خلاصه
جنایات بین المللی مانند نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در رژیم‌های غیردموکراتیک بیشتر رخ داده است. در نتیجه روند تصمیم‌گیری دیکتاتورها به طور فزاینده‌ای مورد توجه جرم‌شناسی قرار گرفته است. تصمیماتی که دیکتاتورها می‌گیرند و راهبردهایی که استفاده می‌کنند، بر طول عمر رژیم آنها تاثیر می‌گذارد. محققان در مطالعات خود عمدتا بر میزان توانایی یک دیکتاتور در کسب حمایت از سوی نخبگان و توده‌ها برای حفظ بقای رژیم خود تکیه می‌کنند، با این حال پویایی اقتصاد می‌تواند عامل ابتدایی‌تری برای حفظ بقای یک رژیم دیکتاتوری باشد. یک دیکتاتور می‌تواند از پویایی اقتصادی برای افزایش حمایت خود در میان نخبگان و ایجاد فساد در آنها استفاده کند. همچنین او می‌تواند با ارائه کالا و خدمات عمومی در میان مردم، حمایت خود در میان توده‌ها را افزایش دهد. همچنین پویایی اقتصادی می‌تواند ابزارها لازم برای سرکوب تهدیدات ناشی از این گروه‌ها را در اختیار دیکتاتورها قرار دهد. با این حال، تا امروز تحقیق مفصلی در زمینه ارتباط میان پویایی اقتصاد و طول عمر رژیم دیکتاتوری انجام نشده است.
این مقاله با تکیه بر سلطنت ۳۷ ساله پل بیا در کامرون در مورد تاثیر پویایی اقتصادی بر استراتژی‌های رژیم‌های دیکتاتوری در قبال مردم (سرکوب یا مماشات) و همچنین تاثیر آن بر توسعه اقتصادی یک کشور بحث می‌کند.
مقدمه
تفاوت‌های زیادی در طول عمر میان رژیم‌های دیکتاتوری وجود دارد. برخی از دیکتاتورها چندین دهه بر یک کشور حکومت می‌کنند در حالی که برخی دیگر مدت زمان کوتاهی پس از روی کار آمدن، سقوط می‌کنند. از آنجایی که اکثر رژیم‌های دیکتاتور با جنایات بین المللی مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی شناخته می‌شوند، جای تعجب نیست که بسیاری از محققان تلاش می‌کنند تا رابطه‌ای میان طول عمر این رژیم‌ها و سایر مولفه‌های اجتماعی- اقتصادی پیدا کنند. در این میان نقش حمایت نخبگان و توده‌ها بسیار پررنگ است. با این حال به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی حکومت تاثیر بزرگی بر استراتژی‌های حکومت در قبال توده‌ها و نخبگان می‌گذارد.
رویه دیرینه‌ای برای تحلیل رابطه بین رشد اقتصادی و ثبات یک رژیم دیکتاتوری وجود دارد. این رابطه ریشه در نظریه مدرن لیپست دارد. او استدلال می‌کند که هرچه یک کشور از نظر اقتصادی توسعه یافته‌تر باشد، شانس بیشتری برای تبدیل شدن از یک رژيم دیکتاتوی به یک دموکراسی وجود دارد. رابطه بین توسعه اقتصادی و ثبات رژیم در عین تاثیرگذاری، بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که در ابتدا توسط لیپست صورت‌بندی شد. دیکتاتوری‌ها می‌توانند علی‌رغم اقتصاد ضعیف نیز دوام بیاورند. همچنین مواردی وجود دارد که در آن یک دیکتاتوری در حین توسعه اقتصادی تثبیت شده است. بنابراین ارتباط بین بقای دیکتاتوری و وضعیت اقتصادی حکومت‌ها پیچیده است و در حال حاضر نقش کم‌رنگ‌تری در میان بحث‌های علمی پیدا کرده است.
راه‌های مختلفی وجود دارد که یک دیکتاتور می‌تواند با استفاده از پویایی اقتصادی کنترل خود را بر جامعه حفظ کند. وضعیت اقتصادی حکومت می‌تواند به دیکتاتور کمک کند تا گروهی از نخبگان حامی خود در سیاست ایجاد کند و مخالفان سیاسی خود را سرکوب نماید. در این روش، رابطه میان دیکتاتور و نخبگان به نوعی مشارکت رانت جویانه ختم می‌شود. همچنین پویایی اقتصادی به دیکتاتور کمک می‌کند تا با ارائه کالاها و خدمات عمومی حمایت توده‌ها را جلب کند. در طرف مقابل دیکتاتور می‌تواند گروه خاصی را از داشتن برخی کالاهای خاص محروم کند تا آنها را سرکوب نماید. در مجموع پویایی اقتصادی به رهبران این امکان را می‌دهد که تهدیدات علیه موقعیت خود در قدرت را از طریق سرکوب یا فساد نخبگان و توده‌ها به حداقل برسانند.
بسیاری از رژیم‌های دیکتاتوری از وضعیت اقتصادی به عنوان بخش جدایی ناپذیر سیاست خود استفاده می‌کنند. اما استراتژی‌های دیکتاتورها در این زمینه متنوع است. بنابراین همانطور که گفته شد در این مطالعه با تحقیق موردی بر روی دیکتاتوری رژیم پل بیا به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که اقتصاد چگونه بر طول عمر یک رژیم تاثیر می‌گذارد؟ از آنجایی که تعمیم داده‌های یک نمونه غیرتصادفی بر روی کل داده‌ها بسیار دشوار است، در این مقاله از مفهوم جزئی‌پذیری برای ارزیابی ارتباط یافته‌ها با سایر موارد استفاده شده است. در روش جزئی پذیری، با استفاده از عوامل ویژه و منحصر به فرد نمونه مورد مطالعه که در اینجا کشور کامرون و رژیم پل بیا است، سعی می‌شود میزان کاربرد یافته‌های مقاله در سایر زمینه‌ها را تعیین کرد.
در ۷ اکتبر سال ۲۰۱۸، پل بیا، رئیس جمهور کامرون، سی و هفتمین سال حکومت خود را شروع کرد. چنین دوره طولانی از حکومت وی را به نمونه‌ای برجسته از طول عمر یک رژیم دیکتاتوری تبدیل کرده است. اگرچه کامرون به عنوان یکی از باثبات‌ترین و مرفه‌ترین کشورهای جنوب صحرای آفریقا تصویر می‌شود، اما این کشور از زمان استقلال خود در سال ۱۹۶۰ تا به امروز برای رسیدن به صلح و ثبات اقتصادی مبارزه کرده است. کامرون به دو منطقه انگلیسی‌زبان و فرانسوی‌زبان تقسیم شده است و تا به امروز درگیری‌های زیادی میان جدایی‌طلبان انگلیسی‌زبان و نیروهای امنیتی دولت انجام شده است. همچنین سال‌ها است که این کشور درگیر بحران اقتصادی شده است. با این حال، با وجود (یا شاید به دلیل) بی‌ثباتی اقتصادی در کشور، به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها حکومت پل بیا تزلزلی پیدا کند.
طول عمر رژیم: توده‌ها و نخبگان
برای باقی ماندن در قدرت، دیکتاتورها باید با تهدیداتی که از دو منشا سرچشمه می‌گیرند، مقابله کنند: توده‌ها و نخبگان. در وهله اول شهروندان از طریق وفاداری فعالانه یا منفعلانه خود می‌توانند پایه و اساس یک رژیم دیکتاتوری را تشکیل دهند. هنگامی که بخشی از مردم شروع به شورش می‌کنند و به دیکتاتور بی وفا می‌شوند، این خطر وجود دارد که رژیم او سرنگون شود. برای کاهش این خطر، دیکتاتورها باید مطمئن شوند که تهدید جمعیت ناراضی محدود و قابل کنترل است. بزرگی این خطر به سه عامل بستگی دارد: اندازه توده‌های مخالف رژیم، اطلاعی که آنها از وجود یکدیگر دارند و در نهایت توانایی آنها برای هماهنگی از طریق یک سازماندهی عمومی است. همچنین حمایت از درون قلمرو سیاسی نیز می‌تواند بر طول عمر دیکتاتوری‌ها تاثیر بگذارد. جدی‌ترین تهدیدی که دیکتاتورها با آن مواجه هستند از درون ائتلاف حامی آنها سرچشمه می‌گیرد. ائتلافی که به آنها نخبگان حکومتی گفته می‌شود. باید توجه داشت که در اینجا نخبه لزوما به معنای کسی که توانایی ذهنی بالایی دارد، نیست. بلکه منظور افرادی هستند که در بافت سیاسی دولت‌ها قرار دارند و سیاست‌ها را پیش می‌برند. دیکتاتورها به راحتی نمی‌توانند خود را از شر نخبگان خلاص کنند، چرا که این نخبگان به نوعی ضامن حفظ بقای حکومت هستند، در نبود آنها ممکن است حکومت به سرعت از بین رود. بنابراین تضمین بقای یک رژیم تا حدود زیادی به کنترل نخبگان و به حداقل رساندن مخالفت‌ها از طرف آنها وابسته است.
حمایت این دو گروه از دیکتاتور وابسته به چند عامل است. وفاداری توده‌ها به رژیم وابسته به رضایت آنها از سیاست‌های عمومی و توسعه اقتصادی است. همچنین یک ایدئولوژی تاثیرگذار می‌تواند عنصر مهمی در جلب وفاداری توده‌ها باشد. با این حال، وفاداری توده‌ای می‌تواند بر اساس ترس نیز ایجاد شود. اتخاذ مجازات‌های سنگین یا استفاده از خشونت می‌تواند در القای این حس کمک کننده باشد. در سمت نخبگان، حمایت عمدتا مبتنی بر رانت است. این رانت می‌تواند شامل ارائه کالاها یا خدمات خاص به گروهی از خواص باشد. روابط مشتری‌مآبانه میان حاکمیت و نخبگان سیاسی دلیل مهمی برای حمایت نخبگان از یک دیکتاتور است. در ادامه استراتژی‌های اقتصادی و سیاسی خاص برای ایجاد حمایت توده‌ها و نخبگان از دیکتاتورها توضیح داده خواهد شد.
طول عمر یک رژیم دیکتاتوری و ساختار اقتصادی یک دولت
همانطور که گفته شد، دیکتاتورها باید دائما با تهدیدات ناشی از نخبگان و توده‌ها مقابله کرده و با آنها سازگار شوند تا جایگاه خود را حفظ کنند. درآمدهای مالی یک حکومت برای برخورد دیکتاتورها با این تهدیدات اهمیت زیادی دارد. منبع درآمدی که آنها در اختیار دارند، تا حدی به ساختار اقتصادی حکومت‌های آنها بستگی دارد. منابع مالی این حکومت‌ها از دو روش به دست می‌اید. اول منابع آزاد و دوم فعالیت‌های اقتصادی مولد. در روش اول یعنی منابع آزاد، دولت عمدتا به منابع طبیعی مانند نفت یا کمکهای خارجی وابسته است. دریافت درآمد از این روش نسبتا آسان است. همچنین از آنجایی که نیاز به همکاری فعال توده‌ها ندارد، می‌تواند در زمان تحولات سیاسی یا اقتصادی یک منبع درآمدی پایدار برای دولت ایجاد کند. روش دیگر فعالیت اقتصادی مولد است که در آن از درآمدهای مالی حاضل از فعالیت نیروی کار مانند کشاورزی یا صنعت، مالیات گرفته می‌شود. این روش در برابر بحران‌های سیاسی و اقتصادی آسیب‌پذیرتر است چرا که به همکاری توده‌ها وابسته است.
