مسکن بخش مهمی از اقتصاد یک کشور است. در صورت واردشدن آسیب به این حوزه اقتصاد یک کشور لطمه بزرگی خواهد خورد. یکی از بزرگترین بحران‌های مالی در جهان، بحران مالی ۲۰۰۸ ایالات متحده آمریکاست؛ البته این طوفان مالی بر کشورهای دیگر هم سایه انداخته بود. در ادامه دلایل این بحران و عوامل تاثیرگذار بر آن را بررسی خواهیم کرد.
بحران مالی ۲۰۰۸ چه بود؟
بحران اقتصادی جهانی یا بحران مالی۲۰۰۸ یکی از شدیدترین بحران‌های تاریخ اقتصاد جهان است. اعطای وام‌های رهنی با شرایط عجیب برای خریداران مسکن با درآمدهای پایین، ریسک‌پذیری بیش‌از‌حد توسط موسسات مالی جهانی، افزایش مستمر دارایی‌های سمی در بانک‌ها و ترکیدن حباب مسکن در ایالات متحده به اوج خود رسید. طوفانی بزرگ که منجر به رکود بزرگ شد.
سقوط اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن
اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن و پشتوانه املاک و مستغلات و همچنین مشتقات این اوراق به شدت سقوط کرد. همین اتفاق باعث ایجاد آسیب‌های شدیدی در موسسات مالی شد و با ورشکستگی لیمن برادرز (Lehman Brothers) به اوج خود رسید.
لیمن برادرز چهارمین بانک سرمایه‌گذاری در ایالات متحده آمریکا بود، که در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری و بانکداری اختصاصی فعالیت می‌کرد. بانک لیمن برادرز در پی بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷ در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ اعلام ورشکستگی نمود، که بزرگترین ورشکستگی در تاریخ ایالات متحده به‌شمار می‌آید.
دوره مستر کلاس طلا
مشاهده رایگان دوره آموزشی طلا
قسمت 1 تا 3 دوره مستر کلاس طلا، جامع‌ترین و کامل‌ترین دوره آموزشی طلا را از طریق لینک زیر مشاهده کنید
دلایل ایجاد بحران مالی۲۰۰۸
دو دهه قبل از ایجاد بحران مالی، کنگره ایالات متحده، قانونی حمایتی برای افرادی که نیاز به مسکن داشتند اما درآمدشان پایین بود، تصویب کرد. بخش‌هایی از قانونGlass Steagall که در سال ۱۹۳۳ تصویب شده بود لغو شد؛ این قانون مبنی بر الزام جدایی بین بانک‌های تجاری که سپرده می‌پذیرفتند و وام می‌دادند و بانک‌های سرمایه‌گذاری، که تعهد پذیره نویسی و توزیع سهام را انجام می‌دادند، بود.
قوانین جدیدی در دستور کار قرار گرفت؛ به عنوان مثال به موسسات مالی اجازه داده میشد که عملیات پرریسک را در فعالیت‌های خود جای دهند. این ریسک بالا به دلیل اعطای وام به قشر ضعیف جامعه بود که علاوه بر درآمد از اطلاعات مالی کمی برخوردار بودند. در نتیجه در بازپرداخت‌ها دچار مشکل می‌شدند و همین موضوع باعث غافلگیرشدن دولت ایالات متحده شد.
تلاش برای جلوگیری از بحران
پس از شروع بحران دولت‌ها کمک‌های مالی گسترده‌ای را برای موسسات مالی، و همچنین سیاست‌های پولی و مالی به کار گرفتند تا از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کنند. تا این‌حد که منجربه حمایت ۸۰۰ میلیارد دلاری دولت شد اما تلاش‌های سیاست‌گذاران نتیجه خاصی در بر نداشت و اقتصاد ایالات متحده رسما وارد یک بحران جدی شده بود.
اثرات جانبی بحران مالی
بحران مالی ایالات متحده اثرات زیادی برا جامعه گذشت و تنها محدود به اثرات اقتصادی نبود. از آنجایی که اقتصاد هر کشور بخش جداناشدنی از زندگی افراد جامعه است می‌تواند تاثیرات مخربی بر شرایط اجتماعی مردم بگذارد. یکی از آن عوامل افزایش بیکاری بود که باعث افزایش نارضایتی در مردم بود. حتی آمارها نشان می‌داد که خودکشی در این دوران به طور محسوسی افزایش یافته بود.
دریافت رایگان سیگنال فارکس
با عضویت در آکادمی ماکروترید، شما سیگنال، آموزش و گفتگو با تحلیلگران و اعضای آکادمی دریافت خواهید کرد.
تاریخچه بحران مالی ۲۰۰۸: از رونق تا رکود، از اوج تا سقوط
توسعه و گسترش در ساخت‌و‌ساز مسکن در سال ۱۹۹۰ آغاز شد و تا سال ۲۰۰۱ ادامه داشت. میانگین قیمت مسکن از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ تقریبا دو برابر شده بود که در تاریخ ایالات متحده سابقه نداشت. عجیب‌تر آنکه در بعضی مناطق حتی بالاتر از این افزایش هم دیده شده بود.
در سال ۱۹۹۴ درصد مالکین مسکن ۶۴ درصد بود اما در سال۲۰۰۵ به ۶۹ درصد رسید. همچنین سهم تولید مسکن از تولید ناخالص ملی ایالات متحده هم در این مدت ۲ درصد افزایش یافت (از ۴.۵ درصد به ۶.۵ درصد). در همین زمان حدود ۴۰ درصد از اشتغال‌زایی بخش خصوصی بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ مربوط به اشتغال در بخش‌های مرتبط با مسکن بوده است. انبساط بخش مسکن با افزایش استقراض وام مسکن توسط خانوارهای آمریکایی بود. بدهی وام مسکن خانوارهای آمریکایی از ۶۱ درصد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۶ به ۹۷ درصد رسید.
در سال ۲۰۰۴ فدرال رزرو با پایین نگه داشتن نرخ بهره به گسترش فعالیت بازار مسکن کمک کرد. با این‌حال بسیاری از تحلیلگران معتقد بر این بودند که تصمیم فدرال رزرو بخش کوچکی از افزایش فعالیت مسکن را شامل میشد. سطح پایین نرخ بهره ایالات متحده، باعث انباشت پس‌انداز در برخی از اقتصادهای نوظهور بود که منجر به کاهش نرخ بهره جهانی شد.
اخذ وام مسکن، از سخت به آسان
در ایالات متحده شرایط وام گرفتن آسان نبود. اما با نزدیک شدن به سال ۲۰۰۰ اعطای وام بدون سخت‌گیری در دستور کار دولت قرار گرفت. سیاست در جهت رفاه عمومی بود که اقشار کم درآمد هم بتوانند صاحب خانه شوند. اما با بالا بردن ریسک در وام‌های بانکی و عدم پرداخت توسط افراد، این سیاست که در ظاهر به نفع جامعه بود در نهایت به یک مسئله بزرگ اجتماعی تبدیل شد.
از دست‌دادن دارایی‌ها
همانطور که گفته شد بحران مالی ایالات متحده به کشورهای دیگر هم انتقال یافته بود. در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ بانک‌های بزرگ در کشورهای یونان، ایسلند و به‌طور کلی اروپا، به همراه ایالات متحده، بسیاری از دارایی‌های خود را از دست دادند؛ به طوریکه صندوق بین‌المللی تخمین زد که این بانک‌ها در این حدود ۲ سال بیش‌از ۱ تریلیون دلار از دارایی‌های سمی خود (toxic assets) را از دست دادند.
کمک مالی برای حل بحران
دولت‌ها و بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان تریلیون‌ها دلار کمک مالی و همچنین محرک‌های مالی که در تاریخ بی سابقه بود را ارائه کردند. این سیاست برای جلوگیری از سقوط بیش‌تر، بازگرداندن ایمان به بازار و اوراق تجاری و همچنین ایجاد وجوه کافی برای بانک‌ها بود.
تصمیمات و اتفاقات مختلفی در طول چند سال بحران مالی رخ داده است. بیایید جزئی‌تر هر دوره را بررسی کنیم و تاثیر عوامل مختلف برای ایجاد بحران مالی و یا تاثیر استراتژی های تدافعی را بررسی کنیم.
