مقدمه
رشد اقتصادی چین، محرک اصلی اقتصاد جهانی، با چالش‌های فزاینده‌ای مواجه است؛ زیرا این کشور با بحران شدید املاک دست و پنجه نرم می‌کند. آخرین داده‌های اقتصادی و نظرات کارشناسان حاکی از آن است که هدف رشد چین در سال جاری، که حدود ۵ درصد تعیین شده است، مناسب است.
تحلیلگران پیش‌بینی‌های تولید ناخالص داخلی خود را کاهش داده‌اند و بخش املاک که با مسائلی مانند کاهش فروش مسکن و افزایش بدهی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، به عنوان بزرگ‌ترین مانع برای ثبات اقتصادی چین شناخته می‌شود.
هدف رشد اقتصادی چین در خطر است
نظرسنجی اخیر بلومبرگ از اقتصاددانان، تصویر محتاطانه‌ای از چشم‌انداز اقتصادی چین ترسیم می‌کند. در حالی که میانگین تخمین هنوز رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی را برای سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد، این پیش‌بینی حاکی از کاهش ۰.۱ درصدی نسبت به نظرسنجی قبلی است. کاهش پیش‌بینی در حالی صورت می‌گیرد که تحلیلگران نگرانی خود را در مورد تأثیر بازار ملک بر اقتصاد گسترده‌تر ابراز می‌کنند.
بحران املاک در چین یک نگرانی دائمی بوده است. علی‌رغم تلاش‌های دولت برای حمایت از این بخش، کارشناسان همچنان تردید دارند. به گفته Poseidon Partners، یک شرکت سرمایه‌گذاری مستقر در هنگ کنگ، بخش املاک و مستغلات همچنان تحت فشار فزاینده‌ای خواهد بود. این شرکت سرمایه‌گذاری اضافه کرد که آن‌ها انتظار دارند کسانی که در گذشته بدهی انباشته کرده‌اند، همچنان متضرر شوند.
چشم‌انداز نامطمئن اقتصاد چین
اقتصاددانانی مانند چانگ شو و آندری سوکول پیشنهاد می‌کنند که رکود دارایی، احساسات شکننده و آشفتگی گسترده بدهی شرکت‌ها می‌تواند به طور احتمالی اقتصاد چین را به روند پایین‌تری سوق دهد. این اقتصاددانان رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۴ درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی کند. موسسات مالی بزرگ مانند HSBC، مورگان استنلی و سیتی پیش‌بینی کرده‌اند که رشد چین زیر ۵ درصد باشد، و HSBC پیش‌بینی خود را به ۴.۹ درصد کاهش دهد.
در حالی که داده‌های اقتصادی ماه اوت، همراه با تثبیت صادرات و رشد اعتبار نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد، چشم‌انداز اقتصاد چین، به‌ویژه در مورد بازار مسکن نامطمئن است. افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ شتاب خود را از دست داده است، و حمایت هدفمند از بازار ملک هنوز نتایج قانع‌کننده‌ای از خود نشان نداده است.
بحران املاک چین در مرکز توجهات بازار
یک نظرسنجی جداگانه که توسط بلومبرگ انجام شد، بحران املاک را به عنوان مهم‌ترین چالش چین برجسته می‌کند و از میان ۲۱ اقتصاددانی که در نظرسنجی شرکت کردند، ۱۷ نفر املاک و مستغلات را به عنوان مهم‌ترین مسئله معرفی کردند. بقیه پاسخ‌دهندگان به کندی اقتصادی و بحران اعتماد در کشور اشاره کردند.
در این میان، لی دائوکوی، مشاور سابق بانک مرکزی چین، پیشنهاد می‌کند که بهبود کامل بازار املاک ممکن است تا یک سال طول بکشد. او از پکن می‌خواهد که وام‌دهی به توسعه‌دهندگان را تشویق نموده تا از نکول‌های بیشتر جلوگیری کند. در حالی که فروش در شهرهای بزرگ ممکن است زودتر به رشد بازگردد، شهرهای کوچکتر ممکن است زمان بیشتری برای تجربه یک بازیابی خوب داشته باشند.
پیامدهای اقتصادی گسترده‌تر برای چین
سیاستگذاران چینی با یک عمل متعادل‌کننده ظریف روبرو هستند. آن‌ها باید بدون تشدید عدم تعادل ساختاری از بازار املاک حمایت کنند. اقداماتی مانند حمایت مالی و پولی در حال اجرا هستند، اما ممکن است به زمان بیشتری نیاز باشد تا تأثیر قابل توجه آن نمایان گردد. به عبارتی ساده‌تر، چالش فعلی سیاستگذاران چینی، جلوگیری از بحران مالی، و در عین حال تثبیت بازار مسکن است.
بحران املاک تک‌بعدی نیست، و این اثرات موجی در سراسر اقتصاد چین دارد. کاهش فروش مسکن و مشکلات مالی در بخش املاک به کاهش رشد اقتصادی دامن می‌زند. ابهام پیرامون بازار املاک می‌تواند اعتماد مصرف‌کننده را تضعیف کند و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و به طور احتمالی بهبود اقتصادی گسترده‌تر چین را مختل کند.
نتیجه‌گیری
رشد اقتصادی چین با بادهای معکوس قابل توجهی مواجه است که در درجه اول به دلیل ادامه بحران املاک است. در حالی که کارشناسان با احتیاط خوشبین هستند که هدف رشد حدود ۵ درصد می‌تواند محقق شود، ریسک عدم رسیدن به هدف بسیار واقعی‌تر است. مشکلات بازار املاک، از جمله کاهش فروش و افزایش بدهی، تهدیدی اساسی برای ثبات اقتصادی چین است.
سیاستگذاران چینی باید این چالش را با دقت بررسی کنند تا از رکود اقتصادی گسترده‌تر جلوگیری کنند. راه بهبودی ممکن است طولانی و نتیجه نامشخص باشد، اما جهان از نزدیک تلاش‌های چین برای مدیریت این وضعیت بحرانی را زیر نظر خواهد داشت.
منبع: بلومبرگ
بیشتر بخوانید:
