آخرین مقالات

ییلد فارمینگ در ارزهای دیجیتال چیست؟ انواع ییلد فارمینگ

آیا خرید ارز دیجیتال در زمان جنگ منطقی است؟

سرمایه‌گذاری به سبک وارن بافت؛ نگاهی به فلسفه و اصول

آیا جنگ ایران و اسرائیل می‌تواند به صلحی پایدار منجر شود؟

نقش عوامل ژئوپلیتیک در نوسانات بازار ارز دیجیتال چیست؟

بستن تنگه هرمز؛ تصمیمی هوشمدانه یا تاکتیکی پرهزینه

محافظت از دارایی‌های دیجیتال در شرایط جنگی

چگونه در شرایط جنگی از دارایی‌های دیجیتال خود محافظت کنیم؟

سناریوهای پیش‌روی ایران در صورت خروج از پیمان NPT

فردو؛ معمایی در دل کوه که محاسبات جهانی را به چالش کشیده است

سهام بلوچیپ (Blue-chip stock) چیست؟ آشنایی با ستون فقرات سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

اشتراک گذاری

برچسب‌ها

UTO+, تاریخ اقتصادی

توافقنامه پلازا، بزرگترین دستکاری ارزی در تاریخ

علیرضا اورانوس
12 بهمن 1402

زمان مطالعه: 18 دقیقه

در ۲۲ سپتامبر سال ۱۹۸۵ در هتل پلازای نیویورک اتفاقی رخ داد موسوم به نشست پلازا (Plaza Accord) که احتمالا چشم‌گیرترین ابتکار سیاسی در بازار ارز از زمان حذف استاندارد طلا توسط ریجارد نیکسون بود. در این تاریخ مقامات ایالات متحده و همتایان آن در گروه ۵ (پنج اقتصاد صنعتی بزرگ جهان)، توافق کردند در اقدامی هماهنگ ارزش دلار را کاهش دهند. این اقدام با اظهارات علنی مسئولان به همراه مداخله ارزی در بازار ارز بود.

فهرست مطالب نمایش

نشست پلازا

در پنج سال منتهی به نشست پلازا ارزش دلار در برابر سایر ارزها ۴۴ درصد افزایش یافته بود (به نمودار پایین نگاه کنید). این مساله منجر به این شد که ایالات متحده در سال ۱۹۸۵ نزدیک به ۱۲۲ میلیارد دلار کسری تجاری داشته باشد. اما پس از نشست پلازا ارزش دلار طی ۲ سال تا سال ۱۹۸۷، نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافت. پس از این اقدام شاهد کاهش کسری تجاری ایالات متحده بودیم. همچنین نشست گروه پنج که بعدها به گروه ۷ (G-7) تبدیل شد، از همین تاریخ شروع به کار کرد.

اگرچه توافق بلازا به طور کلی به عنوان یک موفقیت بزرگ در همکاری اقتصادهای بزرگ جهانی در نظر گرفته می‌شود، اما تصور اینکه کشورهای مختلف برای کاهش ارزش یک ارز اصلی به طور هماهنگ اقدام می‌کنند، می‌تواند عامل نگران کننده‌ای باشد. در سال‌های اخیر اقدامات سیاسی بانک‌های مرکزی برای پایین نگه داشتن عمدی ارزش ارزها به عنوان دستکاری ارزی (currency manipulation) در نظر گرفته می‌شود. حتی گروه ۷ پیشنهاد خزانه‌داری آمریکا مبنی بر خودداری در مداخله یک‌جانبه در بازار ارزهای خارجی را پذیرفته است. توافقی که به توافق ضد پلازا (anti-Plaza) معروف شده است.

نمودار شماره ۱

۱- تاریخچه قرارداد پلازا

افزایش ارزش دلار در اوایل دهه ۱۹۸۰

هنگامی که ارزش دلار طی دوره سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ حدود ۲۶ درصد افزایش یافت، به راحتی می‌شد این حرکت را توسط بنیان‌های کلان اقتصادی توجیه کرد. ترکیبی از سیاست های پولی سخت‌گیرانه که توسط پل ولکر رئیس وقت فدرال رزرو اتخاذ شده بود، در کنار سیاست‌های مالی انبساطی رونالد ریگان منجر به شکوفایی اقتصاد ایالات متحده شده بود.

ریگان طی سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ نرخ‌های بهره بلندمدت را بالا برد که به نوبه خود باعث جذب سرمایه و افزایش ارزش پول شد. این همان چیزی است که مدل مندل فلمینگ پیش‌بینی کرده بود.

مارتیبن فلدشتاین، رئیس شورای مشاوران اقتصادی، دیدگاه «کسری دوقلو» را در مورد این زنجیره علت و معلولی رایج کرد. در نتیجه سیاست‌های مالی انبساطی (افزایش هزینه‌کرد دولت و کاهش مالیات)، کسری بودجه افزایش یافت و پس‌انداز ملی کاهش پیدا کرد. همچنین به علت افزایش قدرت دلار، کسری تجاری افزایش پیدا کرد. درنتیجه به طور همزمان هم کسری تجاری و هم کسری بودجه پیش آمده بود. در این دیدگاه نرخ ارز مشکل اساسی نیست، بلکه تنها نشانه طبیعی ترکیب سیاست پولی و مالی است.

