ترمز بدهی آلمان می‌تواند صندوق بحران انرژی را نابود کند
حکم خبرساز اخیر دادگاه عالی آلمان، صندوق 200 میلیارد یورویی ثبات اقتصادی (WSF) را در بلاتکلیفی قرار داده است. پس از حکم دادگاه، WSF که توسط دولت آلمان در سال گذشته برای محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش هزینه‌های انرژی تأسیس گشت، با چالش‌های احتمالی قانون اساسی روبرو شد. رابرت هابک که به عنوان وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان خدمت می‌کند، پیامدهای گسترده حکم دادگاه در مورد وجوه بلندمدت و به تأثیر آن بر WSF را تصدیق کرده است. وی نگرانی‌های خود را در رادیو آلمان بیان کرد و تاکید نمود که اگرچه در تصمیم دادگاه به صراحت به WSF اشاره نشده، لحن گسترده آن می‌تواند سایر بودجه‌های تاسیس‌شده توسط دولت را نیز شامل شود. این حکم ناشی از مخالفت دادگاه با مانور دولتی است که 60 میلیارد یورو به صندوق اقلیم و تحول اختصاص داده بود. این تخصیص در ابتدا برای پیامدهای اقتصادی مرتبط با بیماری همه‌گیری تعیین گشت، اما این تخصیص مجدد توسط دادگاه غیرقانونی تلقی شد. این حکم در محافل دولتی در مورد راهبردهای بودجه‌ای مشابهی که برای نظارت بر مقررات مالی آلمان استفاده می‌شود، نگرانی سرمایه‌گذاران را برانگیخت.
ابتدا در طول همه‌گیری با هدف حمایت از شرکت‌هایی مانند لوفت هانزا در طول قرنطینه و محدودیت‌های مرتبط با سلامت، WSF به عنوان یک بستر خارج از بودجه ظاهر شد. با این حال، در میان درگیری روسیه و اوکراین و اختلالات متعاقب آن در صادرات گاز به اروپا، هدف این صندوق برای کمک به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آلمانی که با افزایش هزینه‌های انرژی دست و پنجه نرم می‌کردند، تغییر نمود. WSF که برای اعمال سقف اضطراری قیمت گاز و برق مورد استفاده قرار گرفت، عملاً به هزینه‌های انرژی یارانه پرداخت و برق و گاز منازل مسکونی را به ترتیب 40 و 12 سنت در هر کیلووات ساعت محدود کرد. تا به امروز، این صندوق 31.2 میلیارد یورو به مصرف‌کنندگان ارائه کرده که شامل 11.2 میلیارد یورو برای سقف قیمت گاز و 11.6 میلیارد یورو برای برق است. هابک هشدار داد که اگر به دلیل چالش‌های قانونی، فعالیت WSF در طول بحران فعلی محدود شود، احتمالا مصرف‌کنندگان با افزایش مجدد هزینه‌های گاز، برق و گرمایش منطقه‌ای مواجه شوند.
دولت ائتلافی متشکل از سوسیال دموکرات‌ها و دموکرات‌های آزاد، با وظیفه هولناکی مواجه شد که کسری بودجه 60 میلیارد یورویی ناشی از تصمیم دادگاه را جبران کند. هابک از گمانه‌زنی در مورد این راه‌حل احتمالی خودداری کرد، اما به چالش‌های بی‌سابقه سال 2023 اذعان داشت و به رویدادهایی مانند درگیری روسیه و اوکراین و در نتیجه عدم عرضه گاز روسیه اشاره کرد. وی افزود که امسال، اقتصاد آلمان با سه فصل عدم رشد، اتفاقی غیرعادی در تاریخ این کشور پس از جنگ، همراه شده است. عواقب قریب‌الوقوع حکم دادگاه در مورد هزینه‌های دولت، به ویژه در مورد بودجه‌های اضطراری که برای رسیدگی به بحران‌هایی مانند هزینه‌های انرژی حیاتی هستند، همچنان موضوع بحث شدیدی در بین سیاست‌گذاران آلمانی بود.
دوره مستر کلاس طلا
جامع‌ترین دوره آموزشی طلا
این دوره در مجموعه یوتوفارکس تهیه شده و نتیجه سال‌ها تجربه در حوزه معامله‌گری طلا و فارکس است. این دوره توسط مجموعه‌ای از معامله‌گران حرفه‌ای یوتوفارکس تهیه شده است. با خرید این دوره از تجربه چندین معامله‌گر بهره‌مند خواهید شد.
پس از حکم دادگاه عالی، بودجه جدید آلمان متوقف شد
پس از حکم اخیر و تأثیرگذار دادگاه قانون اساسی آلمان، این کشور مجبور شده است تا تعهدات هزینه‌های جدید را متوقف کند. این توقف، عمق بحران بودجه ناشی از تصمیم دادگاه را روشن کرده و بر تعهدات حیاتی، از جمله 8 میلیارد یورو کمک نظامی وعده‌داده‌شده به اوکراین برای سال 2024 تأثیر گذاشته است. تامین مالی مرتبط با بیماری همه‌گیری برای پروژه‌هایی که بر مدرن‌سازی اقتصاد آلمان و مبارزه با تغییرات آب و هوایی متمرکز شده‌اند، باعث گشته تا در انواع رده‌های دولتی تلاش شود تا شکاف حاصل از 60 میلیارد یورو در امور مالی عمومی برطرف گردد. ائتلاف صدراعظم آلمان، اولاف شولتز، خود را عمیقاً در مورد راهبردهای مقابله با این بحران ناتوان و واگرا می‌بیند. در پاسخ به حکم دادگاه، وزارت دارایی آلمان گام مهمی را برداشت و دستور توقف بیشتر هزینه‌های جدید را صادر کرد. ورنر گاتزر، وزیر امور مالی آلمان، دستورالعملی را به 17 وزارتخانه صادر کرد و تاکید نمود که در پرتو تصمیم دادگاه، وضعیت کل بودجه نیاز به ارزیابی مجدد دارد. گاتزر مسدود کردن تمام تخصیص تعهدات برای باقی‌مانده بودجه 2023، به استثنای پارلمان آلمان و دادگاه عالی را الزامی کرد.
با این حال، در موارد غافلگیرکننده، شاید استثناهایی در نظر گرفته شود که امکان رفع انسداد اعتبارات را فراهم می‌کند. در وهله اول، حکم دادگاه قانون اساسی صندوق آب و هوا و تحول (KTF) دولت شولتز را هدف قرار داد؛ بستری خارج از بودجه که از انواع ابتکارات، از یارانه کارخانه‌های نیمه‌هادی و باتری تا ارتقاء شبکه راه‌آهن آلمان حمایت می‌کند. این صندوق برای دریافت 60 میلیارد یورو از صندوق‌های بلااستفاده کووید در نظر گرفته شده بود. در مورد توقف مخارج، کوین کونرت، دبیر کل حزب سوسیال دموکرات شولتز (SPD)، تصریح کرد که این اقدام به معنای توقف مخارج دولتی نبوده، بلکه به معنای توقف موقت تعهدات جدید مربوط به هزینه‌های آتی است. وی تاکید کرد تا زمانی که دولت برای جبران درآمد از‌دست‌رفته 60 میلیارد یورویی راهبردی اندیشیده نشود، این رویه، یک رویه معمول تلقی خواهد شد. ائتلاف شولتز همچنان در مورد پاسخ به حکم دادگاه اختلاف نظر دارد. برخی از تمدید تعلیق سختگیرانه ترمز بدهی آلمان حمایت می‌کنند، اما حزب محافظه‌کار دموکرات آزاد (FDP) که اختیار وزارت دارایی را در دست دارد، با تعدیل بیشتر این قانون مخالف است. نظرات متضادی در FDP وجود دارد و برخی از کاهش هزینه‌ها برای پوشش شکاف حمایت می‌کنند؛ رویکردی که با مخالفت شرکای ائتلافی آنها، SPD مواجه است. کونرت بر موضع حزب سوسیال دموکرات تاکید کرد و گفت که این حزب برای اجرای کاهش شدید بودجه به قدرت نرسیده، بلکه برای تغییر جامعه، حمایت از شرکت‌های بین‌المللی و حفاظت از مشاغل در آلمان انتخاب شده است.
در بحبوحه بحران سیاسی، رای بودجه سال 2024 لغو شد
به دلیل تشدید بحران قانون اساسی مرتبط با سیاست‌های مالی، دولت آلمان تصمیم گرفته است تا رای‌گیری در مورد بودجه سال 2024 این کشور را به حالت تعلیق درآورد. پس از حکم بالاترین دادگاه آلمان، این تصمیم صادر شد که قصد دولت برای انتقال 60 میلیارد یورو به صندوق آب و هوا را نقض مقررات مالی اعلام کرد. با اشاره به چالش‌های مهمی که در حکم دادگاه ارائه شده است، نمایندگان سه حزب ائتلافی به رهبری شولتز، لغو رای‌گیری را تایید کردند. آنها بر اهمیت پرداختن به این چالش‌ها و تهیه بودجه‌ای که تمام جنبه‌های پررنگ در حکم دادگاه را در نظر می‌گیرد، تأکید کردند. حکم دادگاه که انطباق برنامه‌های دولت با ترمز بدهی آلمان، فرایندی که برای محدود کردن کسری بودجه به 0.35 درصد تولید ناخالص داخلی ایجاد شده است را زیر سوال می‌برد، پیامدهای گسترده‌تری برای تعهدات مخارج متعدد دارد که در مجموع صدها میلیارد یورو می‌شود. اعضای پارلمان خاطرنشان کردند که بحران بودجه اکنون به بحث و گفت‌وگوی کامل در میان نمایندگان پارلمان، به ویژه با توجه به فشار اعمال‌شده توسط حزب مخالف، دموکرات مسیحی (CDU) نیاز دارد.
حتی اگر دولت موفق به تشکیل جلسه اضطراری پارلمان شود، احتمالا در سال جاری برای رای‌گیری با چالش‌هایی مواجه گردد. عدم دستیابی به توافق بودجه باعث ایجاد محدودیت‌های خودکار در تمام بخش‌های دولت از اول ژانویه می‌شود و تا زمان تعیین بودجه نهایی ادامه خواهد داشت. بد نیست بدانید WSF در برنامه‌های ائتلاف شولتز برای کربن‌زدایی اقتصاد آلمان از اهمیت حیاتی برخوردار است، اما تضمین‌های دولت مبنی بر اینکه برنامه‌های مخارج در مسیر درستی قرار دارند، این هفته کاهش یافت. در واکنش به این وضعیت، وزارت دارایی آلمان به رهبری کریستین لیندنر از حزب دموکرات آزاد، دستورالعملی را صادر کرد تا تمام برنامه‌های هزینه‌های جدید و غیرمتعهد در بخش‌های دولتی متوقف شود. CDU از دولت به دلیل ایجاد بحران با موافقت با تأمین مالی خارج از ترازنامه معیار برنامه‌ریزی بودجه انتقاد کرده است، و آنها ائتلاف را به اتخاذ تدابیر عجولانه و بدون توافق مناسب متهم کرده‌اند.
فردریش مرز، رهبر CDU، تغییر اساسی در شرایط ژئوپلیتیکی و محدودیت‌هایی را که اکنون دولت در توجیه هزینه‌های کلان، از جمله کمک به اوکراین، که قبلاً یک نقطه عطف تصور می‌شد، تصدیق کرد. CDU از کاهش امنیت اجتماعی و مزایای بودجه اصلاحات نظامی و ادامه یارانه‌های صنعتی حمایت می‌کند. CDU و حزب خواهرش، CSU، این پرونده را در کارلسروهه آغاز نموده و از ترمز بدهی مندرج در قانون اساسی حمایت کردند. یک راه ممکن رو‌به‌جلو می‌تواند شامل رأی‌گیری برای اجازه دادن به هزینه‌های خارج از ترمز بدهی در شرایط اضطراری، مشابه کمک‌هایی که در مراحل اولیه همه‌گیری کووید انجام شد، باشد. این آشفتگی سیاسی بر چالش‌های پیش روی آلمان در جهت‌یابی سیاست‌های مالی، با نظرات متفاوت در میان اعضای ائتلاف و احزاب مخالف در مورد تخصیص بودجه و پایبندی به مقررات مالی تاکید می‌کند.
