بررسی بحران مالی 2008: بزرگترین بحران مالی هزاره سوم

مسکن بخش مهمی از اقتصاد یک کشور است. در صورت واردشدن آسیب به این حوزه اقتصاد یک کشور لطمه بزرگی خواهد خورد. یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های مالی در جهان، بحران مالی 2008 ایالات متحده آمریکاست؛ البته این طوفان مالی بر کشورهای دیگر هم سایه انداخته بود. در ادامه دلایل این بحران و عوامل تاثیرگذار بر آن را بررسی خواهیم کرد.

بحران مالی 2008 چه بود؟

بحران اقتصادی جهانی یا بحران مالی2008 یکی از شدیدترین بحران‌های تاریخ اقتصاد جهان است. اعطای وام‌های رهنی با شرایط عجیب برای خریداران مسکن با درآمدهای پایین، ریسک‌پذیری بیش‌از‌حد توسط موسسات مالی جهانی، افزایش مستمر دارایی‌های سمی در بانک‌ها و ترکیدن حباب مسکن در ایالات متحده به اوج خود رسید. طوفانی بزرگ که منجر به رکود بزرگ شد.

سقوط اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن

اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن و پشتوانه املاک و مستغلات و همچنین مشتقات این اوراق به شدت سقوط کرد. همین اتفاق باعث ایجاد آسیب‌های شدیدی در موسسات مالی شد و با ورشکستگی لیمن برادرز  (Lehman Brothers) به اوج خود رسید.

لیمن برادرز چهارمین بانک سرمایه‌گذاری در ایالات متحده آمریکا بود، که در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری و بانکداری اختصاصی فعالیت می‌کرد. بانک لیمن برادرز در پی بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷ در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ اعلام ورشکستگی نمود، که بزرگترین ورشکستگی در تاریخ ایالات متحده به‌شمار می‌آید.

دلایل ایجاد بحران مالی2008

دو دهه قبل از ایجاد بحران مالی، کنگره ایالات متحده، قانونی حمایتی برای افرادی که نیاز به مسکن داشتند اما درآمدشان پایین بود، تصویب کرد. بخش‌هایی از قانونGlass Steagall  که در سال 1933 تصویب شده بود لغو شد؛ این قانون مبنی بر الزام جدایی بین بانک‌های تجاری که سپرده می‌پذیرفتند و وام می‌دادند و بانک‌های سرمایه‌گذاری، که تعهد پذیره نویسی و توزیع سهام را انجام می‌دادند، بود.

قوانین جدیدی در دستور کار قرار گرفت؛ به عنوان مثال به موسسات مالی اجازه داده میشد که عملیات‌ پرریسک را در فعالیت‌های خود جای دهند. این ریسک بالا به دلیل اعطای وام به قشر ضعیف جامعه بود که علاوه بر درآمد از اطلاعات مالی کمی برخوردار بودند. در نتیجه در بازپرداخت‌ها دچار مشکل می‌شدند و همین موضوع باعث غافلگیرشدن دولت ایالات متحده شد.

تلاش برای جلوگیری از بحران

پس از شروع بحران دولت‌ها کمک‌های مالی گسترده‌ای را برای موسسات مالی، و همچنین سیاست‌های پولی و مالی به کار گرفتند تا از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کنند. تا این‌حد که منجربه حمایت 800 میلیارد دلاری دولت شد اما تلاش‌های سیاست‌گذاران نتیجه خاصی در بر نداشت و اقتصاد ایالات متحده رسما وارد یک بحران جدی شده بود.

اثرات جانبی بحران مالی

بحران مالی ایالات متحده اثرات زیادی برا جامعه گذشت و تنها محدود به اثرات اقتصادی نبود. از آنجایی که اقتصاد هر کشور بخش جداناشدنی از زندگی افراد جامعه است می‌تواند تاثیرات مخربی بر شرایط اجتماعی مردم بگذارد. یکی از آن عوامل افزایش بیکاری بود که باعث افزایش نارضایتی در مردم بود. حتی آمارها نشان می‌داد که خودکشی در این دوران به طور محسوسی افزایش یافته بود.

تاریخچه بحران مالی ۲۰۰۸: از رونق تا رکود، از اوج تا سقوط

توسعه و گسترش در ساخت‌و‌ساز مسکن در سال 1990 آغاز شد و تا سال 2001 ادامه داشت. میانگین قیمت مسکن از سال 1998 تا 2006  تقریبا دو برابر شده ‌بود که در تاریخ ایالات متحده سابقه نداشت. عجیب‌تر آنکه در بعضی مناطق حتی بالاتر از این افزایش هم دیده شده بود.

در سال 1994 درصد مالکین مسکن 64 درصد بود اما در سال2005 به 69 درصد رسید. همچنین سهم تولید مسکن از تولید ناخالص ملی ایالات متحده هم در این مدت 2 درصد افزایش یافت (از 4.5 درصد به 6.5 درصد). در همین زمان حدود 40 درصد از اشتغال‌زایی بخش خصوصی بین سال‌های 2001 تا 2005 مربوط به اشتغال در بخش‌های مرتبط با مسکن بوده است. انبساط بخش مسکن با افزایش استقراض وام مسکن توسط خانوارهای آمریکایی بود. بدهی وام مسکن خانوارهای آمریکایی از 61 درصد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1998 الی 2006 به 97 درصد رسید.

در سال 2004 فدرال رزرو با پایین نگه داشتن نرخ بهره به گسترش فعالیت بازار مسکن کمک کرد. با این‌حال بسیاری از تحلیل‌گران معتقد بر این بودند که تصمیم فدرال رزرو بخش کوچکی از افزایش فعالیت مسکن را شامل می‌شد. سطح پایین نرخ بهره ایالات متحده، باعث انباشت پس‌انداز در برخی از اقتصادهای نوظهور بود که منجر به کاهش نرخ بهره جهانی شد.

اخذ وام مسکن، از سخت به آسان

در ایالات متحده شرایط وام گرفتن آسان نبود. اما با نزدیک شدن به سال 2000 اعطای وام بدون سخت‌گیری در دستور کار دولت قرار گرفت. سیاست در جهت رفاه عمومی بود که اقشار کم درآمد هم بتوانند صاحب خانه شوند. اما با بالا بردن ریسک در وام‌های بانکی و عدم پرداخت توسط افراد، این سیاست که در ظاهر به نفع جامعه بود در نهایت به یک مسئله بزرگ اجتماعی تبدیل شد.

از دست‌دادن دارایی‌ها

همانطور که گفته شد بحران مالی ایالات متحده به کشورهای دیگر هم انتقال یافته بود. در سال‌های 2007 تا 2009 بانک‌های بزرگ در کشورهای یونان، ایسلند و به‌طور کلی اروپا، به همراه ایالات متحده، بسیاری از دارایی‌های خود را از دست دادند؛ به طوریکه صندوق بین‌المللی تخمین زد  که این بانک‌ها در این حدود 2 سال بیش‌از 1 تریلیون دلار از دارایی‌های سمی خود (toxic assets) را از دست دادند.

کمک مالی برای حل بحران

دولت‌ها و بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان تریلیون‌ها دلار کمک مالی و همچنین محرک‌های مالی که در تاریخ بی سابقه بود را ارائه کردند. این سیاست برای جلوگیری از سقوط بیش‌تر، بازگرداندن ایمان به بازار و اوراق تجاری و همچنین ایجاد وجوه کافی برای بانک‌ها بود.

تصمیمات و اتفاقات مختلفی در طول چند سال بحران مالی رخ داده است. بیایید جزئی‌تر هر دوره را بررسی کنیم و تاثیر عوامل مختلف برای ایجاد بحران مالی و یا تاثیر استراتژی های تدافعی را بررسی کنیم.

خط زمانی بحران مالی سال ۲۰۰۸

قبل از 2007

در سال 2006 پس از چندین سال افزایش قیمت مسکن، روند قیمتی به اوج خود رسید. از طرف دیگر معوقات اقساط وام مسکن هم افزایش یافت که نتیجه این اتفاقات باعث ایجاد حباب قیمتی شد. مورد قابل توجه این بود که یک سوم وام‌های رهنی در سال 2006 بدون سند بوده‌اند که 17 درصد از خرید خانه‌های آن سال را شامل می‌شد.

در طی این اتفاقات بسیاری از سرمایه‌گذاران هشدارهایی درباره وضعیت مسکن داده بودند که مشهورترین آن‌ها جی پی مورگان بانک سرمایه‌گذاری معروف ایالات متحده بود. اما با این همه این دوران مانند آرامش قبل از طوفان بود.

2007 (ژانویه تا آگوست)

قیمت سهام در ایالات متحده و همچنین چین سقوطی را تجریه کرد که از سال 2003 نظیر نداشت. علت ریزش وضعیت نامطلوب مسکن و به طور کلی رکود در بازار بود. با توجه به روند رو به افزایش عدم بازپرداخت در وام‌های گران‌قیمت، فردی مک (شرکت فدرال وام‌های مسکن) اعلام کرد که از اعطای بسیاری از وام‌ها جلوگیری خواهد کرد.

2007 (سپتامبر تا دسامبر)

در این زمان افراد زیادی در صف ایجاد شده روبروی بانک‌ نورترن راک در انگلستان می‌ایستادند تا وجوه سپرده‌شده خودشان را از بانک پس بگیرند. این بانک که جرو بانک‌های میان رده محسوب می‌شد، از بانک مرکزی انگلستان حمایت دریافت کرد؛ همین موضوع باعث ایجاد وحشت بین سپرده‌گذاران شد. در همین حین شرکت مالی دلتا پس از ناکامی در فعالیت‌های خود اعلام ورشکستگی کرد و از طرفی دیگر نرخ بیکاری با مقداری افزایش به 5 درصد رسید.

2008 (ژانویه تا آگوست)

با کاهش رتبه اعتباری Ambac یک شرکت بیمه اوراق قرضه، بازارهای سهام به پایین‌ترین سطح سالانه خود سقوط کردند. در ژانویه 2008 فدرال رزرو نرخ بهره را 0.75 درصد کاهش داد تا اقتصاد را تحریک کند که بزرگ‌ترین کاهش در 25 سال اخیر بود. قانون محرک اقتصادی تصویب شد که مهم‌‌ترین فاکتور آن تخفیف‌های مالیاتی بود. مهم‌ترین دلیل این تصمیمات خروج از رکودی که بود که دست به گریبان بازار بود.

در 17 مارس Bear Stearns با وجود 46 میلیارد دلار دارایی وام مسکن که پرداخت کرده بود و 10 تریلیون دلار دارایی کل با ورشکستگی مواجه شد. پس از آن فدرال رزرو موافقت کرد که این وام‌های بد را تضمین کند در همین جهت قیمت کف 2 دلار را اعلام کرد تا به این صورت حمایتی را از این اوراق نشان داده باشد ( به این معناکه فدرال رزرو حاضر بود بابت این اوراق 2 دلار بپردازد).

همین اقدام سبب شد که در هفته‌ی بعد از آن، قیمت سهام به 10دلار برسد. این در حالی بود که در هفته‌ی گذشته‌اش قیمت همین اوراق 60 دلار معامله می‌شد. در اواخر این دوران نرخ بیکاری باز هم افزایش یافت و به 6 درصد رسید.

2008 (سپتامبر)

مهم‌ترین اتفاق در سپتامبر 2008 این بود که فدرال رزرو از تضمین اوراق دست کشید. این اتفاق به همراه ورشکستگی لیمن برادرز باعث افت حدود 4.5 درصدی شاخص داوجونز شد.  این کاهش در هفت سال قبل از آن بی‌سابقه بوده است. لازم به ذکر است که همراه با این کاهش، طلا تا 900 دلار رشد کرد.

این التهابات رئیس جمهور وقت ایالات متحده (جورج بوش) را برانگیخت تا در آخرین روز سپتامبر مصاحبه ای را درباره وضع موجود انجام دهد او در این مصاحبه گفت:« کنگره باید اقدام کند؛ اقتصاد ما به دولت قاطع وابسته است. هرچه زودتر به مشکل رسیدگی کنیم زودتر می‌توانیم به مسیر رشد و ایجاد اشتغال بازگردیم.»

پس از این مصاحبه شاخص داوجونز با رشد 4.7 درصدی تقریبا در همان‌جایی که قبل از ریزش ایستاده ‌بود رسید.

2009

در ابتدای سال 2009 نشریه سیتی مدعی شد در این سال سنگاپور شدیدترین رکود تاریخ خودش را تجربه خواهدکرد. از طرف دیگر در ایسلند اعتراضات بحران مالی تشدید شد و دولت ایسلند سقوط کرد. در 13 فوریه کنگره، قانون بازیابی و سرمایه‌گذاری مجدد آمریکا در سال 2009 را تصویب کردکه یک بسته محرک اقتصادی 787میلیارد دلاری بود. باراک اوباما رئیس جمهور وقت در 17 فوریه آن را امضا کرد.

کاهش قیمت سهام همراه با رکود بزرگ شکل گرفته‌بود. در3 مارس 2009 پرزیدنت اوباما در حمایت از بازار سهام عنوان کرد:« خرید سهام بالقوه اکنون خوب است، اگر دیدگاه‌تان بلند مدت باشد.» شاخص داوجونر در این بازه زمانی از سقف سال 2007 خود 54 درصد پایین‌تر بود و شرایط مطلوبی نداشت.

در 10 مارس شاخص‌های سهام بین 5 تا 7 درصد رشد کردند. حتی پس از آن در 12 مارس زمانی که چندین بانک آمریکایی اعلام کردند که سودآور شدند و نیازی به حمایت فدرال رزرو ندارند، خوشبینی ها از بهبود شرایط باعث افزایش حدود 4 درصدی شاخص های بازار سهام شد. در نهایت در 10 آوریل مجله تایم اعلام کرد: «بحران بانکی سریع‌تر از آنچه ایجاد شد، به پایان رسید.»

2011 به بعد

دو سال پس از بحران شدید، بسیاری از شاخص‌های بازار سهام 75 درصد بالاتر از پایین‌ترین سطح خود رسیده بودند. در این سال متوسط ثروت خانوار ها از حدود 107 هزار دلار به حدود69 هزار دلار رسیده بود که کاهش 35 درصدی را نشان می‌داد. در 26 ژوئیه 2012 در طول بحران بدهی اروپا بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که هرکاری برای حفظ ارزش یورو خواهیم کرد.

در 13 سپتامبر 2012 فدرال رزرو برای بهبود نرخ‌های بهره پایین‌تر، حمایت از بازارهای وام مسکن و مساعد کردن شرایط مالی، دور دیگری از تسهیلات را که شامل خرید 40 میلیارد دلار اوراق خزانه بلندمدت در هر ماه بود.

درسال 2014 گزارشی نشان داد توزیع درآمد خانوارها در طول بهبود اقتصادی پس از بحران مالی 2008 نابرابرتر شد.

در ژوئن 2015 مطالعه‌ای که توسط  ACLUانجام شد، نشان داد که خانواده‌های سفیدپوست دارای خانه سریع‌تر از خانواده‌های سیاه‌پوست از بحران مالی بهبود یافتند و نتیجه گرفت که بحران مالی شکاف ثروت نژادی در ایالات متحده را افزایش داد.

سخن پایانی

بحران مالی 2008 طوفانی بزرگ در اقتصاد جهانی بود که علاوه بر ایالات متحده کشورهای دیگر را هم تحت تاثیر قرار داد. این بحران که ریشه آن در اعطای وام‌های رهنی به قشر کم‌درآمد بود، اثرات جبران ناپذیری را بر بانک‌ها، بازار سهام، بنگاه‌های اقتصادی و همچنین مردم عادی گذاشت.