1000 دلار بونوس قابل ضرر دریافت کنید

بونوس 70 درصد قابل ضرر و دراودان

این بونوس ویژه مخاطبین یوتوفارکس است و همچنین قابل ضرر و از دست دادن است. برای دریافت بونوس از طریق لینک زیر ثبت نام کنید. برای جزئیات بیشتر صفحه بونوس را مشاهده کنید.

در پی بروز چنین شرایطی، برخی از شرکای تجاری آمریکا نسبت به سرعت افزایش ارزش دلار ابراز نگرانی کردند. حتی فرانسوی‌ها اقدام به مداخله در بازار ارز کردند تا تاثیر حرکت قیمت دلار را کاهش دهند. اما وزیر خزانه‌داری آمریکا و دیگر مقامات دولتی این کشور اعلام کردند که کسری تجاری ایالات متحده مشکل بزرگی محسوب نمی‌شود. آنها در عوض اظهار داشتند که افزایش ارزش دلار به معنی اعتماد جهانی به اقتصاد ایالات متحده است و تصمیمی برای کاهش ارزش دلار ندارند. سیاست آنها نوعی «بی‌توجهی خوش‌خیم» به نرخ ارز بود. بریل اسپرینکل، معاون امور پولی دولت نیز اعلام کرد هیچ قصدی برای مداخله در بازار ندارند، مگر در مورد «بازارهای نابسامان».

در اجلاس سران گروه ۷ در سال ۱۹۸۲، ایالات متحده به شکایات در مورد تغییر بیش از حد نرخ ارز پاسخ داد و با درخواست یک مطالعه تخصصی در مورد اثربخشی مداخله ارزی موافقت کرد. اما زمانی که یورگنسن در اجلاس سران در ویلیامزبورگ (سال ۱۹۸۳) یافته‌های خود را ارائه کرد، مشخص شد مداخله ارزی چندان اثر قابل توجهی ندارد.

از ماه مارس سال ۱۹۸۴ تا فوریه ۱۹۸۵، دلار ۱۷ درصد دیگر نیز افزایش یافت. این مرحله نهایی صعود ارز با مراحل قبلی تفاوت داشت. اول به این دلیل که این افزایش، دارای شتاب بسیار زیادی بود و دوم به این دلیل که به راحتی نمی‌توان این افزایش را بر اساس مبانی اقتصادی توضیح داد. اختلاف نرخ بهره در ژوئن سال ۱۹۸۴ به اوج خود رسید و پس از آن روند صعودی دلار دیگر توجیه نداشت. برخی از اقتصاددانان استدلال کردند که بازار ارز یا دچار خطا شده است و یا اینکه توسط یک «حباب سفته بازانه»، منحرف شده است. در هر صورت کسری تجاری در سال ۱۹۸۴ به عدد ۱۱۲ میلیارد دلار رسید و این نقطه‌ای بود که بسیاری از کسانی که از نرخ شناور دلار حمایت کرده بودند، نظر خود را تغییر دادند.

تغییر سیاست‌گذاری دلار در سال ۱۹۸۵

بین دولت اول و دوم ریگان تغییری در نوع برخورد با نرخ ارز وجود داشت. تغییر از یک سیاست نسبتا متمایل به دکترین «لسه‌فر» در سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴، به یک سیاست انعطاف پذیرتر و فعالانه‌تر در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸.

نقطه‌ای که در آن مشخصا این تغییر رخ داد، ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۵ است، زمانی که وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته در هتل پلازا ملاقات کرده و توافق کردند ارزش دلار را کاهش دهند. توافق پلازا تجسم یک رژیم جدید بود. اما تغییر اساسی در ابتدای سال ۱۹۸۵ و با شروع دولت جدید ریگان رخ داد، زمانی که دونالد ریگان جای خود را به عنوان وزیر خزانه‌داری به جیمز بیکر داد.

ریگان رئیس کارکنان کاخ سفید شد و بیکر وظیفه ریگان در رهبری وزارت خزانه‌داری را بر عهده گرفت. در همان زمان، بریل اسپرینکل خزانه‌داری را ترک کرد و ریچارد درمان، معاون وزیر در این وزارتخانه شد. دیوید مولفورد نیز در ژانویه به عنوان دستیار جدید وزیر در امور بین‌الملل به تیم ملحق شد. بیکر در کاخ سفید به خاطر عمل‌گرایی بیشتر نسبت به سایر اعضا شهرت پیدا کرد. وی از همان ماه ژانویه به صراحت نشانه‌هایی از مداخله در نرخ ارز را نشان داد. هنگامی که از وی در مورد مداخله در نرخ ارز پرسیده شد، وی پاسخ داد «بدیهی است که باید به آن توجه کرد.»

این مساله خود را زمانی نشان داد که ارزش دلار در ماه فوریه به اوج خود رسید و تا زمان برگزاری نشست پلازا، ۱۳ درصد کاهش یافت. دو دلیل عمده برای این کاهش می‌توان در نظر گرفت؛ اول اینکه تا حد زیادی پیش‌بینی می‌شد بیکر و درمان از ایده کاهش ارزش دلار حمایت خواهند کرد. دوم اینکه برخی مداخلات پیش از برگزاری نشست پلازا و در نشست ۱۷ ژانویه گروه ۵ در همان سال، مورد توافق قرار گرفت. در واقع لحنی که اعلامیه عمومی گروه ۵ در آن زمان اتخاذ کرد، بیشتر از اطلاعیه نشست پلازا مداخله‌ای به نظر می‌رسید.

مداخله ایالات متحده در زمستان آن سال ناچیز بود، اما مقامات پولی آلمان در ماه‌های مارس و فوریه همان سال، حجم عظیمی از دلار را در بازار ارزهای خارجی فروختند. مداخله ماه فوریه در روزنامه‌ها گزارش شد و با توجه به زمان‌بندی می‌توان گفت این مداخله یکی از دلایل افت ارزش دلار در زمستان آن سال است. به نظر می‌رسد انتخاب بیکر به عنوان وزیر خزانه‌داری آمریکا و همینطور نشست ماه ژانویه گروه پنج از جمله دلایلی است که آلمان‌ها را تشویق به مداخله در بازار ارز کرد.

در مجموع می‌توان اینطور نتیجه گرفت که توافق پلازا تنها شامل مذاکراتی که در ۲۲ سپتامبر در هتل پلازا انجام گرفت، نیست. تحولات از مدت‌ها پیش شروع شده بود و در ماه ژانویه همان سال شدت گرفته بود. بنابراین، این برداشت اشتباه است که تصور کنیم کاهش ارزش دلار به یک‌باره پس از نشست پلازا رخ داد.

نشست پلازا

در آوریل ۱۹۸۵، در نشست سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بیکر اعلام کرد:« ایالات متحده آماده است تا در مورد میزبانی یک نشست عالی رتبه کشورهای صنعتی بزرگ پیرامون اصلاحات پولی بین‌المللی، ارزیابی‌های لازم را انجام دهد». با وجود این، مسائل پولی و نرخ ارز تا اجلاس رهبران گروه هفت در شهر بن که در ماه مه سال ۱۹۸۵ برگزار شد، مورد بحث قرار نگرفت.

پس از آن بود که آماده‌سازی برای جلسه پلازا آغاز شد، اما این آماده‌سازی به شدت با مراقبت انجام می‌شد. در ماه ژوئن، مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری در مورد امکان مداخله هماهنگ مقامات ارشد ژاپن بحث کردند. در ماه ژوئیه و آگوست، معاونان گروه پنج به طور مخفیانه به رهبری مولفورد، معاون رئیس جمهور آمریکا با یکدیگر ملاقات کردند.

پس از آن در ۱۵ سپتامبر نشست دیگری با حضور نمایندگان گروه ۵ در لندن برگزار شد و در نهایت در ۲۲ سپتامبر وزرای خزانه‌داری و روسای بانک‌های مرکزی در پلازا ملاقات کردند و در مورد اعلامیه‌ای به توافق رسیدند که معتقد بود «ارزش بیشتر ارزهای غیردلاری پایین مانده و آماده همکاری نزدیک‌تری برای اصلاح این مساله‌ هستند. اگرچه این اتفاق در زمانی رخ می‌دهد که مناسب باشد». لحنی که در اعلامیه اتخاذ شده بود، حاکی از حمایتی قوی از مداخله بود. تنها همین لحن کافی بود که در روز دوشنبه‌ هفته‌ای که اطلاعیه پلازا علنی شد، دلار ۴ درصد در برابر میانگین وزنی سایر ارزها کاهش یابد.

کاهش ارزش دلار

۲- مداخله موثر بود؟

در ادامه به بررسی تاثیر نشست پلازا در اقتصاد بین‌الملل می‌پردازیم. اما در اینجا دو سوال اساسی مطرح می‌شود که باید به آنها پاسخ داد؛ اول اینکه آیا مداخله مستقیم در تغییر نرخ ارز تاثیر داشته است؟ و دوم اینکه تاثیر مداخله در تراز تجاری به چه نحوی بوده است؟ این دو سوال همچنان مورد توجه عموم هست، بنابراین ارزش دارد به هرکدام به صورت جداگانه بپردازیم.

آیا مداخله در تغییر نرخ ارز موثر است؟

در دهه بعد از رویداد پلازا، ایالات متحده و سایر دولت‌های بزرگ به صورت دوره‌ای به مداخله در بازار دلار ادامه دادند. این مداخله گاهی در یک جهت و گاهی در جهت‌های متفاوت بود. در زمان اوج مداخلات، فعالان بازار مدام گزارش‌های خرید و فروش بانک مرکزی را بررسی می‌کردند و هرگونه اقدام خارج از عرف، آنها را به سمت بازارها سرازیر می‌کرد. اما اکثر اقتصاددانان دیدگاه اوایل دهه ۱۹۸۰ را حفظ کرده بودند؛ این دیدگاه بیان می‌کرد که مداخله اگر میزان عرضه پول را تغییر ندهد، غیرموثر است.

عضو کانال تلگرامی اخبار و تحلیل فوری فارکس و طلا شوید

در واقع مطالعاتی که در زمینه تاثیر مداخلات در تغییر نرخ ارز انجام شده است، نشان می‌دهد تاثیر این مداخلات اندک بوده است. با این حال تحلیل دو اقتصاددان به نام های دومینگوئز و فرانکل، دو اثر متمایز مداخله را از یکدیگر جدا کرد. اول اثر پورتفویی که بر اثر خرید و فروش واقعی ارز (در اینجا مارک و دلار) حاصل می‌شود و دوم اثر انتظارات اضافی است که به موجب گزارش‌های عمومی از مداخله در بازار ارز انجام می‌شود (فارغ از اینکه واقعا مداخله انجام شده است یا خیر).

این مطالعه از داده‌هایی استفاده کرد که قبلا توسط سایر محققان استفاده نشده بود. آنها علاوه بر آمار مداخلات روزانه، از گزارش‌های روزنامه در مورد مداخله، داده‌های نظرسنجی، نظرسنجی از شرکت کنندگان بازار و اندازه‌گیری ریسک پورتفو استفاده کردند. نتایج حاصل نشان از تاثیرات معنادار مداخله از طریق هر دو کانال می‌داد.

با این حال، تمام مداخلات ارزی با موفقیت انجام نشده است. در ادامه به بررسی چند درس مهم از مداخلات ارزی موفق می‌پردازیم:

۱- همان طور که عقل متعارف به درستی در می‌یابد، بازار ارزهای خارجی امروز بسیار بزرگ است (با چند تریلیون دلار گردش مالی روزانه در سراسر جهان)، بنابراین خرید و فروش ارز در مقیاسی که دولت‌ها انجام می‌دهند، تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت. اگر بازار مصمم باشد که ارز باید در یک جهت حرکت کند، مقامات هر چقدر هم که قدرتمند باشند، باز هم در این نبرد بازنده خواهند بود. این امر به ویژه زمانی مهم است که دولت سعی می‌کند از نرخی حمایت کند که با مبانی اقتصاد کلان توجیه نمی‌شود. مداخله زمانی موفق خواهد بود که بازار دیدگاه درستی نسبت به ارزش واقعی ارز نداشته باشد، به عنوان مثال در حباب‌های مرتبط با سفته‌بازی. در این زمان است که بازار مایل به پیروی از مقامات خواهد بود که نمونه بارز آن در سال ۱۹۸۵ اتفاق افتاد.

۲- مداخله اولیه همواره تاثیر بیشتری نسبت به مداخلات بعدی خواهد داشت. باید توجه داشت که عنصر غافلگیری یک عنصر مهم در مداخلات ارزی به شمار می‌رود. مهم نیست مداخلات ارزی در روزهای بعد چقدر باشد، مداخله اگر تاثیر داشته باشد، معمولا در چند روز یا هفته اول تاثیر خود را خواهد گذاشت.

۳- اگر عملیات توسط چند بانک مرکزی به صورت هماهنگ شده انجام شود، احتمال تاثیر‌گذاری بیشتر خواهد بود. به ویژه مهم است که یکی از بانک‌های شرکت کننده، فدرال رزرو باشد.

۴- تاثیر انتظارات بسیار زیاد است. در مطالعات تاثیر گزارش‌های مداخله بر پیش‌بینی‌ها اندازه‌گیری شد که مشخص شد گزارش‌ها از طریق پیش‌بینی‌های اقتصادی به نرخ واقعی تبدیل شده‌اند. بنابراین اگر مقامات به صورت شفاف مداخله را برای مردم آشکار کنند، احتمالا مداخله تاثیر بیشتری خواهد داشت.

۵- مقامات برای مدت طولانی نمی‌توانند بر نرخ ارز تاثیر بگذارند. اثر مداخله معمولا یک ماه پس از مداخله همچنان وجود خواهد داشت، اما اگر تغییری در بنیان‌های اقتصاد رخ ندهد، اثر مداخله خنثی خواهد شد. باید در نظر داشت که حتی این اثر کوتاه مدت نیز می‌تواند مفید واقع شود. در مورد پلازا کاهش ارزش دلار تا زمانی ادامه پیدا کرد که بهبودهای مورد انتظار در تراز تجاری ایالات متحده ایجاد شد و در نهایت بنیان‌های اقتصاد از نرخ دلار حمایت کرد.

پس از نشست پلازا، بانک مرکزی اروپا نیز در سال ۲۰۰۰ اقدام به مداخله در بازار کرد تا از یوروی بیش از حد ضعیف شده حمایت کند. این مداخله با همکاری ایالات متحده و دیگران صورت گرفت. در ماه مارس سال ۲۰۱۱ نیز بانک ژاپن با همکاری ایالات متحده و سایرین در بازار ارز مداخله کرد تا پس از سونامی توهوکو، ارزش ین را کاهش دهد. در نهایت در فوریه ۲۰۱۳ توافق شد که مداخلات ارزی متوقف شود.

شاید این تصور ایجاد شود امروز دیگر مداخله ارزی رخ نمی‌دهد، بنابراین این سوال که آیا مداخله ارزی موفق است یا خیر، تنها به درد مطالعات تاریخی می‌خورد، اما باید این نکته را در نظر داشت که اگرچه کشورهای پیشرفته دیگر در بازار ارز مداخله نمی‌کنند (البته ممکن است این کشورها نیز بعدها مداخله در بازار ارز را انجام دهند)، اما اقتصادهای نوظهور همچنان در بازار ارز مداخله می‌کنند. بسیاری از کشورهای نوظهور بازار ارز خود را به صورت مدیریت شده، به حالت شناور درمی‌آورند، به این معنی که اگرچه قیمت ارز نسبتا شناور است، اما دولت با مداخله گاه‌ و بیگاه خود، جلوی حرکت‌های شدید بازار را می‌گیرد.

بازارهای نوظهور در دوره‌هایی با جریان‌های ورودی سرمایه (مانند سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸) و در دوره‌هایی با جریان‌های خروجی سرمایه (سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹) مواجه می‌شوند. در این دوره‌ها نرخ ارز در این کشورها شدیدا تحت تاثیر قرار می‌گیرد. سیاست‌گذار باید در دوره‌هایی که ورود سرمایه ایجاد شده است، به فکر زمان خروج سرمایه باشد. همچنین معامله‌گران با بررسی توانایی دولت در حمایت از ارز می‌توانند متوجه شوند مداخله دولت تا چه اندازه می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. بنابراین مطالعه تاریخ مداخلات ارزی می‌تواند تاثیرات مفیدی در معاملات خصوصا در بازارهای نوظهور داشته باشد.

اثرات بر تراز تجاری

همانطور که برخی از تحلیل‌گران ادعا می‌کنند مداخله در بازار ارز، نرخ ارز را تغییر نمی‌دهد، برخی دیگر ادعا می‌کنند که تغییر در نرخ ارز، تراز تجاری را تغییر نمی‌دهد. مدعیان دوم در دو سال اول پس از نشست پلازا طرفداران زیادی پیدا کردند. در سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ پس از نشست پلازا، با وجود کاهش شدید ارزش دلار، کسری تجاری ایالات متحده بدتر شد. با این حال پس از آن شاهد بهبود تراز تجاری ایالات متحده بودیم. در این زمینه تحقیقات مفصلی انجام گرفت، به طوری که شهود اولیه این است که انتقال تغییرات نرخ ارز به تراز تجاری فوری یا کامل نیست، به ویژه در مورد بازار بزرگی مانند ایالات متحده.

بیشتر بخوانید: تراز تجاری چیست و چگونه می‌توان از آن در تحلیل فاندامنتال استفاده کرد؟

با این حال تحقیقات نشان می‌دهد که کاهش ارزش ارز در کوتاه مدت تراز تجاری را بدتر می‌کند، چراکه افزایش قیمت واردات نسبت به افزایش مقدار صادرات بیشتر است. به بیان ساده‌تر افزایش ارزش دلار منجر به این می‌شد که هزینه واردات افزایش پیدا کند (اگرچه ممکن است مقدار واردات کمتر شده باشد)، این افزایش در کنار کاهش ارزش صادرات (اگرچه ممکن است مقدار صادرات بیشتر شده باشد) باعث می‌شود که تفاوت این دو به ضرر تراز تجاری تمام شود. اما پس از گذشت دو سال یا بیشتر اثرات افزایش صادرات خود را نشان می‌دهد.

کسری تجاری ایالات متحده در سه ماهه سوم سال ۱۹۸۷، به عدد ۱۵۲ میلیارد دلار در سال رسید. این مقدار تا سال ۱۹۹۱، به ۳۰ میلیارد دلار در سال کاهش یافت. همین اتفاق برای ژاپن نیز رخ داد. اصلاحات اقتصادی شینزو آبه، نخست وزیر این کشور در سال ۲۰۱۳، منجر به کاهش شدید ارزش ین شد. اما هنگامی که تراز تجاری ژاپن به سرعت بهبود پیدا نکرد، بسیاری از تحلیل‌گران از شکست آبه گفتند. آنها در توجیه اشتباه آبه، تفاوت‌های ژاپن را متذکر شدند. به عنوان مثال آنها اظهار می‌داشتند که ژاپن به واردات نفت که تقاضای غیرقابل کششی دارد، متکی است. اما در ادامه پس از گذشت دو سال، کسری تجاری ژاپن در نیمه اول سال ۲۰۱۵ بهبود قابل توجهی پیدا کرد.

آیا توافق پلازا منجر به نابودی اقتصاد ژاپن شد؟

اقتصاد ژاپن

یکی از میراث‌های پلازا، نوعی تئوری توطئه خصوصا در مورد اقتصادهای آسیایی است. تئوری به این صورت بیان می‌شود که ایالات متحده عمدا با نشست پلازا اقتصاد ژاپن را نابود کرده است. ژاپن در دهه ۱۹۸۰ با رشدی خیره‌کننده در حال پیشتازی بود، به طوری که پیش‌بینی می‌شد اقتصاد ژاپن به زودی از اقتصاد ایالات متحده پیشی می‌گیرد. این در حالی است که این کشور هم از نظر وسعت و منابع و هم از نظر جمعیت بسیار کوچک‌تر از ایالات متحده است.

با این حال پس از نشست پلازا و تقویت ارزش ین در برابر دلار، اقتصاد ژاپن دچار فروپاشی شد به طوری که هنوز نتوانسته است از زیر بار فشار ناشی از فروپاشی اقتصادی دهه ۸۰ بیرون بیاید. با توجه به الگوی طولانی مدت فشار خزانه‌داری آمریکا بر کشورهای آسیایی برای افزایش ارزش پول آنها، می‌توان استدلال تئوری‌پردازان را درک کرد. خصوصا اینکه بدانیم در سال‌های بعد خزانه‌داری با فشار بر کشورهایی مانند کره و چین، آنها را مجبور به افزایش ارزش پول‌شان کرد.

درست است که پس از نشست پلازا ین ژاپن بسیار بیشتر از ارزهای اروپایی رشد کرد و همچنین درست است که تولید ناخالص داخلی ژاپن پس از چندین دهه رشد قوی، از دهه ۱۹۹۰ تا امروز راکد بوده است، اما نکته‌ای که تئوری‌پردازان توطئه به آن توجه نمی‌کنند این است که افزایش ارزش ین در سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ رخ داد، در حالی که فروپاشی اقتصاد ژاپن در دهه ۱۹۹۰ انجام شد. در آن زمان اتفاقا ارزش ین نسبت به دلار در حال کاهش بود.

یکی دیگر از تئوری‌ها این است که خرید دلار توسط ژاپنی‌ها در طول سال‌های حباب اقتصادی در این کشور منجر به رشد بیش از حد پول این کشور شده و در نتیجه باعث افزایش قیمت سهام و املاک در ژاپن شد. سپس با ترکیدن حباب در ژاپن این کشور وارد دوره رکودی شد. اما در واقع برعکس این اتفاق رخ داد، به این صورت که پس از نشست پلازا، ژاپنی‌ها دلار را نخریدند، بلکه آن را فروختند.

در مجموع اگرچه در رد و تایید تاثیر نشست پلازا بر فروپاشی اقتصاد ژاپن مدارکی وجود دارد، اما هیچکدام از مدارک به طور قطع نمی‌تواند این تئوری را که خود پلازا مستقیما منجر به فروپاشی اقتصاد ژاپن شد، تایید یا رد کند.

۳- دستکاری در ارز

اقدامی که در سال ۱۹۸۵ توسط کشورهای پیشرفته صورت گرفت، مداخله آشکار در بازار ارز بود که امروز به آن دستکاری در بازار ارز (Currency manipulation) می‌گویند. با این همه مفهوم دستکاری در ارز هنوز کاملا آشکار نیست. برخی مداخله مستقیم در بازار ارز را به عنوان دستکاری ارز معرفی می‌کنند و برخی دیگر محرک‌های پولی را نیز نوعی دستکاری در ارز می‌دانند.

در نشست سال ۲۰۱۳، اعضای گروه هفت در بیانیه خود اعلام کردند: «‌ما وزیران و روسای گروه هفت تعهد دیرینه خود را به نرخ‌های ارز تعیین شده توسط بازار تایید می‌کنیم. ما مجددا تاکید می‌کنیم سیاست‌های مالی و پولی ما در جهت دستیابی به اهداف داخلی با استفاده از ابزارهای داخلی بوده و خواهد بود و نرخ ارز را هدف‌گذاری نمی‌کنیم». مفهوم این است که محرک‌های پولی تنها تا زمانی معتبر است که مقامات از احتمال کاهش ارزش پول خود آگاه نباشند یا حداقل تا زمانی که کاهش ارزش ارز هدف اولیه آنها نباشد. با این حال، از آنجایی که احتمالا هیچکدام از اعضای گروه هفت توانایی ذهن‌خوانی ندارند و نمی‌توانند متوجه شوند هدف سایر مقامات از سیاست‌های پولی و مالی چیست، می‌توان نتیجه گرفت این بیانیه صرفا مداخله آشکار در بازار ارز را رد می‌کند.

سیاست بی نواسازی همسایه

آیا کاهش ارزش پول یک سیاست بی‌نواسازی همسایه (beggar-thy-neighbor policy) است؟ فرض می‌کنیم کاهش ارزش پول، مزیت رقابتی کشور در بازارهای جهانی را افزایش داده و صادرات خالص کشور را (شاید با تاخیر یک یا دو ساله) افزایش می‌دهد. از آنجایی که هر کشور بیشترین مراورده تجاری خود را با همسایگان خود دارد، می‌توان نتیجه گرفت صادرات کشور به همسایه‌ها افزایش و واردات آن از همسایه کاهش پیدا می‌کند. این مساله منجر به افزایش کسری تجاری همسایگان خواهد شد.

به راحتی می‌توان نتیجه گرفت کاهش نرخ ارز یک سیاست بی‌نواسازی همسایه بوده و مشابه وضع تعرفه علیه واردات، عمل می‌کند. ادعا می‌شود که هرکشور حق دارد سیاست‌های داخلی خود را (حتی در زمینه نرخ ارز و تعرفه‌های وارداتی) به تنهایی اتخاذ کند. با این حال چنین امری منجر به نابودی تجارت جهانی خواهد شد. دنیای غیرهماهنگی که در آن هر کشور سیاست‌های پولی خود را به صورت مستقل انتخاب می‌کند، درست مانند دنیایی است که هر کشور به طور مستقل تعرفه واردات وضع می‌کند.

نمونه کلاسیک چنین سیاست‌هایی در دهه ۱۹۳۰ رخ داد. در آن زمان ایالات متحده تعرفه‌های سنگینی بر واردات وضع کرد که این مساله توسط سایر کشورها تقلید شد و تجارت جهانی را دچار آشفتگی کرد. بریتانیا، ایالات متحده و فرانسه در اوایل دهه ۱۹۳۰ ارزش ارز خود را کاهش دادند، چرا که انحراف‌هایی در استاندارد طلا رخ داده بود. آشفتگی در بازارهای جهانی تا معاهده برتون وودز (Bretton Woods) در سال ۱۹۴۴ ادامه داشت، یعنی زمانی که کشورها هم اصل تجارت آزاد و هم اصل نرخ ارز ثابت را پذیرفتند. آنها تایید کردند که ارزش دلار را نمی‌توان کاهش داد، اما سایر نرخ‌های ارز در صورت عدم تعادل قابل تنظیم بودند. با این حال کاهش ارزش ارز به صورت عامدانه با مجازات مواجه می‌شد.

پس از فروپاشی نظام برتون وودز در دهه ۱۹۷۰، کشورها به سمت نرخ ارز شناور حرکت کردند. در سال ۱۹۷۶ صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای که به «تصمیم ۱۹۷۷ در مورد نظارت بر سیاست‌های نرخ ارز» نامیده می‌شود، اعلام کرد اعضا باید «از دستکاری نرخ ارز یا سیستم پولی بین‌المللی به منظور جلوگیری از تعدیل موثر تراز پرداخت‌ها یا به دست آوردن مزیت رقابتی ناعادلانه نسبت به سایر اعضا خودداری کنند». با این همه همانطور که گفته شد، اعضای اصلی سال‌ها بعد دستکاری در نرخ ارز را انجام دادند.

شکایات ایالات متحده از سایر کشورها

پس از نشست پلازا، نگرانی‌های کنگره ایالات متحده در مورد تجارت جهانی شروع شد. در سال ۱۹۸۸، کنگره ایالات متحده در قانون تجارت و رقابت‌پذیری خود خزانه‌داری را ملزم کرد تا گزارش‌های دو سالانه‌ای منتشر کند و در آن در مورد دستکاری شرکای تجاری این کشور تحقیق کند. به طور خاص، وزارت خزانه‌داری موظف شد «در نظر بگیرد که آیا کشورها نرخ مبادله ارز خود و دلار ایالات متحده را به منظور جلوگیری از تعدیل موثر تراز پرداخت‌ها یا به دست آوردن مزیت رقابتی ناعادلانه در تجارت بین‌المللی دستکاری می‌کنند؟» قانون در این زمینه می‌گوید دولت ایالات متحده باید با کشورهایی که قوانین را زیر پا می‌گذارند، مذاکره کند.

در اولین گزارش به کنگره در مورد سیاست نرخ ارز که در اکتبر سال ۱۹۸۸ ارائه شد، کره و تایوان متهم به دستکاری در نرخ ارز شدند و سنگاپور و هنگ‌کنگ نیز با «هشدار» مواجه شدند. در سال‌های بعد اکثر کشورهایی که به دستکاری متهم می‌شدند، آسیایی بودند. در سال ۲۰۰۳، ایالات متحده شروع به فشار فزاینده بر چین کرد تا این کشور ارزش پول خود را افزایش دهد.

با این حال اکثر فشارها بر خزانه‌داری برای متهم کردن چین به دستکاری از سوی کنگره این کشور بود. در فوریه سال ۲۰۰۵، لایحه گراهام- شومر پیشنهاد داد که اگر چین ارزش پول خود را به میزان قابل توجهی تغییر ندهد، تعرفه‌های ۲۷.۵ درصدی را علیه تمام کالاهای چینی اعمال می‌کند. این لایحه تصویب نشد، چراکه ایالات متحده را از سوی سازمان تجارت جهانی متهم می‌کرد. وضع چنین تعرفه‌ای علیه یک کشور، کاملا خلاف قوانین تجارت آزاد جهانی بود.

در حال حاضر به نظر می‌رسد یک فهم عمومی بین دولت‌ها شکل گرفته است؛ مبنی بر اینکه توافقات تجاری محل مناسبی برای رسیدگی به ناهماهنگی نرخ ارز نیست. حتی در موفق‌ترین مورد که بین چین و ایالات متحده اتفاق افتاد، چین ارزش یوان را طی ۷ سال از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱، ۳۵ درصد افزایش داد. با این حال باز هم بانک خلق چین طی همین مدت با خرید طلا و فروش یوان، سرعت افزایش ارزش پول کشور خود را کاهش داد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که توافقات تجاری هرگز جای یک نهاد مقتدر و موثر برای ایجاد یکپارچگی ارزی جهانی را نمی‌گیرد.

آیا محرک پولی دستکاری ارز است؟

دستکاری در بازار ارز

برخی از کسانی که بر روی مقوله دستکاری ارز تمرکز دارند، تصریح می‌کنند که مداخله ارزی یک شرط لازم برای تعریف دستکاری ارزی است. اگرچه شرط کافی نیست، چراکه هیچکس انتظار ندارد تمام کشورها همواره نرخ ارز شناور داشته باشند. با این حال برخی دیگر مدعی هستند، محرک‌های پولی حتی بدون مداخله ارزی می‌تواند به عنوان دستکاری ارزی شناخته شود.

بیشتر بخوانید: بانک‌ها مرکزی چگونه در بازار فارکس مداخله ‌می‌کنند؟

تقریبا تمام کشورها پیشرفته پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و بحران کرونا سال ۲۰۲۰، اقدام به اتخاذ سیاست‌های تسهیل پولی کردند. با این حال، به سختی می‌توان کشورها را به خاطر اتخاذ سیاست‌های تسهیل پولی متهم به دستکاری ارز کرد. همچنین به سختی می‌توان کشورها را به خاطر انجام اقدامات محرک پولی و مالی در شرایط نابسامان اقتصاد داخلی سرزنش کرد. درست در همین زمان است که واژه جنگ ارزی (currency war) برای توصیف اقدامات کشورهای پیشرفته ابداع شد. می‌توان گفت اولین کسی که از این واژه استفاده کرد، گیدو ماتنگا، اقتصاددان برزیلی بود و پس از آن بارها توسط سیاست‌مداران در کشورها درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور به کار گرفته شد.

اگرچه نقد مخالفان نیز منطقی است. تحولات در ایالات متحده و سایر کشورهای پیشرفته تاثیر به سزایی در اقتصادهای نوظهور دارد. ایالات متحده با اتخاذ سیاست‌های پولی تسهیلی از افزایش ناخواسته نرخ ارز جلوگیری می‌کند و این کار را آزادانه انجام می‌دهد. ایالات متحده مانند چین یا سایر کشورهای نوظهور محدودیتی برای اتخاذ سیاست‌های پولی ندارد، بنابراین نقد جنگ ارزی از این منظر درست است. اما ممکن است سیاست‌های تسهیلی مانند آنچه ایالات متحده انجام می‌دهد، به خاطر جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی لازم باشد. جایگاه دلار ایجاب می‌کند که دسترسی به آن مناسب باشد و اگر ایالات متحده در بحران‌های مالی اقدام به تسهیل پولی نکند، احتمالا تجارت جهانی دچار فروپاشی خواهد شد.

در خاتمه: آیا زمان پلازای دیگری رسیده است؟

اگرچه کشورهای پیشرفته در سال‌های اخیر نیازی به مداخله در ارزهای خود پیدا نکرده‌اند، اما کوته‌نگری است اگر فکر کنیم وضعیت همواره به همین شکل خواهد ماند. مداخله هماهنگ برای این کشورها همواره یک گزینه مشروع است. به هرحال این کشورها همان کشورهایی هستند که قوانین بین‌الملل جهانی را وضع کرده و بر اجرای آن نظارت می‌کنند، بنابراین حق خود می‌دانند در صورت لزوم همان قوانین را زیر پا بگذارند.

کشورهای پیشرفته پیشتر با استفاده از تسهیل کمی در بازار ارز مداخله‌های پنهانی انجام داده‌اند. به عنوان مثال در اوایل سال ۲۰۱۴، ارز یورو علی‌رغم رشد پایین منطقه یورو تقویت شد. اما در آن زمان بانک مرکزی اروپا با اتخاذ سیاست‌های پولی تسهیلی، جلوی افزایش بیشتر یورو را گرفت و در اوایل سال ۲۰۱۵ یورو به سطوح پایین‌تری کاهش یافت.

در مورد دلار آمریکا، از اواخر سال ۲۰۱۵ که دلار آمریکا ۲۰ درصد افزایش یافت، زمزمه‌هایی برای یک نشست پلازای دیگر ایجاد شد، با این حال بنیان‌های اقتصاد در آن زمان چندان طرفدار کاهش ارزش دلار نبود و پول این کشور حداقل به ظاهر نسبت به سایر ارزها وضعیت مناسب‌تری داشت. ایالات متحده رشد اقتصادی بیشتری نسبت به سایر کشورهای پیشرفته داشت و ‌همچنین نرخ بهره آن نیز در حال افزایش بود.

با این حال، جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی منجر به آن شده است که طی سال‌ها، ارزش واقعی دلار بالاتر از حد ارزش‌گذاری شود. این مساله منجر به افزایش کسری تجاری ایالات متحده شده است. اگرچه این کسری تجاری تا زمانی که دلار جایگاه خود را به عنوان ارز ذخیره جهانی حفظ کرده است، مشکل ساز نخواهد شد، اما همین کسری تجاری می‌تواند جایگاه دلار را متزلزل کند. کاهش ارزش دلار می‌تواند یک‌بار دیگر منجر به بهبود تراز تجاری ایالات متحده شود.

اما نمی‌توان انتظار یک پلازای دیگر را داشت. امروز چین به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده جای کشورهای اروپایی را گرفته است و احتمالا این کشور انگیزه کمی برای مشارکت در کاهش ارزش دلار مانند انچه در پلازا رخ داد، خواهد داشت. همچنین سیاست‌های اقتصادی خصمانه ایالات متحده علیه چین راه هرگونه مصالحه در این زمینه را بسته است. علاوه بر این، چین به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان اوراق قرضه آمریکا، ضرر سنگینی از کاهش ارزش دلار متحمل خواهد شد.

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در حال حاضر، شرایط جهانی به گونه‌ای نیست که بتوان انتظار داشت حتی کشورهای پیشرفته بتوانند با یکدیگر بر سر کاهش ارزش دلار به توافق برسند. کشورهای اروپایی با مشکلات متعددی از جمله رکود و بحران بدهی در اقتصادهای ضعیف‌تر مواجه هستند. همچنین ژاپن به خاطر افزایش قیمت نفت دچار مشکل شده است.

مشکل دیگر تورم جهانی است. با کاهش ارزش دلار، بسیاری از کامودیتی‌ها که پیشتر با توجه به قیمت دلار ارزش‌گذاری می‌شدند، به یک‌باره دچار افزایش قیمت خواهند شد. این مساله می‌تواند تاثیر بسیار منفی بر اقتصادهای جهانی بگذارد که پیش از این با نرخ‌های تورمی مواجه شده‌اند که طی ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. همچنین ممکن است این اقدام زمینه‌ساز شورش‌های مردمی در کشورهایی که به واردات مواد غذایی (مانند مصر و افغانستان) یا واردات انرژی (مانند اروپا و ژاپن) متکی هستند، بشود.

در مجموع چشم‌انداز یک توافق پلازای دیگر بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد، خصوصا تا زمانی که رکود تورمی در اقتصادهای پیشرفته یک ریسک بالقوه به نظر می‌رسد و از طرف دیگر چین حاضر به همکاری نیست. با این حال، نوعی اقدام هماهنگ بین کشورهای پیشرفته مانند آنچه در پلازا رخ داد، این‌بار به شیوه‌ای دیگر هرگز نمی‌تواند نادیده گرفته شود. کشورهای غربی بارها نشان داده‌اند در زمان‌های بحران به خوبی می‌توانند با یکدیگر به صورت هماهنگ کار کنند.

سری مقالات رویدادهای مهم مالی

مطلب بعدی

مطلب قبلی

دیدگاهتان را بنویسید