کاهش نرخ بیکاری یعنی تاب‌آوری بازار کار!
در ماه نوامبر، ایالات متحده رشد اشتغال قابل توجهی را تجربه کرد و نرخ بیکاری در این کشور به ۳.۷ درصد رسید. این شاخص‌های مثبت اقتصادی بر قدرت زمینه‌ای در بازار کار تأکید می‌کنند و مفروضات بازارهای مالی مبنی بر کاهش سریع‌تر از حد انتظار نرخ بهره توسط فدرال رزرو را به چالش می‌کشند. آخرین گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی از وزارت کار آمریکا، یک بازار کار قوی را به نمایش گذاشت و این ایده را تقویت کرد که شاید چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به این زودی‌ها آغاز نشود. علی‌رغم افزایش متوسط دستمزدهای سالانه در ماه گذشته، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، نشانه‌هایی از کاهش روند تورم در ماه‌های اخیر پدیدار شده است.
کاهش نرخ بیکاری از ۳.۹ درصد، بالاترین میزان در دو سال اخیر، در اکتبر به ۳.۷ درصد در نوامبر، به رفع نگرانیها در مورد اینکه اقتصاد آمریکا در آستانه ورود به رکود است، کمک کرد. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی ایالات متحده در هفته آینده نرخ بهره خود را در سطوح فعلی بدون تغییر حفظ کند. ریچارد شازال، تحلیلگر اقتصاد کلان در ویلیام بلر، اظهار داشت گزارش اشتغال ماه اکتبر آمریکا گزارش نسبتاً سالمی بود و منجر به تعدیل قیمت‌گذاری‌های بازار در مورد کاهش تهاجمی نرخ بهره توسط فدرال رزرو شد.
به دنبال افزایش اصلاح‌نشده ۱۵۰ هزار شغلی در ماه اکتبر، گزارش اشتغال ماه اکتبر نشان می‌دهد که در ماه نوامبر، ۱۹۹ هزار شغل جدید به اقتصاد آمریکا افزوده شده است. بد نیست بدانید اقتصاددانان مورد بررسی رویترز ایجاد ۱۸۰ هزار شغل جدید را پیش‌بینی کرده بودند. البته با وجود شاخص‌های مثبت، بازار کار در حال سرد شدن است. تعداد شغل‌های جدید اضافه‌شده به اقتصاد آمریکا در ماه سپتامبر ۳۵ هزار شغل کمتر از برآوردهای قبلی و پایین‌تر از میانگین ماهانه ۲۴۰ هزار شغلی در سال گذشته بود. با این وجود، تعداد شغل‌های جدید اضافه‌شده همچنان از آستانه ۱۰۰ هزار شغل در ماه که برای مطابقت با رشد جمعیت در سن کار لازم بوده، فراتر رفته است.
بخشهای مختلفی از اقتصادی به رشد اشتغال در ماه نوامبر کمک کردند. بخش مراقبت‌های بهداشتی ۷۷ هزار شغل ایجاد کرد که عمدتاً ناشی از خدمات سرپایی، نیاز بیمارستان‌ها و مراکز پرستاری و مراقبت‌های مسکونی بود. در بخش دولتی ۴۹ هزار شغل جدید اضافه شد که عمدتاً ناشی از استخدام دولت‌های محلی تلقی گشت. بخش تولید با افزایش ۲۸ هزار شغلی، به ویژه در وسایل نقلیه موتوری و قطعات همراه بود که به بازگشت اعضای اتحادیه کارگران اتومبیل (UAW) در پی اعتصابات علیه خودروسازان بزرگ در دیترویت نسبت داده شد.
دوره مستر کلاس طلا
جامع‌ترین دوره آموزشی طلا
این دوره در مجموعه یوتوفارکس تهیه شده و نتیجه سال‌ها تجربه در حوزه معامله‌گری طلا و فارکس است. این دوره توسط مجموعه‌ای از معامله‌گران حرفه‌ای یوتوفارکس تهیه شده است. با خرید این دوره از تجربه چندین معامله‌گر بهره‌مند خواهید شد.
