از هند تا برزیل: معرفی اقتصادهای نوظهور جهان

وقتی صحبت از آینده اقتصاد جهان می‌شود، بسیاری از نگاه‌ها دیگر به قدرت‌های سنتی و صنعتی خیره نیست، بلکه به سوی کشورهایی دوخته شده که شاید هنوز به بلوغ کامل نرسیده‌اند، اما انرژی رشد در رگ‌هایشان جریان دارد. کشورهایی که با هر جهش تولید، هر اصلاح ساختاری و هر سرمایه‌گذاری زیرساختی، خود را یک گام به باشگاه اقتصادهای بزرگ دنیا نزدیک‌تر می‌کنند. اینجا جایی است که مفهوم «اقتصاد نوظهور» شکل می‌گیرد: میان‌راهی میان توسعه‌نیافتگی و پیشرفت، نقطه‌ای از جهان که در آن، پویایی و بی‌ثباتی در کنار هم ایستاده‌اند.

درک عمیق‌تر از این اقتصادها، فقط برای سیاست‌گذاران یا اقتصاددانان کاربرد ندارد. سرمایه‌گذاران، تحلیلگران، فعالان حوزه فناوری و حتی دولت‌ها، ناگزیرند چشم‌انداز خود را با تحولات این کشورها تنظیم کنند. زیرا همان‌طور که این اقتصادها به سرعت در حال حرکت‌اند، تأثیر آن‌ها بر تجارت جهانی، بازارهای مالی، زنجیره‌های تأمین و حتی سیاست‌های کلان اقتصادی نیز به شکلی فزاینده افزایش می‌یابد. مقاله پیش‌رو تلاشی است برای باز کردن دریچه‌ای تازه به دنیای این بازیگران جدید دنیای اقتصاد.

تعریف اقتصادهای نوظهور: جایی میان ثبات و تحول

اقتصادهای نوظهور به کشورهایی اطلاق می‌شود که در تقاطع توسعه‌یافتگی و رشد قرار دارند؛ نه آن‌قدر پیشرفته‌اند که در زمره اقتصادهای صنعتی قرار گیرند، و نه آن‌قدر ابتدایی که به عنوان اقتصادهای عقب‌مانده شناخته شوند. این کشورها در حال طی‌کردن فرآیندی هستند که در آن برخی شاخص‌های توسعه‌یافتگی مانند صنعتی‌شدن، رشد طبقه متوسط و توسعه بازارهای مالی به‌تدریج در حال شکل‌گیری‌اند، اما هنوز تا رسیدن به بلوغ اقتصادی، راهی طولانی در پیش دارند.

آنچه اقتصادهای نوظهور را متمایز می‌کند، دینامیک بالای اقتصادی و اجتماعی آن‌هاست. این کشورها در شرایطی هستند که هم‌زمان با دست‌وپنجه نرم‌کردن با چالش‌هایی نظیر ناپایداری سیاسی، زیرساخت‌های ناقص یا ضعف نهادی، تلاش می‌کنند از فرصت‌های رشد، سرمایه‌گذاری و جهانی‌شدن حداکثر بهره را ببرند. این مسیر را می‌توان به دوران نوجوانی یک اقتصاد تشبیه کرد: دوره‌ای که پتانسیل و بحران، امید و بی‌ثباتی در هم تنیده‌اند.

از میان کشورهایی که در دسته اقتصادهای نوظهور قرار می‌گیرند، چین و هند در دهه‌های اخیر بیشترین توجه را به خود جلب کرده‌اند. از سال ۲۰۰۶ به این سو، این دو کشور به‌عنوان شاخص‌ترین نمونه‌های بازارهای در حال رشد شناخته می‌شوند. در کنار آن‌ها، کشورهای دیگری همچون برزیل، روسیه، اندونزی، مکزیک، ترکیه، عربستان سعودی، کره جنوبی و لهستان نیز با اتکا به تولید ناخالص داخلی قابل‌توجه و نقش روزافزون در تجارت جهانی، به‌عنوان بازیگران اصلی این گروه مطرح شده‌اند.

فرآیند تبدیل یک اقتصاد نوظهور به یک اقتصاد توسعه‌یافته معمولاً به‌تدریج و همراه با اصلاحات ساختاری، افزایش بهره‌وری، ارتقاء فناوری و تقویت نهادهای اقتصادی صورت می‌گیرد. با این‌حال، رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته، تنها در گروی رشد عددی تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه به بلوغ نهادی، ثبات سیاسی و توان رقابت در سطح بین‌المللی نیز وابسته است.

در مجموع، اقتصادهای نوظهور نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی جهان را به خود اختصاص می‌دهند، بلکه آینده نظم اقتصادی بین‌المللی تا حد زیادی به مسیر تحول آن‌ها گره خورده است. این کشورها در حال عبور از مرحله‌ای هستند که هر گام آن می‌تواند پیامدهای عمیقی برای بازارهای جهانی، جریان سرمایه و توازن‌های ژئوپلیتیکی در پی داشته باشد.

اقتصادهای مرزی (Frontier Markets): پتانسیل پنهان در حاشیه اقتصاد جهانی

در تقسیم‌بندی جهانی بازارهای مالی، پس از کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور، گروه سومی تحت عنوان «اقتصادهای مرزی» یا Frontier Markets قرار می‌گیرند. این کشورها در مراحل اولیه صنعتی‌شدن هستند و معمولاً از نظر شاخص‌هایی مانند درآمد سرانه، نقدینگی بازار سرمایه، عمق مالی و زیرساخت‌های اقتصادی، رتبه‌ای پایین‌تر از بازارهای نوظهور دارند.

با این حال، همین ویژگی‌ها آن‌ها را به مناطقی با پتانسیل رشد بلندمدت و بازدهی بالا برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر تبدیل می‌کند.

بر خلاف اقتصادهای نوظهور که معمولاً در مسیر تثبیت نهادهای مالی و گسترش زیرساخت‌ها قرار دارند، اقتصادهای مرزی اغلب با بی‌ثباتی سیاسی، ضعف حاکمیت قانون، نبود شفافیت مالی و نوسانات ارزی بیشتری مواجه‌اند. همچنین حجم معاملات در بورس‌های این کشورها پایین و سرمایه‌گذاران نهادی جهانی حضور محدودی دارند. به همین دلیل، دسترسی به نقدشوندگی مناسب یا اطلاعات مالی دقیق، یکی از چالش‌های اصلی ورود به این بازارهاست.

با این وجود، اقتصادهای مرزی اغلب دارای جمعیت جوان، منابع طبیعی غنی و هزینه‌های پایین نیروی کار هستند؛ ویژگی‌هایی که در صورت مدیریت صحیح و اصلاحات اقتصادی می‌توانند محرک رشد اقتصادی پایدار باشند. کشورهایی مانند بنگلادش، ویتنام، کنیا، نیجریه، قزاقستان، تونس، سریلانکا و مراکش نمونه‌هایی از بازارهای مرزی‌اند که در دهه گذشته توانسته‌اند توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به‌سوی خود جلب کنند.

در واقع، اقتصادهای مرزی را می‌توان به مرحله جوانه‌زنی اقتصادی تشبیه کرد؛ بذرهایی که در صورت فراهم‌بودن شرایط مناسب، می‌توانند به درختان تنومند تبدیل شوند. اما برخلاف بازارهای بالغ، رشد در این کشورها معمولاً نامتوازن، غیرخطی و همراه با ریسک‌های ساختاری است. بنابراین سرمایه‌گذاران در این بازارها باید با تحلیل دقیق، رویکرد بلندمدت و تحمل نوسانات بالا وارد شوند.

