پیروزیهای اخیر بایدن در مجلس نمایندگان برای اجرای سیاستهای صنعتی و بهبود زیرساختها، تحت تاثیر تورم ناشی از محرکهای مالی، بیماری همهگیری و جنگ قرار گرفته است.
رئیس جمهور آمریکا به زودی یک کمپین ملی را آغاز میکند و سوابق اقتصادی خود را در معرض دید مردم میگذارد، مردمی که عمیقا نسبت به او بدبین شدهاند.
بایدن دو رکورد اقتصادی در کارنامه خود دارد؛ یکی از آنها در اواخر سال ۲۰۲۱ ایجاد شده است، زمانی که یک سری پیروزی در مجلس برای اجرای سیاستهای زیرساختی، تولید نیمههادیها و انرژیهای تجدیدپذیر کسب کرد و سپس معامله در مورد سقف بدهی را با جمهوریخواهان به اتمام رساند. این سیاستها میتوانند به نوعی تعیینکننده چگونگی اقتصاد آمریکا در سالهای آینده باشند.
دوره مستر کلاس طلا
مشاهده رایگان دوره آموزشی طلا
قسمت 1 تا 3 دوره مستر کلاس طلا، جامعترین و کاملترین دوره آموزشی طلا را از طریق لینک زیر مشاهده کنید
با این حال، این رکورد تحت الشعاع رکورد ماههای اول ریاست جمهوری او قرار گرفت، جایی که طرح نجات ملی آمریکای او، در حدود ۱.۹ تریلیون دلار تقاضا را در یک اقتصاد با محدودیت عرضه ایجاد کرد. در نتیجه رقابتیترین بازار کاری که به یاد داریم و بالاترین تورمی که در چند دهه اخیر تجربه کردهایم، شکل گرفت. این مساله بر محبوبیت و چشمانداز انتخاب مجدد او سایه افکنده است.
احتمالا بایدن در سخنرانی پیشرو خود در شیکاگو، بین این دو رکورد تمایزی قائل نخواهد شد. همه اینها «بایدنومیکس» هستند، چشماندازی که هدف آن «رشد طبقه متوسط» و ساخت زیرساختهایی مانند جاده و کارخانه است. با این حال، این چیز زیادی به ما در مورد آنچه بایدن را از سایر روسای جمهور متمایز میکند، نمیگوید. آیا همه آنها ادعا نمیکردند که یک طبقه متوسط قویتر و جاده و کارخانههای بیشتر میخواهند؟
برنامه اولیه او نیز آنچنان بدیع نبود. طرح نجات وی، یک محرک تقاضای کینزی قدیمی بود که بیشتر به دلیل اندازه آن قابلتوجه به نظر میرسید. کارکنان بایدن آن را با در نظر گرفتن اقتصاد سال ۲۰۰۹ طراحی کردند، زمانی که باراک اوباما، رئیس جمهور تازه انتخاب شده و بایدن معاون او، با رکودی عمیق مواجه شدند که بهبودی کند و چند ساله را به دنبال داشت.
دریافت رایگان سیگنال فارکس
با عضویت در آکادمی ماکروترید، شما سیگنال، آموزش و گفتگو با تحلیلگران و اعضای آکادمی دریافت خواهید کرد.
تیم بایدن همچنان به این روایت پایبند است. در یادداشتی که این هفته منتشر شد، آنیتا دان و مایک دانیلون، استراتژیستهای سیاسی او نوشتند: «زمانی که بایدن به قدرت رسید، با یک بحران اقتصادی فوری روبرو شد.»
در واقع این ادعا چندان قابل قبول نیست. تا ژانویه سال ۲۰۲۱، بحران اقتصادی ناشی از کرونا تا حد زیادی پایان یافته بود. حتی پیش از آن و با برداشته شدن قرنطینهها و تایید واکسنها، کسبوکارها به سرعت در حال استخدام افراد بودند. رشد آمار اشتغال در شش ماه آخر سال ۲۰۲۰ به طور متوسط ۸۰۰ هزار نفر در ماه بود که از نظر درصدی قویترین دوره پیش از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید از سال ۱۹۵۲ است.
به عبارت دیگر، طرح نجات امریکا برای تقویت تقاضا در اقتصادی طراحی شده بود که قبلا نشانههایی را از بهبود تقاضا نشان داده بود. دان و دونیلون در یادداشت خود ادعا میکنند که در دوران بایدن، قویترین ایجاد شغل از زمان رونالد ریگان ایجاد شده است، اما بیشتر این مشاغل مربوط به بازگشت افراد به سرکار پس از بیماری همهگیری بود. این مساله میتوانست در زمان هر رئیس جمهور دیگری نیز رخ بدهد. با این حال طرح نجات احتمالا توضیح میدهد که چرا بهبود ایالات متحده، قویتر از کشورهایی بود که محرک کمتری داشتند. با افت نیروی کار به دلیل بازنشستگی، ویروس کرونا و کاهش مهاجرت، ما شاهد رقابتیترین بازار کاری بودیم که به یاد میآوریم. این امر به ویژه به نفع گروههایی بود که از نظر تاریخی تحت تبعیض و محرومیت بودند؛ افرادی مانند سیاه پوستان، اسپانیایی تبارها و کارگران بدون مدرک دانشگاهی.
اما باید توجه داشت که بسیاری از آن مزایا به دلیل تورم از دست رفتهاند. نرخ تورم از ۲ درصد قبل از شیوع کرونا، به ۹.۱ درصد پس از حمله روسیه به اوکراین افزایش یافت. از آن زمان تورم به حدود ۴ درصد کاهش داشته است، اما تورم هسته در حدود ۴ تا ۵ درصد ادامه دارد.
بر اساس نظرسنجی ماه مه آسوشیتدپرس و مرکز تحقیقات روابط عمومی NORC، تورم اصلیترین دلیلی است که رای دهندگان از عملکرد بایدن رضایت ندارند. اگر تورم به خودی خود از بین نرود، ممکن است فدرال رزرو مجبور شود نرخهای بهره را بیشتر افزایش دهد و این مساله میتواند اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد.
از لحاظ تاریخی، رای دهندگان روسای جمهور را به خاطر مشکلات اقتصادی رویدادهای خارج از کنترل تنبیه نکردهاند. به عنوان مثال جورج دبلیو بوش پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ که باعث رکود اقتصادی شد، حتی مقبولیت بیشتری پیدا کرد. از آنجایی که در حال حاضر تورم به خاطر مشکلات مرتبط با همهگیری بیماری کرونا، تقریبا تمام کشورهای پیشرفته را تحت تاثیر قرار داده، بایدن منطقا میتواند چنین ادعا کند که تورم فعلی تقصیر وی نبوده است.
اما همان منطق میگوید که بایدن نمیتواند تقصیر تورم را از گردن خود ساقط کند و اعتبار بازار کار بسیار خوب را به خود بدهد، چراکه بازار کار آینهای است از اقتصاد بیش از حد گرم شده. اگرچه اقتصاددانان در مورد اینکه محرکهای مالی چقدر در ایجاد گرمای بیش از حد کرونا تاثیرگذار بودهاند بحث دارند، اما در کل موافق هستند که این امر نقش مهمی ایفا کرده است. بنابراین رای دهندگان احتمالا تمایل کمی دارند که به بایدن مجوز خالی کردن تقصیرات از گردن خود را بدهند، به ویژه از آنجایی که جمهوریخواهان و برخی دموکراتها مدام این ارتباط را به آنها یادآوری میکنند.
اگر دستورکار اولیه بایدن را در مورد اقتصاد کلان (بیکاری و تورم) در نظر بگیریم، دستورکار بعدی او در مورد اقتصاد خرد، یعنی ترکیب رشد اقتصادی بود. ترامپ به طور مکرر در مورد چیزی به نام «هفتههای زیرساخت» حرف میزد، اما این بحثها هرگز به زیرساخت جدید منجر نشد. در مقابل بایدن، در سال ۲۰۲۱ لایحه زیرساخت غولآسایی را از کنگره عبور داد و از جادهسازی فراتر رفته و به تصفیه آب و اینترنت پرسرعت رسید. قانون نیمههادیها در سال گذشته بزرگترین تعهد فدرال به سیاست صنعتی در تاریخ آمریکا بود. قانون کاهش تورم مشوقهایی را برای انرژیهای تجدیدپذیر و وسایل نقلیه الکتریکی ارائه میدهد.
در گزارشی که اخیرا منتشر شد، وزارت خزانهداری اظهار داشت که این ابتکارات بر دادههای اقتصادی اثرگذار بوده است، به عنوان مثال ساختوساز کارخانه به ویژه در زمینه الکترونیک افزایش یافته است، اما همه اینها به دلیل وضع قوانین جدید نیست. در همین راستا شرکتهای نیمههادی در پاسخ به تقاضای فزاینده و فشار برای تنوع بخشیدن به زنجیره تامین، تولیدات خود را در ایالات متحده افزایش دادهاند و نظرات رهبران کسبوکارها نشان میدهد که تاثیر این قوانین بر برنامههای آنان محسوس بوده است.
این نقش قاطعانه جدید برای دولت فدرال در شکل دادن به سرمایهگذاری خصوصی بدون چالش نیست، چراکه این کشور کسری بودجه زیادی دارد و مقررات مربوط به «آمریکایی بخر»، متحدان این کشور را آزرده کرده است.
همچنین باید در نظر داشت که این تحولات صورت گرفته، احتمالا چشمانداز سیاسی بایدن را بدون تغییر باقی خواهند گذاشت، زیرا تاثیرات این قوانین بر زندگی رای دهندگان کوچک و تدریجی بوده، در حالی که تاثیرات تورم و رکود فوری است.
با این حال، طبق نظرسنجیهای Morning Consult، قوانین زیرساختی بایدن با اختلاف زیادی توسط رای دهندگان حمایت میشود، به علاوه این لوایح از حمایت جمهوریخواهان نیز در کنگره برخوردار شدهاند. بنابراین پس از آن که مشکلات مربوط به تورم حل شوند، میتوان امیدوار بود تا مدتها تاثیرات این قوانین در اخبار بازتاب داشته باشند. همانطور که جرد برنشتاین، رئیس شورای مشاوران اقتصادی بایدن، در مصاحبهای گفت:« وقتی درگیر یک برنامه سرمایهگذاری میشوید، در حال انجام یک بازی بلندمدت هستید.»
