در این مقاله قصد داریم در مورد وضعیت اقتصاد و بازار سهام در کشور چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان صحبت کنیم. در حال حاضر مصرف کنندگان چینی با اقدامات دولت حمایت می‌شوند اما بازسازی اعتماد به اقتصاد زمان نیاز دارد. اقدامات حمایتی بیشتر توسط دولت نیز احتمالا تا پایان سال برای تحریک اشتغال (به عنوان مثال کاهش نرخ بهره برای شرکت‌ها خصوصا شرکت‌های متوسط) ادامه خواهد داشت. همچنین محرک‌های بیشتر مانند کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده اگرچه ارجح نیست اما همچنان محتمل است.
بازار مسکن نیز به سطوح پایینی رسیده است که احتمالا در این سطوح تثبیت خواهد شد. انتظار می‌رود اقدامات تسهیلی در زمینه مقررات به خریداران خانه دوم اجازه دهد تا در شهرهای ردیف یک (شهرهایی که گران قیمت هستند) نیز صاحبخانه شوند. همچنین کاهش بیشتر نرخ بهره و کاهش خداقل نسبت پیش پرداخت برای خریداران خانه اول و دوم، می‌تواند به کاهش اشباع بازار مسکن و بهبود اعتماد کمک کند. در بخش زیرساخت، انتظار می‌رود تا پایان سپتامبر از سهمیه‌های سالانه به طور کامل استفاده شود و هزینه‌کرد اضافی برای جلوگیری از سقوط به پرتگاه مالی در سه ماهه چهارم تصویب شود. (دولت چین می‌تواند از سهمیه‌های استفاده نشده در سال ۲۰۲۲ استفاده کند)
تورم صادراتی چین نیز ادامه پیدا کرده است چرا که ظرفیت مازاد در بخش تولید وجود دارد. این امر شرکت‌های چینی را به سمت چرخه کاهش قیمت‌های صادراتی سوق داده و از ماه ژوئن به طور میانگین از تورم سالانه در ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک درصد کاسته است. علی‌رغم اقدامات تسهیل کننده اخیر، موضع سیاست پولی چین همچنان محدود کننده است. کاهش اخیر در نرخ‌های وام و سپرده‌های موجود می‌تواند ۰.۳ درصد رشد اقتصادی را از طریق افزایش هزینه‌کرد مصرف کنندگان داشته باشد اما انگیزه منفی اعتباری منجر به کاهش ۰.۸ درصدی رشد اقتصادی خواهد شد. از این رو، پیش از پایان سال انتظار می‌رود دوبار دیگر کاهش نرخ بهره RRR را داشته باشیم.
در ادامه به بررسی عوامل مهم بر رشد اقتصادی و بازار سرمایه چین می‌پردازیم
بانک مرکزی اروپا نرخ‌های را چندان بالا نمی‌برد اما برای مدت طولانی بالا نگه می‌دارد
با برگزاری نشست شورای حکام بانک مرکزی اروپا در ۱۴ سپتامبر، این بانک تایید کرد که نرخ بهره تا جلسه بعدی افزایش پیدا نخواهد کرد. این توقف به این خاطر است که اگرچه تورم همچنان به طور غیرقابل قبولی بالا است اما برخی شاخص‌های پیشرو احتمال رکود اقتصادی شدید را برجسته کرده‌اند. شاخص احساسات اقتصادی ESI ضعیف‌ترین عملکرد خود را از زمان بحران منطقه یورو به ثبت رسانده است. در همین حال، شاخصی مدیران خرید PMI به زیر سطح ۵۰ درصد رسیده است. از جنبه مالی، نظرسنجی وام دهی بانکی BLS نشان دهنده سریع‌ترین انقباض در تقاضای اعتبار از زمان شروع ثبت این آمار از سال ۲۰۰۳ است. ایزابل اشنابل، یکی از بانفوذترین اعضای بانک مرکزی اروپا و یکی از هاوکیش‌ترین اعضای این بانک اخیرا اعتراف کرده که «وام‌های جدید به شدت کاهش یافته» و «فعالیت و حجم دفاتر سفارش در بخش تولید به سطوح شدیدا پایینی رسیده است» که معمولا تنها در رکودهای عمیق دیده می‌شود. با این حال، بازار کار در تضادی گیج کننده بسیار پویا و رقابتی است. نرخ بیکاری در اروپا در پایین‌ترین سطح تاریخ قرار دارد. با این حال، این آمار مانند تورم نوعی شاخص عقب مانده است و می‌تواند به سرعت به سطوح بالاتر تغییر کند. نگرانی بعدی «فشار درآمد واقعی» است که خانوارهای اروپایی با آن مواجه هستند. تورم به طور قابل توجهی از رشد اسمی دستمزد پیشی گرفته است و باعث کاهش درآمد واقعی شده است. این نشان می‌دهد که مصرف خانوارها، که بزرگترین مولفه تولید ناخالص داخلی است، ممکن است در کوتاه مدت ضربه قابل توجهی بخورد.
اگر به جای تحلیل داده‌های سالانه، داده‌های سه ماهه را مقایسه کنیم، مسیر نزولی تورم سریع‌تر نشان داده می‌شود. علی‌رغم شتاب نامطلوب در بخش انرژی در ماه آگوست، آخرین آمار تورمی سه ماهه تعدیل شده ۳.۰ درصد (تورم هسته ۳.۹ درصد) بود در حالی که تورم سالانه رسمی ۵.۳ درصد (تورم هسته ۵.۳ درصد) بود. تورم در بخش خدمات نیز از اوج خود در ماه ژوئیه عقب نشینی کرده است که این مساله می‌تواند مایه تسکین سیاستگذاران باشد. کاهش تورم منجر به تغییر قابل توجهی در استراتژی ارتباطی سیاستگذاران بانک مرکزی شده است. در ماه ژوئن تمرکز یساستگذاران بر ریسک‌های تورم بالا بود و از آن زمان لحن به سمت ریسک رکود اقتصادی معطوف شده است. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در سخنرانی خود در سمپوزیوم جکسون هول، بر عدم اطمینان در اقتصاد تاکید کرد. او همچنین بر چالش‌های بانک‌های مرکزی برای مقابله با شوک‌های جانبی مانند همه‌گیری کرونا، جنگ در اوکراین و تغییرات آب و هوایی تاکید کرد. با این وجود او بر لزوم حفظ نرخ‌های بهره در سطوحی «به اندازه کافی محدود کننده» برای رسیدن به هدف تورم میان مدت ۲ درصد تاکید کرد؛ هرچند اشاره‌ای نکرد که این سطوح محدودکننده دقیقا کجاست.
اگرچه هنوز انتظار داریم که بانک مرکزی اروپا حداقل یکبار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه دیگر افزایش دهد اما ریسک فزاینده‌ای وجود دارد که سیاستگذاران برای تعدیل انتظارات رویکردی بیش از حد هاوکیش اتخاذ کنند. با توجه به مسیر ناامید کننده شاخص‌های رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم (اگرچه آهسته اما مداوم) اکنون احتمال زیادی وجود دارد که شورای حکومتی به جای افزایش نرخ بهره سعی کنند نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطح فعلی نگه دارند و البته در کنار آن گزینه افزایش بیشتر نرخ بهره را برای خود محفوظ داشته باشند اگرچه گزینه ارجح برای آنها نباشد.
بحران انرژی: احتمالا قیمت‌ها برای مدت طولانی بالا خواهد ماند
اتحادیه اروپا ذخایر گاز خود را خیلی زودتر از ضرب الاجل ۱ نوامبر به ۹۰ درصد رساند و احتمالا زمستان را با ذخیره کامل گاز شروع خواهد کرد. این اتحادیه توانسته است وابستگی خود را به گاز روسیه به میزان قابل توجهی کاهش دهد، گاز روسیه امروز کمتر از ۲۰ درصد از کل واردات را تشکیل می‌دهد در حالی که پیش از جنگ ۴۱ درصد بود. حرکت به سمت خرید گاز مایع و همینطور زمستان ملایم سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ که به طور قابل توجهی دمای کمتری نسبت به میانگین دهه گذشته داشت، نقش مهمی در عبور موفق اتحادیه اروپا از زمستان گذشته ایفا کرد. همچنین اتحادیه اروپا با ابتکاراتی مصرف گاز را کاهش داد به طوری که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ مصرف گاز ۱۳ درصد کمتر از میانگین بود.
میزان ذخایر گاز اروپا در سال‌های مختلف
با این حال، تاثیر بازگشایی اقتصاد چین بر روی انرژی اتحادیه اروپا می‌تواند قابل توجه باشد. در صورتی که اقتصاد چین رشد قابل توجهی پیدا کند، تقاضا برای گاز طبیعی توسط چین افزایش خواهد یافت. این مساله احتمالا قیمت گاز طبیعی را بالا خواهد برد. البته حتی در صورتی که بهبود اقتصاد چین کمتر از حد انتظار باشد، باز هم در آینده رقابت چین و اروپا بر سر گاز طبیعی بالا خواهد بود.
در طرف نفت نیز اوپک پلاس تسلط قدرتمندی بر قیمت نفت ایجاد کرده است و این احتمال تقویت شده است که قیمت نفت برای مدت طولانی گران خواهد ماند. اقدامات اخیر اوپک پلاس منجر به آن شده است که قیمت نفت به بالای آستانه ۹۰ دلار در هر بشکه برسد. انتظار می‌رود قیمت نفت برای سال ۲۰۲۴ نیز همچنان بالا باقی بماند.
به طور کلی اتحادیه اروپا حال و روز خوبی ندارد و این مساله برای صادرات چین که یکی از مهم‌ترین مقاصد آن اروپا است، خبر خوبی نیست.
فرود نرم
مصرف کننده چینی در حال حاضر در مرکز اقدامات حمایتی دولت قرار گرفته است. دولتی که باید بحران اعتماد را حل کند. چشم‌انداز اشتغال به پایین‌ترین سطح خود از اوایل سال ۲۰۲۳ رسیده است و از هر پنج جوان چینی یک نفر بیکار است. بازار املاک، فناوری اطلاعات و امور مالی چشم‌انداز منفی دارند و استخدام در این صنایع افت کرده است. نرخ بهره واقعی نزدیک به ۵ درصد به بازار املاک ضربه سختی زده است. خریداران جدید رغبتی به ورود به بازار ندارند چرا که بار بدهی برای خریداران بالا است.
برخی از اقدامات دولت چین احتمالا به شکل کاهش نرخ شرکت‌ها به ویژه برای شرکت‌های متوسط باشد. پرداخت نقدی به مردم احتمالا مطلوبیت زیادی ندارد اما با توجه به افزایش فشارهای کاهش تورم و چشم‌انداز کم مصرف، در صورتی که داده‌ها ناامید کننده باقی بماند، ممکن است در ابتدای سال آتی اجرا شوند. مقامات هنوز به دنبال هدف رشد حدود ۵ درصد هستند در حالی که اگر رشد با میانگین نیمه اول ادامه پیدا کند، تا پایان سال نزدیک ۴ درصد خواهد بود.
مقامات در مورد بازار مسکن نیز نسبتا سریع اقدام کرده و برای مقابله با رکود بازار مسکن، اقدامات تسهیلی اتخاذ کردند تا به خریداران خانه دوم اجازه دهند تا خریداران خانه اول در شهرهای ردیف اول شوند. همیچنین طبق دستورالعمل جدید، شهرهای سطح یک و دو بیشتری می‌توانند حداقل الزامات پیش پرداخت را کاهش دهند. (برای خانه اول ۲۰ درصد و برای خانه دوم ۳۰ درصد) این مساله می‌تواند تقاضا برای مسکن را افزایش دهد.
همچنین موضع سیاست پولی فعلی یک اثر منفی خالی ۰.۵ درصدی بر رشد اقتصادی می‌گذارد. در ماه آگوست بانک خلق چین نرخ وام تسهیلات میان مدت یک ساله خود را ۱۵ نقطه پایه کاهش داد که بیشترین میزان از زمان همه‌گیری است. همچنین نرخ اولیه وام یکساله (LPR) نیز ۱۰ نقطه پایه کاهش یافت. در کنار آن بانک خلق چین در پایان ماه اوت برای حمایت از ارز خود نرخ RRR فارکس را از ۶ درصد به ۴ درصد کاهش داد. علاوه‌بر این، بانک‌های دولتی می‌توانند نرخ‌های وام های موجود را و همچنین سپرده را کاهش دهند. موضوعی که می‌تواند حدود ۰.۳ درصد به رشد اقتصادی کمک کند.
بازار سرمایه در چین
مشکلات اقتصادی‌ای که گفته شد، بر بازارهای سرمایه چین فشار وارد کرده است. در نتیجه داده‌های ناامیدکننده اقتصادی، تورم پایین و آسیب‌پذیری‌های مداوم برای توسعه دهندگان املاک، اوراق قرضه چین شاهد پایین‌ترین بازدهی خود در ۲۰ سال گذشته بوده است. در حال حاضر بازده اوراق ۱۰ ساله چین زیر ۲.۷ درصد معامله می‌شود. اگرچه احتمالا بازدهی این اوراق در سال جاری به زیر ۲.۵ درصد نمی‌رسد اما ریسک‌های نزولی همچنان وجود دارد. پیش‌بینی می‌کنیم که با نزدیک شدن تورم به ۲ درصد، بازدهی در سال ۲۰۲۴ به ۳ درصد برسد.
این محیط نسبتا کم بازده منجر به فشار نزولی بر یوان چین شده است خصوصا اینکه در اقتصادهای بزرگ مانند ایالات متحده نرخ‌های بهره در ۱۸ ماه گذشته به سرعت افزایش داشته است. کاهش شدید ارزش یوان می‌ةواند ظرفیت مازاد بخش تولید چین را آزاد کند و نوعی سد برای کاهش ارزش یوان ایجاد کند. همچنین افزایش شدید ارزش یوان نیز می‌تواند منجر به ترس گروه ۷ از آغاز جنگ ارزی جدید چین شود. از این رو، ما معتقدیم که مقامات برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران املاک سعی می‌کنند یوان چین را به اندازه کافی بالا نگه دارند و برای جلوگیری از تشدید رقابت با ایالات متحده این نرخ را به اندازه کافی بالا نگه دارند…
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”۱″ ]
یکی از اقدامات حمایتی چین می‌تواند کاهش نرخ RRR از ۴ درصد به دو درصد باشد. همچنین اقدامات حمایتی در زمینه بازار سهام نیز وجود دارد از جمله کاهش حق معاملات اوراق بهادار که به بروکرها تعلق داشت برای حمایت از بازار سهام انجام شد.
بازار سهام چین برای سومین سال متوالی از سایر بازارهای بزرگ نوظهور عقب افتاده است. اما مقامات چینی شروع به اقدامات حمایتی متعدد خصوصا اقدامات در زمینه بهبود دسترسی و شفافیت کرده‌اند. این اقدامات پس از آن رخ داد که در اواسط آگوست شاخص سهام چین به پایین‌ترین سطح خود رسید و خروج خالص پورتفلیوی خارجی به ۱۲.۷ میلیارد دلار ثبت شد. ما انتظار داریم که شاخص MSCI چین عملکرد مثبتی را تا پایان سال (افزایش حدود ۵ درصدی) را ثبت کند چرا که بازارها در حال تحلیل مجدد داده‌ها و اقدامات دولت چین هستند. در واقع در حال حاضر نیز هر دو شاخص ساحلی و فراساحلی چین بهبود را نشان می‌دهند. با این حال، چشم‌انداز کلی برای میان مدت به علت کاهش ساختاری رشد اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی در جهان ضعیف باقی می‌ماند.
چین به جای کند کردن اقتصاد جهانی، کاهش تورم را صادر می‌کند. قیمت‌های مصرف کننده و تولید کننده از ابتدای سال ۲۰۲۳ در روند کاهش تورم بوده است. شاخص قیمت تولید کننده در چین در ماه ژوئیه ۴.۴ درصد کاهش داشته است در حالی که تورم برای اولین بار از ابتدای سال ۲۰۲۱ منفی شد. ما انتظار داریم تورم در چین افزایش یابد. میانگین ۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی ما پایه‌ای ما است. اگرچه این تحولات احتمالا باعث نگرانی مقامات داخلی خواهد بود اما برای اقتصادهای پیشرفته که با مشکل تورم مزمن طرف هستند، می‌تواند خوشحال کننده باشد. برای چین طبق محاسبات ما، یک درصد کاهش در تورم تولید کنند باعث کاهش ۰.۹ درصدی در قیمت‌های صادراتی برای دو ماه بعد می‌شود. کاهش یک درصدی در قیمت‌های صادراتی باعث کاهش تورم در ایالات متحده و منطقه یورو به میزان ۰.۲ درصد در همان ماه می‌شود. از این رو، چین همچنان عامل منفی در تورم ایالات متحده و منطقه یورو خواهد بود.
ما انتظار داریم در فصل پاییز تولید و سفارشات جدید افزایش پیدا کرده و مازاد ظرفیت تولید را کاهش دهد. اگرچه شکاف تولید در چین نیازمند تعدیل بیشتری است. همچنین چشم‌انداز تقاضای خارجی در حال بهبود است چرا که رشد دستمزد واقعی در اقتصادهای پیشرفته مثبت شده است با این حال، کالاهای صنعتی همچنان تحت تاثیر چشم‌انداز منفی سرمایه‌گذاری خارج از کشور قرار خواهد گرفت، از این رو، جذب ظرفیت‌های مازاد در این بخش نیاز به زمان دارد.
به طور کلی ما انتظار داریم رشد تولید ناخالص داخلی چین برای سال ۲۰۲۳ حدود ۵.۳ درصد بوده و برای سال ۲۰۲۴ نیز ۴.۷ درصد باشد. اگرچه این پیش‌بینی‌ها بیشتر بازنگری نزولی خواهد داشت که ناشی از کاهش مصرف خصوصی، کاهش رشد سرمایه‌گذاری و کاهش رشد واردات است.
همچنین از زمان همه‌گیری اقتصادهای بزرگ وابستگی خود را به مصرف کننده چینی کاهش داده‌اند. با نگاهی به تکامل میانگین سالانه سهم رشد تولید ناخالص داخلی از واردات چین متوجه می‌شویم بیشتر اقتصادها (به ویژه ویتنام، استرالیا، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و برزیل) به طور میانگین کمتر در معرض تقاضای چین قرار گرفته اند. با این حال وابستگی کشورهایی مانند شیلی، اندونزی، تایلند و مالزی به تقاضای چین افزایش داشته است.
[/ihc-hide-content]
برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.
بیشتر بخوانید:
