سیاست مالی چیست و چگونه کار می‌کند؟

حتی اگر در بازارهای مالی فعالیت نکنید باز هم احتمالا یک بار اصطلاح «سیاست مالی» (Fiscal Policy) را در اخبار، بحث‌ها و تنش‌های سیاسی در مورد نقش دولت در اقتصاد به گوش‌تان خورده است. اما برای کسانی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند مهم است که بدانند سیاست‌های مالی چیست و چگونه از آن استفاده می‌شود؟

سیاست مالی چیست؟

منظور از سیاست مالی استفاده دولت از ابزار‌های مالیات و مخارج برای تاثیرگذاری و برقراری تعادل در اقتصاد است. دولت‌ها از طریق سیاست‌های مالی انقباضی (contractionary) یا انبساطی (expansionary) سعی می‌کنند جهت حرکت اقتصاد را تغییر دهند. دولت ها با افزایش مالیات، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند تا تورم (Inflation) کاهش پیدا کند، یا با کاهش مالیات و افزایش هزینه‌ها سعی می‌کنند رشد اقتصادی را افزایش دهند. به زبان ساده‌تر دولت با استفاده از هزینه‌کرد و مالیات، (دو اهرم مهمی که در دست دارد) سعی می‌کند در چرخه تجارت مداخله کرده تا اقتصاد در جهت سالم و پایدار خود قرار گیرد.

سیاست مالی اغلب در کنار سیاست پولی (Monetary Policy) که شامل سیستم بانکداریanking System)، مدیریت نرخ بهره و عرضه پول در گردش است، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

✔️  بیشتر بخوانید: سیاست پولی بانک مرکزی چیست؟

اهداف اصلی سیاست مالی، دستیابی و حفظ اشتغال کامل، رسیدن به نرخ بالای رشد اقتصادی و ثابت نگه داشتن قیمت‌ها و دستمزدها است. اما از سیاست‌های مالی برای کاهش تورم و افزایش تقاضای کل (aggregate demand) و سایر مسائل اقتصاد کلان نیز استفاده می‌شود.

در سیاست‌های مالی انبساطی (که رایج‌تر از دیگر سیاست‌ها هستند)، دولت سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که می‌تواند منجر به افزایش یا کاهش مالیات شوند. همچنین برای تحریک اقتصاد و افزایش اشتغال یا سطح بهره‌وری در اقتصاد اقدام به هزینه‌کرد پول در پروژه‌های دولتی می‌کند.

سیاست‌های مالی از زمان رکود بزرگ ۱۹۲۹ (Great Depression) شکل گرفت که به رویکرد لِسِه-فر (laissez-faire) در مدیریت اقتصادی پایان داد و ابزاری برای نظارت و تاثیر گذاری بر اقتصاد کلان از طریق مداخلات دولت آغاز کرد.

(رویکرد لسه فر یا بگذار بشود، رویکردی است که در آن گفته می‌شود دولت حق مداخله در بازار ندارد و باید اجازه دهد نیروهای بازار خود از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا به سطح بهینه برسند)

همچنین سیاست‌های مالی به این منظور طراحی شده‌اند تا رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را در حد مطلوب ۲ تا ۳ درصد، بیکاری طبیعی را در حدود ۴ تا ۵ درصد و تورم را در حدود ۲ درصد ثابت نگه دارند.

سیاست مالی چگونه کار می‌کند؟

ایده اصلی سیاست مالی این است که با دستکاری در هزینه‌های دولتی و مالیات، دولت می‌تواند مصرف (Consumption) و سرمایه‌گذاری (Investment) را تحریک کند یا از سرعت آن بکاهد. به این ترتیب، دولت از سیاست مالی برای کاهش مالیات شخصی یا شرکتی برای تشویق به هزینه‌کردن استفاده می‌کند و برعکس اگر بخواهد سرعت هزینه‌کرد را کاهش دهد، مالیات را افزایش می‌دهد.

اما چندین روش دیگر نیز برای اعمال سیاست‌های مالی در اقتصاد وجود دارند:

یکی از راه‌ها، تحریک اقتصاد از طریق تزریق نقدینگی است که به آن محرک مالی (Stimulus) نیز گفته می‌شود. در این روش دولت با هزینه کردن در پروژه‌های دولتی، پرداخت پول به افراد و بیکاران و سایر روش‌ها، پول بیشتری به اقتصاد تزریق می‌کند تا سرعت فعالیت‌های اقتصاد را افزایش دهد. با این وجود، گاهی پیش می‌آید که دولت پول نقد کافی برای تامین هزینه‌های خود را ندارد، در این صورت، با انتشار اوراق قرضه دولتی (Government bond) (یا اوراق خزانه (treasury bond)) وام گرفته و وجوه خود را با این بدهی‌ها تامین می‌کند. این وجوه غالبا به عنوان «کسری بودجه» شناخته می‌شوند و یکی از اصلی‌ترین روش‌های دولت در استفاده از سیاست‌های مالی است.

