کنت وانگ به عنوان رئیس بزرگترین خرده‌فروش جواهرات در چین، انگشت خود را روی نبض مصرف‌کنندگان در دومین اقتصاد بزرگ جهان گذاشته است – و آنها محتاط هستند.
وانگ ، مدیر عامل چاو تای فوک (Chow Tai Fook)، بیان کرد که مشتریان این زنجیره از الماس و سایر سنگ‌های قیمتی به سمت طلا، به عنوان ذخیره ارزش در دوران سخت، حرکت کردند. به گفته وی: “در کوتاه مدت، مردم بدون توجه به مصرف یا سرمایه گذاری محتاط‌تر خواهند بود.” با این حال اضافه کرد که انتظار دارد اطمینان مصرف کننده در یک یا دو سال آینده بهبود یابد.
دورنمای ضعیف وانگ برای سال ۲۰۲۴، که توسط بسیاری از تحلیلگران به اشتراک گذاشته شده است، در حالی است که سیاست‌گذاران در پکن برای یک سال تعیین کننده در نبرد خود برای احیای روحیه اقتصاد و فرار از تهدید مارپیچ کاهش تورم منفی بدهی آماده می‌شوند.
بر اساس نظرسنجی رویترز از تحلیلگران، انتظار می‌رود دولت روز چهارشنبه اعلام کند که تولید ناخالص داخلی در سال گذشته حدود ۵.۲ درصد رشد داشته است. در حالی که این مقدار کمی از هدف رسمی ۵ درصد فراتر می‌رود، اقتصاددانان گفتند که انتظار می‌رود سال ۲۰۲۴ چالش برانگیزتر باشد، با همان نظرسنجی پیش بینی می‌شود که رشد به ۴.۶ درصد کاهش یابد.
رکود دارایی در سومین سال خود قرار دارد، صادرات ضعیف است، سرمایه‌گذاران محتاط از بازارهای مالی چین دوری می‌کنند و سیاست‌گذاران در حال مبارزه با آنچه تحلیلگران مورگان استنلی می‌گویند طولانی‌ترین دوره فشار تورم منفی این کشور از زمان بحران مالی آسیایی ۱۹۹۷-۱۹۹۸ است.
رابین زینگ، اقتصاددان ارشد چین در مورگان استنلی: «فکر می‌کنم سال بحرانی برای اقتصاد چین است به این معنا که تورم منفی ممکن است وارد یک چرخه معیوب شود.
زینگ گفت که شرکت‌ها شروع به کاهش بدهی‌ها و خودداری از هزینه‌های سرمایه‌ای و استخدام کرده‌اند، در حالی که بازار کار شرایط سختی داشت و انتظارات حقوق و دستمزد رو به وخامت بود. او گفت: «برای شکستن این چرخه، باید تلاش‌های سیاسی بسیار معناداری داشته باشیم.
تحلیلگران انتظار دارند که نشست سالانه کنگره ملی خلق، پارلمانی که در اوایل ماه مارس برگزار می‌شود، دوباره هدف رشد اقتصادی حدود ۵ درصد را تعیین کند.
در حالی که در مقایسه با اقتصادهای توسعه یافته قوی بود، هدف سال گذشته پایین‌ترین هدف چین در دهه‌های اخیر بود. به گفته تحلیلگران، پس از قرنطینه‌‌‌های سخت که اقتصاد را در سال ۲۰۲۲ تحت تاثیر قرار داد، دستیابی به آن باید آسان می‌بود، اما دولت مجبور شد حمایت مالی خود را پس از تزلزل رشد در اواسط سال افزایش دهد.
هوی شان، اقتصاددان ارشد چین در گلدمن ساکس گفت که اثرات پایه مقایسه با سال ۲۰۲۲ احتمالاً رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال گذشته را حدود ۲ درصد کاهش داده است.
به گفته تحلیلگران، مانند سال گذشته، بخش املاک بزرگترین عدم اطمینان پیش روی اقتصاد در سال ۲۰۲۴ است. دولت ابتکارات متعددی را اعلام کرده است و اخیراً فاش کرده است که بانک مرکزی در ماه دسامبر ۳۵۰ میلیارد رنمینبی (۴۹ میلیارد دلار) را از طریق تسهیلاتی به نام “وام تکمیلی متعهدانه (pledged supplementary lending)” به بانک‌ها انتقال داده است.
توضیحی در مورد این وام ها ارائه نشده است، اما تحلیلگران انتظار دارند که این وام ها ممکن است برای “سه پروژه بزرگ” – یک برنامه محرک برای کمک به صنعت ساخت و ساز مسکن – در نظر گرفته شوند.
کریس بدور، معاون مدیر تحقیقات چین در Gavekal، گفت که این طرح می‌تواند برای قرار دادن یک طبقه در زیر فعالیت های ساخت و ساز رو به مرگ کافی باشد، اما فروش ملک یک ناشناخته بزرگتر خواهد بود. در ماه دسامبر، فروش املاک چین هنوز تنها ۶۰ درصد از سطوح قبل از همه‌گیری ۲۰۱۹ در ۳۰ شهر بزرگ بود.
بدور گفت اگر بحران املاک عمیق تر شود، مقامات ممکن است مجبور شوند بسته محرک “بازوکا” را راه اندازی کنند که بازار را شگفت زده کند. اما او اضافه کرد که مورد اصلی او برای تثبیت به جای بازگشت است. او گفت: «در سال جاری افزایش بسیار کمی وجود خواهد داشت، به عبارت دیگر حداقل اوضاع از بدتر شدن متوقف می شود.
فراتر از بخش دارایی، اقتصاددانان استدلال کردند که یک بسته محرک بسیار گسترده‌تر همراه با اصلاحات به فوریت برای شکوفایی اقتصاد مورد نیاز است.
آلیسیا گارسیا هررو، اقتصاددان ارشد آسیا-اقیانوسیه در Natixis گفت: تورم منفی برای کشوری مانند چین که بدهی عمومی را سریعتر از ژاپن انباشته می کند، بسیار نگران کننده است. در زمان کاهش تورم، قیمت‌ها و دستمزدها کاهش می‌یابد، اما ارزش بدهی کاهش می‌یابد و بار بازپرداخت را بالا می‌برد.
زینگ مورگان استنلی گفت که دولت مرکزی باید یک بسته مالی ارائه دهد که مصرف را هدف قرار دهد تا سرمایه گذاری بیشتر در تولید کند. این مسئله می‌تواند برای صدها میلیون کارگر مهاجر چین، به عنوان مثال، با ارائه دسترسی بیشتر به مزایای اجتماعی، کاهش انگیزه آنها برای احتکار پس انداز به جای هزینه کردن، مفید باشد.
زینگ گفت: «ما به یک تغییر قاطع به سمت تسهیل مالی نیاز داریم. “البته اندازه مهم است و سرعت مهم است. اگر سیاست همچنان به ضعف خود ادامه دهد، در نهایت سیاست درخواست برای شکستن این تله تورم منفی می‌تواند حتی بزرگتر شود.
اقتصاددانان استدلال کردند که صادرات، که در سال گذشته بر حسب دلار کاهش یافت، با توجه به تقاضای نرم جهانی نمی‌توان برای نجات اقتصاد به صادرات تکیه کرد. سیاست‌های محرک چین که گسترش وام‌دهی بانک‌های دولتی به تولیدکنندگان را در اولویت قرار می‌دهد، منجر به افزایش ظرفیت و افزایش اصطکاک با شرکای تجاری مانند اتحادیه اروپا شده است.
علیرغم درخواست‌های بازار از پکن برای تسهیل سیاست‌ها و تلاش‌های خود چین برای ارائه چهره‌ای سرمایه‌پسند، تحلیلگران گفتند که سیاست‌گذاران به ارسال سیگنال‌های متفاوت ادامه می‌دهند.
بانک خلق چین در روز دوشنبه علیرغم انتظارات بازار مبنی بر کاهش، نرخ وام دهی مهمی را متوقف کرد. ماه گذشته، دولت با اعلام پیش‌نویس محدودیت‌های سخت در بازی‌های ویدیویی پس از اینکه قبلاً اطمینان داد که سرکوب فناوری پایان یافته است، سرمایه‌گذاران را شوکه کرد.
دولت سعی کرد با اخراج مقام مسئول پیش نویس قوانین، نگرانی ها را آرام کند، اما تحلیلگران گفتند که کار از کار گذشته است.
اقتصاددانان گفتند که همه اینها رسیدن به هدف رشد تولید ناخالص داخلی ۵ درصد در سال جاری را جاه طلبانه می‌کند. شان در گلدمن گفت که دولت باید کشش بخش املاک را کاهش دهد، اقدامات مالی گسترده‌تری را اجرا کند و «در صادرات خوش شانس باشد».
به گفته وی: «اگر دولت واقعاً بخواهد، به هر طریقی راهی برای رسیدن به ۵ درصد پیدا خواهد کرد. اما این کار دشواری خواهد بود،”
منبع: فایننشال تایمز
برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.
