بانکداری سایه چیست و چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

سیستم بانکداری سایه (shadow banking system)، اصطلاحی برای واسطه‌های مالی غیربانکی است که خدماتی مشابه بانک‌های سنتی اما خارج از مقررات عادی بانکی ارائه می‌کنند. این عبارت برای اولین بار توسط مدیر اجرایی شرکت PIMCO (شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری اقیانوس ارام)، پاول مک کالی در نشست سالانه فدرال رزرو در سال ۲۰۰۷ ارائه شد.

پس از آن صنعت خدمات مالی به خاطر اینکه این عبارت را توهین‌آمیز و دارای بار منفی می‌دانستند، آن را با نام «سیستم مالی بازارمحور» جایگزین کردند، با این وجود بانک‌داری سایه همچنان در ادبیات مالی به صورت گسترده استفاده می‌شود. بن برنانکی (Ben Bernanke)، رئیس وقت فدرال رزرو در سال ۲۰۱۳، بانک‌داری سایه را اینگونه تعریف کرد:

«بانک‌داری سایه، مجموعه متنوعی از موسسات و بازارهای مالی را شامل می‌شود که وظایف بانک‌داری سنتی را انجام می‌دهند اما این کار را خارج از سیستم سنتی موسسات سپرده‌پذیر انجام می‌دهند. اگرچه برخی از آنها به طور ضعیفی با سیستم رسمی ارتباط دارند.»

با این حال، مفهوم بانکداری سایه هنوز مورد مناقشه است. هروه هانون، معاون مدیرکل بانک تسویه بین المللی می‌گوید که بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های تجاری ممکن است بیشتر فعالیت خود را در بانکداری سایه انجام دهند.

فعالیت اصلی بانک‌های سرمایه‌گذاری که تابع مقررات و نظارت بانک‌های مرکزی و سایر موسسات دولتی هستند، به گونه‌ای است که بسیاری از معاملات آنها در ترازنامه متعارف آنها دیده نمی‌شود و رگولاتورها یا سرمایه‌گذاران عادی نمی‌توانند این موضوع را مشاهده کنند. به عنوان مثال، قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۸، بانک‌های سرمایه‌گذاری وام‌های مسکن را از طریق اوراق بهادار خارج از ترازنامه تامین مالی می‌کردند و ریسک آن را از طریق سواپ‌های نکول اعتباری خارج از ترازنامه پوشش می‌دادند.

پیش از این بحران مالی، بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ مانند مورگان استنلی (Morgan Stanley) و گلدمن ساکس (Goldman Sachs) مقررات سخت‌گیرانه کمتری نسبت به بانک‌های سپرده‌پذیر داشتند، به همین خاطر راحت‌تر می‌توانستند با شبکه بانک‌داری سایه مراوده داشته باشند. اما پس از ورشکستگی لمان برادرز (Lehman Brothers)، بانک‌های سرمایه‌گذاری نیز به اندازه بانک‌های سپرده‌پذیر به حوزه تنظیم‌گری وارد شدند.

بدین ترتیب حجم معاملات بانک‌داری سایه که از سال ۲۰۰۰ به طور فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده بود، پس از بحران سال ۲۰۰۸ کنترل شد. هیئت ثبات مالی آمریکا در سال ۲۰۰۷، اندازه بانک‌داری سایه در این کشور را ۲۵ تریلیون دلار تخمین زد که این عدد در سال ۲۰۱۱ به ۲۴ تریلیون دلار کاهش یافت. لازم به توضیح است که برآورد برای کل حجم بانک‌داری سایه در جهان برای سال ۲۰۱۱ حدود ۶۰ تریلیون دلار است. با این حال تخمین دقیق حجم بانک‌داری سایه کار آسانی نیست چرا که این نوع بانک‌داری به طرز گسترده‌ای با بانک‌داری رسمی و تنظیم شده درهم آمیخته است.

شبکه‌های بانکی و سرمایه‌گذاری، مانند صندوق‌های تامینی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ساختار یافته، صندوق‌های بازار پول، شرکت‌کنندگان بازارهای قرارداد بازخرید (ریپو) و سایر موسسات مالی غیربانکی، هرکدام می‌توانند در این بخش از سیستم مالی فعالیت کنند و این امر باعث می‌شود که رصد آنها دشوار شود.

مشکل بانکداری سایه چیست؟

بانک‌های سایه مانند بانک‌های معمولی اعتبار می‌دهند و از این طریق نقدینگی کل بخش مالی را افزایش می‌دهند. با این حال، برخلاف بانک‌های معمولی به منابع مالی بانک مرکزی یا شبکه های ایمنی مانند بیمه سپرده و تضمین بدهی دسترسی ندارند. همچنین بانک‌های سایه سپرده نمی‌گیرند، در عوض متکی به منابع مالی کوتاه‌مدت هستند که یا توسط اوراق تجاری با پشتوانه دارایی تامین شده و یا توسط بازار ریپو، ارائه می‌شوند. در بازار ریپو، وام‌گیرنده وثیقه‌ای را به وام‌دهنده می‌فروشد و تضمین می‌کند که آن وثیقه را در مدت معلوم با قیمت مشخص شده، بازخرید کند.

تفاوت با بانک‌های معمولی در همین نقطه است. بانک‌های معمولی سپرده‌ها را با نرخ کوتاه‌مدت از سپرده‌گذاران می‌گیرند و با نرخ بلندمدت وام می‌دهند. بانک‌داری سایه، از آنجایی که می‌تواند با نرخ بهره کوتاه‌مدت، در بلندمدت تامین مالی را انجام دهد، نسبت به بانک‌های سنتی مقرون به‌صرفه‌تر خواهد بود. همچنین بانک‌داری سایه، گاهی در طول زنجیره تامین اعتبار ظاهر می‌شود تا از تفاوت نرخ‌ها در دو بخش مختلف کسب سود کند.

بانک‌داری سایه در واقع مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند، بلکه اتفاقا با استفاده از ساختار خاص و قابل انعطافی که دارد، می‌تواند تخصیص منابع را به صورتی بهینه‌تر انجام دهد. به عنوان مثال، اگر نرخ سود وام در بخشی از اقتصاد پایین‌تر از حد معمول است، بانک‌داری سایه می‌تواند این نرخ را به بخش دیگری از اقتصاد سرایت دهد (اگرچه احتمالا این کار با خواسته سیاست‌گذاران همسو نیست). با این وجود، مساله اصلی در مورد بانک‌داری سایه موضوع اهرم است. آنها به صورتی بی‌پروا اهرم خود را افزایش می‌دهند. اگرچه این ریسک مربوط به بانک‌های سنتی نیز می‌شود، اما بانک‌های سایه به خاطر ماهیت تنظیم نشده، ریسک بسیار بیشتری در این زمینه دارند. بانک‌های سنتی به خاطر اتصال آنها به بانک مرکزی و همچنین مقررات بسیار زیاد در زمینه الزامات سرمایه‌ای در معرض ریسک ورشکستگی کمتری قرار دارند.

سیستم مبتنی بر بانکداری سایه ممکن است در دوران رونق اقتصادی با کمک اهرم بالای خود، سودهای سرشاری کسب کند، اما این سودها در زمان رکود تبدیل به زیان هنگفتی می‌شود که می‌تواند به‌سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کند. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۸، بانک‌های سایه با استفاده از اوراق با پشتوانه رهنی، شروع به دریافت وام کوتاه‌مدت می‌کردند و با استفاده از آن در بازار ریپو، نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بلندمدت و کمتر نقد شونده را فراهم می‌کردند. پس از بحران مالی و کاهش شدید ارزش این اوراق، برخی از این موسسات با مشکل مواجه شدند چرا که وثیقه آنها دیگر ارزش کافی را نداشت. همچنین آنها دیگر نقدینگی لازم برای بازپرداخت وثیقه را در اختیار نداشتند.