بخشهای اوقات فراغت و مهمان‌نوازی نیز با ایجاد ۴۰ هزار شغل جدید که عمدتاً به دلیل استخدام در غذاخوری‌‌ها بود، از معرکه عقب نماند. با حل‌و‌فصل اختلافات کارگری، همچنین صنایع فیلمبرداری و ضبط صدا با افزایش ۱۷ هزار شغلی همراه شدند. با این حال، بخش خرده‌فروشی کاهش ۳۸ هزار شغلی، به ویژه در فروشگاه‌های بزرگ مبلمان، اثاثیه منزل، لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی را تجربه کرد. البته لازم به ذکر است اقتصاددانان این کاهش را به چالش‌هایی در تعدیل داده‌ها برای نوسانات فصلی نسبت دادند.
علاوه بر این، بخش حمل‌ونقل و انبارداری ۵ هزار فرصت شغلی را کاهش داد و شغل‌های پاره‌موقت، که اغلب یک شاخص پیشرو در روند استخدام در آینده در نظر گرفته می‌شود، کاهش ۱۳۶۰۰ شغلی را تجربه کرد. در پاسخ به این شاخص‌های اقتصادی، بازارهای مالی انتظارات خود را تعدیل کردند و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در ماه مارس کاهش دادند و به سمت افزایش احتمال آغاز تسهیل پولی در ماه مه متمایل شدند. اکثر اقتصاددانان معتقدند که با توجه به روند کاهشی تورم، فدرال رزرو در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ سیاست‌های پولی خود را تسهیل خواهد کرد.
از سوی دیگر، طبق نتایج نظرسنجی دانشگاه میشیگان که در همان روز منتشر شد، انتظارات تورمی ۱ ساله مصرف‌کنندگان از ۴.۵ درصد در نوامبر به ۳.۱ درصد دسامبر کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از مارس ۲۰۲۱ است. کریس زاکارلی، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در Independent Advisor Alliance تاکید کرد که اقتصاد کاملاً اشتغال‌زا به این معنی است که مصرف‌کنندگان می‌توانند به هزینه‌های خود ادامه دهند و این پویایی باید منجر به رشد اقتصادی شود و نه انقباض آن. البته که بسیاری از مردم مدت‌هاست خواستار منقبض شدن اقتصاد بوده‌اند.
بینش‌های بیشتر از نظرسنجی خانوارهای کوچکتر، که برای استخراج نرخ بیکاری استفاده می‌شود، روندهای مثبتی را منعکس می‌کند. میزان اشتغال خانوار با ۷۴۷ هزار شغل افزایش همراه شد و از ۵۳۲ هزار تازه‌وارد به بازار کار پیشی گرفت. در همین حال، نرخ مشارکت نیروی کار از ۶۲.۷ درصد در ماه قبل به ۶۲.۸ درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد افراد کمتری با بیکاری طولانی‌مدت در ماه نوامبر مواجه شده‌اند. علاوه بر این، تعداد افرادی که به دلایل اقتصادی به صورت پاره‌‌وقت کار می‌کردند، با ۲۹۵ هزار کاهش به ۳.۹۸۸ میلیون نفر رسیدند. نسبت اشتغال به جمعیت که شاخصی از قابلیت اشتغال‌زایی اقتصاد در نظر گرفته می‌شود، از ۶۰.۲ درصد در ماه قبل به ۶۰.۵ درصد افزایش یافت.
درست است که عرضه نیروی کار می‌تواند تورم دستمزدها را در طول زمان کاهش دهد، اما بازار در ماه نوامبر شاهد افزایش متوسط درآمد ساعتی ۰.۴ درصدی بود که نرخ سالانه این شاخص را در ۴ درصد حفظ کرد. علی‌رغم این رشد، دستمزدها با سرعتی که برای کاهش تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بسیار سریع تلقی می‌شود، افزایش می‌یابد. ساعات کار در هفته نیز از ۳۴.۳ ساعت در اکتبر به ۳۴.۴ ساعت در نوامبر افزایش یافت. همچنی مجموع ساعات کار هفتگی ۰.۳ درصد افزایش یافت و کاهش ۰.۲ درصدی ماه قبل را معکوس کرد.
کریس لو، اقتصاددان ارشد در FHN Financial خاطرنشان نمود که با ترکیب داده‌های اشتغال ماه نوامبر، چشم‌انداز تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم بهبود خواهد یافت. به طور کلی، گزارش اشتغال نوامبر بازار کار قوی را به تصویر می‌کشد که نشان‌دهنده رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم است. نگرانیها در مورد تورم و رشد دستمزدها وجود دارد، اما روندهای مثبت در ایجاد شغل‌های جدید و مشارکت در بازار کار نشان‌دهنده پایه محکمی برای توسعه اقتصادی در ایالات متحده است.
رشد‌ها دستمزدها: احتمال فرود نرم افزایش یافت؟
آخرین داده‌های دستمزد ایالات متحده که روز جمعه منتشر شد، به آنچه مقامات فدرال رزرو محتاطانه نسبت به آن امیدوار و نگران بودند، افزوده است: ترکیبی از رشد دستمزدها، افزایش عرضه نیروی کار و عدم تشدید فشارهای تورمی که بانک مرکزی آمریکا قصد مهار آن را دارد، رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند. گزارش ماه نوامبر حاکی از افزایش سالانه ۴ درصدی رشد دستمزدها بود که همچنان از آستانه ۳ درصدی که سیاست‌گذاران فدرال رزرو مطابق با هدف تورم ۲ درصدی خود در نظر می‌گیرند، فراتر رفته است.
با این حال، در میان افزایش بهره‌وری و تعدیل متوسط ساعات کار، در سه‌ماهه سوم درآمد قابل تصرف بیشتری برای نیروی کار فراهم شد، اما رشد دستمزدها به عنوان محرکی برای شرکت‌ها به منظور افزایش قیمت‌ها کاهش یافت. افزایش عرضه نیروی کار توسط فدرال رزرو و اقتصاددانان به عنوان روشی برای افزایش تولید بدون دامن زدن به تورم در نظر گرفته می‌شود و این رویکرد، تمایل شرکت‌ها به افزایش شدید دستمزدها را در بازار کار فشرده محدود می‌کند.
در اظهارات اخیر خود در کالج اسپلمن، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اذعان کرد که اگرچه پس‌اندازهای ناشی از بیماری همه‌گیری کووید که تقاضای مصرف‌کننده را افزایش می‌داد احتمالا روبه‌کاهش باشد، افزایش سرعت رشد دستمزدها این افت را جبران کرده است. وی خاطرنشان کرد تا زمانی که بیکاری پایین بوده و دستمزدها بالاتر از تورم هستند، دلیلی وجود ندارد که هزینهکرد مصرف‌کننده ادامه پیدا نکند.
گزارش حقوق و دستمزد نوامبر به عنوان یکی از آخرین داده‌های بزرگ منتشرشده قبل از نشست پولی فدرال رزرو در چهارشنبه هفته جاری است. این گزارش برنامه فدرال رزرو برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره خود در ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد را برای سومین نشست متوالی تصدیق می‌کند. تمرکز فدرال رزرو به تدریج به سمت مصرف خانوار معطوف شده است و آن را برای دستیابی به فرود نرم از فشارهای تورمی که پس از همه‌گیری کووید پدیدار شد، مهم می‌داند. در این دوره، نیروی کار از مشاغل ناامن کنار‌ه‌گیری کرد و منجر به کمک‌های دولتی برای خرید کالاها شد. همچنین این موضوع زنجیره‌های تامین جهانی را تحت فشار قرار داد.
امید فعلی فدرال رزرو این است که اقتصاد آمریکا وارد رکود نشود و تعدیل تقاضا به کاهش تورم منجر گردد. در حال حاضر، خانوار با چالش‌های ناشی از نرخ بهره بالا مواجه هستند که منجر به کاهش استقراض مصرف‌کننده می‌شود و بر تقاضا تأثیر می‌گذارد. با این حال، اشتغال‌زایی مداوم و رشد دستمزدها با وارد کردن پول بیشتر به جیب مردم، این امر را متعادل می‌کند.
به دنبال افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان در طول سال جاری که با پشتوانه پس‌اندازهای انباشته در همه‌گیری کووید حمایت می‌شود، دانیل مک کورمک، رئیس تحقیقات Macquarie Asset Management، پیش‌بینی می‌کند که هزینهکرد مصرف‌کننده برای سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. با این حال، با توجه به کاهش پس‌انداز، بعید به نظر می‌رسد که شتاب فعلی هزینه‌ها پایدار بماند. مخارج مصرف‌کننده در ماه اکتبر تنها رشد ۰.۲ درصدی را تجربه کرد و میانگین رشد آن به روند پیش از همه‌گیری در ۹ ماه گذشته بازگشت. علاوه بر این، رشد اعتبار مصرف‌کننده در ماه اکتبر از ۱۲ میلیارد دلار در ماه قبل به ۵.۲ میلیارد دلار کاهش یافت.
با توجه به افزایش نرخ‌های بزهکاری در اعتبارات مصرف‌کننده ایالات متحده، اقتصاددانان یان شفردسون و کایران کلنسی از Pantheon Macroeconomics انتظار دارند مصرف تعدیل شود، اما سقوط ناگهانی مخارج غیرمحتمل به نظر می‌رسد. مقامات فدرال رزرو با معضل نیاز به کاهش سرعت رشد دستمزدها و اشتغال در کنار تقاضای کلی کمتر و افزایش نرخ بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند. این موضوع در تضاد با درک متعارف افزایش اشتغال و درآمد به عنوان تحولات مثبت است.
برخی از تحلیل‌گران همچنان در مورد این مسیر تردید دارند و معتقدند که سرعت رشد دستمزدها می‌تواند همچنان به افزایش بیکاری برای کاهش پایدار تورم نیاز داشته باشد. داده‌های فدرال رزرو آتلانتا نشان می‌دهد که تا اکتبر، تغییر شغلی ۶.۶ درصد افزایش دستمزد را برای هر نیروی کار به همراه داشته و به طور قابل توجهی بیشتر از حدود ۴ درصدی که است قبل از همه‌گیری کووید مشاهده شده بود. تورستن اسلوک، اقتصاددان ارشد Apollo Global Management، رشد دستمزدها را چسبنده و بین ۴ تا ۵ درصد تخمین می‌زند. او باور دارد که مقامات فدرال رزرو باید نرخ بیکاری بالاتری را برای کاهش تورم دستمزدها به سطوحی مطابق با هدف تورم ۲ درصدی خود، ضروری در نظر بگیرند.
پس از نشست پولی آتی و مصاحبه مطبوعاتی پاول، شاید چشم‌انداز روشن‌تری در مورد موضع فدرال رزرو در مورد این موضوعات پدیدار شود. در نشست پولی ۲ روزه قبلی، پاول خط‌مشی مثبتی را به نمایش گذاشت و تاکید کرد که رشد دستمزدها باعث حفظ هزینه‌ها و رشد کلی اقتصادی می‌شود و در عین حال به تورم اجازه می‌دهد به روند نزولی خود ادامه دهد. حال سوال اصلی این است که رشد دستمزدها تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد؟
منبع: رویترز