اگرچه برای استفاده از سیاست‌های مالی، انگیزه‌های مختلفی وجود دارد، اما اغلب پس از بحران اقتصادی (Depression)، رکود اقتصادی (Recession) یا در زمان افزایش تورم از این سیاست‌ها استفاده می‌شود.

انواع سیاست‌های مالی

سیاست‌های مالی عمدتا بر کاهش یا افزایش مالیات و هزینه‌کرد دولت متمرکز است و با توجه به سیگنال‌های موجود از وضعیت فعلی اقتصاد، ممکن است بر روی محدود کردن رشد اقتصادی، (برای کنترل تورم) یا افزایش رشد اقتصادی و افزایش اشتغال (به واسطه کاهش مالیات، تشویق وام‌گیری و افزایش پروژه‌های دولتی) تمرکز کند.

سیاست مالی انبساطی

سیاست مالی انبساطی هنگامی اتخاذ می‌شوند که چرخه تجاری در مرحله انقباض به سر می‌برد (به ویژه در زمان رکود اقتصادی یا زمانی که اقتصاد در آستانه رکود است). در اینجا دولت با کاهش مالیات یا افزایش هزینه‌های خود برای پروژه‌های عمومی تلاش می‌کند رشد اقتصادی را تحریک کند. بنابراین سیاست‌های مالی انبساطی در تلاش هستند تا کاهش تقاضا را با کاهش مالیات و مشوق‌های دیگری که قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد جبران کند.

هدف سیاست‌های انبساط مالی، کاهش نرخ مالیات و افزایش تقاضای کل مصرف کنندگان است تا تقاضا برای محصولات افزایش یافته و کسب و کارهای بیشتری اقدام به استخدام کارکنان کنند. این اتفاق تقاضا را باز هم بالاتر می‌برد و اشتغال باز هم افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال، اقدام محرک اقتصادی سال ۲۰۰۸ (Economic Stimulus Act of 2008)، بین ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار به مالیات‌ دهندگان اهدا می‌کرد تا آن‌ها را تشویق به خرج کردن، کند. این قانون برای دولت ۱۵۲ میلیارد دلار هزینه داشت.

همچنین دولت می‌تواند با هزینه کردن در برخی از کار‌های عمومی یا برنامه‌های سودمند مانند ساخت جاده، مدارس، پارک‌ها یا مواردی از این دست، سعی در تحریک اقتصاد و افزایش اشتغال داشته باشد. درست پس از بحران مالی ۲۰۰۸، دولت مقداری پول (در حدود ۸۳۱ میلیارد دلار) به منظور بازیابی اقتصادی و سرمایه‌گذاری مجدد در سال ۲۰۰۹ (American Recovery and Reinvestment Act of 2099) هزینه کرد. هدف این بودجه، تقویت پروژه‌های زیرساختی، ایجاد تخفیف مالیاتی و افزایش هزینه های بهداشت و درمان و آموزش برای تحریک اقتصاد بود.

اما سیاست‌های مالی انبساطی، حرکت بر روی لبه تیغ است چرا که تحریک بیش از حد ممکن است تورم را به شدت افزایش دهد. به همین دلیل سیاست‌های انبساطی گاهی برای اقتصاد مضر هستند. برای مثال اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ‌های مالیات را کاهش داده تا هزینه‌کرد را افزایش دهد، هجوم پول نقد و تقاضا ممکن است باعث افزایش افسار گسیخته تورم و کاهش ارزش پول شود.

سیاست مالی انقباضی

نقطه مقابل سیاست انبساطی، سیاست مالی انقباضی است. در اینجا دولت با افزایش نرخ مالیات و کاهش‌ هزینه‌ها، رشد اقتصادی را کند می‌کند. به این ترتیب، دولت تلاش می‌کند تا تورم را مهار کند.

سیاست مالی انقباضی، میزان پول در گردش را کاهش می دهد. درنتیجه میزان هزینه و تقاضای مصرف کنندگان نیز کاهش می‌یابد. اگر اقتصادی در رونق شدید و سریع به سر ببرد، (که نباید بیش از ۳ درصد در سال باشد) سیاست‌های انقباضی برای کاهش سرعت رشد اقتصاد اعمال می‌شوند. چرا که رشد اقتصادی ناپایدار باعث رشد تورم، افزایش قیمت سرمایه‌گذاری، افزایش بیکاری و در نهایت رکود اقتصادی می‌شود.

با این حال، از آنجا که هدف از سیاست‌های مالی انقباضی کاهش میزان پول در گردش و بازگرداندن رشد اقتصادی به سرعت مناسب‌تر است، اما این سیاست‌ها به دلیل افزایش مالیات، کاهش برنامه‌های یارانه‌ای و رفاهی و کاهش مشاغل دولتی، زیاد محبوب نیستند.

این عدم محبوبیت اغلب دولت‌ها را به سمت افزایش کسری بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه بیشتر سوق می‌دهد. افزایش انتشار اوراق قرضه منجر به عدم تعادل در نسبت تولید ناخالص داخلی به بدهی شده و در نهایت منجر به افزایش نرخ بهره می‌گردد.

از میان روسای جمهور آمریکا تعداد کمی از آنها اقدام به اجرای سیاست‌های انقباضی کردند. یکی از آنها بیل کلینتون بود که در سال ۱۹۹۳ با تصویب the Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993 (که با نام اقدام کاهش کسری بودجه نیز شناخته می‌شود) بالاترین نرخ مالیات بر درآمد را تعیین کرد. وی مالیات بر در آمد را از ۲۸ درصد به ۳۶ درصد برای درآمدهای بالای ۱۱۵ هزار دلار در سال افزایش داد. همچنین مالیات بر درآمد شرکت‌ها را افزایش داده و بر برخی مزایای تامین اجتماعی مالیات وضع کرد. با این حال سیاست‌های انقباضی و انبساطی هرگز کاملا موثر نبوده‌اند و در حال حاضر ایالات متحده با کسری بودجه عظیم به کار خود ادامه می‌دهد.

سیاست مالی در مقابل سیاست پولی

در حالی که سیاست‌های مالی با قوانین دولت در زمینه مالیات و هزینه‌کرد سروکار دارد، سیاست‌های پولی تلاش می کنند تا با مدیریت نرخ بهره و عرضه پول در اقتصاد، رشد اقتصادی را سرعت بخشد یا کند کند. در واقع سیاست‌های پولی نیز مانند سیاست‌های مالی به دنبال تحریک یا کنترل رشد اقتصادی هستند.

سیاست‌های پولی تا حد زیادی توسط بانک مرکزی یا فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای محدود کردن یا افزایش عرضه پول در گردش اتخاذ می‌شوند. فدرال رزرو می‌تواند از عملیات بازار باز (Open Market) (فروش یا خرید اوراق قرضه دولتی برای تاثیر بر میزان پول در گردش)، تعیین نرخ تنزیل (Discount Rate) (که در آن با تعیین نرخ‌های جدید برای وام دادن به موسسات مالی، نرخ بهره را تحت تاثیر قرار می‌دهد) یا تغییر نسبت ذخیره قانونی (Reserve Ratio) برای بانک‌ها (به منظور افزایش یا کاهش درصد پولی که بانک‌ها باید در بانک مرکزی ذخیره کنند) استفاده نماید.

مانند سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی نیز می‌توانند انبساطی یا اتقباضی باشند. در سیاست پولی انقباضی نرخ بهره افزایش می‌یابد تا مردم تمایل بیشتری به پس‌انداز داشته باشند و در سیاست‌ پولی انبساطی با کاهش نرخ بهره بانک مرکزی سعی دارد وام‌دهی و گرفتن تسهیلات برای مردم را آسان‌تر کند.

تاثیر سیاست‌های مالی چیست؟

به دلیل ماهیت اقتصاد، سیاست‌های مالی همیشه همه را به یک شکل تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و اغلب به یک جمعیت خاص بیشترین آسیب و به یک جمعیت خاص دیگر بیشترین سود را می‌رساند. به عنوان مثال، کاهش مالیات برای طبقه متوسط، به آنها کمک خواهد کرد که پول بیشتری داشته باشند در حالی که افزایش مالیات برای برخی گروه‌های مالیاتی (عمدتا افراد پردرآمد) به زیان آنها خواهد بود. ( مثل اقدام کاهش کسری بودجه که کلینتون تصویب کرد.)

همچنین هنگامی که دولت اقدام به اجرای پروژه‌های عمرانی می‌کند، ممکن است افرادی مانند کارگران و کارمندان فرصت‌های شغلی خاصی نصیبشان شود. همچنان تاثیر سیاست‌های مالی در بازارهای مالی نیز حس می‌شود. اتفاقی که پس از تصویب لایحه مالیاتی ایالات متحده در سال ۲۰۱۷ توسط دونالد ترامپ رخ داد. پس از آنکه قانون the Tax Cuts and Jobs Act تصویب شد، شاخص‌های معروف آمریکا مانند داوجونز و نزدک رشد خوبی پیدا کردند.

