آنچه که یک معامله‌گر باید در مورد اقتصاد کلان بداند

اقتصاد کلان شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه متغیرهای کلان اقتصادی مانند درآمد ملی، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، تورم و سیاست‌های اقتصادی دولت می‌پردازد. این حوزه تلاش می‌کند تا چگونگی عملکرد اقتصاد به عنوان یک کل را بفهمد و تحلیل کند، با استفاده از شاخص‌های کلان اقتصادی و مدل‌های تئوریک. اقتصاددانان کلان به بررسی چگونگی تعامل اجزای مختلف اقتصاد و تاثیر سیاست‌های اقتصادی مختلف بر آن‌ها می‌پردازند.

به عنوان مثال، اقتصاد کلان می‌تواند تأثیر سیاست‌های پولی و مالی را بر نرخ بیکاری و تورم بررسی کند یا به تحلیل دوره‌های تجاری و نوسانات اقتصادی بپردازد. هدف اصلی این حوزه ایجاد چارچوب‌هایی است که بتواند رفتار اقتصادی در سطح کلان را پیش‌بینی و مدیریت کند، تا بتواند رفاه اقتصادی را افزایش داده و نوسانات شدید اقتصادی را کاهش دهد.

اقتصاد کلان و بازارهای مالی

افرادی که در بازارهای مالی، به ویژه بازار فارکس، فعال هستند باید درک خوبی از اقتصاد کلان داشته باشند زیرا این دانش می‌تواند تأثیر مستقیم بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و معاملات آن‌ها بگذارد. نرخ‌های ارز تحت تأثیر عوامل اقتصادی کلان متعددی قرار می‌گیرند، از جمله نرخ بهره، نرخ تورم، رشد اقتصادی و سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها. درک این عوامل به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات احتمالی در نرخ ارز را پیش‌بینی کنند و تصمیمات بهتری در خصوص خرید و فروش ارزها بگیرند.

به عنوان مثال، سیاست‌های پولی که توسط بانک‌های مرکزی اعمال می‌شود، می‌تواند تأثیرات زیادی بر ارزش ارزها داشته باشد. افزایش نرخ بهره توسط یک بانک مرکزی می‌تواند منجر به تقویت ارز آن کشور شود، زیرا سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دنبال بازدهی بالاتر هستند و سرمایه خود را به آن کشور منتقل می‌کنند. معامله‌گران فارکس با درک این سیاست‌ها و پیش‌بینی تصمیمات بانک‌های مرکزی می‌توانند به موقع وارد بازار شوند و از تغییرات نرخ بهره بهره‌برداری کنند.

دوره مستر کلاس طلا

جامع‌ترین دوره آموزشی طلا

این دوره در مجموعه یوتوفارکس تهیه شده و نتیجه سال‌ها تجربه در حوزه معامله‌گری طلا و فارکس است. این دوره توسط مجموعه‌ای از معامله‌گران حرفه‌ای یوتوفارکس تهیه شده است. با خرید این دوره از تجربه چندین معامله‌گر بهره‌مند خواهید شد.

خرید دوره

✔️  بیشتر بخوانید: بانک مرکزی چگونه بر بازار فارکس تاثیر می‌گذارد؟

علاوه بر این، شاخص‌های اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری و تراز تجاری نیز نقش مهمی در تعیین ارزش ارزها دارند. برای مثال، رشد قوی اقتصادی و کاهش بیکاری معمولاً منجر به تقویت ارز یک کشور می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال اقتصادهای قوی و پایدار هستند. معامله‌گران فارکس با تحلیل این شاخص‌ها می‌توانند روندهای اقتصادی را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی خود را براساس پیش‌بینی‌های دقیق‌تر و مستدل‌تری اتخاذ کنند. این توانایی برای پیش‌بینی تغییرات اقتصادی و واکنش‌های بازار، می‌تواند تفاوت بین موفقیت و شکست در بازار فارکس باشد.

تاریخچه اقتصاد کلان

تاریخچه اقتصاد کلان به عنوان یک شاخه مجزا از علم اقتصاد به اوایل قرن بیستم بازمی‌گردد. پیش از این دوره، اقتصاددانان بیشتر به مطالعه اقتصاد خرد و رفتار واحدهای اقتصادی مانند خانوارها و بنگاه‌ها می‌پرداختند. با این حال، رویدادهای اقتصادی مهمی مانند رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ نیاز به درک و تحلیل پدیده‌های اقتصادی در سطح کلان را آشکار ساخت. این دوره نقطه عطفی برای توسعه اقتصاد کلان بود، زیرا اقتصاددانان متوجه شدند که برای درک بهتر عملکرد اقتصاد به عنوان یک کل، باید به مطالعه متغیرهای کلان اقتصادی بپردازند.

جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته انگلیسی، با انتشار کتاب “نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول” در سال ۱۹۳۶، نقش مهمی در شکل‌گیری اقتصاد کلان مدرن ایفا کرد. کینز استدلال کرد که بازارها به طور خودکار به تعادل نمی‌رسند و دخالت دولت از طریق سیاست‌های مالی و پولی برای تثبیت اقتصاد ضروری است. نظریه‌های کینز باعث تحول بزرگی در سیاست‌گذاری اقتصادی شد و دولت‌ها به طور فزاینده‌ای به ابزارهای اقتصادی برای مدیریت تقاضا و جلوگیری از رکود و بیکاری توجه کردند.

در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد کلان به سرعت توسعه یافت و مکاتب مختلفی در این حوزه شکل گرفت. یکی از این مکاتب، مکتب کینزی بود که تأکید بر نقش دولت در مدیریت تقاضای کل داشت. در مقابل، مکتب کلاسیک جدید و مکتب پول‌گرایی، به ویژه تحت رهبری میلتون فریدمن، بر اهمیت سیاست‌های پولی و کنترل عرضه پول برای جلوگیری از تورم تأکید داشتند. این مکاتب نظری باعث گسترش و تعمیق دانش اقتصاد کلان شدند و ابزارهای تحلیلی جدیدی را برای درک رفتار اقتصادی فراهم آوردند.

در دهه‌های اخیر، اقتصاد کلان با پذیرش مدل‌های جدید و ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌تر، به بررسی مسائل پیچیده‌تری مانند جهانی‌شدن، نابرابری اقتصادی و تغییرات اقلیمی پرداخته است. همچنین، رویدادهایی مانند بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و پاندمی کرونا، نیاز به بازنگری در نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی را مجدداً برجسته کرده‌اند. امروزه، اقتصاددانان کلان از مدل‌های پیچیده‌تری برای تحلیل اقتصاد استفاده می‌کنند و به بررسی تعاملات بین اقتصاد ملی و بین‌المللی می‌پردازند تا سیاست‌های مؤثرتری برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی جدید ارائه دهند.

تفاوت اقتصاد کلان با اقتصاد خرد

اقتصاد کلان و اقتصاد خرد دو شاخه اصلی علم اقتصاد هستند که هر یک با جنبه‌های متفاوتی از فعالیت‌های اقتصادی سروکار دارند. در ادامه به تفاوت‌های اساسی این دو شاخه پرداخته می‌شود:

1. موضوع مطالعه

اقتصاد خرد: اقتصاد خرد به مطالعه رفتار واحدهای اقتصادی فردی مانند خانوارها، بنگاه‌ها و بازارهای خاص می‌پردازد. این شاخه به تحلیل تصمیمات مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و چگونگی تعاملات آن‌ها در بازارهای کالا و خدمات می‌پردازد. مسائل مربوط به قیمت‌گذاری، عرضه و تقاضا، رقابت و ساختارهای بازار از جمله موضوعات اصلی در اقتصاد خرد هستند.

اقتصاد کلان: اقتصاد کلان بر کلیت‌های اقتصادی تمرکز دارد و به بررسی رفتار اقتصاد به عنوان یک کل می‌پردازد. این شاخه به تحلیل موضوعاتی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری، نرخ تورم، رشد اقتصادی، و سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها می‌پردازد. هدف اصلی اقتصاد کلان فهمیدن عملکرد اقتصاد در سطح ملی یا جهانی و ارائه راه‌حل‌هایی برای بهبود ثبات اقتصادی و رشد پایدار است.

2. سطح تحلیل

اقتصاد خرد: سطح تحلیل در اقتصاد خرد میکرو است، یعنی به جزئیات رفتار اقتصادی در سطح فردی و بنگاهی توجه دارد. به عنوان مثال، اقتصاددانان خرد بررسی می‌کنند که چگونه تغییر در قیمت یک کالا بر میزان تقاضای آن کالا تأثیر می‌گذارد یا چگونه بنگاه‌ها تصمیمات تولید و قیمت‌گذاری خود را اتخاذ می‌کنند.

اقتصاد کلان: سطح تحلیل در اقتصاد کلان ماکرو است، یعنی به متغیرهای کلی اقتصادی و روندهای گسترده در سطح ملی یا جهانی می‌پردازد. برای مثال، اقتصاددانان کلان بررسی می‌کنند که چگونه تغییرات در سیاست‌های مالی و پولی می‌تواند بر نرخ بیکاری و تورم تأثیر بگذارد یا چگونه شوک‌های اقتصادی خارجی بر اقتصاد ملی تأثیرگذار هستند.

3. اهداف و کاربردها

اقتصاد خرد: هدف اصلی اقتصاد خرد فهمیدن چگونگی تخصیص منابع محدود بین کاربردهای مختلف و بهینه‌سازی تصمیمات اقتصادی فردی است. این شاخه ابزارهایی را برای تحلیل کارایی بازارها، ساختارهای رقابتی و تنظیم مقررات ارائه می‌دهد. اقتصاد خرد به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا بازارها را بهتر تنظیم کنند و رفاه اقتصادی را بهبود بخشند.

اقتصاد کلان: هدف اصلی اقتصاد کلان فهمیدن و مدیریت کلیت‌های اقتصادی به منظور دستیابی به اهدافی مانند ثبات اقتصادی، رشد پایدار، کاهش بیکاری و کنترل تورم است. این شاخه به دولت‌ها و بانک‌های مرکزی ابزارهایی را برای تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی ارائه می‌دهد که می‌تواند بر عملکرد کلی اقتصاد تأثیرگذار باشد.

4. مدل‌ها و روش‌ها

اقتصاد خرد: مدل‌های اقتصاد خرد معمولاً بر اساس تئوری‌های انتخاب عقلانی، مطلوبیت و هزینه فرصت ساخته می‌شوند. این مدل‌ها به بررسی تصمیمات فردی و تعاملات بازارها می‌پردازند و اغلب از روش‌های تحلیل تعادل جزئی استفاده می‌کنند.

اقتصاد کلان: مدل‌های اقتصاد کلان معمولاً بر اساس تحلیل‌های تعادل عمومی و مفاهیم کلان‌تری مانند درآمد ملی، مخارج کل و عرضه و تقاضای کل ساخته می‌شوند. این مدل‌ها شامل مدل‌های کینزی، کلاسیک جدید و مدل‌های رشد اقتصادی می‌شوند و از روش‌های پیچیده‌تر مانند مدل‌های اقتصادی پویا و سیستم‌های معادلات همزمان استفاده می‌کنند.

اقتصاد خرد و کلان هر دو برای فهم کامل علم اقتصاد ضروری هستند و مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند. در حالی که اقتصاد خرد به جزئیات رفتار اقتصادی فردی و بنگاهی می‌پردازد، اقتصاد کلان بر کلیت‌های اقتصادی و تعاملات گسترده در سطح ملی یا جهانی تمرکز دارد. هر دو شاخه با استفاده از مدل‌ها و روش‌های خاص خود، ابزارهایی را برای تحلیل و حل مسائل اقتصادی ارائه می‌دهند.

