به نظر می‌رسد درست زمانی که جهان از بند شیوع ویروس کرونا و مشکلات متعدد ناشی آن رها شده بود، اقتصاد بار دیگر به دلیل رشد شدید تورم با بحران‌های فجیع‌تری روبهرو شده است.
جالب اینجاست که سالها بود که تورم برخلاف تلاش‌های بانک‌های مرکزی، همچنان زیر اهداف مورد نظر بانک‌ها باقی مانده بود، اما در چند ماه اخیر رشد انفجاری قیمت ها انفجاری، گویا افسار از اسب تورم گسیحته است.
فدرال رزرو آمریکا و دیگر بانک های مرکزی بزرگ دنیا افزایش تورم اولیه را زودگذر و پدیده‌ای موقت می‌دانستند و معتقد بودند که دلیل اصلی آن رشد سریع اقتصاد در دوره پس از شیوع کرونا است. آنها انتظار داشتند که در ابتدای سال ۲۰۲۲ تورم به سقف خود برسد و سپس کاهش آن شروع شود.
اما اکنون به نظر می‌رسد که اعضای بانک‌های مرکزی در تخمین‌های خود اشتباه می‌کردند. به طوری که افزایش قیمت‌ها بیشتر از بدترین انتظارات بوده است. این افزایش به دلیل عوامل مختلفی بوده است که همگی دست در دست هم داده تا تورم به سقف‌های تاریخی در چند دهه اخیر برسد. از آن مهم‌تر اینکه تاکنون نشانی از رسیدن تورم به اوج خود دیده نمی‌شود.
بسیاری از اقتصاددانان بر این نظر هستند که تورم یک شبه پدیدار نشده است و نتیجه یک فرآیند طولانی مدت بوده است. فرآیندی که طی آن بانک‌های مرکزی برای تامین هزینه های خود و حفظ نرخ بهره‌های بسیار پایین به چاپ هنگفت پول و تزریق آن به اقتصاد در دوره رکود شیوع کرونا اقدام کردند.
این مسئله به یکی از تعاریف تورم اشاره میکند که افزایش قدرتمند پایه پولی که در اقتصاد در گردش است می‌تواند منجر به افزایش تورم شود.
افزون بر آن، وقوع جنگ اوکراین منجر به افزایش زنجیره‌ای در قیمت انرژی و کامودیتی‌ها شد. این تجاوز تصمیم جهان غرب مبنی بر کاهش و ممنوعیت تدریجی واردات نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و دیگر مواد اولیه از روسیه را در پی داشت.
با توجه به اینکه اقتصاد اتحادیه اروپا شدیدا به انرژی روسیه وابسته است و انتقال انرژی از منابع موجود در روسیه به منابع جایگزین در دوره قبل از جنگ کندتر هم شده بود، در صورتی که دریافت انرژی از روسیه متوقف شود، ممکن است اروپا با عواقب فاجعه آمیزی روبهرو شود. این تهدید به صورت زنجیروار بر تمامی اقتصادهای غربی تاثیر گذاشته و منجر به بی ثباتی اقتصادی می‌شود.
قیمت‌های بسیار بالای انرژی و مواد اولیه منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاهای مصرفی شد و این دومین دلیل برای افزایش تورم بود. تورمی که از پیش در حال اوج‌گیری بود، یکبار دیگر با توقف در سمت عرضه مواجه شد. این مسئله منجر به کمبود کامودیتی‌ها شد. قیمت‌ها باز هم بالاتر رفت. در اینجا بود که سومین عامل افزایش شدید قیمت‌ها یعنی تورم ناشی از فشار تقاضا نیز اضافه شد.
افزایش شدید قیمت گاز طبیعی از حدود ۴۰۰ دلار بر هزار متر مکعب به بیش از ۳۰۰۰ دلار بر هزار متر مکعب در ماه مارس و قیمت کنونی ۱۰۰۰ دلار بر هزار متر مکعب اکنون اقتصادهای توسعه یافته دنیا مانند اتحادیه اروپا و بریتانیا را به طور جدی تهدید میکند؛ به طوری که انتظار می‌رود که زمستان امسال، قیمت گاز به بیش از ۳۵۰۰ دلار بر هزار متر مکعب برسد.
قیمت نفت خام پس از اینکه در دوره شیوع کرونا بسیار کاهش یافته بود در حال حاضر به بشکه ای بیش از ۱۰۰ دلار رسیده است. البته عرضه جهانی آن پایدار مانده و متوقف نشده است.
همچنین این دلایل محرکی برای افزایش قیمت در مواد غذایی، برق و بسیاری از موارد ضروری دیگر نیز بوده است که درنتیجه هزینه‌های زندگی را بسیار افزایش داده. این مساله فشار بیشتری بر خانوارها و کسب و کارها وارد کرده است.
نرخ تورم کنونی در آمریکا ۸.۳ درصد است. این مقدار تنها کمی کمتر از سقف چهل ساله ۸.۵ درصدی آن است و این نکته در ماه مارس همه را امیدوار کرد که ممکن است تورم در آمریکا به نقطه اوج خود رسیده باشد. اگرچه، اقتصاددانان به این مسئله زیاد خوش‌بین نبودند؛ چرا که تورم هسته که زیر نظر جدی بانک مرکزی آمریکا هست و به عنوان ابزار اصلی برای اندازه‌گیری تورم واقعی استفاده می‌شود، در ماه گذشته نیز افزایش یافت. افزایش تورم هسته باعث شد که انتظارات در مورد اتخاذ رویکردی مصمم‌تر از سوی فدرال رزرو در نشست سیاستی ماه ژوئن بالاتر رود.
بانک مرکزی آمریکا تاکنون نرخ بهره را دوبار افزایش داده است. آنها با افزایش ۰.۲۵ درصد در ماه مارس و ۰.۵۰ درصدی در ماه مه شروع کردند. این تصمیمات نشان می‌دهند که افزایش‌های ۵۰ نقطه پایه‌ای دیگری برای نرخ بهره در ماه‌های آینده در راه هستند. این مساله تعهد فدرال رزرو را به ثبات قیمت ها تایید میکند. همچنین بایدن، رییس جمهور آمریکا، بیان کرد که مبارزه با تورم بالا اولویت اصلی او در داخل کشور خواهد بود.
هم اکنون، انگلستان بیشترین نرخ تورم را در میان پنج اقتصاد بزرگ اروپا و کشورهای گروه هفت دارد که بزرگترین بحران از ۱۹۵۰ به حساب می‌آید.
افزایش تورم، خانوارهای بریتانیا و اقتصاد را تحت فشار بیشتری قرار داده است. البته کمک‌هایی هم از سوی دولت صورت گرفته است که تاکنون برای بهبود اوضاع کافی نبودند.
چشم‌انداز این اوضاع همچنان خوشایند نیست. چراکه بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم به ۱۰ درصد خواهد رسید در حالی که برخی اقتصاددانان معتقدند با توجه به وخیم‌تر شدن شرایط ژئوپولیتیکی و اقتصادی، ریسک بالاتر رفتن تورم از نرخ ۱۰ درصد نیز افزایش یافته است.
بانک انگلیس از دسامبر گذشته تا به حال چهار بار نرخ بهره را افزایش داده است. این اقدام سریع‌ترین افزایش نرخ بهره در ۲۵ سال گذشته بوده است که نرخ بهره را به یک درصد، بالاترین مقدار از سال ۲۰۰۹، رسانده است. هدف بانک مرکزی انگلیس این است که تورم شدیدا رو به افزایش را با سیاست انقباضی قدرتمند خود مهار کند.
در اتحادیه اروپا نیز در ماه گذشته نرخ تورم به سقف تاریخی خود یعنی ۷.۵ درصد رسید. این افزایش به دلیل افزایش شدید قیمت‌های انرژی و مواد غذایی بوده است. این موضوع سیاست‌گذاران را قانع کرد که باید سریع‌تر عمل کنند.
بانک مرکزی اروپا بیان کرد که احتمالا خرید اوراق قرضه را در ماه ژوئیه به پایان برساند و پیش‌بینی می‌شود که در سه ماهه سوم افزایش نرخ بهره توسط این بانک شروع شود. بانک مرکزی اروپا در حال حاضر نرخ بهره را نزدیک به صفر درصد نگه داشته است، نرخی که از زمان شیوع کرونا ثابت باقی مانده است.
اقتصاددانان انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا امسال سه تا چهار بار نرخ بهره را افزایش دهد تا بدین وسیله با تورمی که اکنون نزدیک به چهار برابر هدف بانک مرکزی اروپا است، مقابله کند.
با این حال، تورم تنها مشکل بانک‌های مرکزی نیست. شرایط وخیم اقتصادی ناشی از افزایش شدید تورم، منجر به افزایش ریسک رکود در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته شده است. به طوری که اکثر بانک‌های مرکزی پیش‌بینی خود از میزان رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ و اوایل ۲۰۲۳ را کاهش داده‌اند.
برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.
بیشتر بخوانید:
