پیش بینی؛ رکود اقتصادی بزرگ در سال ۲۰۲۳ و در پی آن تورم

اقتصاد جهانی در حال حاضر علائم آشکاری از رکود اقتصادی را نشان می‌دهد، اما اقتصاددانان و تحلیل‌گران جریان اصلی اقتصاد احتمالا تا زمانی که وضعیت بسیار بدتر نشود، این علائم را به رسمیت نمی‌شناسند. این مشکلی است که در آغاز هر بحران مالی تاریخی به وجود می آید. اقتصاددانان و تحلیل‌گران در مورد شانس بهبود اقتصادی به مردم دروغ می‌گویند و به آنها اطمینان کاذب می‌دهند. حتی همین امروز که تورم مردم عادی را تحت فشار زیادی قرار داده است، این کارشناسان به مردم می‌گویند که جای نگرانی نیست و هنوز «شانس فرود نرم» وجود دارد.

در سال ۲۰۰۷ و درست قبل از کابوس فروپاشی، تحلیل‌گران در رسانه‌های جریان اصلی، بازار مسکن ایالات متحده را مورد تحسین قرار می‌دادند و حتی میزان فروش و ارزش‌گذاری بالاتری را پیش‌بینی می‌کردند. آنها خیال می‌کردند که اگر مردم تصور کنند همه چیز خوب است، در نهایت چوب جادو به گردش درآمده و همه چیز را درست می‌کند. اما متاسفانه اقتصاد اینگونه عمل نمی‌کند.

عرضه و تقاضا، بدهی و کسری، سرعت گردش پول و تورم؛ از جمله مواردی هستند که نمی‌توان آنها را با شعبده‌بازی رسانه‌ای حل کرد. اگر سیستم از تعادل خارج شود، فروپاشی رخ می‌دهد و در آن لحظه هیچکس حتی بانک مرکزی نیز نمی‌تواند کاری انجام دهد. در این لحظات دولت و بانک مرکزی تنها می‌توانند «مهندسی سقوط» را انجام دهند.

باید توجه داشت که این وضعیتی است که ما در حال حاضر در آن قرار داریم. سال ۲۰۲۲ رو به پایان است و فدرال رزرو در بحبوحه برنامه نسبتا تهاجمی خود برای مبارزه با بحران رکود تورمی است، بحرانی که خود فدرال رزرو طی سال‌ها تحریک اقتصاد با کمک پول فیات به وجود آورده است. مشکل این است که نرخ بهره دیگر توان کاهش قیمت‌ها را ندارد و همچنین سفته‌بازی در بازار سهام را کمتر نمی‌کند. پول ارزان قیمتی که برای چندین سال در اختیار مردم قرار گرفته است، باعث شده تا محتمل‌ترین سناریو برای اقتصاد «فرود سخت» باشد.

در اوایل دهه ۲۰۰۰، فدرال رزرو به طور مصنوعی درگیر نرخ‌های بهره پایین شد که این مساله حباب را در بازار مسکن و مشتقات افزایش داد. در سال ۲۰۰۴ آنها با روی آوردن به سیاست‌های انقباضی، نرخ بهره را افزایش داده و از ۱ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۵ درصد در سال ۲۰۰۶ رساندند. در این زمان شکاف‌هایی در ساختار اعتباری ظاهر شد. در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ایالات متحده شاهد انفجار تصاعدی اعتبارات بود که منجر به ایجاد بزرگترین برنامه چاپ پول در تاریخ آمریکا برای نجات بانک‌ها شد.

امروز نیز می‌توان نرخ ۵ درصد را به عنوان شاخصی در نظر گرفت که در آن یک‌بار دیگر شاهد انقباض اقتصادی بزرگ خواهیم بود. اما تفاوت این‌بار در این است که بانک مرکزی دیگر گزینه زیادی برای نجات اقتصاد ندارد. با این حال مفسران مالی جریان اصلی می‌خواهند باور کنند که فدرال رزرو یک‌بار دیگر مانند سال ۲۰۰۸ با تخصیص محرک‌های مالی، اقتصاد را به رونق باز می‌گرداند. چون می‌خواهند جشن همچنان ادامه یابد اما باید قبول کرد که جشن مدت‌ها است که به پایان رسیده است.