محدودیت‌های اقتصاد کلان

اقتصاد کلان، با تمام اهمیت و کاربردهایش، محدودیت‌ها و چالش‌های خاص خود را دارد که ممکن است بر دقت و کارآمدی تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی تأثیر بگذارد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین محدودیت‌های اقتصاد کلان پرداخته می‌شود:

1. پیچیدگی و ناپایداری سیستم‌های اقتصادی

سیستم‌های اقتصادی بسیار پیچیده و پویا هستند و تعاملات متعددی بین عوامل مختلف اقتصادی وجود دارد. پیش‌بینی دقیق رفتار اقتصادی و تأثیر سیاست‌های اقتصادی دشوار است زیرا بسیاری از عوامل خارجی و داخلی می‌توانند بر اقتصاد تأثیر بگذارند. برای مثال، تغییرات ناگهانی در قیمت نفت، بحران‌های مالی بین‌المللی، یا شوک‌های سیاسی می‌توانند پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های اقتصاد کلان را به چالش بکشند.

2. مدل‌های نظری و فروض ساده‌کننده

مدل‌های اقتصاد کلان معمولاً برای ساده‌سازی تحلیل‌های پیچیده از فروض ساده‌کننده‌ای استفاده می‌کنند. این فروض ممکن است شامل انتظارات عقلانی، بازارهای کامل و اطلاعات کامل باشند که در دنیای واقعی به ندرت وجود دارند. استفاده از این فروض می‌تواند به کاهش دقت و واقع‌گرایی نتایج منجر شود. به عنوان مثال، مدل‌های تعادل عمومی ممکن است نتوانند به درستی اثرات نابرابری درآمد و ثروت را در نظر بگیرند.

3. مشکلات اندازه‌گیری و داده‌ها

اقتصاد کلان به شدت به داده‌های آماری و شاخص‌های اقتصادی متکی است. جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر این داده‌ها می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. مشکلاتی مانند عدم دقت در اندازه‌گیری، تأخیر در انتشار داده‌ها و تغییرات در روش‌های آماری می‌تواند بر دقت تحلیل‌های اقتصاد کلان تأثیر منفی بگذارد. به عنوان مثال، شاخص‌های بیکاری یا تورم ممکن است به درستی منعکس‌کننده وضعیت واقعی اقتصاد نباشند.

4. تأثیرات غیرمنتظره سیاست‌های اقتصادی

سیاست‌های اقتصادی که با هدف بهبود شرایط اقتصادی تدوین می‌شوند، ممکن است تأثیرات غیرمنتظره و ناخواسته‌ای داشته باشند. این سیاست‌ها ممکن است به دلیل تعاملات پیچیده و ناشناخته بین عوامل اقتصادی، نتایج متفاوتی از آنچه پیش‌بینی شده بود، ایجاد کنند. به عنوان مثال، سیاست‌های پولی انبساطی ممکن است منجر به ایجاد حباب‌های دارایی شوند که در نهایت باعث بحران‌های مالی می‌شوند.

5. تأثیر عوامل روانشناختی و اجتماعی

اقتصاد کلان اغلب رفتارهای انسانی و عوامل روانشناختی را به طور کامل در مدل‌های خود در نظر نمی‌گیرد. این در حالی است که انتظارات، احساسات و رفتارهای جمعی می‌توانند تأثیر زیادی بر تصمیمات اقتصادی و نتایج کلان داشته باشند. برای مثال، انتظارات تورمی می‌توانند خود به خود به تورم دامن بزنند یا احساسات منفی نسبت به وضعیت اقتصادی می‌تواند باعث کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری شود.

6. محدودیت‌های زمانی و مکانی

تحلیل‌های اقتصاد کلان ممکن است نتوانند به خوبی تفاوت‌های زمانی و مکانی را در نظر بگیرند. اقتصادهای مختلف در مراحل متفاوتی از توسعه قرار دارند و ویژگی‌های خاص خود را دارند که ممکن است در مدل‌های عمومی اقتصاد کلان به خوبی منعکس نشود. به عنوان مثال، سیاست‌های اقتصادی که در یک کشور پیشرفته مؤثر بوده‌اند، ممکن است در یک کشور در حال توسعه نتایج متفاوتی داشته باشند.

در مجموع، در حالی که اقتصاد کلان ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل و فهم کلیت‌های اقتصادی ارائه می‌دهد، اما محدودیت‌ها و چالش‌های قابل توجهی نیز دارد که باید در تفسیر و کاربرد نتایج آن مورد توجه قرار گیرد.

مکاتب فکری اقتصاد کلان

باید این را در نظر بگیریم که حوزه اقتصاد کلان در بسیاری از مکاتب فکری سازماندهی شده است که دیدگاه‌های متفاوتی در مورد نحوه عملکرد بازارها و مشارکت‌کنندگان آن­ها دارد. در ادامه این مقاله به بررسی این دیدگاه‌ها خواهیم پرداخت.

مکتب کلاسیک

مکتب فکری کلاسیک، یکی از اولین و بنیادین‌ترین مکاتب اقتصادی است که از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم شکل گرفت. این مکتب عمدتاً با آثار اقتصاددانان برجسته‌ای چون آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل شناخته می‌شود. اصول بنیادین مکتب کلاسیک بر این باور استوار است که بازارهای آزاد و رقابت، بهترین مکانیزم‌ها برای تخصیص منابع و دستیابی به بهره‌وری اقتصادی هستند. کلاسیک‌ها معتقد بودند که اقتصاد به طور طبیعی به سمت تعادل حرکت می‌کند و هرگونه انحراف از این تعادل به‌واسطه مکانیزم‌های بازار و تعدیل قیمت‌ها به طور خودکار اصلاح می‌شود.

یکی از مفاهیم کلیدی در مکتب کلاسیک، نظریه “دست نامرئی” آدام اسمیت است. اسمیت استدلال کرد که افراد، با دنبال‌کردن منافع شخصی خود در یک بازار آزاد، به طور غیرمستقیم به بهبود رفاه عمومی کمک می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، تلاش افراد برای کسب سود شخصی به تخصیص بهینه منابع و تولید کالاها و خدمات موردنیاز جامعه منجر می‌شود.

علاوه بر این، کلاسیک‌ها بر اهمیت قانون عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌ها و تخصیص منابع تأکید داشتند و معتقد بودند که دولت‌ها باید دخالت خود در اقتصاد را به حداقل برسانند. این دیدگاه‌های کلاسیک، پایه‌گذار اصول اولیه اقتصاد مدرن شدند و تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های اقتصادی در سراسر جهان داشتند.

مکتب کینزی

مکتب فکری کینزی در دهه ۱۹۳۰ با کارهای جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، شکل گرفت. کینز در کتاب معروف خود “تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول” (۱۹۳۶) به بررسی علل رکود بزرگ و راه‌های خروج از آن پرداخت. او استدلال کرد که اقتصادهای بازار آزاد به‌تنهایی قادر به تأمین اشتغال کامل نیستند و ممکن است در دوره‌هایی از رکود و بیکاری پایدار گرفتار شوند. به باور کینز، دولت‌ها باید نقش فعالی در مدیریت تقاضای کل ایفا کنند تا از طریق سیاست‌های مالی و پولی، به تحریک تقاضا و ایجاد اشتغال بپردازند.

کینز معتقد بود که در زمان‌های رکود، کاهش تقاضای کل منجر به کاهش تولید و افزایش بیکاری می‌شود. برای مقابله با این وضعیت، او پیشنهاد کرد که دولت‌ها با افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش مالیات‌ها، تقاضای کل را تحریک کنند. این سیاست‌ها می‌توانند به افزایش تولید و کاهش بیکاری کمک کنند. همچنین، کینز بر اهمیت سیاست‌های پولی تأکید داشت و معتقد بود که کاهش نرخ بهره می‌تواند سرمایه‌گذاری را تحریک کرده و به خروج از رکود کمک کند. مکتب کینزی بر این باور است که دولت‌ها باید در مواقع ضروری به‌صورت فعال در اقتصاد دخالت کنند تا از بروز رکودهای طولانی‌مدت و بیکاری گسترده جلوگیری شود. این نظریه‌ها تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم داشته و به شکل‌گیری سیستم‌های رفاه اجتماعی و سیاست‌های اقتصادی کلان در بسیاری از کشورها کمک کرده‌اند.

مکتب پول‌گرا

مکتب پول‌گرا، یا مکتب پولی، یکی از مکاتب فکری مهم در علم اقتصاد است که در اواسط قرن بیستم و با کارهای میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی، شناخته شد. این مکتب بر اهمیت عرضه پول در تعیین سطح قیمت‌ها و عملکرد اقتصادی تأکید دارد و بر این باور است که تغییرات در عرضه پول، تأثیرات قوی و مستقیمی بر تولید ناخالص داخلی (GDP) و نرخ تورم دارند. فریدمن و دیگر پول‌گرایان معتقد بودند که کنترل دقیق رشد عرضه پول، بهترین راه برای مدیریت اقتصاد و جلوگیری از نوسانات اقتصادی است.

یکی از اصول کلیدی مکتب پول‌گرا، نظریه “ثبات نرخ رشد پول” است. فریدمن استدلال می‌کرد که بانک‌های مرکزی باید نرخ رشد ثابتی برای عرضه پول تعیین کنند که با رشد طبیعی اقتصاد سازگار باشد. این رویکرد به‌عنوان “قانون پولی” شناخته می‌شود و هدف آن جلوگیری از تورم و رکود اقتصادی از طریق کنترل دقیق عرضه پول است. پول‌گرایان همچنین بر این باورند که سیاست‌های پولی باید پیش‌بینی‌پذیر و شفاف باشند تا انتظارات اقتصادی افراد و شرکت‌ها به‌درستی تنظیم شود و از نوسانات غیرمنتظره جلوگیری شود.

به ترتیب از راست به چپ: میلتون فریدمن، فون هایک و جان مینارد کینز

مکتب پول‌گرا به‌طورکلی مخالف دخالت‌های گسترده دولت در اقتصاد است و معتقد است که بازارهای آزاد، به‌شرط وجود سیاست‌های پولی پایدار، به‌خوبی می‌توانند منابع را تخصیص دهند و اقتصاد را به تعادل برسانند. این مکتب فکری تأثیر قابل‌توجهی بر سیاست‌های اقتصادی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ داشته و به ویژه در سیاست‌های اقتصادی آمریکا و بریتانیا نقش مهمی ایفا کرده است. سیاست‌های پول‌گرا همچنان به‌عنوان یکی از اصول مهم در مدیریت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌گیرند و در بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان به کار گرفته می‌شوند.

مکتب کلاسیک جدید

مکتب فکری کلاسیک جدید یکی از مکاتب برجسته در اقتصاد کلان است که در دهه ۱۹۷۰ شکل گرفت. این مکتب با کارهای اقتصاددانانی همچون رابرت لوکاس، توماس سارجنت و ادوارد پرسکات شناخته می‌شود. کلاسیک جدیدها با استفاده از فرضیه‌های بازارهای کامل و انتظارات عقلایی، به بررسی چگونگی واکنش افراد به تغییرات اقتصادی می‌پردازند. این مکتب بر این باور است که افراد و بنگاه‌ها با استفاده از تمامی اطلاعات موجود، تصمیم‌گیری‌های عقلایی انجام می‌دهند و بنابراین، سیاست‌های اقتصادی نمی‌توانند به‌طور پایدار بر تولید و اشتغال تأثیر بگذارند.

