اقتصاد چین و تاثیر آن بر اقتصاد آمریکا

طبق گزارش بانک جهانی، اقتصاد چین در سال ۲۰۱۹، ۲۲.۵ تریلیون دلار تولید داشته است. این عدد بر اساس برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity) تنظیم شده است که با در نظر گرفتن تاثیر نرخ ارز، آن را به بهترین روش مقایسه تولید ناخالص داخلی کشورها تبدیل می‌کند.

•  پیش از این در مطلبی با عنوان چین چگونه بر دلار آمریکا تاثیر می‌گذارد؟ به بررسی روابط اقتصاد چین و آمریکا و اهرم‌های فشار و وابستگی این دو اقتصاد بر هم پرداختیم. در این نوشتار، به بررسی بیشتر ارتباط این دو غول اقتصادی جهان که جایگاه اول و دوم از نظر حجم اقتصاد در دنیا را دارند می‌پردازیم.

بدین ترتیب چین بزرگترین اقتصاد جهان است. ایالات متحده با تولید ۲۰.۵ تریلیون دلار در رتبه دوم قرار دارد و اتحادیه اروپا با ۱۹.۹ تریلیون دلار سوم است.

در چین ۱.۴ میلیارد نفر زندگی می‌کنند که این کشور را به پرجمعیت‌ترین کشور جهان تبدیل می‌کند. همین جمعیت بالا، چین را از نظر “سرانه تولید ناخالص داخلی” در جمع کشورهای نسبتا فقیر قرار می‌دهد. اقتصاد چین برای هر نفر فقط ۱۶۷۸۴ دلار درآمد ایجاد می‌کند در حالی که این عدد در اقتصاد امریکا ۶۵۱۱۸ دلار است.

سطح پایین زندگی در چین به شرکت‌های این کشور اجازه می‌دهد تا به کارگران خود حقوقی کمتر از حقوق کارگران آمریکایی بپردازند. این موضوع محصولات چینی را ارزان‌تر می‌کند و تولیدکنندگان خارجی مجاب می‌شوند تا مونتاژ محصولات خود را به چین برونسپاری کنند. سپس کالاهای مونتاژ شده به ایالات متحده، به عنوان بزرگترین شریک تجاری چین منتقل می‌شود.

مولفه‌های اقتصاد چین

چین رشد اقتصادی خود را بر اساس صادرات کم‌هزینه ماشین آلات و تجهیزات بنا کرده است. هزینه‌های کلان دولت به شرکت های دولتی، این صادرات را تامین مالی می‌کند. این شرکت‌های دولتی سود کمتری نسبت به شرکت‌های خصوصی دارند و فقط ۴.۹ درصد دارایی خود بازده ایجاد می‌کنند. در مقام مقایسه می‌توان گفت شرکت‌های خصوصی حدود ۱۳.۲ درصد دارایی خود بازده دارند.

این شرکت‌ها بر صنایع خود تسلط دارند و غول‌ها صنعت محسوب می‌شوند و شامل سه شرکت بزرگ انرژی از جمله PetroChina،  Sinopec و China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) می‌شوند. چین برای جذب کارگران، در اطراف این کارخانه‌ها شهرک‌هایی را توسعه داده است. دولت همچنین برای حمایت از رشد و واردات عظیم کامودیتی‌ها مانند آلومینیوم و مس، اقدام به ایجاد زیرساخت‌های وسیعی مانند ساخت راه‌آهن کرده است.

تا سال ۲۰۱۳، رشد سالانه ۱۰ درصدی این کشور، تبدیل به تهدیدی برای ایجاد حباب شد. در این زمان چین به دنبال ایجاد اصلاحات اقتصادی افتاد.

چین سالانه ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در زیرساخت‌ها هزینه می‌کند. در سال ۲۰۱۳، این کشور دست به ابتکاری به نام «یک کمربند، یک راه» (Belt and Road Initiative) زد که یکی از بزرگترین پروژه‌های زیرساختی در تاریخ جهان است. چین سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار در این پروژه هزینه می‌کند تا ۶۸ کشور را در امتداد جاده ابریشم قدیمی، به اروپا متصل کند. در این پروژه قرار است راه آهن، خط لوله و بنادر عظیمی در این ۶۸ کشور ایجاد شود.

برنامه چین این است که یک اوراسیا (Eurasia) تحت سلطه چین ایجاد کند تا رقیبی برای تجارت فرا آتلانتیک تحت سلطه آمریکا شود.

رئیس جمهور چین، ژی جین پینگ، امیدوار است که این پروژه چهار هدف را محقق کند:

1. افزایش ذخایر ارزی چین که بیشتر آنها را در اوراق خزانه داری ایالات متحده سرمایه‌گذاری می‌کند.
2. فراهم کردن بازارهای جدید برای شرکت‌های ریلی چین و صادرات سیمان، فولاد و فلزات
3. تثبیت کشورها در مرز غربی چین
4. تقویت تسلط چین در دریای چین جنوبی

صادرات چین

در سال ۲۰۱۸، چین ۲.۵ تریلیون دلار یا ۱۶.۲ درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داد. اتحادیه اروپا با ۲.۳ تریلیون دلار در رتبه دوم قرار گرفت و ایالات متحده با ۱.۷ تریلیون دلار جایگاه سوم را در اختیار گرفت.

چین در سال ۲۰۱۹ حدود ۴۵۱ میلیارد دلار کالا به ایالات متحده ارسال کرد. در همین زمان ایالات متحده تنها ۱۰۶ میلیارد دلار کالا به چین فرستاد که این یعنی حدود ۳۴۵ میلیارد دلار کسری تجاری بین چین و ایالات متحده وجود دارد.

همچنین در سال ۲۰۱۸، چین ۳۰۳ میلیارد دلار کالا به هنگ کنگ و ۱۴۷ میلیارد دلار به ژاپن صادر کرده است.

واردات چین

چین سومین وارد کننده بزرگ جهان است. در سال ۲۰۱۸ این کشور ۲.۱ تریلیون دلار کالا وارد کرده است. ایالات متحده با ۲.۶ تریلیون دلار و اتحادیه اروپا با ۲.۳ تریلیون دلار در جایگاه اول و دوم هستند. واردات چین عموما کالاهای خام است که از آمریکای لاتین و آفریقا وارد می‌کند. این کالاها شامل نفت، سایر سوخت‌ها، سنگ‌های معدنی، پلاستیک و مواد شیمیایی آلی است.

چین همچنین یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان کامودیتی ها در جهان است. در زیر سهم چین از مصرف انواع کامودیتی آورده شده است:

چین چگونه بر اقتصاد ایالات متحده تاثیر می‌گذارد

چین دومین دارنده بزرگ اوراق خزانه‌داری ایالات متحده (US Treasury Bond) است. در اوت سال ۲۰۲۰، این کشور مالک ۱.۰۷ تریلیون دلار اوراق خزانه‌داری آمریکا بود. یعنی حدود ۱۵ درصد از بدهی عمومی آمریکا که در اختیار کشورهای خارجی است. این بدهی در سال ۲۰۱۱ به بالاترین سطح خود یعنی ۱.۷ تریلیون دلار رسید.

چین بدهی ایالات متحده را برای حمایت از ارزش دلار خریداری می‌کند. چین با این کار یوان را به دلار متصل می‌کند و در صورت نیاز ارزش ارز خود را کاهش می‌دهد تا قیمت صادرات خود را رقابتی کند.

نقش چین به عنوان بزرگترین بانکدار آمریکا، به این کشور اهرم فشار می‌دهد. به عنوان مثال هر زمان که آمریکا فشار وارد می‌کند که چین ارزش یوان را بشتر کند چین تهدید می‌کند که بخشی از دارایی‌های خود را به فروش می‌رساند.

توافق‌نامه تجاری فاز یک

ایالات متحده و چین به عنوان بزرگترین اقتصادهای جهان اختلافات تجاری بسیار زیادی داشته‌اند. در ژانویه ۲۰۲۰، این دو قدرت پس از چندین سال جنگ تجاری توافق‌نامه فاز یک را به امضا رساندند.

در این توافق‌نامه، چین موافقت کرد سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار کالا از ایالات متحده وارد کند. ایالات متحده نیز موافقت کرد تعرفه برخی کالاها را به نصف کاهش دهد. دو طرف هنوز در حال مذاکره برای توافق‌نامه تجاری فاز دو هستند.

رشد اقتصادی چین کند می‌شود

در سال ۲۰۱۹، نرخ رشد اقتصادی چین به ۶.۱ درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی چین از سال ۲۰۱۰ که به ۱۰.۶ درصد رسید به طور مداوم در حال کاهش است.

بخشی از این کاهش به دلیل یک استراتژی اقتصادی است تا حباب اقتصادی را پیش از ترکیدن کاهش دهند. اقتصاد چین با نرخی که نهادهای آن قادر به حفظ آن نبودند، در حال رشد بود. همین امر نیاز به یک استراتژی اصلاح شده را افزایش می‌داد. دولت بانک‌ها را موظف کرد برای حفاظت از صنایع استراتژیک، نرخ بهره را کاهش دهند. این موضوع باعث افزایش سرمایه گذاری کسب‌وکارها در کالاهای سرمایه ای شد. همچنین منجر به تورم، حباب در املاک و مستغلات، رشد بدهی عمومی و آلودگی شدید شد.

سازمان همکاری شانگهای

سازمان همکاری شانگهای یک اتحاد نظامی آسیای مرکزی است که ضمن حمایت از توافق‌نامه‌های تجارت آزاد، با تروریسم و قاچاق مواد مخدر نیز مبارزه می‌کند. اعضای آن عملیات‌های اطلاعاتی مشترک برای مقابله با تروریسم و تروریست سایبری انجام می‌دهند. این اتحاد را نسخه چینی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو می‌دانند.

اعضای سازمان همکاری شانگهای

اعضای این سازمان شامل چین، روسیه و کشورهای حاشیه مرزهای این کشورها مانند قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، هند و ازبکستان می‌شوند. این کشورها تقریبا نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و چهار عضو آن یعنی روسیه، چین، هند و پاکستان مجهز به سلاح هسته‌ای هستند.

بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دارای ذخایر زیادی نفت و گاز طبیعی هستند و این امکان را به سازمان می‌دهد که از لحاظ اقتصادی، نفوذ عمده‌ای در جهان داشته باشد. برخی از تحلیلگران وجود اصطکاک در میان کشورهای عضو را مانعی برای دستیابی به پتانسیل کامل می‌دانند.