خط زمانی بحران مالی سال ۲۰۰۸
قبل از ۲۰۰۷
در سال ۲۰۰۶ پس از چندین سال افزایش قیمت مسکن، روند قیمتی به اوج خود رسید. از طرف دیگر معوقات اقساط وام مسکن هم افزایش یافت که نتیجه این اتفاقات باعث ایجاد حباب قیمتی شد. مورد قابل توجه این بود که یک سوم وام‌های رهنی در سال ۲۰۰۶ بدون سند بوده‌اند که ۱۷ درصد از خرید خانه‌های آن سال را شامل میشد.
در طی این اتفاقات بسیاری از سرمایه‌گذاران هشدارهایی درباره وضعیت مسکن داده بودند که مشهورترین آنها جی پی مورگان بانک سرمایه‌گذاری معروف ایالات متحده بود. اما با این همه این دوران مانند آرامش قبل از طوفان بود.
۲۰۰۷ (ژانویه تا آگوست)
قیمت سهام در ایالات متحده و همچنین چین سقوطی را تجریه کرد که از سال ۲۰۰۳ نظیر نداشت. علت ریزش وضعیت نامطلوب مسکن و به طور کلی رکود در بازار بود. با توجه به روند رو به افزایش عدم بازپرداخت در وام‌های گران‌قیمت، فردی مک (شرکت فدرال وام‌های مسکن) اعلام کرد که از اعطای بسیاری از وام‌ها جلوگیری خواهد کرد.
۲۰۰۷ (سپتامبر تا دسامبر)
در این زمان افراد زیادی در صف ایجاد شده روبروی بانک نورترن راک در انگلستان می‌ایستادند تا وجوه سپرده‌شده خودشان را از بانک پس بگیرند. این بانک که جرو بانک‌های میان رده محسوب میشد، از بانک مرکزی انگلستان حمایت دریافت کرد؛ همین موضوع باعث ایجاد وحشت بین سپرده‌گذاران شد. در همین حین شرکت مالی دلتا پس از ناکامی در فعالیت‌های خود اعلام ورشکستگی کرد و از طرفی دیگر نرخ بیکاری با مقداری افزایش به ۵ درصد رسید.
۲۰۰۸ (ژانویه تا آگوست)
با کاهش رتبه اعتباری Ambac یک شرکت بیمه اوراق قرضه، بازارهای سهام به پایین‌ترین سطح سالانه خود سقوط کردند. در ژانویه ۲۰۰۸ فدرال رزرو نرخ بهره را ۰.۷۵ درصد کاهش داد تا اقتصاد را تحریک کند که بزرگترین کاهش در ۲۵ سال اخیر بود. قانون محرک اقتصادی تصویب شد که مهمترین فاکتور آن تخفیف‌های مالیاتی بود. مهمترین دلیل این تصمیمات خروج از رکودی که بود که دست به گریبان بازار بود.
در ۱۷ مارس Bear Stearns با وجود ۴۶ میلیارد دلار دارایی وام مسکن که پرداخت کرده بود و ۱۰ تریلیون دلار دارایی کل با ورشکستگی مواجه شد. پس از آن فدرال رزرو موافقت کرد که این وام‌های بد را تضمین کند در همین جهت قیمت کف ۲ دلار را اعلام کرد تا به این صورت حمایتی را از این اوراق نشان داده باشد ( به این معناکه فدرال رزرو حاضر بود بابت این اوراق ۲ دلار بپردازد).
همین اقدام سبب شد که در هفته‌ی بعد از آن، قیمت سهام به ۱۰دلار برسد. این در حالی بود که در هفته‌ی گذشته‌اش قیمت همین اوراق ۶۰ دلار معامله میشد. در اواخر این دوران نرخ بیکاری باز هم افزایش یافت و به ۶ درصد رسید.
۲۰۰۸ (سپتامبر)
مهمترین اتفاق در سپتامبر ۲۰۰۸ این بود که فدرال رزرو از تضمین اوراق دست کشید. این اتفاق به همراه ورشکستگی لیمن برادرز باعث افت حدود ۴.۵ درصدی شاخص داوجونز شد. این کاهش در هفت سال قبل از آن بی‌سابقه بوده است. لازم به ذکر است که همراه با این کاهش، طلا تا ۹۰۰ دلار رشد کرد.