یکی از مفاهیم کلیدی در مکتب کلاسیک جدید، نظریه انتظارات عقلایی است که بیان می‌کند افراد به طور منطقی و با استفاده از تمامی اطلاعات در دسترس، انتظارات خود را درباره آینده تنظیم می‌کنند. این نظریه به‌ویژه در نقد سیاست‌های پولی و مالی کینزی مؤثر بوده است، زیرا استدلال می‌کند که سیاست‌های اقتصادی پیش‌بینی‌شده نمی‌توانند اثری پایدار بر اقتصاد داشته باشند. کلاسیک جدیدها معتقدند که هرگونه سیاست اقتصادی که به طور منظم اعمال شود، به‌سرعت توسط افراد شناسایی شده و در تصمیمات آن‌ها لحاظ می‌شود، بنابراین اثر آن سیاست‌ها بر اقتصاد از بین می‌رود. این دیدگاه منجر به توصیه‌هایی برای سیاست‌های اقتصادی غیر مداخله‌گر و تأکید بر قوانین پولی پایدار شده است.

مکتب فکری کلاسیک جدید تأثیر قابل‌توجهی بر سیاست‌گذاری اقتصادی داشته و به‌ویژه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نقش مهمی در شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته ایفا کرده است. این مکتب همچنان به‌عنوان یکی از مکاتب مهم و تاثیرگذار در تحلیل‌های اقتصاد کلان مورد توجه قرار دارد و به توسعه مدل‌های پیچیده‌تری برای فهم رفتارهای اقتصادی و تأثیر سیاست‌ها کمک کرده است.

مکتب کینزی جدید

مکتب کینزی جدید در پاسخ به چالش‌ها و نقدهای وارده به نظریه‌های کینزی کلاسیک در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شکل گرفت. این مکتب تلاش دارد تا مفاهیم اصلی کینزی را با ابزارها و مدل‌های مدرن اقتصادی ترکیب کند. کینزی‌های جدید بر اهمیت سیاست‌های پولی و مالی در مدیریت تقاضای کل تأکید دارند، اما برخلاف کینزی‌های قدیمی، آن‌ها از مدل‌های مبتنی بر انتظارات عقلایی و تعادل عمومی استفاده می‌کنند.

یکی از ویژگی‌های کلیدی مکتب کینزی جدید، تأکید بر چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها است. این مکتب استدلال می‌کند که به دلیل وجود چسبندگی‌ها، بازارها نمی‌توانند به‌سرعت و به طور کامل به تعادل بازگردند، و بنابراین، شوک‌های اقتصادی می‌توانند تأثیرات بلندمدتی بر تولید و اشتغال داشته باشند. این دیدگاه از سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت برای تثبیت اقتصاد و کاهش نوسانات اقتصادی حمایت می‌کند. کینزی‌های جدید از مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای تحلیل رفتار اقتصادی و طراحی سیاست‌های مؤثر استفاده می‌کنند.

مکتب اتریشی

مکتب اتریشی یکی از مکاتب برجسته در علم اقتصاد است که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با کارهای اقتصاددانانی مانند کارل منگر، لودویگ فون میزس و فردریش هایک شکل گرفت. این مکتب بر اهمیت فردگرایی، تصمیم‌گیری‌های انسانی و فرایندهای بازار تأکید دارد و معتقد است که اقتصاد را نمی‌توان با مدل‌های ریاضی و آماری به طور کامل توضیح داد.

اقتصاددانان اتریشی بر این باورند که ارزش اقتصادی به طور ذهنی تعیین می‌شود و ناشی از ارزیابی‌های فردی است. آن‌ها معتقدند که اطلاعات پراکنده و نامتقارن در بازارها به بهترین شکل از طریق سیستم قیمت‌ها و فرایندهای رقابتی تخصیص می‌یابد. همچنین، مکتب اتریشی به طور خاص به‌نقد دخالت‌های دولت در اقتصاد پرداخته و استدلال می‌کند که چنین دخالت‌هایی می‌تواند به نوسانات اقتصادی و بحران‌ها منجر شود. این مکتب بر اهمیت آزادی اقتصادی و محدودیت نقش دولت در اقتصاد تأکید دارد و به همین دلیل، سیاست‌های مبتنی بر بازار آزاد را توصیه می‌کند.

شاخص‌های اقتصاد کلان

اقتصاد کلان حوزه نسبتاً گسترده‌ای است، اما این رشته با دو حوزه تحقیقاتی خاص بیان می­‌شود. حوزه اول عواملی است که رشد بلندمدت اقتصادی یا افزایش درآمد ملی را تعیین می‌­کند. مورد دیگر شامل علل و پیامدهای نوسانات کوتاه‌مدت در درآمد ملی و اشتغال است که به‌عنوان چرخه تجاری نیز شناخته می‌شود.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به افزایش تولید کل در یک اقتصاد طی یک دوره معین اشاره دارد. این مفهوم نشان‌دهنده توانایی یک اقتصاد برای تولید کالاها و خدمات بیشتر و بهبود استانداردهای زندگی مردم است.

رشد اقتصادی معمولاً با استفاده از تولید ناخالص داخلی (GDP) یا تولید ناخالص ملی (GNP) اندازه‌گیری می‌شود. عوامل متعددی می‌توانند بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند، از جمله سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، فناوری، آموزش و بهبود بهره‌وری نیروی کار. سیاست‌های اقتصادی مناسب که به افزایش سرمایه‌گذاری، نوآوری و بهره‌وری کمک می‌کنند، می‌توانند نقش مهمی در ترویج رشد اقتصادی ایفا کنند.

شاخص‌های تولید ناخالص داخلی

شاخص‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی هستند که میزان تولید کل کالاها و خدمات نهایی در یک کشور را در یک دوره معین اندازه‌گیری می‌کنند. GDP معمولاً به سه روش محاسبه می‌شود: تولید (ارزش کل تولیدات اقتصادی)، درآمد (جمع کل درآمدهای ایجاد شده در اقتصاد) و هزینه (جمع کل مخارج در اقتصاد). GDP اسمی بدون در نظر گرفتن تورم محاسبه می‌شود، در حالی که GDP واقعی تورم را تعدیل می‌کند تا تغییرات واقعی در تولید را نشان دهد. GDP می‌تواند به عنوان یک معیار کلیدی برای ارزیابی سلامت اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاری اقتصادی استفاده شود.

شاخص‌های مخارج مصرف‌کننده

شاخص‌های مخارج مصرف‌کننده میزان هزینه‌های خانوارها و افراد در یک اقتصاد را نشان می‌دهند. این شاخص‌ها شامل هزینه‌های مربوط به کالاهای مصرفی بادوام و غیر بادوام و خدمات می‌شوند. مخارج مصرف‌کننده بخش بزرگی از GDP را تشکیل می‌دهد و نشان‌دهنده اعتماد مصرف‌کنندگان به وضعیت اقتصادی است. وقتی مصرف‌کنندگان اعتماد بیشتری به آینده اقتصادی داشته باشند، بیشتر هزینه می‌کنند و بالعکس. این شاخص‌ها می‌توانند به سیاست‌گذاران در ارزیابی نیاز به تغییرات در سیاست‌های مالی و پولی کمک کنند.

شاخص‌های درآمد و پس‌انداز

شاخص‌های درآمد و پس‌انداز میزان درآمد و پس‌انداز خانوارها و افراد را در یک اقتصاد اندازه‌گیری می‌کنند. این شاخص‌ها می‌توانند اطلاعاتی درباره توزیع درآمد، نرخ پس‌انداز و تمایل افراد به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ارائه دهند. افزایش درآمد معمولاً منجر به افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود که می‌تواند به رشد اقتصادی بلندمدت کمک کند. از سوی دیگر، نرخ پایین پس‌انداز می‌تواند نشان‌دهنده مصرف بالا و احتمال بروز مشکلات مالی در آینده باشد.

شاخص‌های عملکرد صنعت

شاخص‌های عملکرد صنعت میزان تولید و بهره‌وری در صنایع مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند. این شاخص‌ها می‌توانند شامل تولید صنعتی، ظرفیت تولید، میزان استفاده از ظرفیت و بهره‌وری نیروی کار باشند. بررسی عملکرد صنایع مختلف می‌تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف در اقتصاد کمک کند و به سیاست‌گذاران و شرکت‌ها اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک را ارائه دهد.

شاخص‌های تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی

شاخص‌های تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی نشان‌دهنده تراز پرداخت‌ها، میزان صادرات و واردات و جریان‌های سرمایه بین کشورها هستند. این شاخص‌ها می‌توانند نشان‌دهنده سلامت اقتصادی و رقابت‌پذیری یک کشور در بازار جهانی باشند. تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارند، زیرا می‌توانند دسترسی به بازارهای جدید، تکنولوژی و سرمایه را فراهم کنند.

قیمت‌ها و شاخص‌های تورم

قیمت‌ها و شاخص‌های تورم نشان‌دهنده تغییرات در سطح عمومی قیمت‌ها برای کالاها و خدمات در یک اقتصاد هستند. تورم معمولاً با شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یا شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) اندازه‌گیری می‌شود. تورم می‌تواند قدرت خرید ارز را کاهش دهد و تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های مالی داشته باشد. کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی و مالی یکی از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی است.

✔️  بیشتر بخوانید: شاخص CPI چیست؟ چرا CPI برای معامله گران فارکس اهمیت دارد

شاخص‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت

شاخص‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بلندمدت مانند ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات را نشان می‌دهند. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند به افزایش ظرفیت تولید و بهره‌وری کمک کنند و نقش مهمی در رشد اقتصادی بلندمدت داشته باشند. میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت معمولاً نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به آینده اقتصادی است.

شاخص‌های اشتغال

شاخص‌های اشتغال اطلاعاتی درباره میزان اشتغال و بیکاری در یک اقتصاد ارائه می‌دهند. این شاخص‌ها می‌توانند شامل نرخ بیکاری، نرخ مشارکت نیروی کار و توزیع اشتغال بر اساس صنایع و مناطق جغرافیایی باشند. بررسی شاخص‌های اشتغال می‌تواند به شناسایی چالش‌های بازار کار و نیاز به سیاست‌های حمایت از اشتغال کمک کند.

شاخص‌های دولتی

شاخص‌های دولتی میزان هزینه‌ها و درآمدهای دولت را نشان می‌دهند. این شاخص‌ها می‌توانند شامل مخارج عمومی، درآمدهای مالیاتی و کسری یا مازاد بودجه باشند. بررسی شاخص‌های دولتی می‌تواند به ارزیابی پایداری مالی دولت و تأثیر سیاست‌های مالی بر اقتصاد کمک کند.

شاخص‌های ویژه

شاخص‌های ویژه شامل مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی مختلف است که ممکن است در دسته‌های اصلی قرار نگیرند؛ اما همچنان برای تحلیل اقتصاد کلان مهم هستند. این شاخص‌ها می‌توانند شامل توزیع درآمد شخصی، زنجیره‌های ارزش جهانی، هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، رفاه مشاغل کوچک و موارد دیگر باشند. این شاخص‌ها به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا نگاهی جامع‌تر و دقیق‌تر به وضعیت اقتصادی داشته باشند و تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهند.

چرخه کسب‌وکار

چرخه کسب‌وکار به نوسانات کوتاه‌مدت در فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که در کنار روند رشد بلندمدت اقتصاد کلان رخ می‌دهد. این نوسانات شامل مراحل مختلفی هستند: رونق ، اوج ، رکود  و افت. در مرحله رونق، اقتصاد درحال‌رشد و اشتغال و تولید افزایش می‌یابد. این مرحله تا زمانی که به اوج می‌رسد ادامه دارد، جایی که رشد به حداکثر خود می‌رسد و سپس کاهش می‌یابد. پس از اوج، مرحله رکود آغاز می‌شود که با کاهش تولید و افزایش بیکاری همراه است. این روند تا زمانی که اقتصاد به پایین‌ترین نقطه خود یعنی افت برسد، ادامه دارد.

چرخه‌های کسب‌وکار بر روی نمودار به شکل موج‌هایی دیده می‌شوند که نشان‌دهنده افزایش و کاهش‌های متناوب در فعالیت‌های اقتصادی هستند. دفتر ملی تحقیقات اقتصادی (NBER) به‌عنوان مرجع اصلی در آمریکا، چرخه‌های کسب‌وکار را بر اساس تولید ناخالص داخلی (GDP) و درآمد ناخالص ملی (GNP) تاریخ‌گذاری و بررسی می‌کند. NBER همچنین زمان شروع و پایان مراحل مختلف چرخه کسب‌وکار، از جمله رکود و رونق را اعلام می‌کند. درک چرخه‌های کسب‌وکار برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران مهم است، زیرا می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر در زمینه‌های مالی و اقتصادی کمک کند و از نوسانات شدید جلوگیری کند.

✔️  بیشتر بخوانید: آشنایی با چرخه های بازار و چگونگی استفاده از آن‌ها برای معامله‌گران

عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کلان

ازآنجایی‌که اقتصاد کلان حوزه گسترده‌ای است، تأثیرگذاری مثبت بر اقتصاد کلان یک موضوع چالش‌برانگیز است و بسیار بیشتر از تغییر رفتارهای فردی در اقتصاد خرد طول می‌کشد. اقتصادها برای این منظور نیاز به نهادهایی دارند که به تحقیق و شناسایی تکنیک‌هایی اختصاص داشته باشند که می‌توانند تغییرات در مقیاس بزرگ را به همراه داشته باشند. این نهادها باید قادر به تحلیل شرایط اقتصادی و ارائه راهکارهایی باشند که بتوانند به‌صورت مؤثر بر اقتصاد کلان تأثیر بگذارند.

در ایالات متحده، فدرال رزرو به‌عنوان بانک مرکزی وظیفه ارتقای حداکثر اشتغال و ثبات قیمت‌ها را بر عهده دارد. این دو عامل، یعنی اشتغال و ثبات قیمت‌ها، به‌عنوان مهم‌ترین عوامل در تأثیرگذاری مثبت بر تغییرات اقتصادی کلان شناخته می‌شوند. برای دستیابی به این اهداف، فدرال رزرو سیاست‌های پولی مختلفی را اجرا می‌کند که طی سال‌ها توسعه یافته‌اند تا به این وظایف دوگانه کمک کنند.

یکی از ابزارهای کلیدی فدرال رزرو، تعیین محدوده نرخ صندوق‌های فدرال است. این محدوده هدف به‌منظور هدایت نرخ‌های سود روزانه در وام‌دهی شبانه بین بانک‌ها ومؤسسات مالی تعیین می‌شود و هدف از آن تقویت وام‌دهی کوتاه‌مدت است. با تنظیم این نرخ‌ها، فدرال رزرو می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر میزان وام‌دهی و به‌تبع آن، بر فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد.

عملیات بازار باز نیز از دیگر ابزارهای مهم فدرال رزرو است. در این روش، فدرال رزرو با خریدوفروش اوراق بهادار در بازار آزاد، عرضه ذخایر بانکی را تغییر می‌دهد. این تغییرات می‌توانند تأثیرات مهمی بر نرخ‌های بهره و در نهایت بر میزان سرمایه‌گذاری و مصرف در اقتصاد داشته باشند.

فدرال رزرو همچنین از پنجره تخفیف و نرخ تخفیف به‌عنوان ابزاری برای اعطای وام به بانک‌ها و مؤسسات مالی استفاده می‌کند. این ابزار به بانک‌ها کمک می‌کند تا نقدینگی خود را مدیریت کنند و در مواقع نیاز از حمایت مالی برخوردار شوند. این امر به ثبات سیستم بانکی و جلوگیری از بحران‌های نقدینگی کمک می‌کند.

ذخایر قانونی نیز از ابزارهای دیگر فدرال رزرو است که بانک‌ها را ملزم به نگه‌داری میزان مشخصی از ذخایر می‌کند. این اقدام به حفظ نقدینگی در سیستم بانکی کمک می‌کند. البته در سال ۲۰۲۰ این نسبت به ۰٪ کاهش یافت تا به بانک‌ها آزادی عمل بیشتری در مدیریت منابع خود بدهد.

✔️  بیشتر بخوانید: نرخ ذخیره قانونی چیست؟ تأثیر آن بر اقتصاد و بازارهای مالی

یکی دیگر از ابزارها، بهره موجودی ذخایر است که بانک‌ها را تشویق می‌کند تا ذخایر نقدینگی خود را نگه دارند. فدرال رزرو با پرداخت بهره به این ذخایر، انگیزه‌ای برای بانک‌ها فراهم می‌کند تا میزان مشخصی از نقدینگی را همیشه در دسترس داشته باشند که این امر به ثبات مالی کمک می‌کند.

تسهیلات قرارداد بازخرید شبانه نیز یکی از ابزارهای تکمیلی فدرال رزرو است. در این روش، فدرال رزرو اوراق بهادار را به فروش می‌رساند و روز بعد با نرخ مطلوب‌تری آن‌ها را بازخرید می‌کند. این اقدام به کنترل نرخ وجوه فدرال کمک می‌کند و به‌عنوان یک ابزار برای مدیریت نقدینگی به کار می‌رود.