از منظر فنی، این موسسات در معرض ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی قرار دارند، زیرا بدهی آنها کوتاه‌مدت و دارایی آنها بلندمدت است. این موضوع تا زمانی که همه‌چیز سالم است، به خوبی کار می‌کند و سود سرشاری را نیز نصیب سرمایه‌گذاران (هم فعالین در بانک‌داری سایه و هم فعالین در بخش رسمی) می‌کند. با این حال، زمانی که همه‌چیز به‌ هم می‌ریزد، اگر نتوانند به سرعت به نقدینگی لازم دسترسی پیدا کنند، ورشکست خواهند شد و از آنجاییکه در طول زمان در معرض اهرم شدیدا بالایی قرار گرفته‌اند، این ورشکستگی می‌تواند فورا وارد سایر بازارها شود.

آیا بانک‌داری سایه لزوما مضر است؟

همانطور که گفته شد، بانک‌داری سایه می‌تواند بعضی از ناترازی‌ها را در سیستم مالی بهبود بدهد که البته در اکثر مواقع این مساله برخلاف خواست سیاست‌گذاران است. این مورد اغلب در کشورهایی رخ می‌دهد که مردم عادی یا سرمایه‌گذاران خرد و حتی کلان دسترسی لازم را به خطوط اعتباری ندارند. کشور چین مثال خوبی برای این موضوع است، اما چین اگرچه یکی از بزرگترین سیستم‌های بانکداری سایه را در اختیار دارد، تنها کشوری نیست که با این مساله دست به گریبان است.

بانک‌داری سایه به دلایلی ایجاد شده است و مهم‌ترین آن، عدم توزیع مناسب اعتبارات است. بسیاری از تحلیل‌گران، بانک‌داری سایه را یک بیماری نمی‌دانند، بلکه علائم یک بیماری می‌دانند. نمونه مناسب برای بررسی این مورد کشور چین است. در چین و به طور کلی در کشورهای در حال‌ توسعه و اقتصادهای در حال ظهور، مشکل دریافت اعتبار یک معضل اساسی در سیستم بانک‌داری رسمی است. تولیدکنندگان خرد و خانوارها دسترسی محدودی به خطوط اعتباری دارند و حتی آن دسته از افرادی که به هر نحوی توانایی دسترسی به خطوط اعتباری را پیدا می‌کنند، به خاطر بهره بالا یا نیاز به وثیقه سنگین، توانایی استفاده از آن را ندارند.

در این شرایط است که بانک‌داری سایه می‌تواند راهی برای شکستن دیوار سرکوب مالی و تامین منابع این بخش‌های اقتصاد باز کند. در چین مفهومی ایجاد شده به نام «پول ارزان، اعتبار گران» که نشان دهنده این تصور است که اگرچه بانک خلق چین شرایط تسهیلی برای سیاست‌های پولی ایجاد کرده است، اما این اعتبارات به دست همه نمی‌رسد. در واقع اگرچه مردم می‌توانند با قیمتی ارزان وام بگیرند، اما محدودیت‌های بروکراتیک مانع آن شده است که کانال‌های اعتباری، پول را به راحتی به دست مصرف کننده خرد برساند.

در اینجا سیستم بانک‌داری سایه وارد عمل شده و برای شرکت‌های کوچک خطوط اعتباری باز می‌کند تا آنها نیز بتوانند تامین مالی مناسبی داشته باشند. بنابراین حداقل در کشورهای در حال توسعه، بانک‌داری سایه یک مشکل نیست، بلکه علائم یک مشکل است. مشکلی که نشان می‌دهد بخش‌هایی از اقتصاد توانایی دریافت وام از شبکه بانک‌داری رسمی را ندارند و مجبور هستند برای تامین اعتبار به شبکه‌های غیررسمی مراجعه کنند.

سخن پایانی

اگرچه همانطور که ذکر شد، بانک‌داری سایه فوایدی برای سیستم اقتصادی دارد، اما این تمام ماجرا نیست. بخش دیگری از ماجرا به طمع برخی از فعالین بازارهای مالی باز می‌گردد. کسانی که سودهای امن و کم ریسک، اما اندک بازارهای رسمی کفاف جاه‌طلبی‌های آنها را نمی‌دهد و برای افزایش سود خود اقدام به استفاده از اهرم بالا می‌کنند و با کمک بانک‌داری سایه این اهرم را به صورت مرتب افزایش می‌دهند تا زمانیکه کل سیستم از هم بپاشد.