راهبردهای مقابله با تهدید توده‌ها: مماشات یا سرکوب
یک دیکتاتور می‌تواند با توده‌ها مماشات کند و با تامین کالاهای عمومی و افزایش رفاه آنها، وضعیت خود را مستحکم کند. یک نمونه از این اقدام، افزایش قیمت خرید قهوه توسط هابیاریمانا، رئیس جمهور رواندا است. وی با این کار به کشاورزان که بخش بزرگی از جامعه رواندا را تشکیل می‌دادند، انگیزه داد تا تولید خود را افزایش داده و در نتیجه وفاداری آنها را نسبت به خودش جلب کند. از طرف دیگر یک دیکتاتور می‌تواند ارائه برخی کالاها به توده‌ها را محدود کند. یکی از مهم‌ترین کالاهایی که می‌تواند توسط دیکتاتورها محدود شود، کالاهای سازماندهی کننده است. سانسور، بسته شدن مطبوعات، جلوگیری از حرکت آزادانه اطلاعات و محدودیت‌های دیگر مانع این می‌شود که توده‌ها بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و در نتیجه خطر انقلاب به حداقل می‌رسد.
هنگامی که یک دیکتاتور از ساختار اقتصادی متکی بر فعالیت‌های اقتصادی مولد استفاده می‌کند، به احتمال زیاد مجبور خواهد بود تا از استراتژی‌های مماشات کننده علیه توده‌ها استفاده کند. چرا که به درآمدهای اقتصادی این گروه وابسته است. هرچه تکیه دیکتاتور از فعالیت‌های اقتصادی مولد به سمت منابع آزاد حرکت می‌کند، تمایل وی به استفاده از استراتژی‌های سرکوبگرانه افزایش می‌یابد. یکی دیگر از روش‌های سرکوب، تخصیص مجدد ثروت از یک گروه به گروه دیگر است. در این سیاست بازتوزیع ثروت به گونه‌ای انجام می‌شود که منافع به عده‌ای خاص برسد. یکی از رایج‌ترین سیاست‌های بازتوزیعی، «تعصب شهری» است که در آن عمده منابع در شهرهای بزرگ متمرکز می‌شوند. برای درک کامل این روش باید تاثیر شهرنشینی بر ثبات دیکتاتوری‌ها روشن شود.
شهرنشینی نه تنها باعث بقای رژیم‌های دیکتاتوری نمی‌شود بلکه منبعی از تهدید برای این رژیم‌ها محسوب می‌شود. چرا که شهرها توده‌های مردم را گرد هم می‌آورند، پیوندهای ارتباطی میان آنها را بهبود می‌دهند و با انباشته شدن آنها، توانایی ایجاد اجتماع‌های کلان را افزایش می‌دهند.
رژیم‌های دیکتاتوری دقیقا به خاطر همین تهدید‌ها است که دست به سیاست‌های بازتوزیعی می‌زنند تا تهدید شهرنشین‌ها را کاهش دهند. آنها با سرازیر کردن منابع به مناطق شهری و به حاشیه راندن روستاییان، سعی می‌کنند شهرنشین‌ها را راضی و وفادار نگه دارند. با این حال، چنین سیاستی در بلند مدت نمی‌تواند پایدار بماند. تعصب شهری باعث می‌شود زندگی در مناطق شهری جذاب‌تر شده و جمعیت این مناطق افزایش یابد. در نتیجه در بلندمدت با افزایش جمعیت شهرنشین‌ها، راضی نگه داشتن آنها سخت و سخت‌تر خواهد شد تا جایی که حاکمیت دیگر توانایی مدیریت این جمعیت را نداشته باشد.
نمونه‌ای از تعصب شهری در سرالئون مشاهده شد. سیاست دولت سیرالئون برای سال‌ها ارائه کالاهای عمومی مانند مخابرات، برق و آب آشامیدنی سالم در مراکز شهری از جمله فری‌تاون، پایتخت این کشور بوده است. همچنین دولت اقدام به پرداخت یارانه به روغن و برنج کرد، دو کالایی که برای افراد شهرنشین این کشور اهمیت بالایی داشت. این مساله مهاجرت از روستاها به شهرها را تشویق کرد و منجر به بیکاری بیشتر در شهرهای بزرگ این کشور شد. در نهایت موج گسترده بیکاران دست به شورش زدند و این کشور برای سال‌ها درگیر جنگ داخلی شد.
راهکار دیگر دیکتاتورها می‌تواند محدود کردن توسعه اقتصادی در برخی نقاط باشد. اگر دیکتاتور احساس کند که با پیشرفت اقتصادی جایگاه وی توسط توده‌ها یا نخبگان مورد تهدید واقع می‌شود می‌تواند برخی سرمایه‌گذاری‌های خاص مانند آموزش، بهداشت عمومی و کالاهای رفاهی را محدود کند. دیکتاتور می‌تواند برخی بخش‌های جامعه خصوصا اقلیت‌ها را که از جانب آنها احساس خطر می‌کند، در فقر باقی بگذارد تا توانایی انسجام نداشته باشند. همچنین می‌تواند دسترسی مردم به وسائل ارتباطی از جمله اینترنت و شبکه آزاد اطلاعات را محدود کند. یک نمونه از چنین اقداماتی در آرژانتین رخ داد. جایی که دولت سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را از تمرکز بر پیشبرد صنعتی که به نفع کارگران طبقه متوسط بود به سمت امور مالی و کشاورزی تغییر داد. این امر به آن جهت رخ داد که بزرگ شدن بخش صنعتی منجر به قدرت‌گیری توده‌ها شده و اعتراضات دهه ۱۹۶۰ در آرژانتین را سبب شده بود. بدین ترتیب بورژازی قدرتمند این کشور تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بخش‌هایی برد که کمتر به نفع طبقه متوسط کارگری باشد. این نمونه به وضوح نشان می‌دهد که دولت چگونه می‌تواند با تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌ها، توده‌ها را کنترل کند.
در روش فعالیت اقتصادی مولد، دیکتاتور برای درآمدزایی به همکاری توده‌ها تکیه و توسعه اقتصادی را تشویق و ترویج می‌کند. با این حال این امر به طور بالقوه توده‌ها را به مخالفان قدرتمندتر تبدیل می‌کند. اتیوپی نمونه‌ای از دیکتاتوری است که در آن ساختار اقتصادی به شدت به فعالیت اقتصادی مولد وابسته است. این کشور از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲ رشد اقتصادی سریعی را تجربه کرده است و ۸۰ درصد اقتصاد این کشور در بخش کشاورزی است. دولت طی این سال‌ها به ارتقای فرآیند صنعتی شدن و توسعه بخش کشاورزی کمک کرده است و همچنین برای جذب کمکهای مالی خارجی اصلاحات اقتصادی خاصی در بخش‌هایی از اقتصاد ایجاد کرده است. این کمکهای خارجی به عنوان «منابع آزاد» در اختیار حکومت قرار گرفته و انگیزه این کشور برای اصلاحات اقتصادی را توجیه می‌کند. آنگولا کشور دیگری است که برای دریافت کمکهای اقتصادی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دست به اصلاحات اقتصادی زد. بنابراین از دید یک دیکتاتور حتی فعالیت‌های اقتصادی مولد و اصلاحات اقتصادی نیز می‌تواند انگیزه‌ای برای دستیابی به منابع آزاد باشد.
راهبردهای مقابله با تهدید تخبگان
دیکتاتورها در قبال نخبگان نیز می‌توانند از دو استراتژی مختلف استفاده کنند. مماشات یا سرکوب. یکی از راه‌هایی که دیکتاتورها می‌توانند به واسطه آن حمایت نخبگان را به دست آورند، استفاده از استراتژی «همکاری» است. در این استراتژی دیکتاتور با ارائه انگیزه‌های اقتصادی سعی در کنترل نخبگان دارد. هنگامی که ساختار اقتصادی بر اساس منابع آزاد طرح ریزی شده است، آسیب‌پذیری دیکتاتور در برابر شوک‌های سیاسی و اقتصادی پایین است با این حال خطر شورش نخبگان افزایش می یابد بنابراین کنترل نخبگان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دیکتاتور در اینجا با استفاده از پدیده‌ای به نام «نظم دسترسی محدود» سیستم سیاسی-اقتصادی را طوری دستکاری می‌کند که رانت‌ها و منافع آن به دست بازیگران محدودی برسد. این رانت‌ها باعث ایجاد گروهی وفادار به رژیم می‌شوند. این افراد می‌دانند که هرگونه تغییر در نظم فعلی منجر به از دست رفتن رانت‌ها خواهد شد بنابراین انگیزه مهمی برای همکاری با رژیم دارند. روابط مشتری‌گرایی یا آنطور که در مجامع علمی گفته می‌شود «نوپاتریمونیالیسم» باعث ایجاد نوعی وابستگی متقابل بین دیکتاتور و نخبگان می‌شود. نمونه‌ای از کشورهایی که از این سیستم با کمک منابع آزاد مانند نفت و الماس استفاده می‌کند، آنگولا است.
در سناریوی فعالیت اقتصادی مولد، امنیت نظام سیاسی کمتر است چرا که درآمدها به فعالیت‌های مولد توده‌ها متکی است. در این جا است که دیکتاتور باید از استراتژی‌های سرکوب نسبت به نخبگان استفاده کند. دیکتاتور در این استراتژی می‌تواند از انواع روش‌ها «برکناری، جایگزینی، حذف یا بدنامی» علیه نخبگان استفاده کند. همراهی توده‌ها در این استراتژی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که اگر توده‌ها در مقابل نخبگان از دیکتاتور حمایت نکنند، ممکن است سرکوب نخبگان در نهایت علیه خود دیکتاتور عمل کند. یکی از نمونه‌های بارز سرکوب نخبگان توسط یک دیکتاتور، جوزف استالین است. وی ضمن ترویج صنعتی شدن و تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی مولد، اقدام به پاکسازی گسترده مخالفان خود در میان دستگاه‌های دولتی کرد.
استفاده از فعالیت‌های مولد اقتصادی یک ابزار پیچیده برای درآمدزایی دیکتاتورها است. ممکن است توسعه اقتصادی میزان تهدید نخبگان را افزایش داده و دیکتاتور از تغییر وضعیت موجود توسط نخبگان احساس خطر کند. همچنین رکود اقتصادی ممکن است حمایت توده‌ها از دیکتاتور را کاهش داده و نخبگان را در وضعیت قدرتمندتری قرار دهد. در طرف دیگر دریافت کمکهای خارجی در حین توسعه اقتصادی، احتیاج دیکتاتور به فعالیت‌های اقتصادی مولد را کاهش می‌دهد و می‌تواند از ابزار سرکوب بیشتری استفاده کند و همچنین نخبگان را با ارائه رانت مهار کند.
به طور کلی، در سناریو استفاده از فعالیت اقتصادی مولد برای درآمدزایی، دیکتاتور تغییرات اقتصادی را تشویق کرده و با توده‌ها مماشات می‌کند بدین ترتیب درآمد لازم برای ادامه حکومت را به دست می‌آورد. روآندا و اتیوپی معمولا کشورهایی شناخته می‌شوند که از این ساختار اقتصادی استفاده می‌کنند.
چارچوب تحلیلی
به طور خلاصه، چارچوب پیشنهادی در تحلیل رابطه میان پویایی اقتصادی و طول عمر رژیم‌های دیکتاتور از سه جزء استفاده می‌شود. اول تهدید نخبگان، دوم تهدید توده‌ها و سوم ساختار اقتصادی کشور. ادعا می‌شود هنگامی که ساختار اقتصادی کشور عموما مبتنی بر منابع آزاد است، احتمالا استراتژی رژیم در قبال توده‌ها سرکوب و در قبال نخبگان مماشات است و از طرف دیگر وقتی ساختار اقتصادی مبتنی بر فعالیت اقتصادی مولد است، استراتژی حاکمیت در قبال توده‌ها مماشات و در قبال نخبگان سرکوب است.
اگرچه این چارچوب تحلیلی تا حدود زیادی به ما در توضیح رفتار حکومت‌های دیکتاتوری کمک می‌کند، اما در کشورهای مختلف ما با یک طیف طرف هستیم. در واقع کشورهای متفاوت از درجات متفاوتی از مماشات و سرکوب علیه نخبگان و توده‌ها استفاده می‌کنند. در ادامه با تحلیل رژیم پل بیا در کامرون تلاش می‌شود وضوح تحلیل بیشتر شود.
رژیم پل بیا در کامرون
زمانی که پل بیا در سال ۱۹۸۲ رئیس جمهور کامرون شد، باید با کشوری از نظر سیاسی و اقتصادی بی‌ثبات کنار می‌آمد. کامرون بین دو بخش انگلیسی زبان و فرانسوی زبان تقسیم شده بود. همچنین آهیدجو، رئیس جمهور پیشین کامرون یک نظام تک حزبی که قدرت فراوانی به نخبگان سیاسی این کشور می‌داد، برای وی به یادگار گذاشته بود. افرادی که در حوزه سیاست و اقتصاد تاثیرگذاری بالایی داشتند. در اواسط دهه ۱۹۸۰، بحران اقتصادی تشدید شد و درآمدهای صادراتی کاهش شدیدی یافت.
بیا وعده داد که با تغییراتی که ایجاد می‌کند، وضعیت سیاسی و اقتصادی کامرون را بهبود بخشد. او در مورد اخلاق‌گرایی و سیاست مدارای صفر با فساد صحبت کرد و اصلاحات سیاسی مد نظر خود را آغاز نمود. با این حال اصلاحات سیاسی به راحتی قابل انجام نبود. حزب آهیدجو، قصد نداشت به راحتی از میدان به در رود. همچنین اختلافات مذهبی نیز در این میان نقش پررنگی یافت. بیا یک مسیحی بود در حالی که اعضای اصلی حزب آهیدجو مسلمان بودند. این مساله به خودی خود مشکل نبود، بلکه مشکل اصلی امتیازاتی بود که نصیب حزب آهیدجو می‌شد اما بیا قصد ارائه آن به نخبگان حزب را نداشت. در سال‌های ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹، بیا در تلاش برای خروج از رکود برنامه تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول را پذیرفت و وامی به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار از بانک جهانی دریافت کرد. این برنامه شامل عدم مشارکت دولت در اقتصاد با تمرکز بر خصوصی سازی و آزادسازی بازار بود. اما همانطور که انتظار می‌رفت این اصلاحات با فساد فراوان اجرا شد اما اینبار رانت به نزدیکان خود بیا رسید.
در واقع رژیم بیا مسیر آهیدجو را پی گرفت. وی در طی سال‌ها یک محیط سیاسی به ظاهر دموکراتیک به اجرا گذاشت اما در این محیط تنها قدرت سیاسی وی افزایش یافت. این «دموکراسی نمایشگاهی» برخی ظواهر دموکراسی مانند انتخابات حزبی را داشت اما در راس رژیم همچنان همان رانت‌خواری وجود داشت. همچنین بیا در قبال جمعیت انگلیسی زبان کامرون که خواستار استقلال بودند، سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» را در پیش گرفت. اگرچه در دوره حکومت بیا شاهد اصلاحات اقتصادی فراوانی بودیم، اما تمام این اصلاحات در راستای تقویت قدرت وی و حاکمیت وی بر تمام جنبه‌های زندگی سیاسی و اقتصادی کامرون بود.
استراتژی‌های پل بیا برای طول عمر رژیم
پل بیا از استراتژی‌های سرکوب و مماشات با توده‌ها و نخبگان برای حفظ قدرت استفاده کرد. در ادامه دوره حکومت وی را به سه بازه زمانی تقسیم کرده‌ایم و در هر بازه زمانی ابتدا ساختار اقتصادی و تهدیداتی که حکومت وی با آنها روبرو بود روشن می‌شود و سپس راهبردهای بیا برای مقابله با این تهدید‌ها تحلیل می‌شود.
۱۹۸۲-۱۹۹۰: نخبگان حاکم و توده‌های حامی
پس از استقلال کامرون، این کشور به صادرات محصولات کشاورزی و کشف نفت وابسته بود. مدیریت این اقتصاد متنوع از همان لحظه استقلال در دست دولت بود. کامرون از زمان استقلال کمک های مالی زیادی از موسسات بین المللی مانند بانک جهانی و دولت فرانسه دریافت کرده است. در واقع می‌توان ساختار اقتصادی کامرون را مبتنی بر فعالیت‌های اقتصادی مولد در نظر گرفت. چرا که عمده درآمد این کشور از طریق نیروی کار خصوصا در بخش کشاورزی به دست می‌آید. با این حال، رژیم بیا توانست به درآمدهای حاصل از منابع آزاد مانند پول نفت و کمکهای مالی بین المللی نیز دست پیدا کند.
از نظر سیاسی، زمانی که بیا در سال ۱۹۸۲ به قدرت رسید، توسط قومیت‌های مختلف کامرون حمایت شد. او نه تنها به عنوان یک رهبری ملی که می‌تواند بر شکاف‌های قومیتی غلبه کند، مطرح شده بود، بلکه به خاطر نگرش ترقی‌خواهانه‌اش در زمینه سیاسی توسط بسیاری از مردم تحسین می‌شد. با این حال، به زودی مشخص شد که برنامه اصلاحات سیاسی که او قولش را داده بود، یک پروژه کوتاه مدت بوده و به زودی توسط وی رها شد. جدای از آن نخبگان حاکم که از تصاحب جایگاه آهیدجوی مسلمان توسط یک مسیحی ناراضی بودند و می‌ترسیدند که امتیازاتی که آهیدجو به آنها اعطا کرده است توسط بیا لغو شود، اقداماتی علیه دولت بیا آغاز کردند. بیا نیاز داشت برای تقویت جایگاه خود با این حزب وفادار به آهیدجو مقابله کند و همچنین نخبگان حاکم وفادار به خود را ایجاد نماید. برخی از این گروه نخبگان جدید، از قوم «بتی» بودند که خواستگاه خود بیا بود.
استراتژی‌ها: مشارکت بتی‌ها و تعصب شهری
بیا برای حفظ حمایت خود از سوی بتی‌ها و همینطور وفاداران به آهیدجو، سرمایه‌گذاری هنگفتی را در بخش دولتی آغاز کرد. تعداد کارمندان دولت در اولین سال ریاست جمهوری وی به سال ۱۹۸۲، حدود ۸۰ هزار نفر بود. این تعداد تنها طی ۶ سال بعد بیش از دو برابر شد و به ۱۸۰ هزار نفر رسید. گسترش بخش عمومی یک بروکراسی دولتی بزرگ ایجاد کرد و تعداد قراردادهای رانتی را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. وی همچنین نخبگان طرفدار آهیدجو را با طرفداران خود که از قومیت بتی بودند، جایگزین کرد و با این استراتژی اقدام به سرکوب طبقه نخبه مستقر در حکومت کرد. با این حال، سرکوب تنها ابزاری نبود که در دستان بیا وجود داشت. کشف نفت در سال ۱۹۷۷، به وی درآمدهایی از منابع آزاد نیز ارائه داد تا بتواند به آن دسته از نخبگانی که توانایی سرکوب آنها را ندارد، رشوه و رانت مناسبی ارائه کند.
در سال ۱۹۸۵، کامرون با یک بحران اقتصادی مواجه شد. درآمدهای صادراتی کامرون تحت فشار قرار گرفت. همچنین سرکوب نخبگان در سال‌های آغازین خود بود و جایگاه وی همچنان توسط نخبگان طرفدار آهیدجو تهدید می‌شد. بحران مالی توانایی بیا برای سرکوب بیشتر نخبگان را محدود کرد و از طرفی توانایی ارائه کالاها و خدمات عمومی برای جلب حمایت مردم را نیز از دست داده بود. در چنین وضعیتی دیکتاتورها به طور منطقی به سمت استفاده از استراتژی‌های سرکوبگرانه متمایل می‌شوند تا به هر طریقی قدرت خود را حفظ کنند.
به دلیل کاهش قیمت‌های بین المللی، مزیت رقابتی کشاورزان کامرونی در بازارهای بین المللی کاهش یافته بود. همچنین کالاهایی که در مقیاس انبوه وارد می‌شدند، کشاورزان محلی را در یافتن بازارهای داخلی نیز با مشکل مواجه کرده بود. حتی اخذ مالیات بر واردات محصولات کشاورزی مانند برنج نیز چاره کار نبود. البته این وضعیت جدید برندگانی نیز داشت. مردم شهرنشین که با کاهش قیمت مواد خوراکی مواجه شده بودند، از این وضعیت سود بردند. رژیم بیا نیز اگرچه درآمدهای خود از محل فعالیت‌های اقتصادی مولد را رو به کاهش می‌دید، اما با دریافت کمکهای بین المللی توانست منابع مالی جدیدی برای خود دست و پا کند. دریافت منابع آزاد و همینطور رضایت نسبی مردم شهر نشین، نارضایتی جمعیت روستایی مولد را جبران می‌کرد. مشاهده می‌کنید که چگونه رژیم پل بیا از ساختار اقتصادی بر پایه فعالیت اقتصادی مولد به سمت ساختار اقتصادی بر پایه منابع آزاد حرکت کرد.
با ادامه بحران اقتصادی، در سال ۱۹۸۸ بیا با صندوق بین المللی پول و همینطور بانک جهانی بر سر اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری به توافق رسید. این برنامه شامل تثبیت اقتصاد داخلی از طریق خصوصی سازی، آزادسازی، مقررات زدایی و حذف سازمان‌های شبه دولتی بود. اما به دلیل منافع شخصی بیا و نخبگان حاکم، این اصلاحات به درستی انجام نشد. رژیم سعی کرد درآمد کارکنان دولت را دست نخورده باقی بگذارد و اصلاحات مربوط به خصوصی‌سازی و آزادسازی را به تعویق بیندازد چرا که خصوصی‌سازی به طور قابل توجهی دسترسی بیا به منابع مالی را کاهش می‌داد. با این حال، هنگامی که فشارهای بین‌المللی از سوی بانک جهانی افزایش یافت، بیا مجبور به انجام اصلاحات، کاهش شدید دستمزدها و افزایش اخراج‌ها شد.
در مجموع اولین سال‌های حکومت بیا با گسترش دستگاه بروکراسی دولتی و حمایت از وی به وسیله توده‌ها همراه بود. اما بحران اقتصادی منجر به افزایش فشار بر رژیم و افزایش نارضایتی توده‌ها شد. بیا در مواجه با این وضعیت تعصب شهری را پیش گرفت. این اقدام بدون کمکهای مالی خارجی میسر نبود. کمک‌هایی که به وی امکان می‌داد بدون همکاری فعالانه توده‌ها به منابع مالی دسترسی داشته باشد.
۱۹۹۰-۲۰۰۰: منابع آزاد ناشی از کمکهای مالی و تهدید توده‌ها
هرچه وضعیت اقتصادی در کامرون بدتر می‌شد، وابستگی دولت به درآمدهای مبتنی بر اقتصاد داخلی نیز کاهش می‌یافت. رژیم بیا به طور مرتب از بانک جهانی و دولت فرانسه کمکهای بیشتری درخواست می‌کرد و از آنجایی که عمده این کمک‌ها صرف هزینه‌های بخش دولتی می‌شد، این درآمدها برای رژیم اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده بود.
در اینجا بود که توده‌ها نارضایتی خود را به صورت علنی ابراز کردند. اکثریت آنها که از رژیم بیا ناامید شده بودند، دولت را مسئول بحران اقتصادی می‌دانستند و از اقدامات رئیس جمهور انتقاد می‌کردند. تقاضا برای آزادی سیاسی بیشتر به دلیل تداوم بحران اقتصادی افزایش یافت. این نارضایتی شدید منجر به تاسیس حزب جدیدی مخالف با حزب بیا شد. از طرف دیگر نخبگان حاکم نیز از تسلط قومیت بتی در مناسب دولتی ابراز نارضایتی کردند و منبع جدیدی از تهدید علیه بیا ایجاد شد.
استراتژی: مماشات با کمک منابع مالی خارجی و سرکوب رسانه‌ها
مخالفان بارها و بارها اعتصابات بزرگی را سازماندهی کردند که مهم‌ترین آنها کمپین «شهر ارواح» در سال ۱۹۹۱ بود. این کمپین منجر به تعطیلی کامل شهرهای بزرگ کامرون شد که منجر به زیان اقتصادی بزرگ و همچنین تشدید بحران اقتصادی شد. بیا برای توقف اعتراضات با برگزاری انتخاباتی جدید برای مجلس ملی موافقت کرد.
انتخابات مجلس در سال ۱۹۹۲ برگزار شد و نتیجه ابقای رژیم بیا در قدرت بود. همچنین دادگاه عالی که برای صحت انتخابات تشکیل شده بود، این پیروزی را تایید کرد. در انتخابات ریاست جمهور همان سال نیز بیا موفق شد برابر جان فروندی، نامزد حزب رقیب پیروز شود. اگرچه بسیاری تصور می‌کردند که در انتخابات تقلبی صورت گرفته است، اما واقعیت این است که بیا با وجود کمکهای خارجی کشورهایی مانند فرانسه و همچنین سانسور مطبوعات، نیاز چندانی به تقلب در انتخابات نداشت.
اگرچه بیا در انتخابات پیروز شد و موقعیت خود را برای ۵ سال آینده تثبیت کرد، اما نیاز داشت که با نارضایتی فزاینده نهادهای بین المللی از پیشرفت برنامه‌های اصلاحاتی مقابله کند. در سال ۱۹۹۴، بانک جهانی تهدید کرد که اگر کامرون سرعت خصوصی‌سازی را افزایش ندهد، تامین اعتبار را متوقف خواهد کرد. این به معنای کاهش شدید منابع دولت بود.
رژیم بیا بین یک دو راهی مانده بود. از یک طرف با اجرای سیاست‌های اصلاحات اقتصادی، تمرکز خود بر منابع مالی داخلی و خصوصا نخبگان حاکمیتی را کاهش می‌داد. از طرف بدون انجام این کار منابع مالی خود را از دست رفته می‌دید. بنابراین بیا انگیزه‌ای برای اجرای اصلاحات اقتصادی نداشت. عدم اصلاحات اقتصادی در کنار وابستگی دولت به منابع خارجی و عدم کاهش هزینه‌های دولت، به خودی خود منجر به تعمیق رکود اقتصادی شد. بنابراین بخشی از رکود اقتصادی کامرون را می‌توان با سیاست‌های دولت بیا توضیح داد.
با این حال، بیا برای اطمینان از جریان حمایتی نهادهای بین‌المللی، برخی اصلاحات اقتصادی را انجام داد. آنچه در مورد کامرون قابل توجه است این است که چگونه تامین کنندگان منابع ازاد می‌توانند به صورت همزمان هم نقش پررنگی در اصلاحات اقتصادی و هم در جلوگیری از این اصلاحات داشته باشند.
به طور خلاصه، در حالی که در دهه ۱۹۹۰، موجی از تغییرات سیاسی و دموکراتیزه شدن در آفریقا موج می‌زد، رژیم بیا توانست ساختارهای دیکتاتوری را حفظ کند. اگرچه بیا مجبور شد برخی از ارزش‌های دموکراتیک را در کامرون پیاده کند، اما این تغییرات بیشتر شبیه یک دموکراسی نمایشگاهی بود. همچنین هرچه درآمدهای وی از طریق کمکهای مالی بین المللی افزایش می‌یافت، تمایل حکومت وی به اجرای اصلاحات اقتصادی کاهش می‌یافت. در نهایت نیز وی به سمت استراتژی‌های سرکوب توده‌ها، محدودیت رسانه‌ها و بازداشت فعالین سیاسی متمایل شد.
۲۰۰۰ تا امروز: بهبود ساختارهای اقتصادی و تهدید رو به رشد توده‌ها
در اوایل دهه ۲۰۰۰، کامرون به آرامی در حال بهبود از بحران اقتصادی بود. اگرچه رژیم بیا برخی از اقدامات را برای خصوصی سازی انجام داده است، اما هنوز بسیاری از شرکت‌ها تحت کنترل دولت هستند. همین مساله منجر به کاهش رقابت‌پذیری در اقتصاد کامرون شده است. همچنین شاخص تحول BTI که روند تحول به سمت دموکراسی و اقتصاد بازار را تحلیل می‌کند، نشان می‌دهد که سرعت خصوصی سازی شرکت‌های نیمه دولتی در چند سال گذشته کندتر شده است. در همین حال، دولت به طور فزاینده‌ای در حال سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های بزرگی مانند معدن و توسعه زیرساختی است که به طور بالقوه تکیه بیشتری به سرمایه انسانی داد. با این حال، اگر به طور همزمان سرمایه‌گذاری مشخصی در سرمایه انسانی انجام نشود، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی تغییر چندانی ایجاد نخواهد کرد. بانک جهانی در تحلیل خود از سرمایه‌گذاری‌های دولت می‌گوید که این سرمایه‌گذاری‌ها بر اقتصادی ماشین‌بر متمرکز است نه اقتصاد مبتنی بر نیروی انسانی. بنابراین سرمایه‌گذاری‌های کنونی احتمالا افزایش اشتغال را تضمین نخواهد کرد که این مساله وابستگی رژیم بیا به سرمایه انسانی را کاهش می‌دهد.
رژیم بیا باید به طور مستمر با تهدید ناشی از احزاب مخالف و همچنین اعتراض توده‌ها مقابله کند. از طرف دیگر این رژیم همچنان به شبکه نخبگان رانت‌جو وابسته است. با توجه به چارچوب تحلیلی قبلی، به نظر می‌رسد در این دوره نیز اقتصاد کامرون مبتنی بر منابع ازاد بوده و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیز به جای حرکت به سمت ساختار اقتصادی مولد، در پی افزایش منابع آزاد است.
استراتژی‌ها: سرمایه‌گذاری‌های جدید و سرکوب توده‌ها
از سال ۲۰۰۰ به بعد، ناآرامی‌های سیاسی ادامه یافت. در ماه مه ۲۰۰۰، رژیم یک ارگان ضد فساد به نام رصدخانه ملی مبارزه با فساد را تاسیس کرد. این نهاد با هدف بررسی فساد سیاسی ایجاد شد اما یک ارگان دیده‌بان بوده و قدرت تعقیب قضایی نداشت. همچنین این موسسه به دفتر شخص بیا مرتبط بود و استقلال آن مورد مناقشه قرار گرفت. در سال ۲۰۰۶، کمیته شبه دولتی مبارزه با فساد تشکیل شد. به دنبال تشکیل این کمیته، چندین وزیر فاسد دستگیر شدند. اما اقدامات بعدی این کمیته با شکست مواجه شد. به نظر می‌رسد این اقدامات تنها برای حفظ اعتبار رژیم در برابر اهدا کنندگان کمکهای مالی بوده است. هنگامی که انتخابات سال ۲۰۰۴ نزدیک شد، بیا آزادی مطبوعات را نیز محدود کرد و چندین ایستگاه رادیویی و تلویزیونی تعطیل شدند. در نهایت نیز انتخابات به سود وی پایان پذیرفت.
با این همه، در این دوره کشور کامرون از نظر اقتصادی با کلمه ثبات فاصله زیادی داشت. در اوایل دهه ۲۰۰۰، دولت کامرون با همکاری دولت دولت چاد اقدام به تاسیس یک خط لوله مشترک کرد. در سال ۲۰۰۳ نفت از طریق این خط لوله وارد بازارهای جهانی شد. همه انتظار داشتند که پس از این اتفاق، درآمدهای دولت افزایش پیدا کند، اما این افزایش درآمدها موقتی بود. در طول سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸، قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کرد و بیا مجبور شد برای مقابله با نارضایتی فزاینده توده‌ها، بخشی از این درآمدها را صرف کاهش قیمت کالاهای پرمصرف کند. با این حال، اعتراضات مردم فروکش نکرد. خواسته مردم تنها اقتصادی نبود بلکه آنها با اصلاحیه قانون اساسی که بیا به مجلس ارائه کرده بود نیز مخالف بودند. این اصلاحیه به بیا اجازه می‌داد تا در سال ۲۰۱۱ یک دور دیگر نیز نامزد ریاست جمهور شود. در جریان این اعتراضات رژیم بیا با چالش جدیدی مواجه شد. نسل جدید جوانان کامرونی که به روش‌های ارتباطی جدید مانند رسانه‌های اجتماعی دسترسی داشتند، توانستند به خوبی سازماندهی شوند. با این همه در پایان اعتراضات نتیجه‌ای جز کشته شدن مردم، خسارت به اموال عمومی و رکود اقتصادی شدیدتر نتیجه‌ای نداشت و مجلس شورای ملی نیز اصلاحیه قانون اساسی را تصویب کرد.
اما رژیم بیا از این اعتراضات درس مهمی گرفت. آنها قدرت رسانه‌های اجتماعی را دریافتند. در سال ۲۰۱۵، در پی اعتراضات توده‌ها در مناطق انگلیسی زبان، بیا اینترنت این مناطق را قطع کرد. تا این لحظه به نظر می‌رسد که دولت کامرون هیچ عزمی برای تغییر شرایط موجود ندارد. رژیم کامرون به طور فزاینده‌ای در حال حرکت به سمت ساختار اقتصادی منابع آزاد است. این منابع هم به وسیله کمکهای بین المللی، هم به وسیله سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ماشین‌بر و هم با سرمایه‌گذاری در بخش نفت و انرژی به دست می‌آید. در طرف دیگر استراتژی رژیم بیا در قبال توده‌ها به سمت سرکوب بیشتر متمایل شده و در قبال نخبگان به سمت رانت‌های فزاینده حرکت می‌کند. اگرچه رژیم بیا برای تضمین جریان‌های مالی بین المللی به طور ناپیوسته اقدام به سرکوب نخبگان می‌کند، اما این سرکوب در نهایت به سود اهداف سیاسی شخص بیا بوده است.
سخن پایانی
رابطه بین طول عمر رژیم‌های دیکتاتوری و پویایی اقتصاد در بحث‌های اکادمیک نسبتا مغفول مانده است. در این مقاله سعی شد تا با چند مفهوم پایه‌ای رابطه‌ای میان طول عمر رژیم‌های دیکتاتوری و ساختار اقتصادی کشورها پیدا کنیم. در مطالعه موردی، از کشور کامرون و رژیم پل بیا در این کشور استفاده شد اما همانطور که گفتیم، کشورهای مختلف یک طیف را تشکیل می‌دهند. هیچ کشوری به طور کامل ساختار متکی بر منابع آزاد یا فعالیت‌های اقتصادی مولد را ندارد، بنابراین توجه به این نکته حائز اهمیت است که با یک فرمول واحد نمی‌توان در مورد تمام کشورهای دیکتاتوری اظهار نظر کرد و آنها را تحلیل نمود.
همچنین تاثیر عوامل خارجی نیز می‌تواند در تحلیل طول عمر رژیم‌ها تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال حملات گروه افراطی موسوم به بوکوحرام در برخی کشورهای آفریقایی می‌تواند بر طول عمر این رژیم‌ها تاثیر بگذارد. آنچه که در اینجا عنوان شد تنها یک چارچوب نسبتا جامع تحلیلی برای بررسی رابطه طول عمر حکومت‌های دیکتاتوری و پویایی اقتصاد ارائه شد و همچنین استراتژی‌های بقای این رژیم‌ها عنوان شد.
منبع: springer
برای پیگیری دقیق وضعیت سنتیمنت بازارهای مالی، اخبار روز و فوری فارکس به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید
بیشتر بخوانید:
واقعا کامل و جامعه در شرایط حال حاضر کشور