بررسی ساختاری اقتصاد چین
آیا چین دوباره سرخوشی اقتصادی را تجربه خواهد کرد؟
بحث‌های اخیر کارشناسان و تحلیلگران پیرامون مسیر اقتصادی چین یک پرسش مهم را مطرح می‌کند: چه چیزی پشت چالش‌های پیش روی اقتصاد چین نهفته است؟ تصویر سقوط اقتصادی چین شاید اغراق‌آمیز باشد، اما علائم هشداردهنده آشکاری از ریسک‌ها وجود دارد. یک ریسک خاص حول بخش املاک و مستغلات و تأثیر عمیق آن بر چشم‌انداز مالی چین می‌چرخد. مطالعه‌ای توسط شنگ ژونگ‌مینگ، پیامدهای مهم رکود پایدار در بخش املاک و مستغلات بر امور مالی عمومی چین را به تصویر کشیده است، و جالب است بدانید عواقب چنین پیش‌بینی‌هایی می‌تواند شاهد کاهش شدید درآمدهای دولت و منابع مالی موجود باشد که در درجه اول بر بودجه دولتهای محلی تأثیر می‌گذارد. کاهش درآمدهای دولت، که تخمین زده می‌شود حدود ۱۵ درصد یا بیشتر افت کند، زنگ خطر را در مورد پیامدهای مخرب پیش رو به صدا درمی‌آورد.
در میان این عدم اطمینان اقتصادی، دیدگاه‌ها در مورد علل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی چین متفاوت بوده، و بین تبیین‌های سیاسی و ساختاری در نوسان است. اجماع نظرات بر ضرورت افزایش تقاضای داخلی، به ویژه در پی کاهش تسهیلات جهانی برای رشد صادرات و محدودیت‌های سرمایهگذاریهای دولتی تاکید می‌کند. مداخله دولت در دوره همه‌گیری کووید و پس از آن به عنوان عامل اصلی کاهش رشد دومین اقتصاد دنیا، چین دیده می‌شود و آن را کووید طولانی اقتصادی می‌نامند. برعکس، برخی تحلیلگران دیدگاه ساختارگرایانه‌تری دارند، و مسائل را به یک چارچوب اقتصادی و نهادی منسوخ نسبت می‌دهند که دهه‌ها پیش تکامل و انطباق آن متوقف شد. بازسازی بدهی کلید باز کردن قفل رشد است، اما در مقابل، ساختارگرایان بر تغییرات محیطی گسترده‌تر فراتر از محرک‌های پولی و مالی صرف تأکید، و به نیاز به بازنگری ساختارهای اقتصادی و نهادی اشاره می‌کنند.
دیدگاه ساختارگرایانه، اذعان دارد که فشار بدهی به طور قابل توجهی مانع رشد می‌شود، و در این دیدگاه نیاز ضروری به تجدید ساختار بدهی به عنوان پیش‌نیاز اساسی برای تقویت رشد پایدار است. با این حال، بدبینی‌ها در مورد تحریک تقاضای داخلی نمی‌تواند راه‌های احتمالی برای مداخله سیاسی قابل توجه را شناسایی کند. ضمن اذعان به وجود نابرابری قابل توجه ثروت و درآمد در چین، توزیع مجدد درآمد به عنوان یک راهبرد برای افزایش هزینههای داخلی، انتقال مستقیم بهره‌وری به فقیرترین اقشار جامعه می‌تواند تمایل به هزینه را افزایش دهد. با این حال، این رویکرد ممکن است به دلیل تمایلات غالب به پس‌انداز به جای مصرف، که ناشی از فقدان شبکه‌های ایمنی اجتماعی یا ناامنی سرمایه‌گذاری است، دچار تزلزل شود. با شناخت نابرابری‌های ثروت، یک راه‌حل قابل قبول شامل توزیع مجدد ثروت در کنار معیارهای درآمد است. یارانه‌های دولتی که در ساخت مسکن بهبودیافته برای افراد محروم هزینه می‌شود، می‌تواند به راهی ملموس برای توزیع مجدد ثروت تبدیل گردد.