مؤسساتی مانند Morgan Stanley Capital International (MSCI)، FTSE Russell و S&P Dow Jones به‌طور دوره‌ای فهرست کشورهایی را که در دسته اقتصادهای مرزی قرار می‌گیرند منتشر می‌کنند. معیارهای آن‌ها شامل سطح توسعه بازار سهام، دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی، ثبات کلان اقتصادی و کیفیت گزارش‌دهی مالی است. بسته به پیشرفت یا پسرفت اقتصادی، کشورها می‌توانند میان دسته‌های مرزی، نوظهور و توسعه‌یافته جابه‌جا شوند؛ همان‌طور که ویتنام در آستانه ارتقا به بازار نوظهور است یا آرژانتین در گذشته از نوظهور به مرزی تنزل یافت.

در یک نگاه کلی، اقتصادهای مرزی فرصتی منحصربه‌فرد برای سرمایه‌گذارانی هستند که به‌دنبال بازارهای دست‌نخورده با پتانسیل رشد بالا هستند. اما این فرصت‌ها با مسئولیتی بزرگ همراه‌اند: تحمل ریسک‌های ژئوپلیتیکی، شفافیت محدود و نوسانات ساختاری که تنها با تحلیل عمیق و استراتژی هوشمندانه می‌توان از آن‌ها بهره برد. سرمایه‌گذاری در این بازارها نه برای همه، بلکه برای آن‌هایی است که آماده‌اند به دل ناشناخته‌ها بزنند و آینده را در نقطه‌ای دورتر از مراکز قدرت اقتصادی امروز ترسیم کنند.

✔️  بیشتر بخوانید: صندوق بین المللی پول (IMF): تاریخچه، وظایف و اختیارات

چگونه اقتصادهای نوظهور طبقه‌بندی می‌شوند؟

اقتصادهای نوظهور کشورهایی هستند که در مسیر گذار از وضعیت در حال توسعه به اقتصادهای پیشرفته قرار دارند. این کشورها به‌طور معمول از رشد اقتصادی بالاتر، بازارهای مالی در حال گسترش و ساختارهای نهادی در حال تکامل برخوردارند، اما هنوز به سطح استانداردهای کشورهای توسعه‌یافته نرسیده‌اند.

معیارهای طبقه‌بندی

هیچ تعریف واحد و جهانی برای «اقتصاد نوظهور» وجود ندارد. هر نهاد بین‌المللی، بسته به اهداف تحلیلی خود، معیارها و شاخص‌های متفاوتی را در نظر می‌گیرد. از جمله رایج‌ترین معیارها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• درآمد سرانه (GDP per capita): کشورهای دارای درآمد متوسط در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته.
• عمق بازارهای مالی: وجود بازار بورس، نقدشوندگی دارایی‌ها و دسترسی نسبی به منابع سرمایه.
• ثبات سیاسی و نهادی: توانایی مدیریت اقتصادی در شرایط بحرانی و شفافیت سیاست‌گذاری.
• پویایی اقتصادی و رشد پایدار: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و چشم‌انداز رشد بلندمدت.

بر اساس این شاخص‌ها، سازمان‌های مختلف فهرست‌هایی از کشورهای نوظهور تهیه می‌کنند. برای نمونه:

این فهرست‌ها ممکن است در طول زمان تغییر کنند. به‌عنوان مثال، کشورهایی مانند یونان که در گذشته توسعه‌یافته محسوب می‌شدند، در برخی شاخص‌ها به‌دلیل بحران‌های مالی به جایگاه کشورهای نوظهور بازگشته‌اند. در مقابل، کشورهای دیگر مانند کره جنوبی یا امارات متحده عربی، مسیر صعودی را طی کرده و به سطح کشورهای توسعه‌یافته نزدیک یا حتی وارد شده‌اند.

طبقه‌بندی EAGLEs و Nest؛ نگاهی آینده‌نگر

در سال ۲۰۱۰، مؤسسه تحقیقاتی BBVA با هدف ارزیابی بلندمدت اقتصادهای در حال توسعه، طبقه‌بندی نوآورانه‌ای را معرفی کرد. این دسته‌بندی نه‌تنها بر وضعیت فعلی کشورها، بلکه بر پتانسیل رشد آن‌ها طی یک دهه آینده تمرکز دارد.

• اقتصادهای پیشرو (EAGLEs): کشورهایی که پیش‌بینی می‌شود در دهه آینده، میزان افزایش تولید ناخالص داخلی آن‌ها بیش از متوسط کشورهای G7 (به‌جز ایالات متحده) باشد.

کشورهای عضو: چین، هند، برزیل، اندونزی، مکزیک، روسیه، ترکیه، کره جنوبی

• اقتصادهای در حال رشد میانی (Nest): کشورهایی که رشد آن‌ها کمتر از کشورهای گروه EAGLEs اما بالاتر از کشورهای کم‌سرعت در G7 (مانند ایتالیا) پیش‌بینی می‌شود.

کشورهای عضو: آرژانتین، بنگلادش، مصر، ایران، فیلیپین، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، ویتنام، نیجریه، لهستان، قزاقستان، مالزی، قطر و دیگر کشورها

• سایر اقتصادهای نوظهور: کشورهایی با بازار در حال توسعه، اما با رشد کندتر یا چالش‌های ساختاری جدی‌تر

مسیر تکامل: از اقتصاد نوظهور تا توسعه‌یافته

برخی کشورها توانسته‌اند با بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی، اصلاحات ساختاری و ثبات سیاسی، از طبقه‌بندی اقتصادهای نوظهور عبور کرده و به جمع اقتصادهای توسعه‌یافته بپیوندند. نمونه‌های شاخص در این زمینه عبارت‌اند از:

این کشورها الگویی برای دیگر اقتصادهای نوظهور فراهم کرده‌اند؛ مسیری که مستلزم سرمایه‌گذاری در آموزش، زیرساخت، فناوری، و حاکمیت قانون است.

طبقه‌بندی اقتصادهای نوظهور، ابزاری تحلیلی برای درک جایگاه، فرصت‌ها و چالش‌های کشورهایی است که در مسیر رشد اقتصادی قرار دارند. درک این دسته‌بندی‌ها برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و پژوهشگران ضروری است؛ چراکه مسیر این کشورها به‌شدت به متغیرهای داخلی و خارجی وابسته است و می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر روند کلی اقتصاد جهانی داشته باشد.

طبقه‌بندی‌های ژئوپلیتیکی اقتصادهای نوظهور؛ نگاهی فراتر از شاخص‌های کمی

در کنار طبقه‌بندی‌هایی که نهادهای مالی و تحقیقاتی بین‌المللی بر پایه معیارهای اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه یا توسعه بازار سرمایه ارائه می‌دهند، نوع دیگری از گروه‌بندی نیز در سطح جهانی شکل گرفته است که بیشتر جنبه ژئوپلیتیکی، راهبردی و همکاری‌های بین‌دولتی دارد. در این نوع طبقه‌بندی، کشورهایی با ظرفیت‌های اقتصادی رو به رشد و تمایل به ایفای نقش پررنگ‌تر در نظم جهانی، گرد هم می‌آیند تا از طریق اتحادهای چندجانبه، نفوذ خود را در سیاست‌های بین‌المللی تقویت کنند.

گروه‌هایی مانند بریکس (BRICS) و مینت (MINT) نمونه‌های برجسته‌ای از این دست طبقه‌بندی هستند. هرچند این گروه‌ها لزوماً بر اساس هم‌خوانی دقیق شاخص‌های اقتصادی شکل نگرفته‌اند، اما اشتراکاتی چون رشد سریع، جمعیت قابل توجه، منابع طبیعی غنی یا نقش ژئوپلیتیکی استراتژیک، آن‌ها را در زمره قدرت‌های در حال ظهور قرار داده است. این گروه‌بندی‌ها اگرچه از دل اقتصاد می‌آیند، اما هدف آن‌ها فراتر از صرف تحلیل بازار است و بیشتر به دنبال ایجاد توازن در ساختار قدرت جهانی، تقویت همکاری جنوب–جنوب، و کاهش وابستگی به نهادهای اقتصادی غربی هستند.

در ادامه، به معرفی این گروه‌ها، ویژگی‌های کلیدی اعضای آن‌ها، و تأثیرات راهبردی‌شان بر اقتصاد و سیاست جهانی پرداخته خواهد شد.

بریکس (BRICS): بازتعریف قدرت در نظم نوین جهانی

گروه بریکس که در ابتدا تنها شامل پنج اقتصاد نوظهور؛ برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود، طی سال‌های اخیر به بلوکی تأثیرگذارتر و چندبعدی‌تر در عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل تبدیل شده است. در اجلاس ژوهانسبورگ در سال ۲۰۲۳، این گروه با هدف تقویت جایگاه خود در نظام مالی جهانی، شش کشور دیگر را برای پیوستن دعوت کرد: ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و آرژانتین. اگرچه آرژانتین در نهایت از عضویت انصراف داد، اما پنج کشور دیگر از ژانویه ۲۰۲۴ رسماً به این بلوک پیوستند. نتیجه آن، شکل‌گیری بریکس ۱۱ بود؛ ائتلافی که اکنون نزدیک به نیمی از جمعیت جهان و بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی بر پایه برابری قدرت خرید را در بر می‌گیرد.

• برزیل: قطب کشاورزی در میان چالش‌های سیاسی
  برزیل همچنان یکی از ستون‌های بریکس محسوب می‌شود؛ اقتصادی مبتنی بر صادرات مواد غذایی و معدنی که در سال‌های اخیر با نوسانات سیاسی داخلی، مشکلات ساختاری و کاهش رشد روبرو بوده است. با این حال، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۲ درصد گزارش شد، که عمدتاً ناشی از تقاضای قوی برای محصولات کشاورزی مانند سویا، شکر و گوشت گاو بود. سیاست‌های دولت لولا داسیلوا با تمرکز بر کاهش نابرابری و حفاظت محیط‌زیست، تلاش دارد تا فضای اعتماد اقتصادی را احیا کند.
• روسیه: بازتنظیم اقتصادی تحت فشار تحریم
  اقتصاد روسیه که سال‌ها بر پایه صادرات انرژی به اروپا استوار بود، پس از تحریم‌های گسترده غرب، با تغییر مسیر به سوی آسیا و خاورمیانه، الگوی تجاری خود را بازتعریف کرده است. در سال ۲۰۲۴، با وجود ادامه فشارهای خارجی، تولید ناخالص داخلی روسیه رشد حدود ۲.۵ درصدی را تجربه کرد. افزایش تجارت با چین، هند و اعضای جدید بریکس مانند ایران و امارات، به تداوم عملکرد اقتصاد این کشور کمک کرده است. حرکت به سمت تسویه‌حساب‌های غیردلاری و تمرکز بر بلوک‌های اقتصادی مستقل، بخشی از راهبرد ژئوپلیتیکی کرملین در چارچوب بریکس جدید به‌شمار می‌رود.
• هند: پیشران بی‌چون‌وچرای رشد در بریکس
  هند اکنون نه‌تنها یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در جهان است، بلکه نقشی محوری در آینده بریکس ایفا می‌کند. رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۶.۸ درصد گزارش شد و چشم‌انداز سال ۲۰۲۵ نیز مثبت ارزیابی می‌شود. توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، تولید داخلی، سیاست‌های تسهیل سرمایه‌گذاری و اصلاحات مالیاتی، همگی نقشی کلیدی در این مسیر داشته‌اند. هند در بریکس نماینده‌ی دموکراسی، تنوع صنعتی و قابلیت نفوذ در بازارهای مصرفی عظیم است؛ویژگی‌هایی که این کشور را به مهره‌ای استراتژیک در نظم چندقطبی در حال شکل‌گیری تبدیل کرده‌اند.
• چین: میان قدرت اقتصادی و چالش‌های ساختاری
  چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، همچنان قلب تپنده بریکس است، هرچند با چالش‌هایی چون کاهش رشد، بحران مسکن و پیری جمعیت روبه‌روست. در سال ۲۰۲۴، اقتصاد چین با رشدی حدود ۴.۸ درصد مواجه شد. سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر بر تحریک تقاضای داخلی، توسعه صنایع پیشرفته و گسترش ابتکار کمربند و جاده متمرکز بوده است. چین همچنین پیشگام تلاش‌ها برای تضعیف سلطه دلار در مبادلات تجاری بریکس است و با گسترش استفاده از یوآن در قراردادهای انرژی و سرمایه‌گذاری خارجی، نفوذ مالی خود را افزایش داده است.
• آفریقای جنوبی: نماینده آفریقا در بریکس
  آفریقای جنوبی در مقام تنها عضو بریکس از قاره آفریقا تا پیش از ورود اتیوپی و مصر، همواره نقش نمادین مهمی ایفا کرده است. با این حال، اقتصاد این کشور با بحران‌هایی از جمله ضعف زیرساخت‌ها، قطعی برق، نرخ بالای بیکاری (بیش از ۳۰ درصد) و رشد پایین درگیر است. با این وجود، دولت با حمایت شرکای بریکس به دنبال جذب سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های سبز است. رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ کمتر از ۱.۵ درصد بود، اما چشم‌انداز میان‌مدت با بهبود فضای کسب‌وکار در حال ترمیم است.
• اعضای جدید: تغییر موازنه قدرت انرژی و ژئوپلیتیک
  پیوستن کشورهای کلیدی مانند ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بریکس را به بلوک انرژی‌محور تبدیل کرده است؛ سه کشوری که مجموعاً سهم بالایی در بازار جهانی نفت دارند و نقش تعیین‌کننده‌ای در معادلات اوپک و امنیت انرژی ایفا می‌کنند. مصر و اتیوپی نیز با جایگاه راهبردی در آفریقا و دسترسی به آب‌راه‌های حیاتی مانند کانال سوئز و رود نیل، ابعاد ژئوپلیتیکی جدیدی به گروه اضافه کرده‌اند. تنوع جغرافیایی و اقتصادی اعضای جدید، ظرفیت‌های بریکس را از یک اتحاد صرفاً اقتصادی به یک بلوک چندوجهی با نفوذ جهانی ارتقاء داده است.

آینده بریکس: به‌سوی نظمی چندقطبی

با افزایش شمار اعضا، تنوع منابع و مشارکت در موضوعاتی چون ایجاد ارز مشترک، تقویت بانک توسعه بریکس (NDB) و حذف تدریجی دلار از مبادلات درون‌گروهی، بریکس به‌سرعت در حال تثبیت خود به‌عنوان جایگزینی برای بلوک‌های غرب‌محور مانند گروه G7 است. چرخش راهبردی به‌سوی ایجاد ساختارهای مالی مستقل، تجارت بر پایه ارزهای محلی، و پیوندهای جنوب–جنوب، مسیر آینده بریکس را به‌سوی نظمی چندقطبی و متوازن‌تر هدایت می‌کند؛ نظمی که در آن، قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی به‌طور عادلانه‌تری توزیع می‌شود.

بازارهای نوظهور و قدرت فزاینده آن‌ها در اقتصاد جهانی

در دو دهه اخیر، اقتصادهای نوظهور به‌تدریج از حاشیه نظام اقتصادی جهان فاصله گرفته و جایگاهی محوری در معادلات رشد، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به‌دست آورده‌اند. این کشورها با گسترش زیرساخت‌های تولید، اتصال مؤثر به زنجیره‌های تأمین جهانی و جذب سرمایه‌های خارجی، سهم قابل‌توجهی از رشد اقتصادی جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. اکنون، نفوذ بازارهای نوظهور از سطح منطقه‌ای فراتر رفته و به عاملی تعیین‌کننده در ثبات اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

چنین دگرگونی‌ای، نیازمند بازتعریف رویکرد سیاست‌گذاران در سطح ملی و بین‌المللی است. دولت‌ها و نهادهای مالی باید نسبت به پیامدهای مثبت و منفی افزایش وزن اقتصادهای نوظهور هوشیار باشند و سازوکارهای متناسبی برای مواجهه با آن طراحی کنند. از تغییرات ناگهانی در رشد اقتصادی چین و هند گرفته تا بحران‌های مالی احتمالی در اقتصادهایی مانند برزیل و ترکیه، هر رویداد می‌تواند به‌سرعت موجی از واکنش‌های زنجیره‌ای در بازارهای کالا، فارکس، انرژی و سرمایه ایجاد کند.

نقش گروه ۲۰ (G20): چارچوبی برای مدیریت تعاملات جهانی

در این میان، گروه ۲۰ به‌عنوان مهم‌ترین نهاد هماهنگی اقتصادی جهان، بستر گفت‌وگوی کشورها در مواجهه با چنین تحولات ساختاری را فراهم کرده است. این گروه متشکل از ۱۹ کشور و اتحادیه اروپا، نماینده بیش از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است و ترکیبی از اقتصادهای توسعه‌یافته (مانند آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه، بریتانیا) و اقتصادهای نوظهور قدرتمند (مانند چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، اندونزی، مکزیک و عربستان سعودی) را در خود جای داده است.

نشست‌های دوره‌ای G20 فرصتی برای هم‌افزایی و تصمیم‌سازی جمعی پیرامون چالش‌های کلان اقتصادی مانند تورم جهانی، بحران بدهی، تغییرات اقلیمی و آینده نظام مالی بین‌المللی فراهم می‌سازد. یکی از مهم‌ترین محورهای مورد توجه این گروه، در سال‌های اخیر، مدیریت نقش فزاینده بازارهای نوظهور در چشم‌انداز اقتصاد جهانی بوده است.

تأثیر فزاینده اقتصادهای نوظهور بر رشد جهانی

بر اساس داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، سهم بازارهای نوظهور در تجارت جهانی از سال ۲۰۰۰ تاکنون سه برابر شده است. چین، به‌تنهایی در دهه ۲۰۱۰ به‌عنوان موتور اصلی رشد جهانی ظاهر شد و بسیاری از کشورها از طریق تجارت با این اقتصاد بزرگ، جهش‌های توسعه‌ای را تجربه کردند. امروز اما دیگر تنها چین در این موقعیت قرار ندارد؛ هند، اندونزی، برزیل، مکزیک و ویتنام نیز نقش‌هایی کلیدی در زنجیره تولید و تقاضای جهانی ایفا می‌کنند.

این اقتصادها نه‌تنها در بخش‌هایی مانند فناوری، انرژی، کشاورزی و صنعت به جایگاه‌های قابل‌توجهی رسیده‌اند، بلکه تأثیر سیاست‌گذاری داخلی آن‌ها نیز به‌سرعت به دیگر نقاط جهان سرایت می‌کند. برای نمونه، کاهش رشد اقتصادی در چین، می‌تواند منجر به افت تقاضا برای کالاهای صادراتی کشورهای آسیایی شود؛ همان‌طور که تغییرات در سیاست‌های یارانه‌ای هند یا قیمت‌گذاری انرژی در عربستان سعودی، تأثیرات مستقیم بر تورم جهانی خواهد داشت.

زنجیره‌ای از وابستگی‌های دوطرفه

وابستگی متقابل میان کشورهای پیشرفته و نوظهور بیش از هر زمان دیگری پیچیده و عمیق شده است. رشد اقتصادی در آمریکا یا منطقه یورو نیازمند حفظ پایداری در بازارهای تأمین (مانند چین و ویتنام) و بازارهای تقاضا (مانند هند و برزیل) است. به‌همین ترتیب، بسیاری از کشورهای نوظهور برای دستیابی به فناوری، تأمین مالی خارجی و صادرات کالا، همچنان به پیوند با نظام مالی و بانکی کشورهای توسعه‌یافته نیاز دارند.

از این منظر، اقتصاد جهانی بیش از پیش به یک «شبکه هم‌بسته» شباهت یافته که در آن، آسیب‌پذیری یا جهش یک بازیگر، به سرعت پیامدهایی برای سایر نقاط جهان ایجاد می‌کند. در نتیجه، مدیریت تعامل با اقتصادهای نوظهور، به یکی از اولویت‌های اصلی سازمان‌های بین‌المللی و بانک‌های مرکزی بدل شده است.

چشم‌انداز اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۲۴؛ بازگشت به مسیر رشد در میانه چالش‌ها

اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۲۴ بار دیگر به‌عنوان پیشران رشد اقتصاد جهانی ظاهر شدند. این کشورها که از یک‌سو هنوز در مسیر توسعه‌یافتگی کامل قرار دارند و از سوی دیگر دارای بازارهای گسترده، جمعیت جوان و ظرفیت تولیدی بالا هستند، توانستند عملکردی بهتر از اقتصادهای پیشرفته ثبت کنند. در این بخش، نگاهی دقیق‌تر به رشد اقتصادی، وضعیت تورم، بازار کار و چالش‌های کلیدی اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۲۴ خواهیم داشت.

رشد اقتصادی بالاتر از میانگین جهانی

به گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه طی سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۷٪ برآورد شده است. این رقم در مقایسه با رشد اقتصادهای پیشرفته (حدود ۱.۴٪) و متوسط جهانی (حدود ۲.۸٪) نشان می‌دهد که موتور اصلی رشد جهانی همچنان در دست کشورهای نوظهور قرار دارد.

جدول زیر خلاصه‌ای از عملکرد اقتصادی مناطق مختلف نوظهور را ارائه می‌دهد:

منطقه آسیا با هدایت هند، در صدر جدول رشد قرار گرفت. اقتصادهای آسیایی نوظهور در مجموع رشد بیش از ۵ درصدی داشتند و نقش اصلی را در حفظ شتاب اقتصادی جهان ایفا کردند. آفریقا نیز با ثبت رشد حدود ۳.۸٪ و افزایش سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، جایگاه دوم را به خود اختصاص داد. در مقابل، مناطق آمریکای لاتین و اروپای نوظهور به دلیل فشارهای مالی و سیاست‌های انقباضی رشد کندتری را تجربه کردند.

تورم؛ روندی کاهشی اما همچنان چالش‌برانگیز

تورم که در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های اقتصادهای نوظهور بود، در سال ۲۰۲۴ تا حدی مهار شد. نرخ تورم جهانی از حدود ۶.۸٪ در ۲۰۲۳ به ۵.۹٪ در ۲۰۲۴ کاهش یافت. با این حال، در بسیاری از اقتصادهای نوظهور، تورم همچنان بالاتر از اهداف بانک‌های مرکزی باقی مانده است.

