کنگره آمریکا بار دیگر گرفتار نبردی شده است که می‌تواند منجر به تعطیلی دولت شود و این مبارزه ضمیمه‌ای پر هزینه بر مشکلات اقتصادی کشور است. اگر کنگره و دولت بایدن برای تامین مالی دولت فدرال به توافق نرسند، از اول اکتبر ممکن است نیاز به اخراج کارمندان و توقف پرداخت‌های غیرضروری باشند. جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان حتی نمی‌توانند با هم حزبی‌های در مورد کاهش هزینهکردها برای درخواست سنا و کاخ سفید، توافق کنند چرا که تندروها به دنبال خرابکاری در یک توافق دو حزبی در تابستان بودند.
با این حال، سیاست بی پروای واشنگتن تهدید اصلی برای آمریکا نیست. این مسئله تنها به حدود ۲۵% از بودجه آمریکا مربوط می‌شود که با کنار گذاشتن هزینه‌های “اجباری” مانند حقوق بازنشستگی عمومی و مراقبت‌های بهداشتی باقی خواهد ماند. مشکلات بودجه کشور بسیار گسترده‌تر است و هر ماه بدتر می‌شود. برای این که دلیل این مسئله را درک کنید نیازی نیست واشنگتن را زیرنظر داشته باشید، بلکه باید حرکت‌های نگران کننده در بازارهای اوراق قرضه را نگاه کنید.
هزینه سالانه استقراض ده ساله دولت آمریکا به ۴.۶% رسیده که بالاترین رقم از سال ۲۰۰۷ است. بازده اوراق قرضه از فصل بهار روند رو به افزایشی داشته است، چرا که سرمایه گذاران پیش بینی کرده‌اند که فدرال رزرو نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه می‌دارد تا تورم را پایین نگه دارد – برخلاف پارادایم سیاست پولی که قبل از همه گیری ویروس کرونا حاکم بود. اما با این حال آخرین باری که بازده تا این حد بالا بود، نسبت بدهی دولت فدرال ۳۵% تولید ناخالص داخلی بود، امروز این نسبت به ۹۸ درصد رسیده است. بنابراین افزایش نرخ بهره تقریباً سه برابر برای بودجه دردناک است.
در نتیجه، آخرین پیش بینی‌های رسمی نشان میدهد که در سال جاری دولت فدرال ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف پرداخت بدهی‌های خود خواهد کرد که در یک دهه دو برابر شده است. تا سال ۲۰۳۰ این هزینه ۳.۲ درصد خواهد بود که برابر با بالاترین رقم تاریخ و بیشتر از هزینه دفاعی است. حتی این تخمین بسیار خوش بینانه است، چرا که قبل از حرکت‌های اخیر در بازارهای اوراق قرضه انجام شده است و بنابراین فرض می‌شود که بازده اوراق خزانه داری ده ساله زیر ۴% باقی بماند. برآورد گذشته توسط موسسه منهتن، یک اتاق فکر، نشان میدهد که نرخ‌ها در حدود سطح امروزی باعث می‌شود که سود بدهی تقریباً نیمی از درآمدهای مالیاتی فدرال را تا سال ۲۰۵۱ مصرف کند، مگر اینکه مالیات‌ها افزایش یابد یا هزینهکردها کاهش یابد.
افزایش نرخ بهره در حال حاضر به ایجاد شکاف سالانه در هزینه‌های بدهی منجر می‌شود. به طرز شگفت انگیزی، طی سال گذشته، دولت بایدن بیش از ۷ درصد کسری بودجه را بر عهده داشته است – سطحی که معمولاً با جنگ یا رکود اقتصادی مرتبط است. این زیاده روی توضیح میدهد که چرا انتظار می‌رود نرخ بهره به طور فزاینده‌ای بالا باقی بماند. استقراض دولت اقتصاد را تحریک می‌کند، ریسک تورم را افزایش میدهد و فدرال رزرو را به تعیین نرخ‌های بالاتر سوق میدهد. یک قانون کلی از یک بررسی نشان میدهد که کسری بودجه آمریکا از نرخ بهره نزدیک به سه درصد حمایت می‌کند. چه باور داشته باشید یا نه، کسری بودجه به توضیح اینکه چرا اقتصاد آمریکا به طرز شگفت انگیزی در برابر سیاستهای پولی انقباضی‌تر مقاوم است و اینکه چرا بازده اوراق قرضه آن بیشتر از ناحیه یورو که کسری‌ها در آن کمتر است، افزایش یافته است، کمک می‌کند. بازده اوراق قرضه ده ساله آلمان تنها ۲.۹% است.
بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا
احمقانه است که انتظار داشته باشیم نرخ بهره بسیار کاهش خواهد یافت آن هم در حالی که دولت فدرال ایالات متحده آمریکا همچنان به استقراض بی رویه ادامه میدهد. متأسفانه به نظر می‌رسد که سیاستهای مالی بی پروا ادامه پیدا کند. امسال با از سرگیری بازپرداخت وام‌های دانشجویی، برخی سیاستهای انقباضی در حال شکل گیری هستند. با این حال این کار تنها به این دلیل انجام می‌شود که یک حکم دادگاه عالی دولت بایدن را مجبور کرده است. فریب جمهوری خواهانی را که برای کاهش هزینهکردها، فریاد می‌زنند را نیز نخورید. بیشتر فشار بلندمدت بر بودجه آمریکا ناشی از افزایش هزینه‌کردهای اجباری است که هیچ کس حاضر به مقابله با آن نیست. به عنوان مثال، تا حدودی به دلیل پیری جمعیت، هزینه مراقبت‌های بهداشتی درمانی برای افراد بالای ۶۵ سال ۳۰% نسبت به تولید ناخالص داخلی در ده سال آینده افزایش خواهد یافت.
تصمیم بزرگ مالی بعدی تمدید یا عدم تمدید کاهش مالیات بر درآمد دونالد ترامپ است که در سال ۲۰۱۷ تصویب شد و قرار است در سال ۲۰۲۵ منقضی شود – عامل دیگری که پیش بینی‌های رسمی برای نسبت بدهی را افزایش میدهد. جمهوری‌خواهان می‌خواهند آن را تمدید کنند. حتی برای دموکرات‌ها نیز سخت خواهد بود که بر افزایش مالیات‌ها که شامل نصف کردن تقریبی کسری استاندارد (مبلغی که می‌توان قبل از پرداخت مالیات به دست آورد) و اعتبارات مالیاتی کمتر برای والدین، نظارت کنند. اگر ترامپ دوباره به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، احتمالاً به دنبال کاهش مالیات های جدید نیز خواهد بود.
در حال حاضر، افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا تنها منعکس کننده افزایش انتظارات برای نرخ بهره است، نه ریسک تورم طولانی مدت یا نکول. اما اگر سیاستمداران از همه اقشار همچنان به رفتار خود ادامه دهند که گویی کسری بودجه اهمیتی ندارد، حتی با افزایش هزینه‌های استقراض، در نهایت با انتخابی ناخوشایند بین ریاضت طولانی مدت و وادار کردن فدرال رزرو به اتخاذ سیاستهای پولی با در نظر گرفتن بودجه – ایجاد تورم بیشتر و به خطر انداختن ثبات اقتصادی – مواجه خواهند شد.