فدرال رزرو در ماه دسامبر نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه دیگر افزایش داد. با این حال، با توجه به اینکه بازار کار همچنان از محرک ۸ تریلیون دلاری در دوران کرونا منتفع است، مشخص نیست که این افزایش نرخ بهره چه میزان در کاهش تورم موثر است. در صورتی که افزایش نرخ بهره بر طبق پیش‌بینی‌ها ادامه پیدا کند، انتظار می‌رود که این نرخ تا نشست ماه فوریه ۲۰۲۳ به ۵ درصد یا نزدیک به آن برسد. در این میان چیزی که می‌تواند جرقه تغییر سیاست‌های فدرال رزرو را بزند، یک افت بسیار قابل توجه در بازارهای سهام یا اخراج گسترده کارکنان خواهد بود.

عامل دیگری که باید به آن توجه داشت، مالیات غیرمستقیم ۱ درصدی بر بازخرید سهام است که در قانون کاهش تورم بایدن اعمال شده است. این اقدام از ژانویه سال آینده اجرایی خواهد شد. اگرچه این قانون قیمت کالاها و خدمات را کاهش نمی‌دهد، اما هزینه بازخرید سهام شرکت‌ها (خصوصا غول‌های تکنولوژی) را بالا می‌برد. می‌دانیم که بازخرید سهام با پول‌های بادآورده فدرال رزرو که نرخ بهره صفر داشت، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش شدید و سریع بازار سهام بود.

یک درصد مالیات غیر‌مستقیم اضافه شده بر نرخ بهره ۵ درصد فدرال رزرو منجر به سود ۶ درصدی برای تامین مالی باز خرید سهام می‌شود. این هزینه بسیار بالاتر از آن است که همه بتوانند از آن استفاده کنند، در نتیجه جشن در بازار سهام به پایان خواهد رسید و سقوط رخ می‌دهد. احتمالا دو تا سه ماه طول می‌کشد تا مالیات و افزایش نرخ بهره تاثیرات خود بر بازارها را بروز دهند. بدین ترتیب می‌توان انتظار یک انقباض در حدود ماه مارس یا آوریل ۲۰۲۳ را داشت.

با این همه تورم به این زودی جایی نمی‌رود. مشکل اصلی تورم قیمت انرژی است و مشکل قیمت انرژی نیز زنجیره تامین جهانی است. کاهش مصنوعی کنونی قیمت نفت و انرژی، ناشی از دخالت دولت‌ها است و نه بر اساس عرضه و تقاضا در بازار. در ایالات متحده شاهد خالی شدن ذخایر استراتژیک نفت هستیم. زمانی که این ذخایر تمام شوند، دوباره باید شاهد پر شدن آنها باشیم، اما این‌بار با هزینه‌ای به مراتب بالاتر. همچنین نباید فراموش کرد که یکی از دلایل کاهش فعلی قیمت انرژی به دلیل سیاست‌های کووید صفر چین بوده است. با توجه به اینکه این کشور به تدریج در حال خروج از این استراتژی است، می‌توان انتظار افزایش مصرف انرژی توسط چین را داشت.

و در نهایت جنگ در اوکراین و تحریم مداوم علیه روسیه را نیز داریم. اروپا با بدترین زمستان در دهه‌های اخیر روبرو خواهد شد، چرا که عرضه گاز طبیعی به این کشور به شدت محدود شده است و هزینه‌های برق دیگر قابل تحمل نیست. تنها امید اروپاییان کاهش دمای هوا برای بقیه فصل است. اگر روند فعلی ادامه یابد، تولید در اروپا با مشکل مواجه خواهد شد و این مساله نیز یک هرج‌ومرج دیگر در زنجیره تامین جهانی ایجاد می‌کند.

قیمت‌های بالای انرژی و اختلالات در زنجیره تامین به معنای تداوم تورم در کالا و خدمات برای سال ۲۰۲۳ خواهد بود. این مساله در کنار انقباض در بازار کار و بازار سهام منجر به یک رکود تورمی خواهد شد.

منبع: ZEROHEDGE

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

بیشتر بخوانید: