بروکر ارانته
مطالب پیشنهادی
دوره اوراق قرضه
دوره طلا
اشتراک گذاری
برچسب ها

اکونومیست/ دوران جدید اقتصاد کلان در حال ظهور است

 اقتصاد کلان

ماه‌های اخیر شاهد آشفتگی و استرس در اقتصاد جهانی بوده‌ایم. ممکن است تصور کنید که اینها علائم عادی ورود به رکود اقتصادی و بازار خرسی است. اما همانطور که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، ممکن است این اتفاقات علائم ظهور یک رژیم اقتصادی جدید در جهان باشد. تغییراتی که ممکن است به اندازه ظهور کینزگرایی پس از جنگ جهانی دوم یا جهانی‌سازی در دهه ۱۹۹۰ مهم باشد. این تغییرات ممکن است کشورهای ثروتمند را از مشکلات رشد اقتصادی پایین و پیری جمعیت و حتی تغییرات اقلیمی رها کند یا اینکه مشکلات بزرگ‌تری مانند هرج و مرج مالی و ورشکستگی بانک‌های مرکزی را ایجاد کند.

امروز تورم جهانی برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته دو رقمی شده است. فدرال رزرو با سرعتی بسیار پایین نسبت به سال ۱۹۸۰ در حال پاسخ‌گویی به این تحولات است و دلار نیز در بالاترین ارزش خود طی ۲ دهه گذشته قرار گرفته که این مساله منجر به ایجاد هرج و مرج در خارج از آمریکا شده است. افرادی که سبد سرمایه‌گذاری یا مستمری داشته‌اند، امسال سال وحشتناکی را تجربه‌ کرده‌اند. سهام جهانی از نظر دلاری ۲۵ درصد کاهش یافته است که از این حیث بدترین بازده از دهه ۱۹۸۰ تا به امروز است. همچنین اوراق قرضه دولتی نیز بدترین بازده سالانه خود از سال ۱۹۴۹ را تجربه کرده‌اند. پس از حمله روسیه به اوکراین یک احساس مشترک و غریب در بین مردم جهان ایجاد شده است. همه تصور می‌کنند پس از این جنگ، جهانی‌سازی و سیستم انرژی جهان دچار فروپاشی خواهد شد.

به نظر می‌رسد دوران نقاهت اقتصادی که در دهه ۲۰۱۰ و پس از بحران مالی جهانی شروع شده بود، پایان یافته است. در این دوران عملکرد اقتصادی کشورهای ثروتمند بسیار ضعیف بود. سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های خصوصی، حتی شرکت‌هایی که سودهای سرسام‌آور کسب می‌کردند، کاهش یافت و این کاهش سرمایه‌گذاری حتی توسط دولت نیز پر نشد. بدین ترتیب پس از فروپاشی لمان برادرز، شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌ها به نسبت تولید ناخالص داخلی بودیم و همین امر منجر به کاهش رشد اقتصادی شده بود. با کاهش سرمایه‌گذاری توسط دولت‌ها و بخش خصوصی، بانک‌های مرکزی بار تحریک اقتصاد را به عهده گرفتند. آنها نرخ‌های بهره را در پایین‌ترین سطوح تاریخی خود نگه داشتند و حجم عظیمی از اوراق قرضه دولتی را خریداری کردند. در بحبوحه بحران کرونا بانک‌های مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن مجموعا رقم حیرت انگیز ۱۵ تریلیون دلار دارایی مالی خریداری کردند.

چالشی که همه‌گیری کرونا ایجاد کرد منجر به اقدامات خارج از عرفی شد که تورم امروز را باعث شده‌اند. محرک‌های سخاوتمندانه دولتی، تغییر موقتی الگوهای مصرف کننده و در نهایت اختلالات شدید در زنجیره تامین به خاطر قرنطینه‌ها. اقتصاد جهانی هنوز از این مشکلات خلاص نشده بود که یک بحران انرژی نیز به آن اضافه شد. روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان سوخت‌های فسیلی با حمله به اوکراین موجبات تحریم خود را فراهم کرد. فدرال رزرو در مواجهه با تورم جدی‌ای که با آن دست به گریبان است، نرخ بهره را از ۰.۲۵ درصد به ۳.۲۵ درصد افزایش داده است و انتظار می‌رود تا اوایل سال ۲۰۲۳ این نرخ به ۴.۵ درصد برسد.

اما روی زمین چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ یک هراس در بازارهای مالی. سیستم مالی که به نرخ‌های بهره پایین عادت کرده است هنگامی که چشم‌های خود را باز می‌کند، با هزینه‌های وحشتناک وام‌ستانی مواجه می‌شود. اگرچه از قبل کردیت سوئیس که یک وام دهنده متوسط است، تحت فشار قرار گرفته است، اما بعید است که بانک‌ها به طور کلی با مشکل مواجه شوند. آنها از قبل برای خود بافرهای ایمنی در نظر گرفته‌اند. در عوض، ریسک‌ها در جای دیگری نهفته است. تکیه سیستم مالی امروزه از بانک‌ها برداشته شده و به بازارهای سیال و فناوری محور حرکت کرده است. در این شرایط حساسیت برای تامین مالی بنگاه‌ها و مصرف کنندگان بسیار افزایش یافته است.

نقشه جهان

بازارهای اعتباری از قبل تنش‌ها را نشان داده‌اند. نرخ بهره وام و همچنین صدور اوراق قرضه با درجه اعتباری پایین (اوراق قرضه بنجل) در حال افزایش است. بازار «وام‌های اهرمی» که برای تامین مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود، متوقف شده است. در همین حال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از جمله طرح‌های بازنشستگی، در حال ضرر هستند. بازار اوراق خزانه‌داری از نظر نقدینگی در وضعیت مناسبی نیست. شرکت‌های انرژی اروپایی برای پوشش ریسک خود با مشکل مواجه هستند و بازار اوراق قرضه انگلیس از قبل علائم هرج و مرج را نشان داده است.

اگر عملکرد عادی بازارها دچار اختلال شده و جریان اعتبارات با تهدید مواجه شود، ممکن است یکبار دیگر بانک‌های مرکزی پا پیش بگذارند. در حال حاضر بانک انگلستان این کار را کرده و دوباره اقدام به خرید اوراق قرضه کرده است. این در حالی است که این بانک پیشتر متعهد شده بود تا مدتی اقدام به سیاست‌های انقباضی می‌کند. این مساله باعث شده است بازارها به این جمع‌بندی برسند که بانک‌های مرکزی به تعهدات خود چندان پایبند نخواهند بود اما همین موضوع نیز ترس بزرگ دیگری ایجاد می‌کند. ترس بزرگ بعدی این است که اقتصاد جهانی به دهه ۱۹۷۰ باز گردد، زمانی که تورم بالا و ماندگار بود. به یک معنا این ریسک چندان قابل توجه نیست. بیشتر پیش‌بینی کنندگان معتقدند که تورم در ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ از ۸ درصد به ۴ درصد کاهش می‌یابد چرا که قیمت انرژی کاهش و نرخ‌های بهره بالاتر تورم را مهار می‌کند. با این حال برخی از پیش‌بینی کنندگان نیز انتظار تورم ۲۰ درصدی را دارند. سوال این است که آیا دولت‌ها و بانک‌های مرکزی توانایی کاهش تورم به ۲ درصد را دارند یا خیر؟

برای درک چرایی این امر باید نگاهی به بنیان‌های بلندمدت اقتصاد بیندازیم. اقتصاد نسبت به دهه ۲۰۱۰ تغییر بزرگی کرده است. هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری دولت افزایش ساختاری یافته است. شهروندان سالخورده نیاز به مراقبت‌های بهداشتی بیشتری دارند. اروپا و ژاپن برای مقابله با تهدیدات روسیه و چین هزینه‌های دفاعی بیشتری خواهند کرد. تغییرات اقلیمی و تلاش برای امنیت انرژی، منجر به افزایش سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌های انرژی خصوصا انرژی‌های تجدید‌پذیر خواهد شد و تنش‌های ژئوپلیتیک باعث می‌شود تا دولت‌ها هزینه بیشتری برای سیاست‌های صنعتی‌سازی انجام دهند. با افزایش سن جمعیت، افراد سالخورده به پس‌انداز روی می‌آورند و این پس‌انداز به خودی خود منجر به کاهش نرخ بهره واقعی می‌شود.

در نتیجه، روندهای بنیادین در دهه‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰ منجر به دولت‌های بزرگ‌تر اما نرخ بهره پایین‌ خواهد شد. این مساله برای بانک‌های مرکزی یک معضل حاد ایجاد می‌کند. آنها برای رساندن تورم به هدف ۲ درصدی مجبور خواهند شد تا سیاست‌های پولی را سخت‌تر کنند که این مساله منجر به ایجاد رکود می‌شود. این امر می‌تواند باعث ایجاد موج بیکاری و واکنش‌های شدید سیاسی شود. همچنین اگر رشد اقتصادی افت کرده و مانند دهه ۲۰۱۰ به دام نرخ رشد پایین بیفتد، ممکن است بانک‌های مرکزی دیگر ابزاری برای تحریک اقتصاد نداشته باشند. در این میان یک راه‌حل دیگر مطرح می‌شود. حدف هدف ۲ درصدی برای تورم و افزایش آن تا مثلا ۴ درصد. به احتمال زیاد فدرال رزرو این مساله را در هنگام بررسی استراتژی خود تا سال ۲۰۲۴ بررسی خواهد کرد.

اجرای سیاست هزینه‌کرد دولتی بالا و تورم بالاتر، اگرچه شجاعت سیاسی زیادی می‌خواهد اما می‌تواند مزایایی نیز داشته باشد. در کوتاه مدت شدت رکود کاهش خواهد یافت یا حتی در یک دید خوشبینانه ممکن است اقتصاد جهانی وارد رکود نشود. در بلند مدت نیز بانک‌های مرکزی فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره دارند و نیاز به خرید اوراق قرضه و کمک‌های مالی توسط آنها کاهش می‌یابد. در این صورت هنگامی که مشکل حادتر شد، می‌توانند با ابزارهای موجود به تحریک اقتصاد بپردازند.

با این حال، ریسک‌های بزرگی نیز در کمین است. زیر سوال رفتن اعتبار بانک مرکزی یکی از این ریسک‌ها است. اگر خط را یکبار پاک کردیم و جای دیگری کشیدیم، چه تضمینی وجود دارد که دوباره این کار را نکنیم؟ میلیون‌ها قرارداد و سرمایه‌گذاری که تنها با وعده نرخ تورم ۲ درصد ایجاد شده بودند، در معرض ریسک بیشتری قرار می‌گیرند. همچنین نرخ تورم بالاتر منجر به انتقال ثروت از بدهکاران به طلبکاران می‌شود. در همین حال، اگر یک سیاست‌مدار پوپولیست سیاست‌های هزینه‌کرد دولت را منحرف کند، یا سرمایه‌گذاری دولتی در انرژی و صنعت ضعیف اجرا شود یا بهره‌وری کافی نداشته باشد، دامنه قدرت دولت بزرگ می‌تواند به سرعت از کنترل خارج شود.

این‌ها ریسک‌ها و فرصت‌های نگاه جدید به اقتصاد است. اگرچه آینده کمی دلهره‌آور و ترسناک به نظر می‌رسد. اما زمان آن فرارسیده است که گزینه‌های پیش رو به درستی برای شهروندان شرح داده شود. بزرگترین اشتباه در اقتصاد این تصور است که رژیم‌های اقتصادی برای همیشه دوام می‌آورند. این فرض هرگز درست نبوده است، تغییر در راه است. باید آماده بود.

منبع: اکونومیست

برای پیگیری دقیق وضعیت سنتیمنت بازارهای مالی، اخبار روز و فوری فارکس به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید

بیشتر بخوانید: 

اولین نفر از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شو

ایمیل خود را وارد نمایید تا از اطلاعیه ها و تخفیفات ما زودتر باخبر شوی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