برای توکیو محسوب شود.

نکته مهم آن‌که نزدیکی اخیر ژاپن و کره جنوبی، به لهستان این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به انتخاب یکی از این دو، روابط راهبردی خود را با هر دو کشور گسترش دهد. در جهانی که رقابت‌های ژئوپلیتیکی پیچیده‌تر شده‌اند، چندجانبه‌گرایی هوشمندانه به یک مزیت تبدیل می‌شود.

شرق آسیا با پیشتازی در فناوری، بهره‌وری و زیرساخت، می‌تواند مکمل اروپایی باشد که تاکنون محرک اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در لهستان بوده است. اکنون وقت آن است که ورای پیوندهای سنتی، افق‌های جدیدی نیز برای همکاری تعریف شوند.

افزایش تنوع در شرکای تجاری، در دوره‌ای که اقتصاد جهانی شکننده‌تر شده، می‌تواند به ثبات بلندمدت اقتصاد لهستان کمک کند. به‌ویژه اگر این همکاری‌ها مبتنی بر نوآوری، انتقال فناوری و ارتقای سرمایه انسانی باشند.

در نهایت، این ایده در کنار دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده، نه به‌عنوان جایگزین سیاست‌های فعلی، بلکه به‌عنوان مکملی برای تقویت آن‌ها باید دیده شود. لهستان می‌تواند با بهره‌مندی از تجربه شرکای شرقی، رویکردی آزمون‌محور را در مسیر رشد پیاده‌سازی کند.

با این همه، باید به این نکته توجه داشت که هیچ نقشه راه واحدی برای توسعه وجود ندارد. بهترین استراتژی، امتحان کردن مسیرهای مختلف و شناسایی بهترین‌ها از طریق تجربه است. خوشبختانه لهستان اراده این تجربه را دارد و حالا زمان آن رسیده که شرق آسیا، بخشی از آینده توسعه آن باشد.

سخن پایانی

لهستان امروز در بزنگاهی تاریخی قرار دارد؛ نقطه‌ای که در آن باید میان تکرار مسیرهای پیموده‌شده یا ترسیم چشم‌اندازی نو برای آینده تصمیم بگیرد. در چند دهه گذشته، این کشور توانسته با اتکا به اصلاحات ساختاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پیوستن به نهادهای اروپایی، از اقتصادی شکننده به یکی از سریع‌الرشدترین اقتصادهای اروپا بدل شود. اما مرحله بعدی توسعه، تنها با تکرار موفقیت‌های گذشته به دست نمی‌آید؛ بلکه نیازمند جسارت در انتخاب مسیرهای نو و سازگار با تحولات جهانی است.

ایده‌هایی که در این مقاله مرور شدند؛ از توسعه زیرساختی و شهری گرفته تا جذب کارآفرینان مهاجر، تعمیق روابط با شرق آسیا و بازآفرینی مدل شهرنشینی، نه نسخه‌های از پیش‌تعیین‌شده، بلکه خطوطی پیشنهادی برای گشودن افق‌های تازه‌اند. آن‌ها قرار نیست جایگزین سیاست‌های کلاسیک اقتصادی شوند، بلکه نقش مکملی دارند برای شتاب دادن به همان سیاست‌ها و پاسخ دادن به نیازهای جدید جهانی. به‌ویژه در شرایطی که رقابت بر سر نوآوری، زنجیره تأمین و دیپلماسی اقتصادی فزاینده شده، کشورهایی موفق خواهند بود که انعطاف‌پذیرتر، هدفمندتر و هوشمندانه‌تر عمل کنند.

لهستان ظرفیت‌های بالقوه بسیاری دارد؛ از نیروی کار آموزش‌دیده گرفته تا موقعیت جغرافیایی استراتژیک و زیرساخت‌های مدرن. اگر این ظرفیت‌ها با نگاه بلندمدت و تصمیم‌های جسورانه پیوند بخورند، می‌توان انتظار داشت که لهستان نه‌فقط یک بازیگر منطقه‌ای، بلکه به الگویی برای توسعه پایدار در جهان در حال تغییر تبدیل شود. آینده این کشور نه در تکرار گذشته، بلکه در نوآوری، تنوع و شجاعت در تصمیم‌گیری نهفته است.

لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.