آلمان محدودیت‌های وام را برای چهارمین سال تعلیق می‌کند
آلمان خود را در یک معمای مالی می‌بیند و با پیامدهای تعلیق محدودیت قانون اساسی خود برای استقراض برای چهارمین سال متوالی دست و پنجه نرم می‌کند. حکم اخیر دادگاه عالی کشور به برنامه‌های هزینه‌های دولت ضربه وارد کرد و لیندنر را وادار نمود تا پیچیدگی‌های محدودیت‌های قانون اساسی در مورد کسری هزینه‌ها را بررسی کند. اعلامیه لیندنر مبنی بر ارائه بودجه تکمیلی برای سال 2023 به دنبال تحکیم پایه قانونی هزینه‌های دولت برای سال است. پیشنهاد اعلام عطف به ماسبق برای وضعیت اضطراری استثنایی برای سال 2023، با هدف دور زدن ترمز بدهی، نشان‌دهنده چالش‌های ناشی از حکم دادگاه است. علی‌رغم موضع اولیه لیندنر در مورد بازگرداندن ترمز بدهی در سال جاری، شرایط فعلی تغییر رویکرد را ضروری کرده است. وزیر دارایی که به دلیل احتیاط مالی‌اش معروف بوده، در میان محدودیت‌های قانونی اعمال‌شده توسط تصمیم دادگاه، با وظیفه دشوار حفظ ثبات مالی در ائتلاف شولتز مواجه است. ترمز بدهی، که در سال 2009 معرفی شد، محدودیت‌های شدیدی را بر کسری ساختاری دولت اعمال می‌کند و عملاً کسری 16 ایالت آلمان را مهار می‌نماید.
با این حال، می‌توان آن را به طور موقت در مواجهه با شرایط اضطراری ملی یا بلایای طبیعی به حالت تعلیق درآورد. ترمز بدهی در طول همه‌گیری در سال 2020 غیرفعال ماند و در طول بحران انرژی پس از اقدامات روسیه در اوکراین ادامه یافت و بر سازگاری آن در شرایط استثنایی تأکید کرد. ادعای لیندنر مبنی بر دستیابی به وضوح قانونی در مورد وجوه ویژه مانند KTF، که با استقراض اضطراری پر شده است، بر ضرورت اصلاح در اقدامات دولت تأکید می‌کند. با هدف مشروعیت بخشیدن به هزینه‌های امسال در بحبوحه بحران‌های متعددی که آلمان با آن مواجه شده است، توافق با شولتز و وزیر اقتصاد، رابرت هابک برای پیشنهاد بودجه تکمیلی برای سال 2023 بسیار مهم تلقی می‌گردد. مقامات وزارت دارایی با استناد به شرایط اقتصادی حاکم که با تورم بالا، افزایش هزینه‌های انرژی و کاهش قابل توجه صنعت شناخته می‌شود، اعلام سال 2023 را به عنوان سال اضطراری توجیه می‌کنند.
در نتیجه، وضعیت نابسامان مالی آلمان، تعادل پیچیده بین محدودیت‌های مالی قانون اساسی و واکنش مؤثر به بحران‌های چندوجهی را تصدیق می‌کند. در حین حرکت در چشم‌انداز اقتصادی همیشه در حال تحول، تنظیم مجدد راهبردهای مالی لیندنر بر تعهد دولت به تضمین قانونی بودن هزینه‌ها تأکید می‌کند. ایجاد توازن در ضرورت احتیاط مالی با مقتضیات دنیایی که به سرعت در حال تغییر است، چالش بزرگی برای سیاست‌گذاران آلمان در آینده قابل پیش‌بینی باقی می‌ماند.
آسیب‌های ترمز بدهی بر بودجه دقیقا چیست؟
در سال 2009، هنگامی که آلمان ترمز بدهی را وارد قانون اساسی خود کرد، به عنوان یک پیروزی برای مسئولیت مالی و انحراف از شیوه‌های مخارج بیهوده گذشته مورد ستایش قرار گرفت. بیش از یک دهه بعد، در بحبوحه بحران رو‌به‌رشد بودجه و رای دادگاه اخیر که برنامه‌های مخارج را مختل می‌کند، و مهار کسری بودجه عمومی که زمانی جشن گرفته می‌شد، اکنون تحت نظارت شدید قرار دارد. ینس سودکوم، استاد اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه هاینریش هاینه در دوسلدورف، ترمز بدهی را اشتباهی بزرگ در سیاست اقتصادی آلمان می‌داند. وی معتقد است این وضعیت اکنون در قانون اساسی جا افتاده و آن را غیرقابل تغییر می‌کند. منطق قضات که عمیقاً به ترمز بدهی گره خورده، تغییر هزینه‌کرد این صندوق را مغایر قانون اساسی تلقی کرد و سیاست‌گذاران را در تلاش برای پر کردن شکاف مالی قرار داد. این بحران پیامدهای ناخواسته‌ای را روشن کرده و بیان دارد که چگونه قاعده بدهی که برای القای اعتماد در امور مالی عمومی طراحی شده است، تهدیدی برای سیستم بودجه آلمان بوده، و می‌تواند بر ناحیه یورو نیز تأثیر بگذارد. اقدامات دقیق برای نادیده گرفتن این قانون توسط دادگاه مورد سرزنش قرار گرفته که می‌تواند اعتماد عمومی به صلاحیت سیاسی را تضعیف می‌کند.