علاوه بر این، افزایش هزینههای عمومی با هدف خدمات ضروری برای افراد کم‌‌درآمد، می‌تواند مکمل تلاش‌ها برای بازسازی بدهی عمومی باشد. به طور مشابه، هدایت سرمایه‌گذاری عمومی به سمت طرح‌هایی که به نفع بخش‌های فقیر جامعه باشد، نویدبخش است. با وجود تصور رایج نرخ‌های سرمایه‌گذاری بیش از حد در چین، احتمالا مسئله اصلی در حجم سرمایه نباشد، بلکه به تخصیص نادرست آن نسبت داده شود. بررسی راه‌هایی برای سرمایهگذاریهای تاثیرگذار که رفاه اقتصادی افراد محروم را افزایش می‌دهد، باید در اولویت باشد. با این حال، اگر این راهبردها با موانعی روبرو شوند، مشکل در بی‌میلی یا ناتوانی دولت چین برای اولویت‌بندی رفاه آسیب‌پذیرترین شهروندانش است. این بی‌میلی می‌تواند ریشه در عوامل نهادی یا سیاسی داشته، یا صدای حاشیه‌نشینان را خاموش کند یا صرفاً نشان‌دهنده عدم نگرانی رهبری چین باشد. پرداختن به این امر مستلزم تغییر اساسی در اولویت‌ها و ساختارهای دولتی است.
در نتیجه، احیای پویایی اقتصادی چین در گرو استقرار یک دولت رفاهی قوی، شبیه به مدل‌هایی که در اقتصادهای اروپایی دیده می‌شود، است. یک تغییر پارادایم که در آن منابع ملی برای ارتقای فقیرترین اقشار جامعه هدایت شوند، ضروری است. چه با اصلاحات نهادی و چه با اراده سیاسی، توانمندسازی افراد محروم در شکل‌دهی اقتصاد انعطاف‌پذیر و فراگیر چین نقش اساسی دارد. چین در برهه‌ای حیاتی قرار دارد که نیازمند اقدامات جسورانه و تغییر جهت‌گیری اساسی در سیاست‌ها برای جوان‌سازی چشم‌انداز اقتصادی خود است. مسیر رو‌به‌جلو نه تنها مستلزم اصلاحات ساختاری، بلکه تعهدی استوار به ارتقای حاشیه‌نشینان، گامی اساسی به سوی تحقق یک آینده اقتصادی متعادل‌تر و پایدار برای چین است.
رشد چین معکوس می‌شود
تحولات اخیر موجود در مسیر اقتصادی چین به یک نقطه عطف تاریخی، که نشان‌دهنده بازگشت این کشور به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی جهانی را به پرده نمایش درآورده و در پنج دهه گذشته نکات جالبی را به همراه داشته، تبدیل شده است. به دنبال دوره‌ای از رکود در دوران مائوتسه تونگ در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۷۰، چین سیاست موضع بدون محدودیت را در دهه ۱۹۸۰ آغاز کرد که منجر به رشد تصاعدی در دهه‌های بعدی گشت. سهم این کشور از اقتصاد جهانی تقریباً ده برابر شد و از کمتر از ۲ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۱۸.۴ درصد در سال ۲۰۲۱ رسید، که یک رشد بی‌سابقه در تاریخ است. با این حال، این رشد چشمگیر اکنون نشانه‌هایی از معکوس شدن را پدیدار کرده است.
در سال ۲۰۲۲، سهم چین از اقتصاد جهانی کاهشی حاشیه‌ای را تجربه کرد، اما امسال شرایط وخیم‌تر می‌شود و انتظار می‌رود که این نرخ به ۱۷ درصد کاهش یابد. این کاهش ۲ ساله ۱.۴ درصدی، شدیدترین کاهش از دهه ۱۹۶۰ است. این ارقام که بر حسب دلار اسمی، یعنی بدون تعدیل تورمی اندازه‌گیری می‌شوند، دقیق‌ترین معیار قدرت اقتصادی نسبی یک کشور را ارائه می‌دهند. چین در صدد است تا وضعیت اقتصادی امپراتوری خود را از قرن ۱۶ تا اوایل قرن ۱۹، زمانی که ۳۳ درصد تولید اقتصادی جهان را به خود اختصاص می‌داد، پس بگیرد. با این حال، این هدف بلندپروازانه به طور فزاینده‌ای دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. از نگاهی دیگر، افول اقتصادی چین می‌تواند باعث تجدید نظم در چشم‌انداز جهانی شود.
در طول دهه ۱۹۹۰، سهم رو‌به‌رشد چین از تولید ناخالص داخلی جهانی تا حد زیادی به ضرر اروپا و ژاپن بود، اما شکاف به‌جامانده از افول اقتصادی چین در درجه اول توسط ایالات متحده و سایر کشورهای نوظهور پر شد. پیش‌بینی می‌شود که پنج کشور هند، اندونزی، مکزیک، برزیل و لهستان که نیمی از رشد را برای کشورهای نوظهور به ارمغان می‌آورند، چشم به جایگاه چین دوخته باشند. علاوه بر این، کاهش سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهان به صورت اسمی بر اساس داده‌های رسمی رشد آن است، نه منابع خارجی؛ که تصویر بسیار بدتری را در ذهن سرمایه‌گذاران باقی می‌گذارد. یکی از دلایل قابل توجه به این موضوع، تاکید تحلیلگران بر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بوده که بر اساس تورم تنظیم شده است. از طریق تعدیل‌های خلاقانه تورم، پکن به طور مداوم از هدف رشد رسمی خود که در حال حاضر حدود ۵ درصد بوده، حمایت کرده است. با در نظر گرفتن نیروهای جدید کار و هزینههای تولید، نرخ رشد واقعی بلندمدت چین نزدیک به ۲.۵ درصد است.
تغییر جمعیتی چین که با کاهش نرخ زاد و ولد در این کشور نمایان است، سهم این کشور از جمعیت در سن کار جهان را از اوج ۲۴ درصدی به ۱۹ درصد کاهش داده، که انتظار می‌رود طی ۳۵ سال آینده به ۱۰ درصد برسد. با کاهش بخشی از نیروی کار جهانی، دستیابی به سهم قابل توجهی از رشد به طور فزاینده‌ای غیرممکن می‌شود. در طول دهه گذشته، دولت چین مداخله‌گرتر شده، اما بدهی این کشور به سطوح بالای تاریخی برای یک کشور در‌حال‌توسعه افزایش یافته است. این عوامل مانع رشد بهره‌وری می‌شوند که با تولید به ازای هر نیروی کار اندازه‌گیری می‌شود. ترکیب نیروی کار روبه‌کاهش و تولید کند به ازای هر نیروی کار، چالش‌های اساسی را برای چین برای بازیابی سهم خود در اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند. بر حسب دلار اسمی، تولید ناخالص داخلی چین در مسیر کاهش در سال ۲۰۲۳ قرار دارد، که پس از سقوط قابل توجه ارزش رنمینبی در سال ۱۹۹۴، اولین کاهش از این نوع است.
با توجه به محدودیت‌های رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، توانایی چین برای به دست آوردن مجدد سهم جهانی در سال‌های آینده به افزایش احتمالی تورم یا ارزش‌گذاری رنمینبی، دو احتمال بعید، بسیار کم است. چین با فشار تورم‌زدایی مواجه است و با رکود بازار املاک ناشی از بدهی دست و پنجه نرم می‌کند که اغلب منجر به کاهش ارزش پول می‌شود. سرمایه‌گذاران به سرعت وجوه خود را از چین خارج می‌کنند و فشار بر رنمینبی را تشدید می‌نمایند. سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های مشابه نیز با کاهش ۱۲ میلیارد دلاری در سه‌ماهه سوم همراه شد که کاهش اولیه از زمان شروع اوج‌ها بود.
همزمان، افت سرمایه‌گذاران داخلی، که معمولاً حاکی از بی‌ثباتی بازار است، خروج نقدینگی را تجربه کرده، اما سرمایهگذاریهای خارجی افزایش یافته است. علیرغم ابراز اطمینان رئیس جمهور چین، شی جین پینگ به رشد غیرقابل توقف این کشور، تعاملات اخیر با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و رهبران تجاری ایالات متحده در تضاد سخنان وی است. با این وجود، صرف نظر از اقدامات شی، احتمال کاهش سهم چین در اقتصاد جهانی یک واقعیت پایدار برای آینده قابل پیش‌بینی باقی می‌ماند، و روایت اقتصادی امروز به دنیای پس از چین تبدیل شده است.
چین برای خروج از بحران اقتصادی تلاش می‌کند
در راستای تقویت وضعیت بهبود کشور پس از همه‌گیری کووید، لان فوآن، وزیر دارایی چین که اخیراً به این سمت منصوب شده است، از برنامه‌های خود برای افزایش هزینه‌ها خبر داد. پکن قصد دارد ترکیبی از اوراق قرضه دولتی محلی و مرکزی، از جمله ۱۴۰ میلیارد دلار تسهیلات خزانه‌داری جدید را در نظر بگیرد. این اقدام کسری بودجه پکن را به بالاترین میزان در دو دهه گذشته، یعنی ۳.۸ درصد در سال جاری افزایش می‌دهد و هدف دولت این کشور حفظ هزینههای مالی در سطح مناسب است. شاید این بیانیه با استقبال خوبی از سوی سرمایه‌گذاران مواجه شد، اما بسیاری از تحلیلگران در مورد توانایی‌های مالی واقعی پکن برای افزایش اعتماد روبه‌کاهش و تحریک حرکت اقتصادی قوی‌تر تردید دارند. رشد اقتصادی کاهش‌یافته بر درآمدهای مالیاتی فشار وارد کرده، و علاوه بر این، چین در افزایش استقراض به دلیل فشار بدهی‌های افسارگسیخته قابل توجه در سطح دولت محلی مردد است.
لوگان رایت، مدیر تحقیقات بازار چین در گروه رودیوم، محدودیت طولانی‌مدت سیاست مالی در چند سال گذشته را تصدیق، و بر کاهش دامنه اثرات آن تأکید می‌کند. برخلاف اهرم‌های قابل توجهی که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، جایی که چین یک محرک ۴ تریلیون یوانی (معادل ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی) را ارائه کرد، رویکرد فعلی چین از استفاده از ترازنامه نسبتاً سالم، مهم تلقی می‌شود. در مقایسه، دولتهای محلی بدهی‌هایی معادل حدود ۷۶ درصد تولید ناخالص داخلی دارند، اما بدهی دولت مرکزی در سال گذشته تنها تقریباً ۲۱.۳ درصد بود. فرد نیومن، اقتصاددان ارشد آسیایی HSBC، معتقد بوده که پکن دارای ذخایر مالی قابل توجهی است. وی فضایی را برای بدهی اضافی به ارزش حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی شناسایی می‌کند که می‌تواند به طور قابل توجهی مشکلات بدهی دولتهای محلی را کاهش دهد. از سوی دیگر، تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول سقوط وضعیت خالص مالی چین که معادل ۷.۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود را پیش‌بینی می‌کنند، اما بد نیست بدانید این نوع ارزیابی به دلیل عواملی مانند نقدینگی نامشخص است.
تحلیلگران به طور جدی بر این باورند که تعهدات واقعی بدهی چین از اعداد گزارش‌شده بیشتر است. بر اساس گزارش رایت گروه رودیوم، کل بدهی دولت چین، از جمله بدهی دولت مرکزی، بانک‌ها، دولتهای محلی و نهادهای خارج از ترازنامه مانند ابزارهای تامین مالی دولت محلی (LGFV) در سال گذشته ۱۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. این ارقام شامل نقش پکن به عنوان ضامن نهایی کل بدهی کشور است. هوی شان، اقتصاددان گلدمن ساکس، بر پیچیدگی تعیین کل بدهی‌های دولت در چین تأکید دارد و می‌گوید تعیین نقطه‌ای که در آن تعهدات LGFV به مسئولیت دولت محلی تغییر می‌کند، همچنان چالش‌برانگیز است. به طور کلی، به دلیل نگرانی‌ها در مورد ظرفیت دولت برای احیای اقتصادی قابل توجه، برنامه‌های چین برای افزایش هزینههای مالی با تردید مواجه است. درست است که فضایی برای افزایش استقراض وجود دارد، اما ماهیت مبهم تصویر کل بدهی چین، ابهامات را در مورد میزان واقعی بدهی‌ها و کارآمدی اقدامات مالی در رسیدگی به چالش‌های اقتصادی افزایش می‌دهد.
پرداختن به نگرانی‌های مربوط به بدهی دولتهای محلی به عنوان یکی از مسائل مبرم پکن ظاهر شده، و جالب است صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را از ۵ درصد در سال جاری به ۵.۴ درصد ارتقا داد، اما همچنان بر نیاز پکن برای اعمال اصلاحات هماهنگ در چارچوب مالی تاکید کرد. از ماه سپتامبر، پکن به بانک‌های دولتی دستور داده است که نرخ‌های بهره خود را کاهش دهند و دوره تصدی وام‌های دولت محلی را تمدید کنند. به دولتهای استانی اجازه داده شده است که اوراق قرضه را برای تسویه بدهی‌های LGFV ارائه کنند؛ به طوری که حداقل ۲۷ استان و یک شهرداری تا اوایل نوامبر ۱.۲ تریلیون یوآن از این اوراق را منتشر کرده‌اند.
به گفته دراگومیکس، هدف این نوع مبادله اوراق قرضه، جلوگیری از نکول‌های مخرب در بازار و اولویت دادن به پیشگیری از ریسک‌های موجود است. با این حال، این رویکرد می‌تواند ریسک اخلاقی را در میان وام‌گیرندگان دولت محلی تشدید کند. علیرغم نشانه‌هایی که حاکی از کاهش فشار پکن بر دولتهای محلی برای دستیابی به اهداف رشد بسیار بالاست، موضوع اصلی تولید ناکافی درآمد دولت همچنان ادامه دارد. به دلیل کمبود نقدینگی بیش از حد، ساختار مالی، که در آن دولت مرکزی درآمد مالیاتی را مهار نموده، و دولتهای محلی خدمات بیشتری را مدیریت می‌کنند، بسیاری از این دولت‌ها شروع به وام‌گیری می‌کنند. جالب است تحلیلگران بر ضرورت تغییر در انگیزه‌های سیاسی یا تجدید ساختار مالی برای کاهش این چالش‌ها تاکید دارند. علاوه بر این، تغییر چین از مدل سرمایه‌گذاری مبتنی بر بدهی به مدل مبتنی بر مصرف منجر به کاهش درآمد حاصل از فروش زمین و مالیات بر ارزش افزوده، به ویژه در بحبوحه رکود اخیر در بازار املاک شده است.
این تغییر منجر به کاهش جمع‌آوری مالیات به تولید ناخالص داخلی شده که از ۱۸.۵ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱۳.۸ درصد در سال گذشته کاهش یافته است. از آنجایی که چین با این چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، انتخاب‌های سختی در انتظار سیاست‌گذاران برای ایجاد توازن بین نیازهای اجتماعی با اهداف راهبردی مانند پیشبرد صنایع پیشرفته یا پروژه‌های زیربنایی خارج از کشور است. رایت بر مبادلات قابل توجهی که چین با آن در هنگام تعدیل راهبرد اقتصادی خود با آن مواجه است، تأکید می‌کند. با وجود اینکه چین می‌تواند کسری مالی خود را افزایش دهد که در حال حاضر تقریباً ۷ درصد تولید ناخالص داخلی است، رایت محدودیت‌هایی را برای توسعه بیشتر می‌بیند و بیان می‌کند که افزایش آن به ۸ تا ۹ درصد، چالش‌های شدیدی را ایجاد نموده و حداقل فضا را برای ادامه توسعه باقی می‌گذارد. در حفظ منابع مالی و در عین حال پرداختن به تعدیل‌های متنوع مورد نیاز در ساختار اقتصادی خود، چین با تصمیمات حیاتی مواجه است.
بررسی سرمایه‌گذاری اقتصاد چین
بیش از ۷۵ درصد از سرمایه خارجی موجود در بازار سهام چین از بین رفته است
در هفت ماه ابتدایی سال جاری، بیش از ۷۵ درصد سرمایه‌گذاری خارجی که به بازار سهام چین سرازیر شده بود، خارج گشت و سرمایه‌گذاران جهانی بیش از ۲۵ میلیارد دلار ضرر کردند. علیرغم تلاش‌های پکن برای بازگرداندن اعتماد به دومین اقتصاد بزرگ جهانی، این موضوع نشان‌دهنده سیری به سمت پایین‌ترین میزان خرید سالانه برای سرمایه‌گذاران فراساحلی از سال ۲۰۱۵، زمانی که برنامه Stock Connect هنگ کنگ و سرزمین اصلی چین را به طور کامل به هم متصل کرد، است. معامله‌گران و تحلیلگران فشار فروش اخیر بر بازار سهام چین را به عدم وجود حمایت قاطعانه از سوی رهبری چین نسبت می‌دهند. این امر باعث شده است که تا زمانی که رشد چین به اندازه کافی بهبود یابد و رقابت مطلوبی با سایر بازارهای منطقه‌ای داشته باشد، سرمایه‌گذاران نهادی جهانی سرمایه‌گذاری خود را متوقف کنند.
رئیس یک بانک سرمایه‌گذاری در هنگ کنگ گفت که جذابیت بازارهایی مانند ژاپن، هند، کره و تایوان، بازار چین را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، و در حال حاضر، این احساسات باعث می‌شود لزومی برای سرمایه‌گذاری در چین مشاهده نگردد. در آغاز سال ۲۰۲۳، سرمایه‌گذاران جهانی علاقه شدیدی به بازار سهام چین نشان دادند و با دور شدن چین از سیاست‌های مخرب کووید-صفر، رشد اقتصادی بالایی را پیش‌بینی کردند. با این حال، نگرانی‌ها در مورد بحران نقدینگی در بخش املاک و شاخص‌های رشد ناامیدکننده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی را بر آن داشت تا در ماه‌های اخیر موقعیت‌های معاملاتی خود در بازار سهام چین را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.
بر اساس محاسبات، خالص ورودی نقدینگی خارجی به بازار سهام چین که در اوایل ماه اوت به دلیل وعده‌های حمایت قوی‌تر از سیاست‌های اقتصادی به ۲۳۵ میلیارد یوان (۳۲.۶ میلیارد دلار) افزایش یافت، تا به امروز ۷۷ درصد کاهش یافته و به تنها ۵۴.۷ میلیارد یوان رسیده است. با استفاده از داده‌های Stock Connect در هنگ کنگ. بروس پانگ، اقتصاددان ارشد چین بزرگ در JLL، تأکید کرد که تعهدات بعدی مقامات چینی برای کمک به توسعه‌دهندگان املاک خصوصی که در تلاش بی‌وقفه برای ثبات هستند، بر احساسات بازار تأثیر منفی گذاشته است. علیرغم وعده‌های مکرر در طول سال جاری، آخرین داده‌های قیمت مسکن حاکی از نیاز به پشتوانه سیاست اساسی‌تر برای اطمینان از بهبود پایدار در بخش املاک است.
برخلاف رشد ۸ تا ۱۰ درصدی که در شاخص‌های سهام ژاپن، کره جنوبی و هند مشاهده می‌شود، سرمایه‌گذاری خارجی در سهام چین منجر به کاهش بیش از ۱۱ درصدی شاخص CSI 300 در بورس شانگهای و شنژن در سال جاری به میزان بیش از ۱۱ درصد شده است. بر اساس تخمین گلدمن ساکس، موسسات مالی سرمایهگذاریهای خود را به بازارهای هند و کره جنوبی هدایت کرده‌اند که به ترتیب ۱۲.۳ و ۶.۴ میلیارد دلار ورودی خالص نقدینگی به بازار سهام این دو کشور را به همراه داشته است. با نگاهی به آینده، تحلیلگران بازار سهام در بانک‌های بزرگ وال استریت به طور محتاطانه نسبت به عملکرد بازار سهام چین در سال ۲۰۲۴ خوش‌بین هستند.
به دلیل افزایش درآمد و ارزش‌گذاری فزاینده برای شرکت‌های چینی، تحلیلگران گلدمن ساکس افزایش احتمالی ۱۷ درصدی CSI 300 را پیش‌بینی می‌کنند. با این حال، تحلیلگران مورگان استنلی محافظه‌کارانه‌تر هستند و پیش‌بینی می‌کنند که طی ۱۲ ماه آینده، بازار سهام چین ۷.۵ درصد افزایش داشته باشد، و هشدار دادند که بدون اقدامات پیشگیرانه سیاست‌گذاران برای حمایت از رشد، کاهش بیشتر در تخصیص سرمایه‌گذاری و تغییر ساختاری از چین را نمی‌توان رد کرد. چالش در متقاعد کردن مدیران سبد سرمایه‌گذاری برای حضور مجدد در بازار سهام چین سخت است، و به دنبال چشم‌اندازهای رشد قوی و بلندمدت هستند و بدون این اطمینان، سرمایه‌گذاران در ورود خود تردید دارند.
چین واقعاً چقدر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب می‌کند؟
این اتفاق نظر وجود دارد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در چین کاهش قابل توجهی داشته است، اما بد نیست بدانید میزان این کاهش حتی در خود چین همچنان محل بحث‌هاست. به دلیل پیچیدگی جمع‌آوری داده‌های اقتصادی، که اغلب تحت بازنگری‌های مکرر قرار می‌گیرد، به‌ویژه وقتی صحبت از آمارهای پیچیده مانند FDI در کشورهای بزرگی مانند چین می‌شود، درک میزان دقیق این کاهش چالش‌برانگیز است. علاوه بر این، رویکرد منحصربه‌فرد چین به آمارهای اقتصادی اغلب به تحلیل‌گرانی نیاز دارد که داده‌های دقیق‌تری را از منابع جایگزین استنباط کنند. داده‌های موقت سه‌ماهه سوم FDI از سوی اداره دولتی ارز خارجی چین (SAFE) تصویر تیره‌ای را نشان می‌دهد، و بر اساس داده‌های اولیه تراز پرداخت‌ها، برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ که کار این اداره آغاز شد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به قلمرو منفی سقوط کرده است.
داده‌های SAFE نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انباشته در ۹ ماه اول سال تنها ۱۵ میلیارد دلار بوده که با کاهش شدید ۹۲ درصدی نسبت به کل سال ۲۰۲۲ همراه شده است. در مقابل، و در طول همان دوره، وزارت بازرگانی چین کاهش متوسط ۳۳ درصدی را به ۱۲۸ میلیارد دلار گزارش داد. مقاله جدید و جذاب نیکلاس لاردی از موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون این اختلاف را روشن می‌کند. این تفاوت عمدتاً از این واقعیت ناشی می‌شود که SAFE سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را بر اساس نرخ خالص اندازه‌گیری می‌کند، اما مبنای وزارت بازرگانی نرخ ناخالص است. داده SAFE شامل مواردی مانند سرمایهگذاریهای فراساحلی، پرریسک و سهام خصوصی اقلیت‌ها، و سود مجدد شرکت‌های خارجی است. این تغییر، جایی که معیار SAFE در سال ۲۰۲۲ کمتر از میزان وزارتخانه بود، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی شروع به برداشت وجوه خود کرده‌اند که احتمالاً تحت تأثیر واکنش‌های اقتصاد جهانی به رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند حمله روسیه به اوکراین و تنش‌ها در اطراف تایوان است.
علاوه بر این، شکاف خیره‌کننده ۱۱۳ میلیارد دلاری بین این دو داده در سال ۲۰۲۳ نشان‌دهنده خروج سریع سرمایهگذاریهای خارجی است. به گفته لاردی، شرکت‌های خارجی در چین نه تنها از سرمایه‌گذاری مجدد خودداری نموده، بلکه اکنون فروشندگان خالص سرمایهگذاریهای موجود خود به نهادهای چینی هستند و وجوه را با سرعتی بی‌سابقه خارج می‌کنند. به گفته Unctad، تعمیم رقم خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی SAFE به ۲۰ میلیارد دلار سالانه در سال ۲۰۲۳ بیان دارد که شاید چین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمتری نسبت به لهستان در سال ۲۰۲۲ و کمتر از نیمی از جذب سوئد جذب کند. این کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند ورود اخیر شی به ایالات متحده را توضیح دهد. با وجود این، شی با چالش‌هایی، به ویژه سیاست او در اجرای سخنرانی‌های اندیشه شی جین پینگ برای مدیران تجاری خارجی در چین مواجه است. لاردی در مورد اینکه آیا لحن شی می‌تواند جریان خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل توجه فعلی را متوقف کند و در نهایت جریان خالص را که چین برای بیش از چهار دهه تجربه کرده است، بازگرداند یا خیر، تردید دارد.
منبع: فایننشال تایمز
برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.