در برخی کشورها مانند برزیل و مکزیک، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه از سال ۲۰۲۲ به کاهش قابل‌توجه نرخ تورم در ۲۰۲۴ انجامید. اما در مواردی مانند ترکیه، نرخ تورم همچنان در سطوح بسیار بالا قرار داشت. در میانه ۲۰۲۴، تورم ترکیه به حدود ۷۵٪ رسید و تنها با مداخلات گسترده پولی تا اوایل ۲۰۲۵ به زیر ۴۰٪ کاهش یافت. آرژانتین نیز با تورم سرسام‌آور ۱۱۸٪ در سال ۲۰۲۴، یکی از نگران‌کننده‌ترین موارد بود.

نقاط قوت و ضعف در سایر شاخص‌های کلان

اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۲۴ از جهات دیگری نیز شاهد تحولات مهمی بودند:

• بازار کار: در کشورهایی مانند هند و اندونزی ایجاد شغل با رشد اقتصادی هم‌زمان شد و نرخ بیکاری کاهش یافت یا تثبیت شد.
• تراز تجاری: کشورهای صادرکننده کالا (مانند اقتصادهای نفتی خاورمیانه و آفریقا) از قیمت‌های بالای کالاها در سال‌های گذشته بهره‌مند شدند و تراز تجاری مثبتی را در ۲۰۲۴ ثبت کردند. اما کشورهای واردکننده، با فشار بر ذخایر ارزی و افزایش کسری تجاری روبرو بودند.
• بدهی عمومی: بسیاری از اقتصادهای نوظهور هنوز با سطح بالای بدهی مواجه‌اند. اگرچه در برخی کشورها نسبت بدهی به GDP اندکی کاهش یافت، اما محدودیت‌های مالی ناشی از بدهی‌های دولتی و خارجی، فضا را برای سیاست‌گذاری اقتصادی تنگ کرده است.

به‌عنوان نمونه، در آفریقای زیرصحرا، بدهی فزاینده و ضعف در کسری بودجه، تهدیدی جدی برای پایداری مالی به شمار می‌رود. در آمریکای لاتین نیز، نیاز فوری به اجرای اصلاحات مالی احساس می‌شود تا از وخامت بدهی‌ها جلوگیری شود.

در مجموع، سال ۲۰۲۴ برای اقتصادهای نوظهور، سالی با دستاوردهای محسوس در حوزه رشد و کنترل تورم بود، اما چالش‌هایی مانند نرخ‌های بالای بهره، نوسانات ارزی، بدهی‌های سنگین و شکنندگی اعتماد سرمایه‌گذاران همچنان به قوت خود باقی‌مانده‌اند. چشم‌انداز این کشورها در گرو اصلاحات ساختاری، تنوع‌بخشی به منابع درآمد، و مدیریت هوشمندانه ریسک‌های خارجی خواهد بود.

عوامل کلیدی مؤثر بر رشد اقتصادهای نوظهور

رشد اقتصادهای نوظهور برخاسته از مجموعه‌ای پیچیده از متغیرهای جمعیتی، فناوری، منابع طبیعی و تحولات ژئوپلیتیکی است. این کشورها که در مرحله گذار به توسعه‌یافتگی قرار دارند، در مسیر پیشرفت با فرصت‌ها و تهدیدهایی هم‌زمان مواجه‌اند. در ادامه، به بررسی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر شتاب رشد اقتصادی این کشورها می‌پردازیم.

۱. مزیت یا بحران جمعیتی؟

بیشتر اقتصادهای نوظهور از یک امتیاز حیاتی برخوردارند: ساختار جمعیتی جوان و پویا. کشورهایی مانند هند، فیلیپین، مصر و نیجریه دارای جمعیت در سن کار رو‌به‌رشد هستند که می‌تواند موتور محرکه مصرف داخلی، نیروی کار ارزان و افزایش بهره‌وری باشد. این «پنجره جمعیتی» در صورت سیاست‌گذاری درست در زمینه آموزش، بهداشت و اشتغال می‌تواند جهشی بلندمدت در رشد اقتصادی ایجاد کند.

در مقابل، برخی اقتصادهای نوظهور نظیر چین، لهستان، تایلند، کره جنوبی و مجارستان با روند سریع پیر شدن جمعیت مواجه‌اند. کاهش نرخ باروری، مهاجرت نخبگان و افزایش بار وابستگی سالمندان، فشار فزاینده‌ای بر نظام‌های بازنشستگی و خدمات اجتماعی وارد می‌کند. این کشورها برای جلوگیری از کاهش رشد بالقوه، ناگزیر به اصلاحات عمیق در سیاست‌های جمعیتی، ارتقاء بهره‌وری نیروی کار و افزایش مشارکت زنان در بازار کار خواهند بود.

۲. فناوری: اهرم رشد یا شکاف دیجیتال؟

فناوری‌های نوین از جمله دیجیتالی‌سازی، هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌های داده، در حال بازتعریف مسیر رشد اقتصادی جهان هستند. کشورهایی مانند هند، ویتنام و برزیل با توسعه اکوسیستم‌های استارتاپی، جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تکنولوژی و ارتقاء سطح آموزش دیجیتال، تلاش می‌کنند در این موج تحول‌آفرین جا نمانند.

با این حال، شکاف فناورانه میان اقتصادهای نوظهور و پیشرفته هنوز قابل‌توجه است. در بسیاری از این کشورها، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) کمتر از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی است. نبود زیرساخت‌های دیجیتال در مناطق روستایی، ضعف در ثبت اختراعات و وابستگی به واردات فناوری‌های کلیدی، از جمله چالش‌هایی هستند که می‌توانند روند هم‌گرایی با اقتصادهای توسعه‌یافته را کند کنند.

۳. منابع طبیعی و انقلاب مواد خام حیاتی

تقاضای جهانی برای مواد معدنی استراتژیک مانند لیتیوم، نیکل، کبالت، گرافیت و مس که در تولید باتری‌ها، خودروهای برقی و زیرساخت‌های انرژی پاک کاربرد دارند، فرصت تاریخی برای برخی اقتصادهای نوظهور فراهم کرده است. کشورهایی مانند شیلی، اندونزی، پرو، جمهوری دموکراتیک کنگو و چین در کانون تأمین این منابع قرار دارند.

به‌عنوان مثال، اندونزی با محدودیت صادرات سنگ معدن نیکل و تمرکز بر فرآوری داخلی، تلاش کرده تا زنجیره ارزش را در داخل کشور نگه دارد. در مقابل، کشورهایی که تنها صادرکننده مواد خام باقی می‌مانند، با ریسک “دام وابستگی به منابع” و نوسانات قیمتی جهانی روبرو خواهند بود. سرمایه‌گذاری در فرآوری، فناوری استخراج پایدار و قراردادهای منصفانه با شرکت‌های بین‌المللی، برای بهره‌برداری مؤثر از این فرصت‌ها حیاتی است.

۴. جابجایی زنجیره‌های تأمین: شانس برای جهش صنعتی

در پی شوک‌های ناشی از همه‌گیری کرونا، جنگ تجاری آمریکا و چین و تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی، شرکت‌های بین‌المللی به‌دنبال تنوع‌بخشی و نزدیک‌سازی زنجیره‌های تأمین خود هستند. مفاهیمی چون نزدیک‌سازی (Near-shoring) و دوست‌یابی (Friend-shoring) باعث شده‌اند کشورهایی مانند مکزیک، ویتنام، هند، تایلند و مراکش به مقاصد جدید تولید تبدیل شوند.

