نگاهی دقیق‌تر به حاکمیت بانک ملی سوئیس (SNB)
بانک ملی سوئیس یکی از بانک‌های مرکزی بزرگ در سطح جهان است اما بر اساس استانداردهای بین المللی هیئت مدیره بانک ملی سوئیس (SNB) به طور غیرعادی کوچک است، همچنین اعضای هیئت مدیره این بانک مشمول محدودیت‌های دوره ای نیستند و شفافیت کمی در مورد تصمیم گیری خود ارائه می‌دهد.
در سال ۲۰۱۶، شورای فدرال سوئیس (Federal Council of Switzerland) گزارشی در مورد سیاست پولی بانک ملی سوئیس منتشر کرد. این گزارش شامل بسیاری از موضوعات مهمی است که بانک ملی سوئیس قبلاً در مورد آنها اظهار نظر کرده و همچنین مسائل حاکمیتی را که ما در نظر نگرفته‌ایم، پوشش می‌دهد. در چند سال گذشته اتفاقات زیادی در بانکداری مرکزی رخ داده است.
در این مقاله سعی شده است با استفاده از گزارش شورای فدرال به عنوان راهنما، شیوه حکمرانی بانک ملی سوئیس بررسی شده و تفاوت‌های آن با بانک‌های مرکزی سایر کشورهای پیشرفته برجسته شود.
گزارش شورای فدرال این بانک، بانک ملی سوئیس (SNB) را با سایر بانک‌های مرکزی مقایسه می‌کند تا میزان پیروی این بانک از بهترین شیوه‌ها در بانکداری مرکزی را ارزیابی کند. این مقایسه یک معیار مفید است و رویکرد ما نیز مشابه آن است. از لحاظ استقلال، ما یافته‌های این گزارش را تأیید می‌کنیم که بانک ملی سوئیس یک بانک مرکزی بسیار مستقل است. مستقل بودن بانک مرکزی برای تصویب سیاست‌های پولی خوب ضروری است. اما ما به این موضوع پی بردیم که این بانک یکی از بانک‌های مرکزی است که کمترین شفافیت را دارد.
عدم شفافیت در بانک ملی سوئیس
در حالی که سایر بانک‌های مرکزی در طول زمان شفافیت خود را افزایش داده‌اند، اما بانک ملی سوئیس چنین اقدامی انجام نداده است. این مسئله ممکن است کمی عجیب به نظر برسد چرا که بانک ملی سوئیس گزارش‌ها، داده‌ها، تصمیمات سیاسی و سخنرانی‌های زیادی را منتشر می‌کند. با این حال، این بانک مهم‌ترین اطلاعات لازم برای قضاوت در مورد نحوه تنظیم سیاست‌ها را منتشر نمی‌کند.
به عنوان مثال اگرچه این بانک تصمیمات سیاستی خود را منتشر می‌کند، اما طیف کاملی از گزینه‌های سیاستی را که هیئت مدیره در نظر گرفته و این که چرا یکی را انتخاب کرده و بقیه را رد کرده، آشکار نمی‌کند. همچنین توازن نظرات درون هیئت مدیره آشکار نمی‌شوند. آیا همه اعضا با تصمیمات مختلف موافق بودند یا نظرات مخالفی وجود داشتند؟ بحث‌ها پیرامون سیاست‌ها در چه سمت و سویی بوده است؟ استدلال موافقان و مخالفان یک سیاست خاص چه بوده است؟
این مسئله یعنی این بانک از بهترین روال و شیوه کار بین المللی پیروی نمی‌کند. سایر بانک‌های مرکزی صورتجلسات نشست‌های سیاست‌گذاری خود را منتشر میکنند و بسیاری از این اطلاعات نیز در مصاحبه‌‌ها با روزنامه‌ها و سخنرانی‌ها فاش می‌شوند. در مقابل، صورتجلسات نشست‌های هیئت مدیره بانک ملی سوئیس پس از ۳۰ سال در صورت درخواست برای مشاهده عموم در دسترس قرار می‌گیرد که کار بی‌معنی و پوچی است.
غیر از پیش‌بینی تورم، این بانک اطلاعات کمی از چشم‌انداز خود برای اقتصاد ارائه می‌کند. به عنوان مثال هیچ‌کس نمی‌داند پیش‌بینی بانک از سمت و سوی فعالیت‌های اقتصادی و بیکاری، پس از کنار گذاشتن استراتژی خود برای کاهش ارزش فرانک در سال ۲۰۱۵، چه بوده است. سایر بانک‌های مرکزی طیف بسیار کامل‌تری از پیش بینی‌ها را منتشر میکنند.
ترکیب استقلال بالا و شفافیت ضعیف، پاسخگو بودن بانک ملی سوئیس را در برابر مردم و پارلمان دشوار می‌کند. درست است که این بانک با کمیته‌های پارلمانی ملاقات می‌کند، اما سوابق و گزارشات این جلسات نیز محرمانه هستند. در کشورهای دموکراتیک دیگر، چنین جلساتی علنی هستند.
شفافیت کم به بانک مرکزی سوئیس (SNB) اجازه می‌دهد تا از پاسخگویی عمومی اجتناب کند.
اندازه کوچک هیئت مدیره بانک ملی سوئیس
گزارش شورای فدرال همچنین اندازه هیئت حاکمه بانک ملی سوئیس را که خط مشی و سیاست‌های این بانک را تعیین میکنند، تجزیه و تحلیل کرده است. این هیئت با داشتن سه عضو، در مقیاس بین المللی بسیار کوچک است. تقریباً همه بانک‌های مرکزی از طریق یک کمیته، سیاست‌ها را تعیین میکنند. جدا از فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، که هر دو اقتصاد بسیار بزرگی دارند و ملاحظات منطقه‌ای برای آنها مهم است، دیگر بانک‌های مرکزی بین المللی حداقل ۵ تا ۷ نفر عضو دارند.
علیرغم درک این موضوع، در گزارش چندین استدلال علیه گسترش اعضای هیئت مدیره ارائه شده است. در این گزارش عنوان می‌شود که سه عضو هیئت مدیره در بحث‌های مربوط به سیاست‌گذاری شرکت کرده و از کارکنان دعوت می‌شود تا در بحث‌ها مشارکت کنند. بنابراین تعداد افراد مؤثر در هیئت تصمیم گیری بیشتر از سه نفر است.
با این حال، این مسئله شبیه به مغلطه است. همه بانک‌های مرکزی اعضای ارشد و کارشناسان حوزه اقتصاد را در تنظیم سیاست‌ها مشارکت می‌دهند. بر اساس صورتجلسه منتشر شده در ۶ آوریل سال ۲۰۲۲، در جلسه FOMC که در روزهای ۱۵ و ۱۶ مارس تشکیل شده بود، ۹۴ نفر حضور داشتند.
گزارش شورای فدرال در ادامه تاکید می‌کند از آنجایی که هر یک از اعضای هیئت مدیره رئیس یک بخش است، تغییر اندازه هیئت مدیره مستلزم سازماندهی مجدد بنیادی بانک ملی سوئیس است. اما این استدلال کذب و نادرست است. پیوند مسئولیت سیاست گذاری به مدیریت نه ضروری است و نه توصیه می شود. بسیاری از بانک‌های مرکزی اعضای خارجی را که هیچ کارکرد اجرایی در داخل بانک ندارند، در کمیته سیاست گذاری خود منصوب می کنند.
در نهایت، این گزارش ادعا می‌کند یافتن افرادی که به اندازه کافی برای هیئت مدیره این بانک شایسته باشند، در کشور کوچکی مانند سوئیس دشوار است. اما در این گزارش بیان نشده که چگونه این امر در اسرائیل یا سوئد که تقریباً به اندازه سوئیس جمعیت دارند یا در ایسلند که جمعیت آن بسیار کمتر از سوئیس است، امکان پذیر شده است.
محدودیت دوره در بانک ملی سوئیس
نکته مهمی که در این گزارش مورد بحث قرار نگرفته این است که آیا در این بانک ترتیبی وجود دارد که به موجب آن رئیس هیئت مدیره که وظیفه تصمیم‌گیری سیاسی را بر عهده دارد، نفود نامنتانسب و بیشتری برای تصویب سیاست‌ها نسبت به بقیه داشته باشد یا خیر. یک مباحثه داخلی جدی لازم است تا اطمینان حاصل شود که سه عضو هیئت مدیره مطابق آنچه در قانون بانک ملی و مقررات داخلی SNB پیش بینی شده است، نفوذ برابری برای اعمال سیاست‌ها دارند.
در نهایت، در حالی که این گزارش مدت زمان انتصاب اعضای کمیته‌های سیاست گذاری در سایر بانک‌های مرکزی را مورد بحث قرار می‌دهد، وضعیت بانک ملی سوئیس را تحلیل نمی‌کند. با نگاهی به اعضای هیئت مدیره این بانک در چهل سال گذشته، متوجه می‌شویم که میانگین دوره تصدی هر فرد بیش از ۱۰ سال است که بسیار طولانی است. همچنین رویه انتصاب مجدد خودکار اعضای هیئت مدیره تا زمان بازنشستگی مسئله‌ای است که نیاز به بررسی بیشتری دارد.
به طور کلی، گزارش شورای فدرال بسیار مفید است چراکه بانک ملی سوئیس را با بانک‌های مرکزی سایر کشورها مقایسه می‌کند. با این حال، اگرچه این گزارش نقاط قوت و ضعف حاکمیت این بانک را نشان می‌دهد، اما هیچ دلیلی برای تغییر ساختار فعلی این بانک نمی‌بیند. همین مسئله منجر می‌شود اعتبار این گزارش کاهش یابد.
این گزارش نمونه نادری از بررسی خارجی بانک ملی سوئیس است. سایر بانک‌های مرکزی به طور مرتب چنین گزارش‌هایی را ارائه می دهند، اما بانک ملی سوئیس این کار را انجام نمی‌دهد. مجلس پارلمان این کشور باید پافشاری کند تا این بانک این رویه را تغیییر دهد.
سخن پایانی
حاکمیت بانک ملی سوئیس (SNB) با وجود استقلال بالا، در مقایسه با دیگر بانک‌های مرکزی جهان، شفافیت کمتری دارد. این عدم شفافیت موجب کاهش پاسخگویی بانک به مردم و پارلمان سوئیس می‌شود. با وجود اینکه بانک ملی سوئیس گزارش‌ها و تصمیمات سیاسی خود را منتشر می‌کند، اما اطلاعات کلیدی در مورد فرآیند تصمیم‌گیری و دلایل انتخاب گزینه‌های سیاستی خاص را آشکار نمی‌کند.
اندازه کوچک هیئت مدیره و عدم محدودیت دوره اعضای آن نیز از دیگر مسائل مطرح‌شده است. افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره و تعیین محدودیت دوره می‌تواند به بهبود شفافیت و پاسخگویی بانک کمک کند. همچنین، تجربه کشورهای کوچک دیگر نشان می‌دهد که امکان یافتن افراد شایسته برای هیئت مدیره، حتی در کشورهایی با جمعیت کمتر، وجود دارد.
سؤالات متداول
دلیل اینهمه عدم شفافیت چی هستش؟تشکر