تورستن فری، یکی از نمایندگان دموکرات مسیحی، نگران است که این بحران اعتماد به کارآمدی دولت را از بین ببرد، اما صداها در سمت چپ، قانون بدهی را به طور کامل مقصر این افتضاح می‌دانند و خواهان اصلاحات یا لغو آن هستند. سوسیال دموکرات‌های شولتز ادعا می‌کنند که ترمز بدهی برای چالش‌های آینده مناسب نیست و آن را ترمزی برای آینده می‌نامند. ترمز بدهی که در ابتدا برای محدود کردن کسری ساختاری دولت به 0.35 درصد تولید ناخالص داخلی و جلوگیری از کسری برای ایالت‌های فدرال آلمان معرفی شد، با هدف مهار ولخرجی‌های دولت انجام گشت. این موضوع در زمانی پدیدار شد که آلمان با چالش‌های اقتصادی از جمله هزینه‌های اتحاد مجدد، بیکاری بالا و افزایش بدهی‌ها مواجه بود. لارس فلد، استاد اقتصاد که به وزیر دارایی این کشور مشاوره می‌دهد، ترمز بدهی را محدودیتی ضروری برای مخارج دولت می‌داند که از هزینه‌های شدید جلوگیری می‌کند. این امر بخشی از یک روند گسترده‌تر در اوایل دهه 2000 بود که اقدامات ریاضتی، خصوصی‌سازی و اصلاحات رفاهی و بازار کار را ترویج می‌کرد. بحران مالی جهانی در سال 2008 تببین ترمز بدهی را به قانون تحکیم بخشید. واکنش آلمان به این بحران، از جمله محرک‌ها و کمک‌های مالی بانکی، منجر به کسری بودجه قابل توجه و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیش از حد 60 درصدی پیمان اتحادیه اروپا شد. در سال‌های بعد، ترمز بدهی ظاهراً مؤثر بود و در بحبوحه بحران بدهی حاکمیتی ناحیه یورو، ثبات مالی را تقویت کرد. این امر اعتماد به پایداری مالی آلمان را تقویت کرد که با بودجه‌های متوازن و کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تحت رهبری صدراعظم آنگلا مرکل مشهود بود. با این حال، حمایت آلمان از انضباط مالی مشابه در میان شرکای ناحیه یورو با مقاومت روبرو شد، و بستر ترمز بدهی که در ایجاد چندین صندوق ویژه توسط دولت برای دور زدن مقررات آشکار گشت، مورد نقد قرار گرفت.
حکم اخیر دادگاه این تناقض را آشکار می‌کند. فلد با استناد به مفاد آن برای احتمالات رکود و بحران، فعال کردن بندهای فرار در مواقع اضطراری مانند همه‌گیری و افزایش قیمت انرژی به دلیل اقدامات روسیه در اوکراین، از انعطاف‌پذیری ترمز بدهی حمایت می‌کند. با این حال، شک و تردید بر سرمایه‌گذاران غالب است. پیر اشتاینبروک، وزیر دارایی سابق سوسیال دموکرات، اکنون از اصلاحات و از ترمز بدهی که سرمایه‌گذاری برای آینده را در نظر می‌گیرد، حمایت می‌کند. با این حال، امید به اصلاحات قانون اساسی با موانعی روبرو است، و نیاز به رای اکثریت دارد. اشتاینبروک از گنجاندن سیاست مالی در قانون اساسی انتقاد می‌کند که باعث می‌شود قضات و وکلا به جای اقتصاددانان تصمیم‌گیری کنند. به گفته مارکو بوتی، این پدیده منعکس‌کننده راه آلمانی است. در نتیجه، آلمان خود را در یک دوراهی در مسیر ترمز بدهی، سیاستی که زمانی به عنوان ستونی از درستی مالی مورد ستایش قرار می‌گرفت و اکنون با نظارت جدی مواجه است، می‌بیند. بحث‌های جاری پیرامون اثربخشی آن و فریاد اصلاحات، تأثیر متقابل پیچیده بین مسئولیت مالی، ضرورت‌های اقتصادی و محدودیت‌های قانون اساسی در شکل‌دهی به چشم‌انداز مالی آلمان را تصدیق می‌کند.
منبع: فایننشال تایمز
برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.