مکزیک به دلیل نزدیکی به بازار آمریکا و عضویت در USMCA و ویتنام با نیروی کار ارزان و ثبات سیاسی، از جمله برندگان این جابجایی محسوب می‌شوند. هند نیز با سیاست‌های جذاب برای تولید داخلی (مانند Make in India) تلاش دارد سهم بیشتری از تولید جهانی را جذب کند. با این حال، موانعی مانند ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بوروکراسی پیچیده و ناپایداری سیاسی می‌توانند مانع از بهره‌برداری کامل از این فرصت راهبردی شوند.

در مجموع، اقتصادهای نوظهور در تقاطع روندهای جمعیتی، فناورانه، منابع‌محور و ژئوپلیتیکی قرار دارند. مسیر آن‌ها به‌سوی توسعه‌یافتگی نه فقط به توانایی بهره‌گیری از این عوامل، بلکه به چگونگی مدیریت چالش‌های ساختاری، اصلاحات نهادی و هماهنگی در سیاست‌گذاری اقتصادی بستگی دارد. آینده این اقتصادها در گروی آن است که چگونه این فرصت‌ها را به مزیت رقابتی پایدار تبدیل کنند.

چالش‌های بازارهای نوظهور: پیچیدگی مسیر در عصر ناپایداری

اگرچه اقتصادهای نوظهور در دهه‌های اخیر نقش فزاینده‌ای در رشد جهانی ایفا کرده‌اند، اما مسیر آن‌ها به‌سوی توسعه‌یافتگی با موانع ساختاری، فشارهای بین‌المللی و ریسک‌های متنوعی همراه است. این چالش‌ها نه‌تنها مانع تحقق ظرفیت‌های بالقوه این کشورها می‌شوند، بلکه می‌توانند رشد پایدار را به‌شدت آسیب‌پذیر سازند. در ادامه، مهم‌ترین چالش‌هایی که اقتصادهای نوظهور در مسیر حرکت خود با آن‌ها مواجه‌اند بررسی می‌شود.

۱. ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تنش‌های مزمن

بسیاری از کشورهای نوظهور در مناطقی قرار دارند که با بی‌ثباتی‌های سیاسی، درگیری‌های مرزی، یا رقابت‌های منطقه‌ای مزمن دست‌به‌گریبان‌اند. تنش‌های میان هند و چین، بحران‌های امنیتی در آفریقا، ناآرامی‌های داخلی در آمریکای لاتین و جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه از جمله عواملی هستند که ریسک سرمایه‌گذاری و هزینه مبادلات تجاری را در این مناطق افزایش داده‌اند.

در کنار آن، افزایش قطبی‌شدن نظام جهانی و تقابل میان بلوک‌های قدرت، بازارهای نوظهور را در موقعیت دشواری قرار داده است؛ جایی که هر تصمیم سیاسی می‌تواند پیامدهای اقتصادی فوری و گسترده به‌دنبال داشته باشد.

۲. بحران اقلیمی و شکنندگی زیست‌محیطی

تغییرات اقلیمی برای کشورهای نوظهور، نه یک تهدید بلندمدت، بلکه یک بحران جاری است. بسیاری از این کشورها در معرض مخاطرات شدید طبیعی مانند خشکسالی‌های طولانی‌مدت، طوفان‌های استوایی، سیل‌های ویرانگر و آتش‌سوزی‌های گسترده قرار دارند که زیرساخت‌های اقتصادی را تهدید می‌کند.

در عین حال، اقتصاد این کشورها به‌طور سنتی متکی بر کشاورزی و منابع طبیعی است؛ بخش‌هایی که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی می‌پذیرند. بدون سرمایه‌گذاری جدی در زیرساخت‌های مقاوم، مدیریت منابع آب، انرژی تجدیدپذیر و سیاست‌های کربن‌محور، این کشورها نه‌تنها در معرض آسیب بیشتر قرار دارند، بلکه ممکن است فرصت بهره‌برداری از موج اقتصاد سبز جهانی را نیز از دست بدهند.

۳. رقابت نابرابر با سیاست‌های صنعتی اقتصادهای پیشرفته

در دهه اخیر، کشورهای توسعه‌یافته با هدف بازسازی ظرفیت‌های تولیدی داخلی و رقابت‌پذیری در حوزه‌هایی مانند فناوری، انرژی پاک و نیمه‌هادی‌ها، اقدام به ارائه یارانه‌های دولتی گسترده و بسته‌های حمایتی سنگین کرده‌اند. قانون «کاهش تورم آمریکا» (IRA) و سیاست‌های صنعتی اتحادیه اروپا از جمله نمونه‌های برجسته این رویکردند.

این حمایت‌ها، با وجود مزایای داخلی، باعث تضعیف موقعیت رقابتی کشورهای نوظهور شده‌اند؛ به‌ویژه در صنایعی که این کشورها در حال تلاش برای دستیابی به جایگاه جهانی هستند. سرمایه‌گذاران نیز در چنین فضایی، ممکن است ترجیح دهند منابع خود را به محیط‌های دارای مشوق‌های دولتی منتقل کنند؛ و این امر جذب سرمایه‌ در بازارهای نوظهور را دشوارتر می‌سازد.

۴. الزامات فرامرزی و استانداردهای سخت‌گیرانه جهانی

یکی دیگر از موانع مهم، ظهور قوانین و دستورالعمل‌هایی از سوی نهادهای بین‌المللی یا منطقه‌ای است که به‌طور مستقیم بر عملکرد شرکت‌های فعال در کشورهای نوظهور تأثیر می‌گذارند. به‌عنوان نمونه، دستورالعمل ارزیابی پایدار شرکتی اتحادیه اروپا (CS3D) شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین جهانی را موظف می‌سازد تا عملکرد زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) شرکای خود را نیز گزارش و ارزیابی کنند.

برای بسیاری از شرکت‌های محلی در بازارهای نوظهور، تطبیق با این الزامات پیچیده و پرهزینه است. نبود زیرساخت‌های حسابرسی، داده‌های شفاف و مکانیزم‌های پاسخگویی، می‌تواند آن‌ها را از زنجیره تأمین شرکت‌های جهانی حذف کند یا هزینه جذب سرمایه بین‌المللی را افزایش دهد.

بطورکلی، گزارش سالانه مؤسسه S&P Global بر این نکته تأکید دارد که دهه پیش رو برای بازارهای نوظهور، نقطه عطفی حیاتی خواهد بود. این کشورها در مسیر رشد پایدار باید نه‌تنها بر ریسک‌های داخلی و خارجی غلبه کنند، بلکه توانایی خود را برای سازگاری با محیط اقتصاد جهانیِ در حال تحول به‌اثبات برسانند.

سرمایه‌گذاری در فناوری، توسعه زیرساخت‌های مقاوم، مقابله فعال با تغییرات اقلیمی، اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی، و هماهنگی با استانداردهای نوین بین‌المللی از جمله اقداماتی است که می‌تواند این اقتصادها را از «رشد آسیب‌پذیر» به «رشد تاب‌آور» سوق دهد. در غیر این صورت، مسیر پیشرفت آن‌ها نه‌تنها کند، بلکه ناپایدار و شکننده خواهد بود.

اقتصادهای نوظهور با رشد پایدار در ۲۰۲۴

بررسی داده‌های تحلیلی مؤسسه یورومانیتور نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، پنج اقتصاد نوظهور آسیایی شامل هند، فیلیپین، ویتنام، اندونزی و چین در صدر فهرست اقتصادهایی قرار گرفته‌اند که بالاترین نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) را در میان ۶۲ اقتصاد بزرگ جهان تجربه می‌کنند. این کشورها نه‌تنها در شاخص‌های رشد اقتصادی عملکرد درخشانی دارند، بلکه در ساختارهای بنیادین اقتصاد خود نیز دگرگونی‌های مثبت و بلندمدتی را آغاز کرده‌اند.

• هند: موتور محرک آسیا
  در صدر این فهرست، اقتصاد هند قرار دارد که با رشد حدود ۶.۷٪ در سال ۲۰۲۴، عنوان سریع‌ترین رشد اقتصادی در میان اقتصادهای بزرگ جهان را به خود اختصاص داده است. این رشد چشم‌گیر، مرهون افزایش سرمایه‌گذاری‌های ثابت (به‌ویژه پروژه‌های عمرانی دولتی)، بهبود فضای کسب‌وکار، و اصلاحات ساختاری در سال‌های اخیر است. جمعیت جوان و طبقه متوسط در حال گسترش هند، همراه با توسعه فناوری و نوآوری، آینده‌ای روشن برای این کشور ترسیم می‌کند؛ آینده‌ای که به‌تدریج هند را به بازیگری کلیدی در زنجیره‌های تأمین جهانی تبدیل می‌سازد.
• فیلیپین: بازگشت به ریل رشد
  اقتصاد فیلیپین نیز با ثبت یکی از بالاترین نرخ‌های رشد در میان بازارهای نوظهور، مجدداً به مدار رونق بازگشته است. رشد اقتصادی این کشور تحت تأثیر ترکیبی از افزایش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها، بهبود صادرات، کنترل نرخ تورم و بازگشت گردشگران خارجی تقویت شده است. همچنین، ارز حاصل از حواله‌های نیروی کار فیلیپینی در خارج از کشور، از عوامل پایدار تقویت مصرف داخلی است. البته نرخ‌های بهره بالا همچنان تهدیدی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند و وابستگی این اقتصاد به تحولات جهانی می‌تواند در مواقعی شکننده باشد.
• ویتنام: پیشران صنعتی جدید
  با نرخ رشد پیش‌بینی‌شده ۵.۸٪ در ۲۰۲۴، ویتنام به‌عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های توسعه صنعتی در جنوب شرق آسیا مطرح است. این کشور به لطف نیروی کار جوان، سیاست‌های تجاری و سرمایه‌گذاری آزاد و موقعیت جغرافیایی راهبردی، به قطبی برای تولید و صادرات محصولات کارخانه‌ای؛ از پوشاک گرفته تا قطعات الکترونیکی تبدیل شده است. ورود گسترده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی نیز به تداوم رشد ساختاری این کشور کمک کرده‌اند.
• اندونزی: رشد متکی بر بازار داخلی
  روند رشد اقتصادی اندونزی در سال ۲۰۲۴ همچنان پایدار خواهد بود و نرخ رشد حدود ۵.۰٪ برای آن پیش‌بینی شده است. در حالی که صادرات کالاهای اساسی در سال ۲۰۲۳ با کاهش مواجه شد، اما مصرف داخلی پرقدرت و مخارج عمرانی دولت، نقش مهمی در حفظ رشد اقتصادی ایفا کرده‌اند. دولت جدید اندونزی که از اواخر ۲۰۲۴ سکان امور را به دست خواهد گرفت، انتظار می‌رود تمرکز ویژه‌ای بر توسعه زیرساخت و حمایت از بخش خصوصی داشته باشد. بهبود صادرات محصولات فناوری‌محور و احیای صنعت گردشگری نیز افق روشنی برای تداوم این روند ترسیم کرده است.
• چین: رشد با چاشنی احتیاط
  با وجود چالش‌های ساختاری، اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ با رشد نزدیک به ۵٪ همچنان یکی از بازیگران اصلی رشد جهانی باقی خواهد ماند. این رشد عمدتاً ناشی از احیای بخش صنعتی و صادرات در پی افزایش تقاضای جهانی، و همچنین افزایش مخارج عمومی دولت است. با این حال، رکود در بازار املاک و رفتار محتاطانه مصرف‌کنندگان داخلی مانع از دستیابی به ظرفیت کامل اقتصاد چین می‌شود. این کشور علی‌رغم چالش‌های داخلی، به‌دلیل وسعت بازار و وزن بالای آن در تجارت جهانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری رشد اقتصادی منطقه و جهان ایفا می‌کند.

جدول مقایسه نرخ رشد واقعی GDP در ۲۰۲۴ (بر اساس داده‌های یورومانیتور)

این داده‌ها گویای آن است که برخلاف برخی اقتصادهای نوظهور وابسته به منابع طبیعی، کشورهای آسیایی مورد اشاره مسیر رشد خود را با تکیه بر پایه‌های متنوع‌تری همچون توسعه صنعتی، ارتقاء زیرساخت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاحات نهادی ترسیم کرده‌اند. همین عوامل باعث شده این کشورها به‌تدریج از طبقه‌بندی صرف «کشورهای در حال توسعه» فراتر روند و به جایگاه «بازارهای نوظهور ساختاریافته» دست یابند؛ اقتصادهایی که نه‌تنها در شاخص‌های کمی، بلکه در بنیان‌های کیفی توسعه نیز در حال هم‌گرایی با جهان پیشرفته‌اند.

چشم‌انداز ۵ تا ۱۰ سال آینده اقتصادهای نوظهور؛ میان فرصت و مخاطره

در افق میان‌مدت و بلندمدت، اقتصادهای نوظهور همچنان در خط مقدم رشد اقتصاد جهانی باقی خواهند ماند، هرچند سرعت این رشد ممکن است نسبت به دهه‌های پیشین اندکی کندتر شود. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین برآوردهای خود، رشد متوسط کشورهای نوظهور و در حال توسعه را حدود ۴.۲٪ برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و بین ۳.۵ تا ۴٪ در افق پنج‌ساله پیش‌بینی می‌کند؛ رقمی که در مقایسه با رشد ۴.۳٪ سال ۲۰۲۳ اندکی کاهش یافته است.

دلیل اصلی این روند، افت آهنگ رشد در اقتصادهای بزرگ نوظهور نظیر چین است؛ کشوری که اکنون با چالش‌هایی چون جمعیت سالخورده، بهره‌وری رو به کاهش، بدهی‌های انباشته و بحران در بخش املاک دست‌وپنجه نرم می‌کند و پیش‌بینی می‌شود رشد آن به محدوده ۴ تا ۵ درصد محدود شود.

این کندی رشد در چین، به‌عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی در دو دهه گذشته، می‌تواند اثرات منفی زنجیره‌ای بر سایر اقتصادهای نوظهور و شرکای تجاری آن بگذارد. همچنین دیگر اقتصادهای بزرگ نوظهور همچون روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی نیز با موانعی نظیر وابستگی به منابع، ضعف نهادی یا بی‌ثباتی سیاسی مواجه‌اند. با این حال، روند کلی حکایت از افزایش سهم اقتصادهای نوظهور در تولید جهانی دارد. طبق گزارش S&P Global، این کشورها تا میانه دهه ۲۰۳۰ رشد سالانه‌ای در حدود ۴.۱٪ خواهند داشت، در حالی که اقتصادهای پیشرفته تنها به رشد میانگین ۱.۶٪ بسنده خواهند کرد. این شکاف به‌تدریج موازنه قدرت اقتصادی را تغییر داده و موجب می‌شود تا سال ۲۰۳۵، حدود ۶۵ درصد از کل رشد اقتصاد جهانی از سوی اقتصادهای نوظهور تأمین شود.

در نتیجه، بازترسیم نقشه اقتصاد جهانی امری محتوم به نظر می‌رسد. برآوردها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۵، دست‌کم ۹ کشور نوظهور از جمله چین، هند، اندونزی، برزیل، مکزیک، روسیه و ترکیه، در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان جای خواهند گرفت. چین احتمالاً طی یک دهه آینده از ایالات متحده پیشی خواهد گرفت و به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد. هند نیز در مسیر سبقت از آلمان تا سال ۲۰۲۷ قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵ عنوان سومین اقتصاد بزرگ دنیا را از آن خود کند. اندونزی و برزیل نیز به‌ترتیب جایگاه هشتم و نهم را کسب خواهند کرد، در حالی که مرکز ثقل رشد اقتصادی جهان به‌سمت آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا در حال جابه‌جایی است.

عوامل محرک و بازدارنده در مسیر آینده

چندین محرک کلیدی می‌توانند روند پیشرفت اقتصادهای نوظهور را تقویت یا محدود کنند. نخست، ترکیب جمعیتی جوان و رشد سریع نیروی کار، مزیت رقابتی مهمی برای بسیاری از این کشورها به‌شمار می‌رود. کشورهایی مانند هند، پاکستان، بنگلادش و بسیاری از کشورهای آفریقایی، با اتکا به بازار مصرف رو به گسترش و نیروی کار ارزان، ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری بالا و جهش تولید را دارند؛ البته مشروط به بهبود نظام آموزشی، توسعه مهارت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی فراگیر.

دوم، پیشرفت فناورانه و افزایش بهره‌وری می‌تواند شتاب رشد را دوچندان کند. کشورهایی مانند چین، هند و ویتنام با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی، فین‌تک و انرژی‌های نو، تلاش می‌کنند سهم خود را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا دهند. اگر این کشورها بتوانند فناوری را بومی‌سازی و زیرساخت‌های نوین را توسعه دهند، موج جدیدی از رشد را تجربه خواهند کرد.

سوم، گذار جهانی به انرژی‌های پاک و نیاز به منابع معدنی خاص فرصت مهمی برای کشورهای دارای ذخایر لیتیوم، کبالت، نیکل و فلزات نادر فراهم می‌سازد. شیلی، جمهوری کنگو، اندونزی و زامبیا، در کنار کشورهایی مانند مصر، مراکش و عربستان که پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر دارند، می‌توانند در اقتصاد سبز جهانی نقشی کلیدی ایفا کنند. صادرکنندگان سنتی نفت مانند کشورهای خلیج فارس نیز در صورت تنوع‌بخشی موفق، قادر خواهند بود در عصر پساکربن نیز جایگاه اقتصادی خود را حفظ کنند.

چهارم، تغییرات ژئوپلیتیک و بازتنظیم زنجیره تأمین جهانی، فرصت تازه‌ای برای برخی اقتصادهای نوظهور فراهم کرده است. شرکت‌های چندملیتی به‌دنبال کاهش وابستگی به چین، به کشورهایی چون ویتنام، مالزی، هند، مکزیک و اروپای شرقی روی آورده‌اند. پدیده‌هایی چون نزدیک‌سازی (Near-shoring) و دوست‌یابی (Friend-shoring) می‌توانند به نفع این کشورها باشد، مشروط به اینکه فضای کسب‌وکار باثبات و رقابت‌پذیری بالایی داشته باشند.

سناریوهای محتمل برای آینده اقتصادهای نوظهور

در سناریوی خوش‌بینانه، اقتصادهای نوظهور با اصلاحات نهادی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دیجیتالی‌شدن و ارتقای بهره‌وری، خواهند توانست جایگاه خود را در نظام اقتصادی جهانی تثبیت کنند. در این صورت، کشورهای بزرگی چون هند، اندونزی، برزیل و مکزیک نه‌تنها در تولید و تجارت جهانی نقش‌آفرین خواهند بود، بلکه در حکمرانی جهانی نیز صدای بلندتری خواهند داشت.

اما در سناریوی بدبینانه، مجموعه‌ای از ریسک‌های داخلی و خارجی می‌تواند این مسیر را مسدود کند. بدهی‌های سنگین دولت‌ها در بسیاری از کشورهای نوظهور، با توجه به نرخ‌های بهره بالا، تهدیدی جدی برای پایداری مالی محسوب می‌شود. تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی، به‌ویژه در مناطق آسیب‌پذیر آسیای جنوبی، آفریقا و آمریکای لاتین، رشد اقتصادی را تهدید می‌کند. همچنین، ناپایداری سیاسی، فساد، ضعف حکمرانی و عدم اصلاحات نهادی در کشورهایی نظیر آرژانتین، پاکستان و برخی کشورهای خاورمیانه، مانعی جدی برای رشد فراگیر و پایدار است.

در بُعد بین‌المللی، کاهش تقاضا از سوی چین یا ورود اقتصاد جهانی به دوره رکود می‌تواند صادرات اقتصادهای نوظهور را تضعیف کند. بنابراین، چشم‌انداز ۵ تا ۱۰ ساله این کشورها نه به‌صورت خطی، بلکه ترکیبی از فرصت‌های طلایی و تهدیدهای ساختاری است.

بطورکلی، اقتصادهای نوظهور در آستانه مرحله‌ای نوین از رشد و نقش‌آفرینی جهانی قرار دارند. آنان اگر بتوانند بر چالش‌های داخلی غلبه کرده، شوک‌های بیرونی را مدیریت کنند و به‌سمت اقتصادهای متنوع، دانش‌بنیان و باثبات حرکت کنند، نه‌تنها سهم بزرگ‌تری از تولید جهانی را کسب خواهند کرد، بلکه در تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی نیز نقش برجسته‌تری ایفا خواهند کرد. ظهور بریکس پلاس، حضور فعال‌تر در G20 و نهادهای مالی نوظهور نشانه‌هایی از این گذار هستند. آینده اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری به مسیر توسعه و پویایی اقتصادهای نوظهور گره خورده است.

✔️  بیشتر بخوانید: همه چیز درباره تورم + بررسی تورم در ۱۰۰ سال گذشته

سخن پایانی

موقعیت اقتصادهای نوظهور در معماری آینده اقتصاد جهانی، بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات راهبردی امروز آن‌ها وابسته است. درحالی‌که مزایایی چون جمعیت جوان، منابع طبیعی غنی، و دسترسی به فناوری‌های نوین می‌تواند سکوی پرتابی برای جهش این کشورها باشد، اما استمرار چالش‌هایی مانند بدهی بالا، نوسانات سیاسی و آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های خارجی نیز می‌تواند مسیر پیشرفت را پرسنگلاخ سازد. ترکیب این فرصت‌ها و تهدیدها، نشان می‌دهد که موفقیت آینده این کشورها در گرو اصلاحات نهادی، بهبود حکمرانی اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های انسانی و فنی خواهد بود.

با تداوم رشد سریع در برخی از قدرت‌های نوظهور مانند چین، هند، برزیل و اندونزی، به‌تدریج تعادل قدرت اقتصادی در جهان دستخوش تغییر می‌شود و وزن اقتصاد جهانی به سوی جنوب و شرق متمایل خواهد شد. در این میان، آن دسته از اقتصادهای نوظهور که بتوانند مسیر توسعه خود را با ثبات، تنوع و نوآوری همگام کنند، نه‌تنها در رشد تولید و تجارت، بلکه در تصمیم‌سازی‌های جهانی نیز نقش‌آفرین‌تر خواهند شد. قرن بیست‌ویکم، بیش از هر زمان دیگری، صحنه رقابت اقتصادهایی است که امروز در حال خیزش‌اند.

لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.