اگرچه سیاست‌های مالی، تاثیرات اقتصادی قابل توجهی دارد، اما نباید از تاثیرات سیاسی آن نیز غافل شد. در سال ۲۰۱۵، جمهوری خواهان که بر کنگره و مجلس نمایندگان تسلط داشتند، لایحه جدیدی را پیشنهاد کردند که در آن از طریق تحلیل مالی، صورت‌های مالیاتی و بودجه را به صورت «پویا» نمره‌دهی می‌کرد. این موضوع باعث نگرانی حزب دیگر شد. ساندر لوین، نمایند دموکرات ایالت میشیگان در بیانیه‌ای گفت:« جمهوری‌خواهان در تلاش‌اند از طریق روش‌هایی که می‌توانند بسیار مخرب باشند در اقتصاد دخالت کنند.» بحث‌هایی این چنینی در مورد سیاست‌های مالی همواره در جریان بوده و همین موضوع سیاست‌های مالی را به یک مساله قطبی تبدیل کرده است.

تاریخچه سیاست‌های مالی

سیاست‌های مالی اولین بار از ایده‌های جان مینارد کینز (John Maynard Keynes)، اقتصاددان انگلیسی نشات گرفت. وی مدعی بود که دولت باید بتواند از نفوذ خود در اقتصاد استفاده کرده تا مراحل انقباض و انبساط ادوار تجاری را (امروز به آن چرخه رونق و رکود گفته می‌شود) متعادل کند.

کینز عقیده داشت که وقتی فعالیت در اقتصاد کم است، دولت باید کسری بودجه داشته باشد و زمانی که فعالیت اقتصادی زیاد است باید مازاد بودجه داشته باشد. کینز با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند هزینه‌های مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار را با گسترش یا کاهش میزان فعالیت اقتصادی، متعادل کند، پایه و اساس سیاست‌های مالی را ایجاد کرد.

پیش از قرن بیستم، اقتصاد آمریکا عمدتا بر مبنای ایده «لسه فر» انجام می‌شد یعنی مداخله دولت در جریان طبیعی اقتصاد اندک بود. اما پس از بزرگترین فاجعه اقتصادی در آمریکا (یعنی رکود بزرگ) تئوری‌های کینز به بخش اعظم نظریات اقتصادی تبدیل شد.

ایده‌های کینز خود را در برنامه نیو دیل (New Deal) رئیس جمهور فرانکلین روزولت به خوبی نشان داد. در آن زمان (بعد از رکود ۱۹۲۹) دولت تلاش می‌کرد هرچه سریع تر خود را از رکود بزرگ خلاص کند از این رو روزولت برای افزایش هزینه‌های مصرف کنندگان و بهبود اشتغال با صرف هزینه در امور عمرانی مانند ساخت جاده، پل، سد و سایر پروژه‌ها، به سیاست‌های مالی انبساطی روی آورد. با بهبود نسبی اقتصاد، دولت باید به سیاست‌های مالی انقباضی اقدام می‌کرد اما شروع جنگ جهانی دوم مانع این امر شد و دولت همچنان سیاست‌های انبساطی خود را ادامه داد. از ابتدا تا اواسط قرن بیستم، سیاست‌های مالی توسط دولت‌های مختلفی استفاده شد که گاهی موفقیت آمیز بوده‌اند و گاهی نبوده‌اند.

سیاست‌های مالی در حال حاضر

براساس پیش‌بینی، بودجه سال مالی ۲۰۱۹ از سوی اداره بودجه کنگره، (Congressional Budget Office) در حالی که دولت ترامپ همچنان در حال تصویب لوایح مالیاتی مختلف است، ایالات متحده ۹۶۰ میلیارد دلار کسری بودجه دارد که بدهی عمومی را به ۱۶.۷ تریلیون دلار می‌رساند.

به گزارش وال استریت ژورنال، لایحه مالیات و بودجه ترامپ منجر به تقویت اقتصاد می‌شود حال آنکه برخی اقتصاددانان در فدرال رزرو سن‌فرانسیسکو در مورد تاثیرگذاری این لوایح تردید دارند. آنها می‌گویند این طرح‌ها در دوره‌هایی که اقتصاد عملکرد خوبی داشته است به اجرا در می‌آیند پس در زمان اجرا، تاثیرگذاری خاصی نخواهند داشت.

همچنین واشنگتن پست می‌گوید که سیاست‌های مالی ترامپ ممکن است بیش از طبقه متوسط برای ثروتمندان سودمند باشد.