این التهابات رئیس جمهور وقت ایالات متحده (جورج بوش) را برانگیخت تا در آخرین روز سپتامبر مصاحبه ای را درباره وضع موجود انجام دهد او در این مصاحبه گفت:« کنگره باید اقدام کند؛ اقتصاد ما به دولت قاطع وابسته است. هرچه زودتر به مشکل رسیدگی کنیم زودتر می‌توانیم به مسیر رشد و ایجاد اشتغال بازگردیم.»
پس از این مصاحبه شاخص داوجونز با رشد ۴.۷ درصدی تقریبا در همان‌جایی که قبل از ریزش ایستاده بود رسید.
۲۰۰۹
در ابتدای سال ۲۰۰۹ نشریه سیتی مدعی شد در این سال سنگاپور شدیدترین رکود تاریخ خودش را تجربه خواهدکرد. از طرف دیگر در ایسلند اعتراضات بحران مالی تشدید شد و دولت ایسلند سقوط کرد. در ۱۳ فوریه کنگره، قانون بازیابی و سرمایه‌گذاری مجدد آمریکا در سال ۲۰۰۹ را تصویب کردکه یک بسته محرک اقتصادی ۷۸۷میلیارد دلاری بود. باراک اوباما رئیس جمهور وقت در ۱۷ فوریه آن را امضا کرد.
کاهش قیمت سهام همراه با رکود بزرگ شکل گرفته‌بود. در۳ مارس ۲۰۰۹ پرزیدنت اوباما در حمایت از بازار سهام عنوان کرد:« خرید سهام بالقوه اکنون خوب است، اگر دیدگاهتان بلند مدت باشد.» شاخص داوجونر در این بازه زمانی از سقف سال ۲۰۰۷ خود ۵۴ درصد پایین‌تر بود و شرایط مطلوبی نداشت.
در ۱۰ مارس شاخص‌های سهام بین ۵ تا ۷ درصد رشد کردند. حتی پس از آن در ۱۲ مارس زمانی که چندین بانک آمریکایی اعلام کردند که سودآور شدند و نیازی به حمایت فدرال رزرو ندارند، خوشبینی ها از بهبود شرایط باعث افزایش حدود ۴ درصدی شاخص های بازار سهام شد. در نهایت در ۱۰ آوریل مجله تایم اعلام کرد: «بحران بانکی سریع‌تر از آنچه ایجاد شد، به پایان رسید.»
۲۰۱۱ به بعد
دو سال پس از بحران شدید، بسیاری از شاخص‌های بازار سهام ۷۵ درصد بالاتر از پایین‌ترین سطح خود رسیده بودند. در این سال متوسط ثروت خانوار ها از حدود ۱۰۷ هزار دلار به حدود۶۹ هزار دلار رسیده بود که کاهش ۳۵ درصدی را نشان می‌داد. در ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۲ در طول بحران بدهی اروپا بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که هرکاری برای حفظ ارزش یورو خواهیم کرد.
در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۲ فدرال رزرو برای بهبود نرخ‌های بهره پایین‌تر، حمایت از بازارهای وام مسکن و مساعد کردن شرایط مالی، دور دیگری از تسهیلات را که شامل خرید ۴۰ میلیارد دلار اوراق خزانه بلندمدت در هر ماه بود.
درسال ۲۰۱۴ گزارشی نشان داد توزیع درآمد خانوارها در طول بهبود اقتصادی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ نابرابرتر شد.
در ژوئن ۲۰۱۵ مطالعه‌ای که توسط ACLUانجام شد، نشان داد که خانواده‌های سفیدپوست دارای خانه سریع‌تر از خانواده‌های سیاه‌پوست از بحران مالی بهبود یافتند و نتیجه گرفت که بحران مالی شکاف ثروت نژادی در ایالات متحده را افزایش داد.
سخن پایانی
بحران مالی ۲۰۰۸ طوفانی بزرگ در اقتصاد جهانی بود که علاوه بر ایالات متحده کشورهای دیگر را هم تحت تاثیر قرار داد. این بحران که ریشه آن در اعطای وام‌های رهنی به قشر کم‌درآمد بود، اثرات جبران ناپذیری را بر بانک‌ها، بازار سهام، بنگاه‌های اقتصادی و همچنین مردم عادی گذاشت.