تسهیلات سپرده مدت‌دار نیز برای تخلیه ذخایر از سیستم بانکی مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تسهیلات به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که سپرده‌های خود را برای مدتی معین نگه‌دارند و از این طریق، عرضه نقدینگی در بازار را کنترل کنند.

سوآپ نقدینگی بانک مرکزی، خطوط سوآپ برای بانک‌های مرکزی کشورهای منتخب را ایجاد می‌کند. این اقدام به بهبود شرایط نقدینگی در ایالات متحده و بانک‌های مرکزی کشورهای مشارکت‌کننده کمک می‌کند. این ابزار در مواقع بحرانی می‌تواند به تأمین نقدینگی و ثبات اقتصادی کمک کند.

تسهیلات بازپرداخت مقامات پولی خارجی و بین‌المللی نیز به مؤسسات اجازه می‌دهد تا قراردادهای بازخرید با فدرال رزرو منعقد کنند تا به‌عنوان پشتوانه نقدینگی عمل کند. این اقدام به تقویت نقدینگی بین‌المللی کمک می‌کند و از تلاطمات مالی جلوگیری می‌کند.

تسهیلات قرارداد بازخرید دائمی یک‌شبه نیز برای تشویق یا ممانعت از استقراض بالاتر از نرخ تعیین شده استفاده می‌شود. این تسهیلات به کنترل نرخ مؤثر وجوه فدرال کمک می‌کند و نقش مهمی در مدیریت نقدینگی ایفا می‌کند.

فدرال رزرو به طور مداوم ابزارهایی را که برای تأثیرگذاری بر اقتصاد استفاده می‌کند، به‌روز می‌کند. علاوه بر ابزارهای ذکر شده، فهرستی از ۱۴ ابزار دیگر نیز وجود دارد که می‌تواند در صورت نیاز دوباره اجرا شود. این ابزارها به فدرال رزرو اجازه می‌دهند تا در شرایط مختلف اقتصادی، انعطاف‌پذیری لازم برای مدیریت و تثبیت اقتصاد را داشته باشد.

نقش دولت در اقتصاد کلان

اقتصاد کلان به بررسی نقش دولت در مدیریت و هدایت اقتصاد می‌پردازد. دولت‌ها از طریق سیاست‌های مالی و پولی می‌توانند بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و رشد اقتصادی تأثیر بگذارند. سیاست‌های مالی شامل تنظیم مخارج دولتی و مالیات‌ها است که می‌تواند بر سطح تقاضای کل و به‌تبع آن بر تولید و اشتغال تأثیرگذار باشد. سیاست‌های پولی که توسط بانک‌های مرکزی اعمال می‌شود، شامل کنترل عرضه پول و تنظیم نرخ بهره است که می‌تواند بر میزان سرمایه‌گذاری و مصرف تأثیر بگذارد.

یکی از اهداف مهم دولت‌ها در اقتصاد کلان، تثبیت اقتصادی است. این به معنای جلوگیری از نوسانات شدید اقتصادی و دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار و متوازن است. در زمان‌های رکود، دولت‌ها ممکن است از طریق افزایش مخارج عمومی یا کاهش مالیات‌ها به تحریک تقاضای کل بپردازند. به همین ترتیب، در زمان‌های رونق و احتمال وقوع تورم، ممکن است دولت‌ها با کاهش مخارج عمومی یا افزایش مالیات‌ها تلاش کنند تا تقاضا را کنترل کنند. این اقدامات به دولت‌ها کمک می‌کند تا از بروز بحران‌های اقتصادی جلوگیری کنند و به بهبود رفاه جامعه کمک کنند.

تأثیرات جهانی‌شدن بر اقتصاد کلان

جهانی‌شدن یکی از پدیده‌های مهم در اقتصاد معاصر است که تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کلان دارد. با افزایش تجارت بین‌المللی و تعاملات اقتصادی بین کشورها، اقتصادهای ملی به طور فزاینده‌ای به یکدیگر وابسته شده‌اند. این وابستگی اقتصادی به این معناست که تغییرات در یک اقتصاد می‌تواند به‌سرعت به دیگر کشورها منتقل شود. برای مثال، رکود اقتصادی در یک کشور بزرگ می‌تواند به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات کشورهای دیگر منجر شود و تأثیرات منفی بر اقتصادهای آن‌ها داشته باشد.

علاوه بر این، جهانی‌شدن می‌تواند به انتقال فناوری‌ها و نوآوری‌ها کمک کند و بهره‌وری را در مقیاس جهانی افزایش دهد. شرکت‌ها می‌توانند از بازارهای جدید بهره‌برداری کنند و از مزایای رقابت جهانی بهره‌مند شوند. بااین‌حال، جهانی‌شدن نیز چالش‌هایی را به همراه دارد، از جمله افزایش نابرابری درآمدها و ایجاد بحران‌های مالی جهانی؛ بنابراین، سیاست‌گذاران باید به‌دقت تأثیرات جهانی‌شدن را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود مدنظر قرار دهند تا بتوانند به مزایای آن دست یابند و از معایب آن جلوگیری کنند.

سخن پایانی

اقتصاد کلان یکی از شاخه‌های حیاتی علم اقتصاد است که با تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی به درک بهتر عملکرد اقتصادی کشورها کمک می‌کند. این علم با بررسی روابط میان عوامل اقتصادی نظیر تورم، رشد اقتصادی و بیکاری، ابزارهای مؤثری را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در جهت بهبود رفاه جامعه بگیرند. باتوجه‌به تغییرات مداوم در اقتصاد جهانی و تأثیرات آن بر اقتصادهای ملی، اهمیت مطالعه و درک اقتصاد کلان بیش‌ازپیش افزایش‌یافته است. امید است با بهره‌گیری از دانش اقتصاد کلان، بتوانیم به اقتصادی پایدار و پویا دست یابیم که در آن رفاه و عدالت اجتماعی به طور هم‌زمان تأمین شود.